هزینه چاپ هر برگ اسکناس ۳۸ تومان اعلام شده است
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران می گوید که چنانچه بانک ها پول واریزی به حساب های طرح هدفمند کردن یارانه ها را در بخش اعطای وام بکار گیرند، نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
آقای بهمنی، روز جمعه ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر) گفت: "به بانک ها اعلام کرده ایم که هیچکدام حق استفاده از پول های واریزی به حساب افراد در هدفمندی یارانه ها را در بخش اعطای تسهیلات ندارند."
به گفته رئیس بانک مرکزی، پولی که در قالب اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب های اشخاص واریز شده است، در صورت وارد شدن به جامعه از طریق اعطای وام های بانکی، می تواند میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران را دچار تغییرات جدی کند و گرانی و افزایش ناگهانی نرخ تورم از اثرات زیانبار آن خواهد بود.
وی همچنین به مردم توصیه کرده است که از پول واریزی به حساب هایشان به صورت تدریجی برداشت کنند و یا از آن برای پرداخت قبض های آب و برق استفاده کنند.
بنابر گفته آقای بهمنی به پول واریز شده به حساب های قانون هدفمند کردن یارانه ها، سود بانکی تعلق نخواهد گرفت اما صاحبان این حساب ها می توانند با انتقال نقدینگی خود به حساب های کوتاه مدت یا بلند مدت، از سود بانکی مربوط به آن حساب ها بهره مند شوند.
نگرانی از رشد تورم
رئیس بانک مرکزی ایران، در سخنان امروز خود در جمع خبرنگاران، از تلاش دولت برای قرض الحسنه کردن سیستم بانکی خبر داد و گفت که با اجرایی شدن این سیاست نرخ تورم و سود بانکی تک رقمی می شود.
آقای بهمنی گفت: "پیش بینی می شود بعد از اجرای کامل (قانون) هدفمندی یارانه ها، در مدت زمان بین یکسال تا ۱۸ ماه، مجددا نرخ تورم یک رقمی شود."
او همچنین از سیاست های دولت برای "اسلامی کردن بانکداری" خبر داد و گفت که در این نوع بانکداری" سود و زیان در مشارکت واقعی اعمال می شود".
به گفته آقای بهمنی با اجرای برنامه های بانک مرکزی برای تک نرخی کردن تورم، میزان سود بانکی هم برابر با نرخ تورم تنظیم می شود.
دوسال پیش هم دولت ایران اعلام کرده بود که درصدد است با ادغام هشت بانک دولتی، بانک قرض الحسنه تاسیس کند که هیچگونه سودی به سپرده ها نمی دهد و بدون سود به مشتریان وام پرداخت می کند.
بر اساس این طرح، بانک قرض الحسنه صرفا مجاز به نگهداری و افتتاح حساب پس انداز و جاری قرض الحسنه می باشد و حق افتتاح و تمدید انواع دیگر سپرده گذاری را ندارند. به این ترتیب هر گونه ای سپرده ای که به آن سود تعلق می گیرد در بانک های قرض الحسنه ممنوع خواهد بود.
به عقیده بعضی از کارشناسان، با انحلال بانک های دولتی و تبدیل آن به بانک قرض الحسنه، ممکن است بخش عمده ای از سپرده ها از بانک ها خارج و به سمت دلالی هدایت شود.
اختلاف نظر درنقش بسیج در طرح حذف یارانه ها
در حالی که یکی از معاونان وزیر بازرگانی از امضای تفاهم نامه ای برای برخورد بسیج با "متخلفان اقتصادی" خبر داده است، وزیر بازرگانی می گوید که بسیج نمی تواند با "متخلفان بازار" برخورد کند و یکی دیگر از معاونان این وزارتخانه هم گفته است که مسدود کردن مرز و "بگیر و ببند، بازگشت به دهه ۶۰" است.
ابتدا محمد حسین نکویی مهر، معاون وزیر بازرگانی ایران، امروز (جمعه ۲۸ آبان) در گفت و گو با وبسایت خبرآنلاین، از امضای تفاهم نامه ای میان این وزارتخانه و سازمان بسیج مستضعفان (نیروی مقاومت بسیج) خبر داد و گفت: "بسیج می تواند اگر لازم باشد با متخلفان بازار برخورد کند".
اما تنها دقایقی پس از انتشار این خبر، وبسایت خبرآنلاین، اظهار نظری از مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران، منتشر کرد که طی آن آقای غضنفری تاکید کرده بود که "ما دنبال بسیج برای کارهای امنیتی آن نرفته ایم."
وزیر بازرگانی در پاسخی صریح گفت: "ما اکنون دنبال استفاده از توانمندی نظامی بسیج نیستیم و اصلا وزارت بازرگانی کار امنیتی نمی کند."
همزمان بابک افقهی، معاون توسعه خارجی وزارت بازرگانی، در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفت: "اگر به سمت و سویی برویم که با بگیر و ببند و یا بستن مرزها همراه باشد و یا ممنوعیت واردات ایجاد کنیم، قطعا بازگشت به دهه ۶۰ اتفاق می افتد".
به نظر می رسد اشاره آقای افقهی به آن دسته از سیاست های اقتصادی دولت در سالهای وقوع جنگ عراق و ایران (۱۳۵۹ -۱۳۶۷) است که دولت برای تعادل بازار و کنترل تورم با "محتکران اقتصادی" برخورد قضایی می کرد.
پیش تر، محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد ایران هم گفته بود که "با بگیر وببندها و افزایش تعداد بازرسان نمی توان بازار را کنترل کرد."
در آستانه حذف یارانه ها، دولت و مقام های سیاسی و انتظامی ایران بارها تهدید کرده اند که اگر شرکتی یا فروشنده ای کالایی را با قیمت بیشتری بفروشد، به سازمان تعزیرات معرفی خواهد شد.
No comments:
Post a Comment