وضعیت اقلیت ها در ایران در سال 88

براساس گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر، برخی از اقلیت های دینی و قومی در ایران در سال ۸۸ نیز با محدودیت هایی روبه رو بوده اند.

کمیسیون آزادی بین المللی ادیان آمریکا، دو بار ایران را به نقض گسترده آزادی های دینی شهروندان متهم و در مورد وضعیت صوفیان، یهودیان، بهائیان و برخی ازمسیحیان ابراز نگرانی کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان، از برخوردهای دولت ایران با اقلیت های مذهبی این کشور انتقاد کرد.

در این گزارش که اواخر اکتبر منتشر شد، دولت ایران متهم شد که علیه اقلیت های مذهبی، به ویژه بهائی ها، دراویش، مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی و یهودیان "فضای تهدیدآمیز" ایجاد می کند.

دیده بان حقوق بشر، در بهمن ماه جمهوری اسلامی را به ارعاب و سرکوب اقلیت های دینی مانند بهائیان و سنیان و بازداشت و سرکوب فعالان سیاسی و مدنی اقلیت های کرد، آذری، بلوچ و عرب متهم کرد.

شیرین عبادی هم در نامه ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جلوگیری از تحصیل بهائیان و بازداشت دراویش گنابادی اشاره داشت.

عفو بین الملل آنچه در مورد زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در گزارش وضعیت حقوق بشر ایران به سازمان ملل درج شده بود، را نمونه هایی از تحریف واقعیت دانست.

گزارش ها و اظهارات شخصیت ها و مقامات ذیربط نشان می دهد که از میان اقلیت های دینی، مسلمانان اهل سنت و بهائیان بیشتر با دشواری روبرو بوده اند. از میان اقلیت های قومی هم کردها و ساکنان استان سیستان و بلوچستان مشکلات بیشتری داشته اند.

سنی ها

سنی ها بخش قابل توجهی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند که در ۱۴ استان زندگی می کنند.عبدالمجید مراد زهی استاد مدرسه دینی اهل سنت زاهدان، در مصاحبه اش با بی بی سی، حضور نداشتن اهل تسنن در مدیریت کلان کشور در طول ۳۱ سال گذشته را تبعیضی ناروا می داند. او می گوید: یک وزیر یا معاون وزیر یا استاندار سنی در مدیریت کشور نیست و تقاضای ساکنان سنی تهران برای احداث یک مسجد در طول سه دهه تا پایان سال ۸۸ بی پاسخ مانده است.

فخرالدین حیدری، نماینده سقز در مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خطاب به او گفت: " هر چه فکر می کنم نمی توانم بفهمم که چرا استاندار کردستان هنوز پس از سی سال نباید اهل سنت و کرد باشد؟ آیا این بی اعتمادی به اهل سنت نیست؟"

آنچه رهبران سنی از آن به عنوان تبعیض یاد می کنند تنها بخشی از مشکلات این اقلیت بزرگ در سال ۸۸ بود.

در آخرین روزهای تابستان ماموستا برهان عالی، از روحانیان اهل سنت و امام جمعه موقت سنندج و ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری توسط افراد مسلح ناشناس هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.

محمود احمدی نژاد به مناسبت کشته شدن آنان دو روز عزای عمومی در این استان اعلام کرد. مقامات محلی ابتدا انگشت اتهام را به طرف سلفی ها نشانه رفتند، سپس وزارت اطلاعات ایران طی بیانیه ای از بازداشت "تعدادی" از عوامل ترور دو روحانی در کردستان خبر داد و تروریست ها را از وهابیون افراطی و مرتبط با برخی سرویس های بیگانه در خارج از کشور و انگیزه آنان را ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی اعلام داشت. سلفی ها از شاخه های بنیادگرای اهل سنت هستند و اعضای سازمان القاعده عموما ازاین آیین پیروی می کنند.

در آبان ماه، مولوی عبدالغنی شه بخش، امام جمعه موقت زاهدان و یکی از استادان حوزه علمیه این شهر و جمعی از مدیران حوزه های علمیه اهل سنت بازداشت شدند. اتهام برخی از آنان معاونت در اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و پذیرش طلاب افغان و تاجیک اعلام شد. اما اتهام مولوی شه بخش به ویژه مقاومت در مقابل طرح موسوم به "ساماندهی حوزه های علمیه اهل سنت" بود. دادگاه های ویژه روحانیت از مدیران برخی از حوزه های علمیه اهل سنت خواستند که طلاب خارجی را از حوزه ها "طرد کنند."

این اقدام واکنش مقامات روحانی اهل سنت را به همراه داشت. از نگاه آنان مقررات عدم حضور طلاب خارجی تبعیض آمیز است، چون این مقررات در مورد حوزه های علمیه سنی و شیعه و حوزه های علمیه نقاط مختلف ایران یکسان اجرا نمی شود.

دیگر بار در اوایل زمستان موج دیگری از دستگیری ها آغاز شد. شیخ قریشی روحانی سنی و مدیر مدرسه دینی شهر تالش، صبح یکشنبه ۲۰ دی بازداشت و کتب و وسایل و کامپیوتر او توقیف شد.

در بهمن ماه ماموستا عبدالرحمن فتاحی از روحانیان سنی کردستان به همراه چند تن دیگر از شهروندان اهل سنت شهر مهاباد و تعدادی از روحانیان اهل سنت در شهرهای تربت جام، تایباد، خواف و تالش بازداشت شدند.

مولوی عبدالعلی خیرشاهی، عالم سنی، پس از دو سال بلاتکلیفی در زندان، هفته سوم دی ماه از سوی دادگاه ویژه روحانیت مشهد به ۹ سال زندان و تبعید محکوم شد. ماموستا ایوب گنجی دیگر روحانی سنی که تا پیش از بازداشت در اوایل سال ۸۷ امام جماعت مسجد قبای سنندج بود نیز به ۱۰ سال زندان و تبعید محکوم شد.

احضار و بازداشت روحانیان سنی واکنش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و رییس شورای هماهنگی حوزه های علمیه اهل سنت ایران را به همراه داشت که از مقام های جمهوری اسلامی خواست تا با تجدید نظر در سیاست های گذشته و احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت به برخی سیاست های تبعیض آمیز خود خاتمه دهند.

بهائیان

علاوه بر هفت رهبر بهایی که پیش تر در زندان بودند، دهها بهایی دیگر نیز در طول سال ۸۸ در ایران بازداشت شدند.

قانون اساسی ایران بهائیت را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت نمی شناسد. قربانعلی دری نجف آبادی دادستان وقت ایران در اواخر سال ۸۷ اعلام کرد که فعالیت های تشکیلات بهایی در تمامی رده ها و نیز هر تشکیلات جایگزین آن غیر قانونی و ممنوع است.

فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت، که در اوایل سال ۸۷ بازداشت شده اند و هنوز در زندان هستند، همگی عضو گروهی بنام "یاران" بودند که سرپرستی جامعه بهایی در ایران را برعهده دارد. آنان به اتهام جاسوسی، افساد فی الارض و محاربه دستگیر شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل آنان پرونده این افراد را "حجیم" و "غیرعادی" توصیف می کند.

در طول سال ۸۸ نیز همچون گذشته، آمریکا بارها خواهان آزادی این هفت رهبر بهاییان ایران شد. در آخر مهر ماه مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه ای آنچه را "آزار و اذیت های سازمان یافته دولت ایران علیه بهائیان" می خواند محکوم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه اش به صراحت از دولت ایران خواست که هفت چهره ممتاز جامعه بهایی را فورا آزاد کند.

چهل روز بعد مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه ای آنچه را سرکوب دولتی اقلیت مذهبی بهائی در ایران خواند، محکوم کرد. در این قطعنامه هم به هفت تن از رهبران بهائیان ایران اشاره و آزادی فوری آنان درخواست شد.

در اواخر دی ماه آمریکا تصمیم دولت ایران برای شروع محاکمه هفت بهائی را "به شدت" محکوم کرد و شورای اتحادیه اروپا "نگرانی جدی" خود از شروع محاکمه آنان را اعلام داشت.

در روزهای پایانی سال ۸۸ دوباره وزارت امورخارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام داشت که طی چهار ماه گذشته حدود ۴۵ بهائی دیگر در ایران زندانی شده اند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نحوه برگزاری دادگاه هفت سرپرست سابق جامعه بهائیان در ایران را مغایر با مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.

ایقان شهیدی، سما نورانی و نوید خانجانی از جمله بهائیانی بودند که بر اساس گزارش ها به ترتیب در کرمانشاه، شیراز و اصفهان بازداشت شدند.

به دنبال درگیری های روز عاشورا در اوایل دی ماه مقام های امنیتی از نقش "تعدادی از بهاییان" در آن "فتنه ها" سخن گفتند. چندی بعد اعلام شد که یک دانشجوی بازداشت شده گفته است که به یکی از اقلیت های مذهبی "گرایش" پیدا کرده و "اعتراف" کرده که او عکس آیت الله خمینی را "آتش" زده است.

دیان علائی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل، ابراز نگرانی کرد که دولت ایران به این "بهانه" که بهائیان در اعتراضات نقش داشته اند محدودیت های آنان را افزایش دهد. اما محمد جواد لاریجانی نماینده اعزامی ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به نگرانی ها، جلوگیری از تحصیل بهایی ها در ایران را رد کرد و گفت که در ایران کسی به خاطر بهایی بودن مورد پیگرد قرار نمی گیرد. او دلیل برخورد با بهائیان در ایران را "فرقه" بودن این گروه دانست.

کردها

کرد های ایران حدود چهار میلیون نفر هستند که عمدتا در بخش های غربی ایران در استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان، و بخش هایی از آذربایجان غربی زندگی می کنند. بخش عمده ای از این اقلیت، سنی مذهب هستند.

کردها سال ۸۸ را با خبر خوشی آغاز کردند، چون در اولین روزهای سال محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار کرد ایرانی در مراسم اعطای"جوایز مطبوعات بریتانیا" به عنوان "روزنامه نگار بین المللی سال" برگزیده شد. اگر چه او از شش ماه جلوتر در زندان اوین بود. دادگاه انقلاب او را به یازده سال حبس محکوم کرده است.

در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، آیت الله علی خامنه ای، برای اولین بار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به استان کردستان سفر کرد. او در شهر سقز گفت: " اطلاعات دقیق داریم که آمریکایی‌ها در پشت مرزهای غربی ما، با جمع‌آوری اطلاعات، هزینه کردن پول و تامین سلاح، مشغول توطئه سازمان یافته و تروریست پروری هستند." آمریکا این موضوع را رد کرد.

اشاره رهبر ایران ظاهرا به گروههای مسلحی بود که چند روز قبل از سفر او با حمله به یک مقر پلیس ده تن از نیروی انتظامی را کشتند. این گونه حملات در کردستان به گروه "پژاک" نسبت داده می شود. پژاک یک سازمان کرد مخالف جمهوری اسلامی است که هدف خود را حمایت از حقوق ایرانیان کرد اعلام داشته است. برخی پژاک را شاخه ایرانی حزب کارگران کرد ترکیه می دانند، اما رهبر آن این ادعا را رد می کند.

به دنبال حمله به مقر نیروی انتظامی، از حملات ایران به مناطق کردنشین همجوار با این کشور در خاک عراق خبر رسید. حمله ای که مورد اعتراض دولت خودمختار کرد شمال عراق و وزارت خارجه عراق قرار گرفت.

پس از استقرار دولت دهم دوباره یک مقام سپاه پاسداران ایران از درگیری در شمال غربی ایران و کشته شدن ۲۶ شورشی کرد خبر داد و افراد کشته شده را اعضای گروه های پژاک، کومله و دموکرات اعلام کرد.

دولت ایران فعالیت هر سه تشکل کرد را غیر قانونی می داند و اعضای آنها را به اتهام محاربه، به اعدام محکوم می کند. بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان یک جوان کرد به نام احسان فتاحیان، و بامداد چهارشنبه ۱۶ دی ماه جوان کرد دیگری به نام فصیح یاسمنی، به دار آویخته شدند.

عفو بین الملل اعلام کرد که کسان دیگری هم هستند که قرار است به دلیل عضویت در سازمان های ممنوعه کرد یا حمایت از آنها در ایران اعدام شوند.

در کنار درگیری ها و اعدام ها، دستگیری برخی از فعالان کرد نیز در سال ۸۸ گزارش شد. احسان هوشمند روزنامه نگار کرد و همسرش ناهید کوه شکاف به ترتیب در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی توسط پلیس اطلاعات و امنیت دستگیر شدند.

در اسفند ماه، عبدالرحمن حاج احمدی رئیس گروه پژاک به وسیله پلیس آلمان دستگیر شد. مقام های دولت ایران ابتدا از آلمان خواستند تا او برای محاکمه به ایران تحویل داده شود، اما پس از آزادی او، بازداشت او را نمایشی خواندند.

خالد عزیزی، دبیر کل حزب دمکرات کردستان در هفته های پایانی سال در مصاحبه با بی بی سی گفت که جمهوری اسلامی هیچ وقت این استعداد را نداشته که به شکلی بتواند راه حلی برای مسئله کردستان پیدا کند.

جندالله

رهبر ایران، آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی روز اول سال ۸۸ در جمع زائران حرم امام رضا در مشهد گفت: "براساس اطلاعات کاملا موثق، ارتباط عناصر آمریکایی با عناصر شرور مناطق مرزی ایران و پاکستان ادامه دارد."

اشاره او ظاهرا به گروه سنی جندالله در سیستان و بلوچستان بود که از چند سال پیش شورشی مسلحانه علیه حکومت ایران را آغاز کرده است.

این گروه مسئولیت انفجار ۷ خرداد در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان را بر عهده گرفت که در آن دست کم ۲۵ نفر کشته شدند. باز هم رهبر ایران 'قدرت های مداخله گر' را متهم کرد که در این حادثه دست داشته اند.

چند روز بعد اهانت به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، از رهبران اهل سنت زاهدان، موجب بروز نا آرامی در این شهر شد.

در جریان این نا آرامی، تعدادی از مراکز دولتی و تجاری هدف حمله تظاهرکنندگان قرار گرفت، موسسه صندوق مهر رضا به آتش کشیده شد و شش نفر کشته شدند. اما سرانجام با دخالت رهبران شیعه و سنی آرامش به شهر بازگشت.

پس از این نا آرامی ها عده ای در ارتباط با گروه جند الله به اتهام محاربه و فساد اعدام شدند. پس از آن، در محل همایش سران طوایف و قبایل در منطقه "پیشین" در روز ۲۶ مهر یک حمله انتحاری صورت گرفت. بر اثر این حمله دهها غیرنظامی و چند تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کشته شدند.

آمریکا و بریتانیا، این بمبگذاری را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مجازات عاملان آن تاکید کرد و از همسایگان ایران خواست که در این زمینه همکاری کنند.

نیروهای امنیتی ایران سرانجام در چهارم اسفند عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه را بازداشت کردند. وزیر اطلاعات ایران بار دیگر آمریکا و بریتانیا را به حمایت از عبدالمالک ریگی متهم کرد، اتهامی که توسط هر دو کشور رد شد.

جندالله نیز آمریکا، بریتانیا و سازمان های اطلاعاتی منطقه را به همکاری با جمهوری اسلامی برای دستگیری رهبر خود متهم کرد.

BBC