دو بانك براى يك سپاه

سپاه پاسداران به يك مجموعه عظيم نظامي و اقتصادي تبديل شده است كه حوزه نفوذ آن به عرصه سياست ايران نيز كشيده شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامى همه چيز دارد، از باشگاه ورزشى و تيم فوتبال گرفته تا شركت مخابرات و حالا مدتى است كه اين مجموعه عظيم نظامى، امنيتى و البته اقتصادى به دنبال داشتن يك بانك رسمى است تا بتواند حجم بزرگ دادوستدها و گردش مالى خود را مستقل از شبكه بانك هاى دولتى و خصوصى در شبكه اى متعلق به خود رتق و فتق كند.

هرچند اين خواسته نيز چندى پيش با تصويب اساسنامه «موسسه مالى و اعتبارى انصار» و موافقت اصولى بانك مركزى با تبديل شدن اين موسسه متعلق به سپاه پاسداران به بانك تحقق يافته بود، اما شوراى پول و اعتبار در آخرين جلسه خود در سال ۸۸ كه روز سه شنبه برگزار شد، مجوز تبديل «موسسه مالى و اعتبارى مهر» به بانك را صادر كرد تا اين موسسه متعلق به بسيجيان كه در واقع موسسه اى وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است بتواند در آينده اى نزديك فعليت هاى پولى و بانكى خود را در قالب يك بانك مستقل سامان دهد.

با اين حساب، مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى صاحب دو بانك شده كه مى تواند كليه فعاليت هاى مربوط به خدمات بانكى خود و گردش مالى عظيم شركت‌ها، پروژه ها و نيروهاى تحت امر سپاه و بسيج را در شبكه اين دو بانك سامان دهد.

پول شويى رسمى با رانت هاى قانونى

حسن منصور , اقتصاد دان مقيم بريتانيا مي گويد :بر اساس گزارش هاى مختلف نهادهاى نظارتى داخل ايران و گزارش نهادهاى بين‌المللى، سپاه پاسداران و ديگر نهادهاى نظامى ايران با داشتن امكانات فراوانى همچون اسكله هاى نامرئى در سال‌هاى گذشته به تجارت غيرقانونى و قاچاق كالا، ارز، موادمخدر و اسلحه مشغول بوده‌اند كه عوايد اين فعاليت ها سر به ميلياردها دلار مى زند.

وي درباره تاثير حضور نهادهاى نظامى در نظام بانكدارى مى گويد: «حتى كسانى كه آشنايى ناچيزى با اصول بانكدارى دارند هم مى دانند كه ورود نهادهاى نظامى و امنيتى به عرصه بانكدارى تا چه اندازه خطرناك و نامربوط است.»

وى ادامه مى دهد: «اين نهادها چون نفوذ دارند، مسلح هستند و به ويژه در اين روزها قانون كشور را در اختيار دارند و به هيچ كس پاسخگو نيستند، تمام امكانات و رانت ها را در اختيار دارند و در مقايسه با اين موسسات و بانك ها، ديگر بانك هاى خصوصى نمى توانند از امكاناتى مشابه بهره ببرند.»

اين چيزى است كه حتى غلامحسين تقى نتاج، مديرعامل موسسه مالى و اعتبارى مهر در گفت و گو با ايسنا آن را پنهان نمى كند و معتقد است كه «رانت قانونى و مقرراتى يك فرصت است. اصلا هر قانونى داراى فرصت است و ما هم مثل بقيه آن را در اختيار داريم اما اگر از حالت منطقى خارج شود بايد در سياست‌گذارى‌ها متوقف شود.»