از زمان پيروزى انقلاب بهمن تاكنون تبعيض هاى گوناگون عليه اقليت هاى قومى و سركوب شديد خواسته هايشان همچنان ادامه داشته است. درواقع استان هاى اقليت نشين كشور به ويژه سيستان و بلوچستان، كردستان، آذربايجان غربى، لرستان و كهگيلويه و بويراحمد از كم توسعه يافته ترين مناطق كشور به شمار مى آيند.
ساسان ستبر
Thu 10 12 2009 - 14:02
رويارويى خشنونت بارنيروهاى نظامى امنيتى جمهورى اسلامى با خواسته هاى حق طلبانه اقليت هاى قومى، برخى از نيروهاى سياسى اين مناطق را به استفاده از خشونت متقابل سوق داده است. اين امر هزينه مبارزه با تبعيض در اين مناطق را بسيار افزايش داده و سبب شده كه هرگونه مخالفتى به وابستگى به بيگانگان و يا جدايى خواهى نسبت داده شود و در نتيجه بسيارى از كنشگران سياسى به حد اكثر مجازات محكوم گردند
از زمان پيروزى انقلاب بهمن تاكنون تبعيض هاى گوناگون عليه اقليت هاى قومى و سركوب شديد خواسته هايشان همچنان ادامه داشته است. درواقع استان هاى اقليت نشين كشور به ويژه سيستان و بلوچستان، كردستان، آذربايجان غربى، لرستان و كهگيلويه و بويراحمد از كم توسعه يافته ترين مناطق كشور به شمار مى آيند.
اين مناطق داراى بالاترين نرخ بيكارى اند (سالنامه آمارى كشور ١٣٨٤). در استان هاى سيستان و بلوچستان و خوزستان شاهد واگذارى زمين هاى مرغوب كشاورزى به غير بوميان و تشويق غير بلوچ ها و غير عرب ها به مهاجرب به اين مناطق براى تغيير تركيب جمعيتى اين استان ها بوده ايم. راهبردهاى فرهنگى حكومت اسلامى از جمله جلوگيرى از تدريس زبان هاى محلى سبب شده است كه نرخ بيسوادى در استان هاى اقليت نشين سيستان و بلوچستان، كردستان و آذربايجان غربى از ديگرنقاط كشور شمار بالاترى را نشان دهد (سالنامه آمارى كشور، ١٣٧٩). ديدگاه هاى امنيتى و تبعيض آميز حكومت اسلامى بويژه كودتاچيان، مشاركت اقليت سنى كشور در امور محلى و مذهبى را با مشكلات زيادى روبرو ساخته است. استانداران و مديران برخى از استان هاى اقليت نشين از مركز به اين مناطق فرستاده مى شوند و حتى با تشكيل شوراى مدارس اهل سنت كه بيشتر اعضاى آنرا شيعيان تشكيل مى دهند، با اداره مستقل امور دينى مردم سيستان و بلوچستان مخالفت شده است (راديو فردا، ١٢ شهريور ١٣٨٧). حتى آقاى خامنه اى در آخرين سخنرانى اش (به مناسبت عيد غدير) هموطنان سنى را به خواندن كتاب هاى شيعيان دعوت كرده است ! اين در حالى است كه پيروان اهل سنت در شهر تهران از داشتن مسجد نيز محرومند. اينها گوشه اى از تبعيض هايى است كه عليه اقليت هاى قومى و دينى كشور اعمال مى شود.
رويارويى خشنونت بارنيروهاى نظامى امنيتى جمهورى اسلامى با خواسته هاى حق طلبانه اقليت هاى قومى، برخى از نيروهاى سياسى اين مناطق را به استفاده از خشونت متقابل سوق داده است. اين امر هزينه مبارزه با تبعيض در اين مناطق را بسيار افزايش داده و سبب شده كه هرگونه مخالفتى به وابستگى به بيگانگان و يا جدايى خواهى نسبت داده شود و در نتيجه بسيارى از كنشگران سياسى به حد اكثر مجازات محكوم گردند. بطورى كه تا كنون تنها در منطقه ى كردستان صد ها نفر از كنشگران سياسى اعدام شده اند (تارنماى روز، ١١ آذر ١٣٨٨).
با اين وجود مردم مناطق اقليت نشين با توجه به تجربه ى دوران اصلاحات كه تا حدودى از نيروهاى محلى براى اداره امور بهره گيرى مى شد و با اعطاى فضاى سياسى بازتر، گسترش نسبى جامعه مدنى را امكان پذير مى ساخت، با اميد فراوان براى تغير در انتخابات دوروه دهم رياست جمهورى شركت كردند و براساس آمار دولتى بين ٧٥ تا ٩٢ درصد واجدين شرايط استان هاى مرزى در انتخابات شركت جستند. افزون براين، با وجود تقلب گسترده در انتخابات، آمار كودتاچيان نشان مى دهد كه رأى دهندگان استان سيستان و بلوچستان ميرحسين موسوى را به عنوان كانديد پيروز خود برگزيدند (تارنماى بانك ملت، ٢٦ خرداد ماه ١٣٨٨) كه نشانه اى از اميد برادران بلوچ به تغير و تحول از راه هاى مسالمت آميز بوده است. اين مشاركت گسترده نشان داد كه مردم اين مناطق به سرنوشت كشور علاقه مندند و برخلاف تبليعات دولتمردان و به رغم رويكرد امنيتى - نظامى راست افراطى، احساسات واگرايى در ميان اكثريت مردم از پايگاه شايان توجهى برخوردار نيست.
شوربختانه تاكنون جنبش سبز و رهبران آن با وجودى كه از اجراى اصول فراموش شده ى قانون اساسى كه بخشى از خواسته هاى اقليت هاى قومى رانيز در بر مى گيرد، سخن بميان آورده اند اما در بيانيه و سخرانى هاى آنها در مورد رفع تبعيضات و فضاى فوق العاده امينى - سياسى مناطق قومى، بطور روشن و مشخص مطلبى بيان نشده است. به طور نمونه، در بيانيه شماره ١١ ميرحسين موسوى كه در واقع مى توان آنرا نقشه راه جنبش سبز ناميد، هيچگونه اشاره اى به خواسته هاى اقليت ها از جمله حق تدريس به زبان مادرى، حق مشاركت بيشتر در امور استانى و رفع ديگر تبعيض ها نشده است. (تارنماى موج سبز، 14 شهریور 1388). اين كمبود جايگاه اقليت هاى قومى در جنبش سبز را با ابهاماتى روبرو ساخته و بر شركت گسترده تر مردم اين مناطق بويژه آذربايجانى ها در اعتراض هاى خيابانى تأثير گذارده است. افزون براين خوددارى از پرداختن مستقيم به خواسته هاى قانونى اقوام در بيانه ها و سخنرانى هاى رسمى رهبران جنبش، به برخى نيروها فرصت داده كه آنرا جنبش مركز نشينان و يا "فارس" ها وانمود كنند. البته در اين ميان بايد به طرح شعارهاى حد اكثرى برخى از سازمان هاى سياسى قومى نيز اشاره كرد كه هزينه ى اعتراضات به دولت كودتا در اين مناطق را افزايش داده و از فراگير شدن جنبش سبز جلوگيرى كرده است.
در رويدادى ديگر احسان فتاحيان، زندانى سياسى كرد، در چند هفته ى پيش در زندان اعدام شد. وى يكى از ١٤ كنشگر سياسى كرد است كه پيش از اين به اعدام محكوم شده بود و اجراى آن در حال تعليق بسر مى برد. هم اكنون نيز شايعاتى در باره اعدام هاى سياسى بيشتر بگوش مى رسد و زينب جلاليان دختر ٢٦ ساله كرد نيز در خطر اعدام قرار دارد (تارنماى زينب جلاليان). اين درحالى است كه به مدت دو سال (از سال ١٣٨٦ تا ٢٠ آبان ١٣٨٨) حكم اعدام هيچ زندانى سياسى در كردستان به اجرا در نيامده بود. (تارنماى روز، ١١ آذر ١٣٨٨) اين رويداد زنگ خطرى براى كليه مبارزان راه آزادى بويژه كنشگران و هواداران جنبش سبز است و نشان مى دهد كه دولت كودتا از روى استيصال و براى ترساندن معترضين به كودتاى انتخاباتى، به آخرين سلاح خود يعنى اجراى احكام اعدام زندانيان سياسى روى آورده است و امكان دارد در آينده نه چندان دور از اين رويكرد بطور گسترده ترى حتى در مورد زندانيان جنبش سبز استفاده كند.
شوربختانه رهبران جنبش سبز در برابر اين فاجعه نيز تاكنون سكوت اختيار كرده اند. از آنجا كه اين دولت و حاميانش در قوه قضائيه، و نيروهاى نظامى - امنيتى كشور در رويارويى با اعتراضات بحق مردم ايران عليه دروغ و تقلب، كليه مرزهاى اخلاقى، انسانى و حقوق بشر را زير پا گذارده اند رويكردشان در محكوميت زندانيان سياسى كنشگران قومى به مرگ نيز فاقد مشروعيت قانونى است. افزون براين در جريان محاكمات رهبران احزاب پشتيبان جنبش سبز و هواداران آن شاهد برگزارى دادگاه هاى فرمايشى غيرعلنى بوده ايم كه بدون حضور هيأت منصفه و در مواردى حتى بدون وكيل مدافع احكام سنگينى را براى متهمين صادر كرده اند كه دليل بر بى اعتبارى و غير قانونى بودن تمام احكام صادره براى زندانيان سياسى از جمله اقليت هاى قومى و دگرانديشان است.
تاكنون رهبران جنبش سبز با شهامت تحسين برانگيزى در برابر نيروهاى كودتاچى و پشتيبانان آنها پايدارى نشان داده اند و با وجود تهديد هاى رنگارنگ هنوز در كنار معترضين و نيروهاى دمكراسى خواه بر خواسته هاى برحق رأى دهندگان پافشارى مى كنند. اينان بانضمام آيت اله منتظرى تابوهاى بسيارى را در دنياى سياست جمهورى اسلامى شكسته اند. جاى دارد اينبار نيز با محكوم كردن اعدام كنشگران سياسى و پشتيبانى از حقوق شهروندى كليه ايرانيان از جمله اقوام، براى داشتن دادگاه هايى كه برپايه موازين حقوق بشر تشكيل شوند، راه كودتاچيان را براى بهره گيرى از اين حربه نيز مسدود سازند. پشتيبانى از حقوق اقليت ها و اعتراض به سركوب و اعدام در فضاى شديدا ً امنيتى استان هاى اقليت نشين راهى است سبز كه به گسترش پايه هاى جنبش و يك پارچگى ايرانى آباد و شكوفا يارى خواهد رساند. سكوت در برابر اعدام هاى سياسى در مناطق اقليت نشين جايز نيست چرا كه اين رويداد مى تواند به اعدام هاى وسيعتر در سطح كشور بيانجامد
١٧ آذر ١٣٨٨
Source: http://www.foroneiran.com/index.php/article/more/5310
ساسان ستبر
Thu 10 12 2009 - 14:02
رويارويى خشنونت بارنيروهاى نظامى امنيتى جمهورى اسلامى با خواسته هاى حق طلبانه اقليت هاى قومى، برخى از نيروهاى سياسى اين مناطق را به استفاده از خشونت متقابل سوق داده است. اين امر هزينه مبارزه با تبعيض در اين مناطق را بسيار افزايش داده و سبب شده كه هرگونه مخالفتى به وابستگى به بيگانگان و يا جدايى خواهى نسبت داده شود و در نتيجه بسيارى از كنشگران سياسى به حد اكثر مجازات محكوم گردند
از زمان پيروزى انقلاب بهمن تاكنون تبعيض هاى گوناگون عليه اقليت هاى قومى و سركوب شديد خواسته هايشان همچنان ادامه داشته است. درواقع استان هاى اقليت نشين كشور به ويژه سيستان و بلوچستان، كردستان، آذربايجان غربى، لرستان و كهگيلويه و بويراحمد از كم توسعه يافته ترين مناطق كشور به شمار مى آيند.
اين مناطق داراى بالاترين نرخ بيكارى اند (سالنامه آمارى كشور ١٣٨٤). در استان هاى سيستان و بلوچستان و خوزستان شاهد واگذارى زمين هاى مرغوب كشاورزى به غير بوميان و تشويق غير بلوچ ها و غير عرب ها به مهاجرب به اين مناطق براى تغيير تركيب جمعيتى اين استان ها بوده ايم. راهبردهاى فرهنگى حكومت اسلامى از جمله جلوگيرى از تدريس زبان هاى محلى سبب شده است كه نرخ بيسوادى در استان هاى اقليت نشين سيستان و بلوچستان، كردستان و آذربايجان غربى از ديگرنقاط كشور شمار بالاترى را نشان دهد (سالنامه آمارى كشور، ١٣٧٩). ديدگاه هاى امنيتى و تبعيض آميز حكومت اسلامى بويژه كودتاچيان، مشاركت اقليت سنى كشور در امور محلى و مذهبى را با مشكلات زيادى روبرو ساخته است. استانداران و مديران برخى از استان هاى اقليت نشين از مركز به اين مناطق فرستاده مى شوند و حتى با تشكيل شوراى مدارس اهل سنت كه بيشتر اعضاى آنرا شيعيان تشكيل مى دهند، با اداره مستقل امور دينى مردم سيستان و بلوچستان مخالفت شده است (راديو فردا، ١٢ شهريور ١٣٨٧). حتى آقاى خامنه اى در آخرين سخنرانى اش (به مناسبت عيد غدير) هموطنان سنى را به خواندن كتاب هاى شيعيان دعوت كرده است ! اين در حالى است كه پيروان اهل سنت در شهر تهران از داشتن مسجد نيز محرومند. اينها گوشه اى از تبعيض هايى است كه عليه اقليت هاى قومى و دينى كشور اعمال مى شود.
رويارويى خشنونت بارنيروهاى نظامى امنيتى جمهورى اسلامى با خواسته هاى حق طلبانه اقليت هاى قومى، برخى از نيروهاى سياسى اين مناطق را به استفاده از خشونت متقابل سوق داده است. اين امر هزينه مبارزه با تبعيض در اين مناطق را بسيار افزايش داده و سبب شده كه هرگونه مخالفتى به وابستگى به بيگانگان و يا جدايى خواهى نسبت داده شود و در نتيجه بسيارى از كنشگران سياسى به حد اكثر مجازات محكوم گردند. بطورى كه تا كنون تنها در منطقه ى كردستان صد ها نفر از كنشگران سياسى اعدام شده اند (تارنماى روز، ١١ آذر ١٣٨٨).
با اين وجود مردم مناطق اقليت نشين با توجه به تجربه ى دوران اصلاحات كه تا حدودى از نيروهاى محلى براى اداره امور بهره گيرى مى شد و با اعطاى فضاى سياسى بازتر، گسترش نسبى جامعه مدنى را امكان پذير مى ساخت، با اميد فراوان براى تغير در انتخابات دوروه دهم رياست جمهورى شركت كردند و براساس آمار دولتى بين ٧٥ تا ٩٢ درصد واجدين شرايط استان هاى مرزى در انتخابات شركت جستند. افزون براين، با وجود تقلب گسترده در انتخابات، آمار كودتاچيان نشان مى دهد كه رأى دهندگان استان سيستان و بلوچستان ميرحسين موسوى را به عنوان كانديد پيروز خود برگزيدند (تارنماى بانك ملت، ٢٦ خرداد ماه ١٣٨٨) كه نشانه اى از اميد برادران بلوچ به تغير و تحول از راه هاى مسالمت آميز بوده است. اين مشاركت گسترده نشان داد كه مردم اين مناطق به سرنوشت كشور علاقه مندند و برخلاف تبليعات دولتمردان و به رغم رويكرد امنيتى - نظامى راست افراطى، احساسات واگرايى در ميان اكثريت مردم از پايگاه شايان توجهى برخوردار نيست.
شوربختانه تاكنون جنبش سبز و رهبران آن با وجودى كه از اجراى اصول فراموش شده ى قانون اساسى كه بخشى از خواسته هاى اقليت هاى قومى رانيز در بر مى گيرد، سخن بميان آورده اند اما در بيانيه و سخرانى هاى آنها در مورد رفع تبعيضات و فضاى فوق العاده امينى - سياسى مناطق قومى، بطور روشن و مشخص مطلبى بيان نشده است. به طور نمونه، در بيانيه شماره ١١ ميرحسين موسوى كه در واقع مى توان آنرا نقشه راه جنبش سبز ناميد، هيچگونه اشاره اى به خواسته هاى اقليت ها از جمله حق تدريس به زبان مادرى، حق مشاركت بيشتر در امور استانى و رفع ديگر تبعيض ها نشده است. (تارنماى موج سبز، 14 شهریور 1388). اين كمبود جايگاه اقليت هاى قومى در جنبش سبز را با ابهاماتى روبرو ساخته و بر شركت گسترده تر مردم اين مناطق بويژه آذربايجانى ها در اعتراض هاى خيابانى تأثير گذارده است. افزون براين خوددارى از پرداختن مستقيم به خواسته هاى قانونى اقوام در بيانه ها و سخنرانى هاى رسمى رهبران جنبش، به برخى نيروها فرصت داده كه آنرا جنبش مركز نشينان و يا "فارس" ها وانمود كنند. البته در اين ميان بايد به طرح شعارهاى حد اكثرى برخى از سازمان هاى سياسى قومى نيز اشاره كرد كه هزينه ى اعتراضات به دولت كودتا در اين مناطق را افزايش داده و از فراگير شدن جنبش سبز جلوگيرى كرده است.
در رويدادى ديگر احسان فتاحيان، زندانى سياسى كرد، در چند هفته ى پيش در زندان اعدام شد. وى يكى از ١٤ كنشگر سياسى كرد است كه پيش از اين به اعدام محكوم شده بود و اجراى آن در حال تعليق بسر مى برد. هم اكنون نيز شايعاتى در باره اعدام هاى سياسى بيشتر بگوش مى رسد و زينب جلاليان دختر ٢٦ ساله كرد نيز در خطر اعدام قرار دارد (تارنماى زينب جلاليان). اين درحالى است كه به مدت دو سال (از سال ١٣٨٦ تا ٢٠ آبان ١٣٨٨) حكم اعدام هيچ زندانى سياسى در كردستان به اجرا در نيامده بود. (تارنماى روز، ١١ آذر ١٣٨٨) اين رويداد زنگ خطرى براى كليه مبارزان راه آزادى بويژه كنشگران و هواداران جنبش سبز است و نشان مى دهد كه دولت كودتا از روى استيصال و براى ترساندن معترضين به كودتاى انتخاباتى، به آخرين سلاح خود يعنى اجراى احكام اعدام زندانيان سياسى روى آورده است و امكان دارد در آينده نه چندان دور از اين رويكرد بطور گسترده ترى حتى در مورد زندانيان جنبش سبز استفاده كند.
شوربختانه رهبران جنبش سبز در برابر اين فاجعه نيز تاكنون سكوت اختيار كرده اند. از آنجا كه اين دولت و حاميانش در قوه قضائيه، و نيروهاى نظامى - امنيتى كشور در رويارويى با اعتراضات بحق مردم ايران عليه دروغ و تقلب، كليه مرزهاى اخلاقى، انسانى و حقوق بشر را زير پا گذارده اند رويكردشان در محكوميت زندانيان سياسى كنشگران قومى به مرگ نيز فاقد مشروعيت قانونى است. افزون براين در جريان محاكمات رهبران احزاب پشتيبان جنبش سبز و هواداران آن شاهد برگزارى دادگاه هاى فرمايشى غيرعلنى بوده ايم كه بدون حضور هيأت منصفه و در مواردى حتى بدون وكيل مدافع احكام سنگينى را براى متهمين صادر كرده اند كه دليل بر بى اعتبارى و غير قانونى بودن تمام احكام صادره براى زندانيان سياسى از جمله اقليت هاى قومى و دگرانديشان است.
تاكنون رهبران جنبش سبز با شهامت تحسين برانگيزى در برابر نيروهاى كودتاچى و پشتيبانان آنها پايدارى نشان داده اند و با وجود تهديد هاى رنگارنگ هنوز در كنار معترضين و نيروهاى دمكراسى خواه بر خواسته هاى برحق رأى دهندگان پافشارى مى كنند. اينان بانضمام آيت اله منتظرى تابوهاى بسيارى را در دنياى سياست جمهورى اسلامى شكسته اند. جاى دارد اينبار نيز با محكوم كردن اعدام كنشگران سياسى و پشتيبانى از حقوق شهروندى كليه ايرانيان از جمله اقوام، براى داشتن دادگاه هايى كه برپايه موازين حقوق بشر تشكيل شوند، راه كودتاچيان را براى بهره گيرى از اين حربه نيز مسدود سازند. پشتيبانى از حقوق اقليت ها و اعتراض به سركوب و اعدام در فضاى شديدا ً امنيتى استان هاى اقليت نشين راهى است سبز كه به گسترش پايه هاى جنبش و يك پارچگى ايرانى آباد و شكوفا يارى خواهد رساند. سكوت در برابر اعدام هاى سياسى در مناطق اقليت نشين جايز نيست چرا كه اين رويداد مى تواند به اعدام هاى وسيعتر در سطح كشور بيانجامد
١٧ آذر ١٣٨٨
Source: http://www.foroneiran.com/index.php/article/more/5310
No comments:
Post a Comment