برآوردهای سال 2007 با اين اتهام روبرو شده که "عمداً گمراه کننده" و "آغشته به اميال سياسی" بوده است و يکی از مقامات ارشد کشور بر لزوم تجديدنظر درباره درستی تعليق برنامه تسليحات هسته ای ايران در سال 2003 تأکيد کرده است.
زمان آن فرا رسيده است که از انتقاد به نهاد اطلاعات و امنيت آمريکا بر سر قضاوتش درباره تعليق برنامه تسليحات هسته ای ايران در سال 2007 دست برداريم. گناهکار دانستن سرويس های امنيتی به دلايلی از ناکارآمدی گرفته تا خيانت، ممکن است اهداف سياسی برخی افراد را تأمين کند، اما بر وخامت ارتباط ميان سرويس های اطلاعاتی و جامعه سياسی ايالات متحده دامن می زند.
زماني که شورای امنيت ملی آمريکا دو سال پيش اقدام به انتشار گزارش بی سابقه خود کرد و در آن اعلام کرد ايران برنامه تسليحات هسته ای خود را تحت فشار شديد بين المللی از پاييز سال 2003 به حالت تعليق درآورده است، شوک بزرگی بر تشکيلات سياسی واشنگتن وارد شد.
گزارش سال 2007 ، درست در نقطه مقابل ارزيابی سال 2005 سرويس های امنيتی بود که نشان می داد ايران عليرغم فشارهای بين المللی، مصمم به توسعه برنامه تسليحات هسته ای خود است. جزئياتی که بر اين تضاد فاحش صحه می گذاشت، از چشم عموم پنهان ماند اما در اختيار سياستگذاران ارشد دولت و اعضای کميته امنيت کنگره قرار گرفت.
افراد ناباور بلافاصله به انتقاد از يافته ها دست زدند و به سابقه تهران در فريبکاری برای عضويت در باشگاه هسته ای استناد کردند. کشورهای متحد آمريکا نيز با فرض اينکه ايران برنامه اش را معلق کرده به مسائل نگاه می کردند و از در اختيار داشتن مهره های اطلاعاتی خود در داخل ايران صحبت می کردند.
به هرحال، همين نهادهای اطلاعاتی در گذشته و پيش از شروع جنگ عراق، به غلط ادعا کرده بودند صدام حسين صاحب ذخيره عظيمی از تسليحات شيميائی و بيولوژيک است و به شدت در پی دستيابی به تسليحات هسته ای است. آيا اين نهادها اکنون در پی اصلاح خطای قبلی خود درباره سلاح های کشتار جمعی عراق در سال 2002 و اتخاذ موضعی محتاطانه تر در زمينه تحليل اميال هسته ای ايران هستند؟
سؤال ديگر اين است که اگر نهادهای اطلاعاتی مايل به شرمسار کردن و روياروئی با مقامات دولت بوش نبودند، آن هم درحاليکه اين مقامات بر شدت لحن خود در برابر ايران می افزودند، چرا اقدام به انتشار علنی گزارش سال 2007 کردند؟
زمانيکه گزارش در ماه سپتامبر علنی شد، ايران دست اندرکار ساخت تأسيسات مخفيانه غنی سازی اورانيوم در نزديکی شهر قم بود. درحالیکه نهادهای امنيتی آمريکا ساخت و ساز ايران را مدنظر داشتند، گزارش اين نهادها پيش چشم بسياری از افراد از اعتبار افتاد.
برآوردهای سال 2007 با اين اتهام روبرو شده که "عمداً گمراه کننده" و "آغشته به اميال سياسی" بوده است و يکی از مقامات ارشد کشور بر لزوم تجديدنظر درباره درستی تعليق برنامه تسليحات هسته ای ايران در سال 2003 تأکيد کرده است.
هدف اصلی درنظر گرفته شده برای شورای امنيت ملی، تأمين "اطلاعات به بهترين صورت، خالص و به دور از اشتباه- فارغ از هرگونه قضاوت تحليلی در مسير سياست های ايالات متحده" است. سازمان امنيت ملی ادعا می کند اطلاعاتش برگرفته از نهادهای امنيتی است و قبل از انتشار، در هيأتی به رياست دبير شورای امنيت ملی و رؤسای نهادهای امنيتی مورد بازنگری قرار می گيرد. قبول اين توطئه که که تمام جامعه اطلاعاتی، از دبير شورای امنيت ملی- مايک مک کانل- گرفته تا تحليلگران ارشد امنيتی، همگی در سال 2007 به طور تعمدی سياستگذاران را گمراه کرده اند، بسيار سخت و دشوار است.
مشکلی که در گزارش امنيتی سال 2007 وجود دارد، بيشتر از آنکه درباره چيزهائی باشد که ذکر شده، به چيزهائی مربوط می شود که از آنها سخنی به ميان نيامده است. واضح تر اينکه، آيا عقلانی است درحاليکه جزئيات و شواهد قابل طرح برای عموم نيستند، اصل گزارش در اختيار عموم قرار بگيرد؟ جامعه اطلاعاتی آمريکا با علم به اينکه قادر به انتشار اطلاعات طبقه بندی نشده نيست، خود را در زير سايه شک و ترديد قرار داد. ممکن است اين تصميم به حق مشروع عموم برای اطلاع از منازعات موجود درباره ايران کمک کرده باشد، اما هم پيام رسان و هم گيرنده پيام را تحت الشعاع خود قرار داد. وقتی اطلاعات بيشتر به جامعه رسوخ کرد و معلوم شد نهادهای اطلاعاتی غرب و آژانس انرژی هسته ای به رونق و ادامه روند برنامه هسته ای ايران اعتقاد دارند، جامعه اطلاعاتی آمريکا منزوی شد و قادر به دفاع از خود نبود.
آيا اين احتمال وجود دارد که جامعه اطلاعاتی آمريکا شواهد قطعی به دست آورده بود که ساير سرويس های امنيتی از آن دور بودند يا همه آن را در اختيار نداشتند؟ پاسخ مثبت است. ممکن است همينطور باشد. اما آيا قضيه تأسيسات قم نمی توانست بنيان برآوردهای آن گزارش را از هم بپاشد؟ پاسخ اين است که لزومأ اينطور نيست.
تعريف نهادهای امنيتی از برنامه تسليحات هسته ای ايران، به نقل از برآوردهای گزارش سال 2007، شامل طرح هائی از کلاهک هسته ای، نظامی گری هسته ای و نيز تلاش های مخفيانه برای غنی سازی اورانيوم است. ممکن است تأسيسات قم مدرک قطعی از تلاش شديد ايران برای غنی سازی در حد خلوص برای کابرد نظامی باشد، اما سؤال اين است که آيا ممکن است ايران تلاش برای توليد سوخت هسته ای را به منظور ديگری غير از توليد بمب هسته ای پی بگيرد؟ تفکر منطقی می گويد خير. اما همين طرز تفکر، قبل از جنگ عراق، به انبار مخفيانه تسليحات شيميائی و بيولوژيک صدام حسين اشاره داشت.
جامعه اطلاعاتی بايد مقاصد و توانمندی های هسته ای ايران را مورد بازنگری قرار دهد. پيگيری چنين روندی، نشانه ای از بطلان يافته های سال 2007 نيست، بلکه درک موقعيت های کارشناسانه ای است که در صورت لزوم، مشمول چالش های مستمر می شود و در سايه اطلاعات جديد از خود واکنش نشان می دهد.
ايران هدف سختی است و نفوذ به آن مشکل است. سنگ پراکنی به مقامات اطلاعاتی در زمينه ابهامات موجود در برنامه هسته ای ايران، تنها بر پيچيدگی چالش ها می افزايد و اطلاعات عاری از اشتباه و مورد نياز رئيس جمهور و کنگره را مورد تهديد قرار می دهد.
اندی جانسون مدير امنيت ملی مؤسسه غير انتفاعی و غير حزبی موسوم به حزب سوم است. وی مدير سابق کميته امنيتی منتخب سنا و صاحب 26 سال سابقه در حوزه امنيت ملی آمريکاست.
منبع: واشنگتن تايمز- 5 نوامبر
Source: http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/november/09//-56d6a00941.html
زمان آن فرا رسيده است که از انتقاد به نهاد اطلاعات و امنيت آمريکا بر سر قضاوتش درباره تعليق برنامه تسليحات هسته ای ايران در سال 2007 دست برداريم. گناهکار دانستن سرويس های امنيتی به دلايلی از ناکارآمدی گرفته تا خيانت، ممکن است اهداف سياسی برخی افراد را تأمين کند، اما بر وخامت ارتباط ميان سرويس های اطلاعاتی و جامعه سياسی ايالات متحده دامن می زند.
زماني که شورای امنيت ملی آمريکا دو سال پيش اقدام به انتشار گزارش بی سابقه خود کرد و در آن اعلام کرد ايران برنامه تسليحات هسته ای خود را تحت فشار شديد بين المللی از پاييز سال 2003 به حالت تعليق درآورده است، شوک بزرگی بر تشکيلات سياسی واشنگتن وارد شد.
گزارش سال 2007 ، درست در نقطه مقابل ارزيابی سال 2005 سرويس های امنيتی بود که نشان می داد ايران عليرغم فشارهای بين المللی، مصمم به توسعه برنامه تسليحات هسته ای خود است. جزئياتی که بر اين تضاد فاحش صحه می گذاشت، از چشم عموم پنهان ماند اما در اختيار سياستگذاران ارشد دولت و اعضای کميته امنيت کنگره قرار گرفت.
افراد ناباور بلافاصله به انتقاد از يافته ها دست زدند و به سابقه تهران در فريبکاری برای عضويت در باشگاه هسته ای استناد کردند. کشورهای متحد آمريکا نيز با فرض اينکه ايران برنامه اش را معلق کرده به مسائل نگاه می کردند و از در اختيار داشتن مهره های اطلاعاتی خود در داخل ايران صحبت می کردند.
به هرحال، همين نهادهای اطلاعاتی در گذشته و پيش از شروع جنگ عراق، به غلط ادعا کرده بودند صدام حسين صاحب ذخيره عظيمی از تسليحات شيميائی و بيولوژيک است و به شدت در پی دستيابی به تسليحات هسته ای است. آيا اين نهادها اکنون در پی اصلاح خطای قبلی خود درباره سلاح های کشتار جمعی عراق در سال 2002 و اتخاذ موضعی محتاطانه تر در زمينه تحليل اميال هسته ای ايران هستند؟
سؤال ديگر اين است که اگر نهادهای اطلاعاتی مايل به شرمسار کردن و روياروئی با مقامات دولت بوش نبودند، آن هم درحاليکه اين مقامات بر شدت لحن خود در برابر ايران می افزودند، چرا اقدام به انتشار علنی گزارش سال 2007 کردند؟
زمانيکه گزارش در ماه سپتامبر علنی شد، ايران دست اندرکار ساخت تأسيسات مخفيانه غنی سازی اورانيوم در نزديکی شهر قم بود. درحالیکه نهادهای امنيتی آمريکا ساخت و ساز ايران را مدنظر داشتند، گزارش اين نهادها پيش چشم بسياری از افراد از اعتبار افتاد.
برآوردهای سال 2007 با اين اتهام روبرو شده که "عمداً گمراه کننده" و "آغشته به اميال سياسی" بوده است و يکی از مقامات ارشد کشور بر لزوم تجديدنظر درباره درستی تعليق برنامه تسليحات هسته ای ايران در سال 2003 تأکيد کرده است.
هدف اصلی درنظر گرفته شده برای شورای امنيت ملی، تأمين "اطلاعات به بهترين صورت، خالص و به دور از اشتباه- فارغ از هرگونه قضاوت تحليلی در مسير سياست های ايالات متحده" است. سازمان امنيت ملی ادعا می کند اطلاعاتش برگرفته از نهادهای امنيتی است و قبل از انتشار، در هيأتی به رياست دبير شورای امنيت ملی و رؤسای نهادهای امنيتی مورد بازنگری قرار می گيرد. قبول اين توطئه که که تمام جامعه اطلاعاتی، از دبير شورای امنيت ملی- مايک مک کانل- گرفته تا تحليلگران ارشد امنيتی، همگی در سال 2007 به طور تعمدی سياستگذاران را گمراه کرده اند، بسيار سخت و دشوار است.
مشکلی که در گزارش امنيتی سال 2007 وجود دارد، بيشتر از آنکه درباره چيزهائی باشد که ذکر شده، به چيزهائی مربوط می شود که از آنها سخنی به ميان نيامده است. واضح تر اينکه، آيا عقلانی است درحاليکه جزئيات و شواهد قابل طرح برای عموم نيستند، اصل گزارش در اختيار عموم قرار بگيرد؟ جامعه اطلاعاتی آمريکا با علم به اينکه قادر به انتشار اطلاعات طبقه بندی نشده نيست، خود را در زير سايه شک و ترديد قرار داد. ممکن است اين تصميم به حق مشروع عموم برای اطلاع از منازعات موجود درباره ايران کمک کرده باشد، اما هم پيام رسان و هم گيرنده پيام را تحت الشعاع خود قرار داد. وقتی اطلاعات بيشتر به جامعه رسوخ کرد و معلوم شد نهادهای اطلاعاتی غرب و آژانس انرژی هسته ای به رونق و ادامه روند برنامه هسته ای ايران اعتقاد دارند، جامعه اطلاعاتی آمريکا منزوی شد و قادر به دفاع از خود نبود.
آيا اين احتمال وجود دارد که جامعه اطلاعاتی آمريکا شواهد قطعی به دست آورده بود که ساير سرويس های امنيتی از آن دور بودند يا همه آن را در اختيار نداشتند؟ پاسخ مثبت است. ممکن است همينطور باشد. اما آيا قضيه تأسيسات قم نمی توانست بنيان برآوردهای آن گزارش را از هم بپاشد؟ پاسخ اين است که لزومأ اينطور نيست.
تعريف نهادهای امنيتی از برنامه تسليحات هسته ای ايران، به نقل از برآوردهای گزارش سال 2007، شامل طرح هائی از کلاهک هسته ای، نظامی گری هسته ای و نيز تلاش های مخفيانه برای غنی سازی اورانيوم است. ممکن است تأسيسات قم مدرک قطعی از تلاش شديد ايران برای غنی سازی در حد خلوص برای کابرد نظامی باشد، اما سؤال اين است که آيا ممکن است ايران تلاش برای توليد سوخت هسته ای را به منظور ديگری غير از توليد بمب هسته ای پی بگيرد؟ تفکر منطقی می گويد خير. اما همين طرز تفکر، قبل از جنگ عراق، به انبار مخفيانه تسليحات شيميائی و بيولوژيک صدام حسين اشاره داشت.
جامعه اطلاعاتی بايد مقاصد و توانمندی های هسته ای ايران را مورد بازنگری قرار دهد. پيگيری چنين روندی، نشانه ای از بطلان يافته های سال 2007 نيست، بلکه درک موقعيت های کارشناسانه ای است که در صورت لزوم، مشمول چالش های مستمر می شود و در سايه اطلاعات جديد از خود واکنش نشان می دهد.
ايران هدف سختی است و نفوذ به آن مشکل است. سنگ پراکنی به مقامات اطلاعاتی در زمينه ابهامات موجود در برنامه هسته ای ايران، تنها بر پيچيدگی چالش ها می افزايد و اطلاعات عاری از اشتباه و مورد نياز رئيس جمهور و کنگره را مورد تهديد قرار می دهد.
اندی جانسون مدير امنيت ملی مؤسسه غير انتفاعی و غير حزبی موسوم به حزب سوم است. وی مدير سابق کميته امنيتی منتخب سنا و صاحب 26 سال سابقه در حوزه امنيت ملی آمريکاست.
منبع: واشنگتن تايمز- 5 نوامبر
Source: http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/november/09//-56d6a00941.html
No comments:
Post a Comment