رئيس پليس آگاهي ناجا روز گذشته اعلام كرد براي كاهش آمار تجاوز به عنف بايد «بهره برداري مشروع جنسي» در جامعه تسهيل شود. به گزارش ايلنا سردار جعفري گفت؛ «احكام اسلامي كه زمينه هاي پيشگيرانه دارند مثل تسهيل در بهره برداري مشروع جنسي كه در شرع هم پيش بيني شده است، مي تواند موجب كاهش تجاوز به عنف شود.» بحث «بهره برداري مشروع جنسي» ناظر بر اجراي متعه يا همان ازدواج موقت در جامعه است؛ بحثي كه ابتدا هاشمي رفسنجاني در سال 1370 مطرح كرد و از همان سال تا به حال هر از گاهي رخ نمايانده و چون با موج مخالفت ها روبه رو شده، به حاشيه رفته است. سردار جعفري كه درباره تجاوزهاي به عنف قيامدشت و لواسان حرف مي زد، در گفت وگو با خبرنگاران توضيح داده؛ «اگر امكان تمتع جنسي فراهم شود، آن موقع اگر كسي مرتكب جرم شد باز هم احكام الهي تكليف را روشن كرده است.»طي هفته جاري اين دومين مقام رسمي است كه طرح ازدواج موقت در جامعه را دوباره پيش مي كشد. علي مطهري نماينده مردم تهران روز شنبه اظهارنظر كرده بود براي جلوگيري از رواج فساد و فحشا در جامعه بايد ازدواج موقت را بين «دبيرستاني ها» رواج داد. او گفته بود؛ «همه ما مي دانيم كه امروزه دختران و پسران با هم دوست مي شوند و روابطي را برقرار مي كنند كه همه ما مي دانيم نامشروع است و حتي در بسياري از مواقع خانواده ها هم در جريان هستند. ما هم مي گوييم بايد همين رابطه در جريان باشد اما به صورت مشروع. آنها بيايند و ازدواج موقت كنند.»او درباره اشكالاتي كه به اين طرح وارد است از جمله اينكه خانواده ها به راحتي قبول نمي كنند كه دختران شان ازدواج موقت داشته باشند پاسخ داده بود؛ «چرا واقعيات جامعه را نمي خواهيم باور كنيم. خيلي از دختران و پسران با هم دوست مي شوند و بعد هم خيلي زود از هم جدا مي شوند. خب بيايند و با هم ازدواج كنند و خانواده ها هم اين را بپذيرند. وجدان ديني جوان ها را راحت كنيم و نگذاريم براي آنها گناه كردن عادي باشد.»نماينده مردم تهران در حالي پيشنهاد ازدواج موقت دبيرستاني ها را مطرح كرد كه طي هفته گذشته نماينده پژوهشي ولي فقيه در دانشگاه ها گفته بود بايد طرح تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها اجرا شود. حبيب محمدنژاد اظهارنظر كرده بود براي جلوگيري از تحريك غرايز جوانان بايد دانشگاه هاي دخترانه و پسرانه ايجاد شود. حال معلوم نيست با اظهارنظر علي مطهري جامعه به چه شكلي درخواهد آمد يعني بايد دختران و پسران دبيرستاني ازدواج موقت كنند و بعد وقتي رفتند دانشگاه در كلاس هاي جداگانه درس بخوانند؟ اين وضعيت پارادوكسيكال را (در صورت اجرايي شدن) چه كسي مديريت خواهد كرد؟
عباس عبدي تحليلگر مسائل اجتماعي درباره اين اظهارنظر تازه پليس آگاهي مي گويد؛ «اين اظهارنظر مبتني بر اين است كه اگر قواعد اسلامي آن طور كه آقايان مي فهمند اجرا شود همه مشكلات حل مي شود. به نظر مي آيد اين گزاره غلط است و جواب نمي دهد چون به عنوان مثال 30 سال است ربا در سيستم بانكي وجود دارد، هر روز هم زيادتر مي شود كه كمتر نمي شود. همه هم دوست دارند ربا را بردارند اما نمي شود و خودشان مي دانند اگر اين كار را بكنند فاجعه يي اتفاق مي افتد. در اين مورد هم همين طور است اين آقايان كه اين توصيه ها را مي كنند، حاضرند دختر 15 ساله خودشان صيغه كسي بشود. چرا نوبت به خودشان كه مي رسد بايد حتماً خواستگار با رعايت هزار رسم و رسوم وارد شود و به هيچ وجه حاضر نيستند فرزندان شان كوچك ترين رابطه يي با كسي داشته باشند بعد براي مردم اين طور نسخه مي پيچند.»
به گفته عبدي نكته ديگر اين مساله اين است كه تجاوز به عنف ناشي از فشار جنسي كنترل نشده پسران است ولي با چنين طرح هايي دختران را هم مطمح نظر قرار مي دهند. اين تحليلگر اجتماعي معتقد است؛ «مشكلات فعلي جامعه ربطي به اجرا يا عدم اجراي قوانين شرعي ندارد و مهم ترين مساله ما دخالت دولت در امور شرعي است.»
عبدي مي گويد؛ «دولت بايد دخالت در مسائلي را كه به خودش ربطي ندارد رها كند و فقط از منظر نظم اجتماعي وارد شود. ديگر اينكه اين آقايان كه بيرون ماندن موي يك دختر را تحمل نمي كنند و گشت ارشاد در خيابان راه مي اندازند چطور مي خواهند چنين طرح هايي اجرا كنند.»
سردار جعفري دو هفته پيش در گفت وگو با رسانه ها از اجراي حدود اسلامي خبر داده و گفته بود اگر اجراي حد شرعي قطع دست را انجام دهيم آمار سرقت ها كاهش مي يابد. عباس عبدي با اشاره به اين موضوع مي گويد؛ «همين آقا قبلاً هم گفته بود براي كاهش سرقت بايد حد اجرا شود و دست ها را قطع كنيم در حالي كه تجربه تاريخي ما نشان مي دهد در حوزه مواد مخدر ما بيشترين اعدام ها را داشته ايم اما نتوانسته ايم مساله را حل كنيم. نتيجه مي گيريم مشكلات فعلي را با راه حل هاي قديمي نمي توانيم حل كنيم.»
بحث ازدواج موقت نخست در سال 1370 از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني مطرح شد و واكنش هاي زيادي در جامعه برانگيخت. پس از آن در سال 1381 طرح خانه هاي عفاف مطرح شد كه اين بار فعالان حوزه زنان نسبت به آن موضع گيري صريحي كردند. در سال 1386 مصطفي پورمحمدي وزير كشور وقت در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه بار ديگر درباره لزوم ازدواج موقت «با هدف جلوگيري از فساد» حرف زد كه اين بار هم بسياري از كارشناسان حوزه اجتماعي و مسائل زنان نسبت به آن واكنش نشان دادند و گفتند اين طرح راهگشاي مسائل موجود در جامعه نيست. هرچند بعداً غلامحسين الهام سخنگوي وقت دولت اعلام كرد سخنان وزير كشور درباره ازدواج موقت از جايگاه يك روحاني بوده و نظر دولت به عنوان قوه مجريه نيست. در ادامه اين روند سال گذشته دولت لايحه حمايت از خانواده را به مجلس برد كه طي آن متعه يا ازدواج موقت مانند ازدواج اول بدون محدوديت و كنترل رايج مي شد. پس از بحث هاي بسيار بر سر اين لايحه سرانجام آن هم از دستور كار مجلس خارج شد تا روز گذشته كه رئيس پليس آگاهي از عبارت «بهره برداري مشروع جنسي» حرف زد. به نظر مي رسد وقوع فجايعي مثل آنچه در قيامدشت و لواسان اتفاق افتاد پليس را براي ارائه چنين راهكار شتابزده يي مجاب كرده باشد اما تجربه سال 70 تاكنون نشان مي دهد اجراي متعه يا ازدواج موقت راه حل مشكلات جوانان اين كشور نيست.
عباس عبدي تحليلگر مسائل اجتماعي درباره اين اظهارنظر تازه پليس آگاهي مي گويد؛ «اين اظهارنظر مبتني بر اين است كه اگر قواعد اسلامي آن طور كه آقايان مي فهمند اجرا شود همه مشكلات حل مي شود. به نظر مي آيد اين گزاره غلط است و جواب نمي دهد چون به عنوان مثال 30 سال است ربا در سيستم بانكي وجود دارد، هر روز هم زيادتر مي شود كه كمتر نمي شود. همه هم دوست دارند ربا را بردارند اما نمي شود و خودشان مي دانند اگر اين كار را بكنند فاجعه يي اتفاق مي افتد. در اين مورد هم همين طور است اين آقايان كه اين توصيه ها را مي كنند، حاضرند دختر 15 ساله خودشان صيغه كسي بشود. چرا نوبت به خودشان كه مي رسد بايد حتماً خواستگار با رعايت هزار رسم و رسوم وارد شود و به هيچ وجه حاضر نيستند فرزندان شان كوچك ترين رابطه يي با كسي داشته باشند بعد براي مردم اين طور نسخه مي پيچند.»
به گفته عبدي نكته ديگر اين مساله اين است كه تجاوز به عنف ناشي از فشار جنسي كنترل نشده پسران است ولي با چنين طرح هايي دختران را هم مطمح نظر قرار مي دهند. اين تحليلگر اجتماعي معتقد است؛ «مشكلات فعلي جامعه ربطي به اجرا يا عدم اجراي قوانين شرعي ندارد و مهم ترين مساله ما دخالت دولت در امور شرعي است.»
عبدي مي گويد؛ «دولت بايد دخالت در مسائلي را كه به خودش ربطي ندارد رها كند و فقط از منظر نظم اجتماعي وارد شود. ديگر اينكه اين آقايان كه بيرون ماندن موي يك دختر را تحمل نمي كنند و گشت ارشاد در خيابان راه مي اندازند چطور مي خواهند چنين طرح هايي اجرا كنند.»
سردار جعفري دو هفته پيش در گفت وگو با رسانه ها از اجراي حدود اسلامي خبر داده و گفته بود اگر اجراي حد شرعي قطع دست را انجام دهيم آمار سرقت ها كاهش مي يابد. عباس عبدي با اشاره به اين موضوع مي گويد؛ «همين آقا قبلاً هم گفته بود براي كاهش سرقت بايد حد اجرا شود و دست ها را قطع كنيم در حالي كه تجربه تاريخي ما نشان مي دهد در حوزه مواد مخدر ما بيشترين اعدام ها را داشته ايم اما نتوانسته ايم مساله را حل كنيم. نتيجه مي گيريم مشكلات فعلي را با راه حل هاي قديمي نمي توانيم حل كنيم.»
بحث ازدواج موقت نخست در سال 1370 از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني مطرح شد و واكنش هاي زيادي در جامعه برانگيخت. پس از آن در سال 1381 طرح خانه هاي عفاف مطرح شد كه اين بار فعالان حوزه زنان نسبت به آن موضع گيري صريحي كردند. در سال 1386 مصطفي پورمحمدي وزير كشور وقت در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه بار ديگر درباره لزوم ازدواج موقت «با هدف جلوگيري از فساد» حرف زد كه اين بار هم بسياري از كارشناسان حوزه اجتماعي و مسائل زنان نسبت به آن واكنش نشان دادند و گفتند اين طرح راهگشاي مسائل موجود در جامعه نيست. هرچند بعداً غلامحسين الهام سخنگوي وقت دولت اعلام كرد سخنان وزير كشور درباره ازدواج موقت از جايگاه يك روحاني بوده و نظر دولت به عنوان قوه مجريه نيست. در ادامه اين روند سال گذشته دولت لايحه حمايت از خانواده را به مجلس برد كه طي آن متعه يا ازدواج موقت مانند ازدواج اول بدون محدوديت و كنترل رايج مي شد. پس از بحث هاي بسيار بر سر اين لايحه سرانجام آن هم از دستور كار مجلس خارج شد تا روز گذشته كه رئيس پليس آگاهي از عبارت «بهره برداري مشروع جنسي» حرف زد. به نظر مي رسد وقوع فجايعي مثل آنچه در قيامدشت و لواسان اتفاق افتاد پليس را براي ارائه چنين راهكار شتابزده يي مجاب كرده باشد اما تجربه سال 70 تاكنون نشان مي دهد اجراي متعه يا ازدواج موقت راه حل مشكلات جوانان اين كشور نيست.
No comments:
Post a Comment