آقای تاجزاده پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران بازداشت شد
مصطفی تاج زاده، سرپرست وزارت کشور و مشاور رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که اکنون زندانی است، هفته گذشته از غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان و سخنگوی قوه قضائیه ایران خواست "مصادیق شکنجه" را از نظر خود و قانون اعلام کند.
پاسخ "شرعی" و "حقوقی" به این پرسش برای آقای محسنی اژه ای که در فقه به اجتهاد رسیده و با مدرک دانشگاهی "کارشناسی ارشد حقوق بین الملل" سمت هائی چون قضاوت، ریاست دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات را بر عهده داشته است، در نگاه اول دشوار نیست چرا که فقهای شیعه "اکراه" را از جمله در "اعتراف و اقرار" مردود شمرده و قوانین ایران نیز برخی مصادیق شکنجه جسمی را به روشنی تعیین و ممنوع کرده اند.
اما تعریف بدون تناقض و همگن شکنجه روانی و جسمی و به دست دادن معیارهای روشن برای تعیین مصادیق آن در ایران چندان که در نگاه اول می نماید، آسان نیست.
ابهام نظری و تناقض در قوانین
برخی تفسیرهای نظری در ایران اصل "امر به معروف" را به ارشاد و هدایت اجباری "گمراهان" به شناخت حقیقت تعمیم داده و ترکیبی از خشونت های جسمی و روحی با استدلال های نظری را برای تحقق این هدف، با توجیه "شر جزئی در خدمت خیر کلی" مجاز می دانند.
توجیهاتی چون ترجیح منافع جمعی، خیر عمومی و مصالح و امنیت ملی بر منافع و حقوق فردی، ارجحیت حقوق جمع بر حقوق فرد، نجات جان "گروهی" از انسان ها با گرفتن اطلاعات از "فرد"ی که به مثل، از محل بمبی با خبر است که قرار است در مدرسه یا محلی پرجمعیت منفجر شود، نیز مطرح شده و تعریف بدون تناقض شکنجه را بر برخی اذهان دشوار می کنند.
مبانی اصلی قوانین در یک کشور باید از همگنی برخوردار و از تناقض بری باشند، اما برخی شیوه های دادرسی در ایران با ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی تناقض داشته و مرز شیوه های مجاز قانونی را با شکنجه مخدوش می کنند.
در این گروه از قوانین مواردی که در عرف و قوانین بین المللی شکنجه تلقی می شوند، "مجازات" قانونی تلقی شده است که از این جمله می توان به "تعزیر" به هنگام بازجوئی اشاره کرد.
شلاق زدن زندانی به قصد کسب اطلاعات یا اعتراف و اقرار در قوانین بین المللی و قوانین ایران شکنجه تلقی و ممنوع شده است، اما دادرسی در ایران شلاق زدن متهمی را که از نظر بازجو حقیقت را در بازجوئی پنهان می کند، "مجازات" لقب داده و به بازجو حق می دهد تا با حکم قاضی متهم را شلاق بزند.
خشونت های دیگری چون سنگسار و قطع اعضای بدن نیز، که در عرف بین المللی شکنجه تلقی می شوند، در قوانین ایران "مجازات" تلقی شده اند.
اما تناقض در قوانین ایران تنها عامل ابهام در تعریف شکنجه و تعیین مصادیق آن نیست و عوامل دیگری نیز در این روند موثرند.
شیوه ها و مکانیزم های شکنجه حاصل تخیل و ابداع متخصصان این عرصه است و تخیل و ابداع بشری را مرزی عبورناپذیر محدود نمی کند.
شیوه ها، موارد، مصادیق و مکانیزم های شکنجه های جسمی و روحی در ایران و جهان ثابت و یکسان نمانده، همپا و متناسب با پیشرفت های علمی، تکنیکی و دستاوردهای نو در روان شناسی متحول می شوند.
در نظام های مکتبی، رسالت نگهبانی از ذهنیت شهروندان و فرهنگ جامعه و وظیفه هدایت و ارشاد شهروندان نیز به حکومت محول می شود. این گونه حکومت ها در تحقق این اهداف همه امکانات و از جمله ترکیبی از شکنجه های جسمی و روحی و استدلال های نظری در اتاق بازجوئی را به کار می گیرند تا اطلاعات لازم را برای "حفظ امنیت جامعه و امنیت ملی" از متهم کسب، هویت "نامطلوب" او را خرد و هویتی تازه اما "مطلوب" را جایگزین آن کنند.
منابع برای تعریف شکنجه
اما به رغم این تناقضات می توان با استناد به کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون منع شکنجه در ایران، اگر نه همه، که اغلب مصادیق و موارد شکنجه جسمی را تعیین کرد.
"کنوانسیون جهانی حمایت از قربانیان شکنجه"، که در سال ۱۹۸۷ تصویب شد، "هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم تحمیل می شود" را شکنجه تلقی و ممنوع می کند.
فقهای شیعه "اکراه" و "مجبور کردن کسی به انجام کاری یا گفتن سخنی برخلاف میل او" را مجاز نمی دانند.
دولت ایران پیش از انقلاب اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سال ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در سال ۱۹۶۶ و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال ۱۹۶۶ امضا کرد و جمهوری اسلامی نیز، به رغم مخالفت نظری با مبانی فلسفی این اسناد، امضای دولت ایران را پس نگرفته است.
قوانین ایران نیز در باره شکنجه ساکت نیستند. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی "هرگونه شکنجه" به قصد "گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع" را ممنوع می کند هر چند در باره شکنجه جسمی و روانی برای خردکردن شخصیت و هویت زندانی و جاانداختن هویتی دیگر، که در ایران به "تواب سازی" مشهور شده است، ساکت است.
بر اساس ماده ۵۷۸ "قانون مجازات اسلامی" مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۸ "قانون تعزیرات" مصوب ۱۳۶۲ "هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرنظامی دولتی" که "متهمی را مجبور به اقرار کند، او را تحت اذیت و آزار بدنی قرار دهند" به "قصاص یا پرداخت دیه" یا "به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم" می‌شوند.
در قانون "منع شکنجه"، که در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ تصویب شد، دست کم ۱۷ مورد از "مصادیق شکنجه" مشخص و ممنوع شده است.
بر اساس این قانون "هرگونه اذیت یا آزار بدنی"، "نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی"، "چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه"، "بازجویی در شب"، "بی خوابی دادن به زندانی"، "انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فـشـار روانـی بـر زنـدانـی تـلقی می‌شود"، "فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی"، "داروهای روان گردان"، "محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری"، "نگهداری زندانی در محل‌هایی با سر و صدای آزاردهنده"، "گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی"، "طبقه‌بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک"، "جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی"، "ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور"، "ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده"، "فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده"، "ممانعت از ملاقات متهم با وکیل" و "ممانعت از انجام فرایض مذهبی" "شکنجه" تلقی و ممنوع و برای متخلفان مجازات هائی تعیین شده است.
شکنجه هائی روانی با مصادیق مبهم
همه حکومت هائی که به شکنجه کردن، متهم می شوند، این اتهام را رد و قوانینی برای منع شکنجه تصویب کرده اند، اما "ادبیات قربانیان شکنجه"، از خاطرات تا رمان و داستان و شعر، بخش مهمی از ادبیات جهان است و شباهت شیوه های شکنجه در این متون چندان است که امکان مستندسازی را فراهم می کند.
بر مبنای این ادبیات، شکنجه پیش از بازداشت قربانی آغاز می شود و "تعقیب محسوس" از کاراترین شیوه های این مرحله است. در "تعقیب محسوس" قربانی را چنان تعقیب می کنند که او تحت تعقیب بودن خود را دریابد.
قربانی آگاه به تحت تعقیب بودن خود می داند که به زودی بازداشت خواهد شد. امنیت روانی او سلب، زندگی او مختل و قربانی به بازجوی خود بدل شده و مدام از خود می پرسد که کدام عمل یا سخن او به بازداشت او منجر شده است.
زندانی که در مرحله تعقیب محسوس به تزلزل روانی دچار شده در مرحله بازداشت با سلول انفرادی، بی خوابی، تهدید، شلاق و دیگر شکنجه های جسمی و روحی تضعیف می شود.
در این مرحله بازجو نماینده قدرتی است که همه چیز را در باره زندانی می داند، بر عقاید، ضعف ها و قدرت ها و حساسیت ها، روابط عاطفی، جنسی، سیاسی و اجتماعی او آگاه است و از تناقضات فکری، شخصیتی و سیاسی قربانی برای خرد کردن او بهره می گیرد.
"تحقیر روشمند" زندانی در این مرحله از کاراترین شیوه های شکستن اعتماد به نفس او است. بازجو از آگاهی گسترده خود در باره زندانی برای تحقیر او بهره می گیرد و می کوشد تا زندانی را به تحقیر خود وادار کند.
زندانی در این مرحله فردی بی پناه، رها شده و ضعیف است که در برابر قدرتی منسجم، همه دان و در برابر بازجوئی قرار گرفته است که اختیار مرگ و زندگی، خواب و بی خوابی و درد و رنج او را در دست دارد.
مصادیق شکنجه های جسمی را در مرحله بازجوئی و تغییر هویت می توان با تعابیری چون "خشونت" و "درد" یا "اکراه" مشخص کرد، اما تعیین "مصادیق" شکنجه های روانی چندان آسان نیست، چرا که این مقوله نه با معیارهای عینی، مشخص و بیرونی که با تنوع روان شناسی فردی پیوند خورده است.
بر اساس قانون منع شکنجه، "هرگونه اذیت یا آزار بدنی"، "نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی"، "چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه"، "بازجویی در شب"، "بی خوابی دادن به زندانی"، "انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فـشـار روانـی بـر زنـدانـی تـلقی می‌شود"، "فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی"، "داروهای روان گردان"، "محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری"، "نگهداری زندانی در محل‌هایی با سر و صدای آزاردهنده"، "گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی"، "طبقه‌بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک"، "جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی"، "ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور"، "ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده"، "فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده"، "ممانعت از ملاقات متهم با وکیل" و "ممانعت از انجام فرایض مذهبی" "شکنجه" تلقی و ممنوع و برای متخلفان مجازات هائی تعیین شده است.
مصادیق شکنجه های جسمی را در مرحله بازجوئی و تغییر هویت می توان با تعابیری چون "خشونت" و "درد" یا "اکراه" مشخص کرد، اما تعیین "مصادیق" شکنجه های روانی چندان آسان نیست، چرا که این مقوله نه با معیارهای عینی، مشخص و بیرونی که با تنوع روان شناسی فردی پیوند خورده است.
No comments:
Post a Comment