وضعیت کسب وکار ایران 'بسیار نامناسب' است، چه باید کرد؟

کاوه امیدوار

در پی سقوط رتبه ایران از نظر شاخص سهولت کسب و کار در جهان، مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارشی ضمن بررسی فضای کسب و کار ایران پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت کسب و کار ارائه داده است.
در این گزارش مفصل، شاخص های تعیین کننده وضعیت کسب و کار بررسی شده و "نتایج مطالعات نشان می دهد که رتبه و وضعیت فضای کسب و کار ایران هم در محاسبات بین المللی و هم داخلی، رتبه و وضعیت بسیار نامناسبی است."
مرکز پژوهشهای مجلس ایران که بازوی مشورتی مجلس به حساب می آید اکنون به یک مرکز پژوهشی فعال تبدیل شده که مدیریت آن را احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران بر عهده دارد. گزارشهای پی در پی این مرکز جای خالی گزارشهایی را پر کرده که چند سال پیش از این دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر می کردند.
در گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس، بر این نکته تاکید شده است که برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی، باید شرایط محیطی افزایش تولید بنگاههای اقتصادی فراهم باشد، موضوعی که"خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها است ولی بر نتیجه تلاش آنها بسیار موثر است."

بنابر بررسی های بانک جهانی و شرکت نوسازی صنایع ایران، وضعیت کسب وکار در ایران بسیار بد است و برای همین مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی دلایل و نتایج تحقیقات این دو نهاد، راههایی را برای بهتر شدن وضعیت کسب و کار ارائه داده است.
برای رتبه بندی کشورها از دوازده شاخص استفاده می شود و با جمع آنها رتبه هر کشور در سهولت کسب و کار تعیین می شود.این شاخص ها معمولا از آغاز یک فعالیت اقتصادی در "ثبت شرکت" شروع می شود و بعد از آن با "دریافت مجوز" ادامه می یابد.

علاوه بر این، برای تعیین رتبه کشورها از شاخص های "استخدام و اخراج نیروی کار"، "ثبت مالکیت"، "دریافت اعتبار و وام"، "حمایت از سرمایه گذاران"، "پرداخت مالیات"، "تجارت فرامرزی"، "انحلال فعالیت اقتصادی (تعطیل کردن کسب و کار)"، "الزام آور بودن قراردادها"، "عدم پرداخت رشوه، و "استفاده از زیر ساخت ها" استفاده می شود.
با بررسی این شاخص ها بانک جهانی رتبه هر کشور را در میان بقیه کشورهای جهان تعیین می کند و گزارش آن هر ساله منتشر می شود.

در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ میلادی ایران در میان ۱۸۱ کشور رتبه ۱۴۲ را کسب کرده است و این در حالی است که یک سال پیش از آن رتبه ایران از میان ۱۷۸ کشور، ۱۳۵ بوده است.
به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص های کسب وکار تنها برخیی شاخص های موثر بر مقررات و بر کسب و کار را بررسی می کند و جنبه های موثر بر سرمایه گذاریها و بنگاهها نظیر "امنیت، ثبات اقتصاد کلان، فساد، مهارت نیروی کار، قدرت نهادها و کیفیت زیر ساخت ها" را در بر نمی گیرد.

افت شاخص های کسب و کار

مرکز پژوهشها با جزئیات رتبه ایران را در چند سال اخیر در هر شاخص بررسی می کند و نشان می دهد که ایران در بین کشورهای جهان چه رتبه ای دارد و برای بهبود هر کدام چه باید کرد.
در این گزارش وضعیت بخش عمده شاخص های بدتر شده یا تغییری نکرده است. برای نمونه در وقتی نوبت به "حمایت قضایی از سهامداران جزء" می رسد این گزار ش نشان می دهد که رتبه ایران در میان ۱۸۱ کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۶۴ است و "رتبه کشور در این شاخص بسیار نامناسب است و ایران جزء ناتوان ترین کشورهای جهان محسوب می شود."
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در این شاخص "هیچگونه تغییری در راستای بهبود شاخص های این گروه مشاهده نشده و امکان شکایت سهامداران از مدیران و متصدیان خلافکار وجود ندارد."
در مقابل این شاخص، ایران در تجارت فرامرزی در چهار سال گذشته بدتر شده و رتبه ایران دو رده پائین تر آمده است. برای ارزیابی این شاخص از شاخص های دیگری استفاده شده است که بخشی از آن مربوط به مدت زمان صرف شده برای واردات است. بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس"متوسط مدت زمان مورد نیاز برای واردات در ایران بالاتر از متوسط تمامی مناطق جهان است. طولانی شدن مدت واردات از عوامل تشویق به قاچاق و رو آوردن به اقتصاد غیررسمی است."
مرکز پژوهشهای مجلس برای بهبود شاخص های کسب و کار در ایران پیشنهاد می کند که دولت باید مکلف شود تا رتبه ایران را بر اساس شاخص های انجام کسب و کار بانک جهانی بهبود ببخشد و جلوی انحصار بخش عمومی غیر دولتی در اقتصاد را بگیرد.

این بخش به حضور شرکت هایی از سپاه پاسداران در بازار بورس، سازمان های تامین اجتماعی و بازنشستگی اشاره دارد که به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، باید قوانین و مقررات جدیدی برای حضور این بخش تدوین شود تا از شکل گیری انحصار شبه دولتی خارج از کنترل جلوی گیری شود.
در این گزارش موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دیگری نظیر بنیاد مستضفان، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد و موارد دیگر پرداخته شده که در قوانین ایران تعاریف روشنی دارند اما مواردی نظیر "آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان حضرت عبدالعظیم حسینی، سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع تقریب مذاهب و مجمع جهانی اهل بیت" وجود دارند که "فعالیت عظیم اقتصادی آنها بر فعالان اقتصادی پوشیده نیست."
این گزارش تاکید دارد که شرکت های وابسته به این "نهادهای عمومی به شکل گسترده ای در فضای کسب و کار کشور ایجاد شده و فعالیت می کنند، موجب تزاحم و بیرون راندن بخش خصوصی و تعاونی گریده و موجد انحصار هستند."
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است زیرا "نوسانات قیمت نفت از علل اصلی بی ثباتی اقتصادی این کشور است."

بدگمانی به نهادهای بین المللی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که شاخص فساد اقتصادی در ایران در فاصله یک سال بسیار بدتر شده است و رتبه ایران از ۱۲۴ در سال ۲۰۰۸ میلادی با بیست پله سقوط به ۱۴۴ در سال ۲۰۰۹ رسیده است.
ایران در سالهای اخیر برنامه ها و قوانینی را برای بهبود وضعیت کسب و کار نظیر برنامه چهارم توسعه اقتصادی که امسال به پایان می رسد تدوین کرده اما چون دولت گزارشی از عملکرد این برنامه ارائه نداده مشخص نیست که چه میزان از قوانین اجرا شده و نتیجه آن چه بوده است؟
یکی از معیارهای اصلی سنجش کسب وکار، شاخص هایی است که بانک جهانی تدوین کرده و مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که باید به آن اتکا کرد هر چند مواردی هم وجود دارد که خارج از این شاخص هاست اما بر کسب و کار تاثیر می گذارد.
نکته اینجاست که در ایران نسبت به نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی سوء ظن هایی وجود دارد و "برخی صاحبنظران همواره نسبت به آمارها و رتبه بندی های بین المللی دیدی منفی و همراه با تردید دارند."
به نظر مرکز پژوهشهای مجلس، این شاخص های مشکلات در کسب و کار را نشان می دهد و پژوهشهای داخلی نیز مشکلات را تائید می کند به خصوص اگر ایران درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی است باید بداند "که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خارجی به این رتبه بندی ها توجه دارند."
بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است و بسیاری از فعالیت های اقتصادی در کنترل و انحصار دولت قرار دارد. در چند سال اخیر سعی شده تا سهام شرکت های شرکت های دولتی واگذار شود اما گزارشها نشان می دهد که بخش شبه دولتی ها در حال جایگزین شدن دولت هستند.
این روند نگرانی هایی به دنبال داشته و مجلس ایران گزارشهایی مفصلی در این زمینه منتشر کرده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز معتقد است که باید زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی واقعی فراهم شود به طوری که این بخش بتواند حتی در "برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی و بهبود بازار کار" فعال شود.

BBC