در حاليكه طبق گزارش هاي رسيده محمود احمدي نژاد همچنان بر موضع قبلي خود مبني بر بركناري وزير اطلاعات پافشاري كرده و علي رغم فشار اصولگرايان و تاكيد و نامه نگاري هاي رهبري، حتي حاضر نيست وزير بركنار شده را در جلسات هيات دولت بپذيرد، سايت هاي حامي دولت خبري مبني بر "استعفا"ي رئيس دولت را روي خروجي خود قرار دادند، كه بلافاصله تكذيبيه اي بر آن خبر انتشار يافت، اما آن تكذيبيه نيز از روي خروجي ها حذف گرديد.
سايت «آزادينيوز» وابسته به تيم محمود احمدينژاد، روز دوشنبه تكذيبيۀ استعفاي رئيس دولت دهم را حذف كرد. اين سايت روز يكشنبه (چهارم ارديبهشت) گزارشها ي منابع خبري در مورد "استعفاي احمدينژاد از رياست جمهوري" را تكذيب كرده بود.
برخي گزارشها حاكي از آن است كه محمود احمدينژاد پس از بازگشت از كردستان حاضر نشده در محل كار خود حاضر شود.
همچنين گزارش شده است كه محمدرضا مهدوي كني (رئيس مجلس خبرگان) و علي لاريجاني (رئيس مجلس شوراي اسلامي)، طي ديدار با احمدينژاد از وي خواستهاند حكم رهبري مبني بر ادامه كار حيدر مصلحي را پذيرفته و به نهاد رياست جمهوري باز گردد.
خودداري احمدينژاد از حضور در جلسه روز يكشنبه هيات دولت٬ گمانهها در مورد استعفاي وي را تقويت كرده است، برخي شنيده ها حاكي است كه وي چند روز پيش در جمع گروهي از مديران خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، دخالت رهبري براي انتخاب مجدد خود در سِمَتِ رياست جمهوري را تاييد و آنرا جهت "تحكيم و حفظ موقعيت خودش" ارزيابي كرده و گفته بود "رهبري در سال ٨٨ مرا حفظ كرد تا به اين ترتيب نيروهاي خودش را حفظ كند چرا كه اگر ميرحسين موسوي رييس جمهور مي شد، دستگاه وي را برمي چيد."
در جلسه روز يكشنبه كه بدون حضور رئيس دولت و به رياست محمدرضا رحيمي برگزار شد٬ حيدر مصلحي وزير اطلاعات نيز حضور داشت، اما از احمدي نژاد هيچ خبري نبود.
و در ادامه اين گزارش خاطرنشان شده است كه "حذف غيرمنتظره تكذيبيه استعفاي احمدينژاد از سايت «آزادينيوز» هم ميتواند نشانهاي از قهر رئيس دولت دهم باشد."
آقاي خامنهاي يك روز پس از تائيد تلويحي وجود يك جريان انحرافي در دولت احمدينژاد٬ گفته بود "نبايد به گونهاي صحبت و يا مطلبي نوشته شود كه القاي تنش و درگيري در جامعه باشد زيرا اين موضوع، خلاف شرايط كنوني كشور است."
آنطور كه رسانهها گزارش كرده بودند٬ قرار بود گروهي از نمايندگان مجلس نيز عصر روز يكشنبه با احمدينژاد ديدار كنند كه اين جلسه لغو شد و به نظر ميرسد در اين جلسه نمايندگان مجلس قصد داشتند از احمدينژاد بخواهند با قبول حكم رهبري، به كار خود ادامه دهد كه رئيس دولت دهم با آگاهي از اين موضوع قبول نكرد اين جلسه برگزار شود.
No comments:
Post a Comment