حكومت نيز مخالفان را به نامه‌سازي، خبرسازي، شهيدسازي و سياه‌نمايي متهم كرده است. اگر كسي در طرف جنبش يا حكومت نايستاده باشد چگونه مي‌تواند در اين ميان قضاوت كند؟ آيا دولت و فعالان سياسي ايراني اصولاً دغدغه‌هاي اخلاقي دارند يا از اخلاق به عنوان يك ابزار در رقابت بر سر قدرت سياسي بهره مي‌گيرند؟ آيا اصولاً فضائل اخلاقي در حوزه عمومي در رقابت سياسي جاري در فضاي استبدادي يا متوجه به اين فضا ممكن است؟
اخلاق رسانه‌ها در جامعه‌اي كه زندگي اخلاقي غير ممكن است
نظامي كه بخش پشت پرده‌اش بسيار فربه‌تر از بخش آشكار آن است (فقط به عنوان نمونه متن مذاكرات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به عنوان نهادهاي عمومي منتشر نمي‌شود)، آمارهاي چند گانه و ساختگي ارائه مي‌كند (مثل تورم، بيكاري و فقر)، واقعيات آشكار را منكر مي‌شود (سنگسار و همجنسگرايي) و هيچ قانوني براي مطالبه انتشار اطلاعات مورد توجه مردم حتي پس از گذشت چند دهه توسط مراجع دولتي وجود ندارد زمينه را براي انتشار اطلاعات مبهم و حدس و گمان و حتي دروغ فراهم مي‌كند. اين حدس و گمان‌ها با ميزان پنهانكاري نهادهاي سياسي و حكومتي در كشور رابطه‌اي مستقيم دارند: با افزايش پنهانكاري، حدس و گمان و حتي دروغ‌سازي افزايش مي‌يابد.
يك نمونه قابل توجه، انتشار نامه‌هايي به نام سران نظام است (مثل نامه صادق لاريجاني به خامنه‌اي كه توسط خود وي تكذيب شد). همچنين همواره اخباري از جلسات مقامات دولتي يا هزينه‌هاي سفرهاي رهبري به نقاط مختلف كشور و خاصه خرجي‌هاي وي يا كمك مالي به حماس و حزب‌الله منتشر مي‌شود كه حداكثر حدس‌هايي هوشمندانه‌اند.
اما مسئول اين حدس‌ها (كه گاه به حد اغراق‌آميز سر مي‌كشند و حكومت آنها را دروغ مي‌نامد بدون آنكه ارقام واقعي را بگويد) كيست؟ حكومتي كه با سانسور، فيلترينگ و پارازيت از يك سو و بستن مطبوعات و زنداني كردن خبرنگاران داخلي و اخراج يا عدم صدور مجوز براي خبرنگاران خارجي راه را بر هرگونه اطلاع‌رساني مي‌بندد و خود نيز اطلاع‌رساني نمي‌كند شايعه‌سازي و گمانه‌زني تا حد اغراق توسط مخالفان خود را نيز رواج مي‌دهد. البته يك حكومت استبدادي از اين حدس‌ها يا شايعه‌سازي‌ها و بعضاً دروغ‌ها (مثل نامه فوق) استقبال مي‌كند تا اعتبار مخالفان خود را مخدوش سازد اما هزينه اين امور را نيز در افكار عمومي مي‌پردازد.
استيصال و دروغ‌پردازي
بخشي از مخالفان براي مقابله به مثل با دروغ‌هاي حكومت در داخل و خارج ممكن است به همان روش‌ها دست يازند. در اين ميان حكومت مسئوليت بيشتري دارد چون منابع جمع‌آوري اطلاعات و اطلاع‌رساني بيشتر و رسانه‌هاي پرشمارتر با مخاطب بيشتري را در اختيار دارد.
حكومت‌ها مي‌توانند سلاح‌هاي سنگين و سبك را به انحصار خود در آورند و زندان‌ها در انحصار آنهاست اما نمي‌توانند دروغ‌پردازي و شايعه را در انحصار خود در آورند. اگر حكومت به واسطه استيصال از كسب رضايت مردم و فقدان مشروعيت به دروغ‌پردازي رو مي‌كند برخي از اين مردم بي‌قدرت به واسطه استيصال در رسيدن به مطالبات انباشته و گذران زندگي خود ممكن است به داستان‌پردازي در مورد حاكمان اقدام كنند. مسئول اين داستان‌سازي نيز مستقيماً حاكمان و نظام حكومتي بسته و استبدادي است.
عدم شفافيت؛ منشأ حدس و تخيل
رسانه‌هاي دولتي و شبه دولتي مي‌گويند كه رسانه‌هاي اپوزيسيون در اعلام دارايي‌هاي رهبري و اعضاي خانوده وي، مقامات كشور و سرمايه‌گذاري‌هاي آنان در كشورهاي خارجي يا كمك‌هاي رژيم به همپيمانان آن در خارج دروغ مي‌گويند.
همچنين گفته مي‌شود كه در مورد مخارج دستگاه رهبري يا كمك‌هاي چمداني يا كيسه‌اي جمهوري اسلامي به گروه‌هاي مسلح در منطقه يا برخي دولت‌ها اغراق مي‌شود اما هيچگاه واقعيات براي شفاف‌سازي فضا به مردم اعلام نشده است.
كمك‌هاي ايالات متحده به اسرائيل در رديف‌هاي بودجه سنا و مجلس نمايندگان موجود است و دلارهاي كيسه شده به تل آويو فرستاده نمي‌شود اما در ايران هيچگاه رقم و نحوه پرداخت به حزب‌الله و حماس به مردم داده نشده است. اين كار باعث به‌كارگيري حدس و گمان در سمت محققان و تحليلگران سياسي و تخمين و تخيل در سمت غيرمحققان شده است.
علي‌رغم وجود قانون براي بررسي اموال مقامات كشور پيش و پس از در دست گرفتن قدرت هيچگاه اطلاعات مربوطه به مردم داده نشده است. فعالان سياسي حق دارند به رهبران سياسي در نظامي كه اصولاً آزادي بيان وجود ندارد و افراد براي كوچك‌ترين انتقاد به مقامات بازداشت، محاكمه و سال‌ها زنداني مي‌شوند بدبين باشند و به فساد آنها حساسيت نشان دهند.
دروغگويان ضد دروغ
آن دسته از مقامات جمهوري اسلامي (وزير، معاون وزير، مدير كل، رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس، مقامات عالي‌رتبه همه نهادهاي انتصابي) كه امروز در مقام مخالف قرار گرفته و حكومت موجود را به دروغ‌گويي متهم مي‌كنند خود براي سه دهه يا مستقيماً به مردم دروغ گفته‌اند، يا حقايقي را از آنها پنهان كرده‌اند يا فقط بخشي از واقعيات را به مردم گفته و آن را با دروغ در آميخته‌اند.
گرچه هيچ وقت براي حكومت اخلاقي و شفاف‌سازي و شفاف‌گويي دير نيست اما مشكل آن است كه افراد به دروغگويان سابق نمي‌توانند به راحتي اعتماد كنند در حالي كه جامعه بيش از هر وقت به رهبران و مديراني نياز دارد كه بتواند به آنها اعتماد كند.
مستلزم اعتمادسازي ميان مردم و آن دسته از رهبران سياسي كه قبلاً در حكومت بوده‌اند آن است كه اين افراد دروغ‌هاي سابق خود را تصحيح كنند و اطلاعات لازم را به مردم بدهند. فقط به عنوان يك نمونه از مديران و مقامات بالاي وزارت كشور در دوران موسوي، هاشمي و خاتمي انتظار مي‌رود به جاي بازگشت نظري به «اسلام رحماني عصر امام خميني» آمار دقيق تقلبات صورت گرفته در انواع انتخابات بالاخص انتخابات خبرگان رهبري را در سه دهه عمر جمهوري اسلامي در اختيار مردم بگذارند.
وقتي اين اطلاعات عرضه شوند حاكمان موجود نيز مجبور خواهند شد در مقابل، اطلاعات مورد نظر خود را عرضه كنند كه در نهايت به بازتر شدن فضاي سياسي ياري خواهد رساند.
نابهنجار و گل‌آلود
سه دهه است كه حكومت جمهوري اسلامي با تمسك به هر ابزاري كه داشته به كنترل رسانه‌ها و نشر و پخش دروغ دست زده است و مردم و مخالفان نيز از سوي ديگر با شايعه‌سازي، گفت‌وگو در شبكه‌هاي زيرزميني و اجتماعي، و رسانه‌هاي مستقر در خارج كشور به مقابله با نظام اطلاع‌نارساني حكومت پرداخته‌اند.
در اين رقابت گاه دو طرف به يكديگر شبيه شده و گاه از هم فاصله گرفته‌اند. همچنين برخي از عناصر حكومت به برخي از عناصر مخالفان شباهت بيشتر و با برخي تفاوت بيشتري داشته‌اند. در هر صورت فضاي رسانه‌اي و اطلاع‌رساني كشور در سه دهه اخير به شدت آلوده، مبهم، تاريك، نابهنجار و بر هم ريخته بوده است. در چنين فضايي سخن گفتن از اخلاق رسانه‌ها و داوري و قضاوت در مورد رسانه‌ها بالاخص رسانه‌هاي مخالفان بسيار دشوار است.
مجيد محمدي - جامعه شناس
No comments:
Post a Comment