پاسخ مصطفي تاجزاده ، به يكي از سوالات كاربران فيس بوك در خصوص اتهامات مطرح شده عليه وي پس از نگارش مقاله ” پدر، مادر، ما باز هم متهميم!” خصوصا مطلب منتشر شده در سايت رجا نيوز كه حتي قتل ندا آقا سلطان را هم به تاج زاده و اصلاحطلبان نسبت داده بود، در اختيار سايت تحول سبز قرار گرفته است.
تاجزاده كه در مقاله سايت رجانيوز به سياه نمايي متهم شده و از وي به عنوان مجرمي برانداز ياد كرده اند در پاسخ به اين مطلب با اشاره به قتلهاي زنجيره اي و فجايع رخ داده در كشتارگاه كهريزك، آمرين و عاملين چنين جناياتي را عامل واقعي سياه نمايي مي داند و معتقد است در قضيه قتلهاي زنجيره اي آقاي احمدي‌نژاد نيز مانند آقاي حسينيان معتقد به “مهدور الدم” بودن مقتولان است.
پرسش: پس از انتشار “پدر، مادر، ما باز هم متهميم” سايت رجانيوز با انتشار مقاله‌اي كه نام نويسنده‌اش مشخص نيست، شما را مجرم براندازخواند و اعلام كرد مقاله مزبور نظام را يكسره سياه و باطل نشان داده است. در پايان نيز ادعا مي‌كند قتل ندا كار خودتان بوده و توسط كساني صورت گرفته است كه از اين مسأله نهايت سوءاستفاده را كردند، مانند قتلهاي زنجيره‌اي. نظرتان در اين باره چيست؟
پاسخ: نمي‌دانم آن مقاله را يكي از بازجوهاي من يا كس ديگري نوشته است. در هر حال نويسنده با سر هم كردن اطلاعات درست و نادرست سعي كرد از تأثير آن مقاله يا نامه كه در واقع حاصل تأملات چند ساله من بود، بكاهد. اين‌كه من و دوستانم “مجرم براندازي” باشيم، بهانه‌اي بود براي اين‌كه معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه ما را بلافاصله پس از انتخابات بازداشت كند و ماه‌ها در انفرادي نگه دارد و با روش‌هاي غير قانوني و غير اخلاقي بكوشند ما را به جايي برسانند كه ديدگاه‌ها و در واقع اتهامات آنان را عليه خود “اعتراف” كنيم. اما حتي دادگاه نمايشي نيز جرأت نكرد چنين اتهامي را متوجه ما كند. اما مسأله مهم‌تر آن است كه اين اتهامات موجب نشود كه روش‌هاي براندازانه دوستان ناآگاه انقلاب و نظام فراموش شود و از نقش “جهالت” در دفن “حقيقت” غافل بمانيم. اتفاقاً روح آن نامه نشان دادن تلاش براي “استحاله” نظام جمهوري اسلامي به يك “نظام استبدادي به نام اسلام” است. قصد من سياه‌نمايي نبود. افشاي سياهي‌هايي است كه اگر به حوزه آگاهي‌هاي عمومي نيايند، اراده‌اي براي مقابله با آنها و پاك كردنشان شكل نمي‌گيرد.
اگر آشكار كردن سياهي آن قدر تلخ است كه يك خادم را به “مجرم برانداز” تبديل مي‌كند، انجام اين سياهي چقدر زشت است و مرتكبان آن آيا “براندازان واقعي” نيستند؟ فرض كنيم من و امثال من خطاها و انحرافات را به رشته تحرير نكشيم. در آن صورت مردم از اين اشتباهات كه بعضاً تا مرز جنايت ادامه يافته‌اند، مطلع نخواهند شد يا آثار سوء اين اقدام‌هاي غير اخلاقي و غير مصلحت‌جويانه دامن‌گير ميهن و ملت نخواهد شد؟
من آماده‌ام هر كدام ازادعاهاي خود را اثبات كنم. مواردي كه ناقد محترم معتقد است نادرست است، آنها را افشا كند تا سستي استدلال‌ها و مثال‌هاي “پدر، مادر…” روشن شود. بارها گفته‌ام كه “جمهوري اسلامي” مانند “روحانيت تشيع” درخت آفت‌زده است. “اصل” آن خوب و “وضع” آن بد است. اگر بخواهيم اين درخت سرزنده و پربار بماند بايد با آفت‌هايش مبارزه كنيم. خطر اين آفت‌ها كمتر از تلاش بدخواهان اين نظام نيست كه باتيشه به ريشه آن مي‌زنند. به هر حال براي روشن‌تر شدن موضوع، چند نكته را متذكر مي‌شوم:
من هر اندازه بكوشم سياه‌نمايي كنم، نمي‌توانم به اندازه‌اي كه در جوابيه رجانيوز سياه‌نمايي شده است، فضا را تيره و تار جلوه دهم. به همين دليل مي‌پرسم چه سياه‌نمايي بالاتر از همين جوابيه كه در آن به سهولت تمام ما را به قتل ندا، همچون قتلهاي زنجيره‌اي متهم مي‌كند و به راحتي عامل و مزدور آمريكايي‌ها مي‌خواند؟ اين اتهام افشاگر نظام فاسد اطلاعاتي و قضايي است كه مقاصد خود را با اعتراف‌گيري و تواب‌سازي پيش مي‌برد و آنچه برايش اصالت ندارد كشف حقيقت و مجازات مجرمان واقعي است.
به باور من اگر ترس از جنبش سبز و افكار عمومي ملي و جهاني نبود، ما را به آن‌جا مي‌كشاندند كه ضمن اعتراف به قتل ندا و نداها، از جرم مرتكب نشده “توبه” كنيم و سپس با استناد به همين “اعتراف” دادگاهي نمايشي تشكيل دهند و ما را به اشد مجازات محكوم كنند. مگر نمونه آن را قبل از افشاي قتلهاي زنجيره‌اي نديديم؟ مگر فراموش كرده‌ايم كه در پرونده قتلهاي زنجيره‌اي، متهمان در زير سخت‌ترين شكنجه‌ها به آنچه بازجوها مي‌خواستند، حتي در حد جاسوسي براي دولت اسراييل، “اعتراف” كردند؟ با كمال تأسف بايد اذعان كرد در “جمهوري اسلامي واقعاً موجود” آنچه متهم سياسي زير فشار و شكنجه‌هاي جسمي و روحي مي‌گويد و ظاهراً اعتراف مي‌كند، عيناً مستند حكم قضايي قرار مي‌گيرد. در حقيقت اتهام از پيش طراحي شده كانون قدرت به منتقدان تك‌صدايي كه نمونه‌هاي آن را در مقاله رجانيوز به وفور مي‌بينيم به راحتي به متن كيفرخواست دادستاني عليه متهمان يا همان منتقدان قانون‌گراي انسداد سياسي، فساد اقتصادي و تحقير فرهنگي و اجتماعي تبديل مي‌شود.حكم فرمايشي دادگاه نمايشي نيز بر اساس همان خواست كانون قدرت صادر مي‌شود.
همه كوشش من در آن مقاله اين بود كه اثبات كنم جمهوري اسلامي ايران استحاله شده است و چنين دركي از ماهيت نظام به وجود آمده و چنين روشي براي حفظ نظام حاكم شده است. يعني اثبات كنم اين شيوه غير قانوني و غير انساني مواجهه با منتقدان كه در آن بازجوها به آساني مي‌توانند بر اساس خواست يا نظر كانون قدرت هر اتهامي را متوجه منتقدان و مخالفان يكه‌سالاري كنند و سپس با انفرادي و انواع فشارهاي جسمي و رواني بكوشند آنان را به “اعتراف” به اتهامات مذكور بكشانند تا سند و مدرك لازم را براي اثبات ادعاهاي بي‌اساس خود در دادگاه نمايشي و توجيه افكار عمومي و مجازات متهمان بر اساس چنين اعترافاتي فراهم كنند. ربطي به انقلاب اسلامي، قانون اساسي، وعده‌هاي امام و خواست مردم ندارد. بر عكس، روشي است كه از كمونيسم روسي به اقتدارگراهاي ايراني به ارث رسيده است. آيا سياه‌كاري بالاتر از اين سراغ داريم كه اتهام قتل در حالي متوجه ما مي‌شود كه در يكسال گذشته بازجوها تمام تلاش خود را به كار بردند تا با استفاده از روش‌هاي تخريب فيزيكي و رواني در انفرادي و نيز با بهره‌برداري از شنودها، استناد به اعترافات رسواي بعضي دوستانمان عليه ما احكام سنگين اسارت و حتي تهديد به اعدام، اتهامات بي‌پايه خود را از زبان ما براي مردم بيان كنند تا انجام اقدام‌هاي غير قانوني توسط ما اثبات شود، اما در نهايت شكست خوردند و تنها جرمي كه توانستند براي آشناي اوين و سخنگوي دولت شهيد رجايي يعني مهندس بهزاد نبوي ثابت كنند، “اخلال در ترافيك” در روز ۲۵ خرداد ۸۸ بود!؟
من نيز كه به علت بازداشت بودن، توفيق شركت در حماسه تاريخي- مردمي ۲۵ خرداد ۸۸ را نداشتم، به دليل صدور اطلاعيه جبهه مشاركت ايران اسلامي محكوم شدم. اطلاعيه‌اي كه در روز بعد از بازداشت غير قانوني من منتشر شد. از منتقد محترم مي‌پرسم چه تصويري سياه‌تر و تاريك‌تر از “نظام” مي‌توان ترسيم كرد كه معترضان را رسماً به سركوب تهديد مي‌كند و به روي اعتراضات آرام مردمي آتش مي‌گشايد و سپس از شناسايي و مجازات كردن ضاربان نداو سهراب و ده‌ها شهيد جنبش سبز خود را عاجز نشان مي‌دهد؟ و در عين حال قربانيان دخالت‌هاي غير قانوني نظاميان در انتخابات را كه در اين مدت در زندان بودند به قتل ندا متهم مي‌كند؟ اگر راهپيمايي تاريخي مردم در ۲۵ خرداد نبود و جنبش سبز شكل نمي‌گرفت، بعيد نبود كه خانواده‌هاي ندا و سهراب را به تلويزيون مي‌كشاندند تا به سبزها اعتراض كنند كه چرا فرزندانشان را كشته‌اند و در نهايت نيز خواهان قصاص آنان مي‌شدند!؟
در مورد قتلهاي زنجيره‌اي نيز توجه به اين مسائل روشنگر است:
۱٫ رييس فراكسيون نمايندگان طرفدار آقاي احمدي‌نژاد در مجلس، آقاي روح‌الله حسينيان است كه هنوز هم معتقد است مقتولين در جريان قتلهاي زنجيره‌اي مهدور الدم هستند. يعني خونشان بايد ريخته شود (كشته شوند).
۲٫ سعيد امامي كه مسئوليت سازماندهي اين قتل‌ها را در درون وزارت اطلاعات به عهده داشت، توسط آقاي حسينيان “شهيد” خوانده مي‌شوند كه بايد ياد و خاطره او گرامي داشته شود.
۳٫ در يكسال و نيم گذشته تعداد قابل توجهي از رهبران احزاب اصلي اصلاح‌طلب (جبهه مشاركت، مجاهدين انقلاب، كارگزاران و اعتماد ملي) بازداشت شدند و تحت شديدترين فشارها قرار گرفتند. اما با وجود اين‌كه اتهاماتي نظير “براندازي” و حتي “ارتداد” (براي آقاي صفايي فراهاني) در مراحل اوليه دستگيري متوجه آنان مي‌شد، اما هيچ كدام درباره “قتلهاي زنجيره‌اي” مورد بازجويي قرار نگرفتند و حتي دادگاه‌هاي نمايشي نيز در اين زمينه هيچ اتهامي متوجه آنان نكرد. با اين حال “رجانيوز” اتهام قتلهاي زنجيره‌اي را متوجه ما مي‌كند. قتل‌هايي كه مي‌دانند به دستور چه كسي و طبق چه سازوكاري انجام شده است. اگر قتلهاي زنجيره‌اي كار اصلاحطلبان بود، آقاي احمدي‌نژاد ساكت مي‌نشست؟ به باور من، او نيز مانند آقاي حسينيان معتقد به “مهدور الدم” بودن مقتولان است و تاكنون حتي يك كلمه در محكوميت اين جنايت سخن نگفته است. تشكيل كميته حقيقت ياب در اين زمينه پيشكش!
سياه‌نمايي يعني “جمهوري اسلامي ايران” را رسماً همسو و هم ماهيت با “ميلوسويچ” قصاب مسلمانان بوسني و بالكان خواندن، كاري كه فقط نظاميان سكولار- ديكتاتور و مداخله‌گر در سياست و انتخابات تركيه انجام دادند ودر كيفرخواست صادره عليه “حزب عدالت و توسعه” عملكرد آن حزب را الهام گرفته از بنياد “سورس” ناميدند و سران حزب را شاگردان “جين شارپ” و همسو با جنبش “ات پور” خواندند كه باعث سرنگوني “ميلوسويچ” مدافع كشور “يوگسلاوي” شد. مي‌بينيد! منطق نظاميان مداخله‌گر در انتخابات در هر دو كشور يكي است. تفاوت در آن است كه در تركيه به نام “آتاتورك” و براي دفاع از نظام لائيك آن كشور ژنرال‌هايش اتهامات مذكور را متوجه اصلاحطلبان آن ديار مي‌كنند و در ايران به نام “حفظ نظام ولايي” اصلاحطلبان قانون گرا اما منتقد سياست‌هاي جاري كشور را با همين اتهامات مواجه مي‌كنند. جالب آن‌كه آقاي اردوغان به كيفرخواست صادره درباره “انحلال حزب عدالت و توسعه” اعتراض كرد كه چرا زبان مقامات قضايي كشورش در اين كيفرخواست “سياسي” است و نه “حقوقي” و همين مسأله را موجب ايجاد شائبه درباره مقاصد سياسي دادگاه برشمرد و آن را محكوم كرد. با وجود اين در نظام لائيك تركيه اكثريت قضات به انحلال حزب عدالت و توسعه كه در رأس آن چهره‌هاي مسلمان قرار دارند، رأي ندادند. در نظام استحاله شده كنوني دو حزب قانوني را كه ديانت و سلامت سياسي و اخلاقي و مالي اعضا و رهبرانش حتي براي بازجوها هم ثابت شده است، منحل كردند!؟
در نقطه مقابل اجازه دهيد به يك نمونه از سياه‌نمايي كه نه، سياه‌كاري كسي كه رجانيوز از آن دفاع مي‌كند، بپردازم.
طبق كيفرخواست مدعي‌العموم عليه متهمان كشتارگاه كهريزك چهار نفر بر اثر ضرب و جرح عمدي در آن بازداشتگاه به قتل رسيدند. پزشكي قانوني هم تأييد كرد اين افراد بر اثر ضربات و صدمات وارد شده در طول هفتاد و دو ساعت قبل از فوت و با توجه به شرايط زندان فوت كردند. اين نظريه در مراحل مختلف ابتدا به امضاي سيزده تن از پزشكان كشور و بار ديگر به امضاي هفت پزشك ديگر كه اكثريت آنها از اساتيد خوشنام در حرفه پزشكي هستند رسيد. با وجود اين آقاي مرتضوي اعلام كرد علت مرگ سه نفر از بازداشت شدگان كهريزك مننژيت بود. علاوه بر اين وي با سوء استفاده از پست خود يعني دادستان وقت تهران به رييس بازداشتگاه كهريزك، رييس اداره ناجا و رييس وقت پليس تهران ديكته كرد تا بنويسند كساني كه در كهريزك كشته شدند دچار بيماري مننژيت بودند. مهم‌تر اين كه نامه‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد سه بيمارستان مهم تهران (مهر، شهدا و لقمان حكيم) تأييد كردند كه جان باختگان در اثر بيماري مننژيت فوت كرده‌اند. اين نامه توسط آقاي مرتضوي جعل شده است. افزون بر موارد فوق آقاي “رامين پوراندرزجاني” پزشك جواني كه در كهريزك خدمت مي‌كرد و هرگز حاضر نشد آن لاطائلات و نامه‌هاي جعلي را امضا كند، به طور مشكوكي فوت كرد. هنوز علت مرگ مشكوك او روشن نشده است.
همچنين طبق آنچه در كيفرخواست آمده در ميان ضاربان زندانيان در شكنجه‌گاه كهريزك حتي يكي از قمه‌كشان شناخته شده جنوب تهران ديده مي‌شود كه از او براي آرام كردن محيط ندامتگاه استفاده مي‌كردند. علاوه بر آن تصريح شده شرايطي كه زندانيان پس از ضرب و شتم در آن نگهداري مي‌شدند آن قدر وحشتناك است كه قابل توصيف نيست. ۱۳۵ متهم و زنداني را در يك سوله ۶۵ تا ۷۰ متري نگهداري مي‌كردند. مأموران هر روز ماشين‌هايي را كه از آن دود گازوييل خارج مي‌شد به اين فضا مي‌فرستادند و به اسم سرشماري، زندانيان را در حالي كه مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند، در گرم‌ترين ساعات روز، زير آفتاب داغ، “كلاغ پر” و “بشين پاشو” مي‌بردند كه دست و پا و زانوهاي آنها تاول مي‌زد. وقتي به سوله برمي‌گشتند دست و پاي ورم كرده آنها مورد مداوا قرار نمي‌گرفت، چشم‌هاي زندانيان عفوني و فرسوده مي‌شد. تاول عفوني پشت آنها به كف سوله مي‌چسبيد و نه تنها آب و غذاي مناسبي به آنها نمي‌دادند، بلكه شرايط تنفس و هوا و بهداشت بازداشتگاه هم وضعيت زندانيان را وخيم‌تر مي‌كرد. وضعيت بازداشتگاهي كه جوانان فرهيخته اين سرزمين را به علت اعتراض به تخلف و تقلب انتخاباتي به آن‌جا اعزام كردند، مشاهده مي‌فرماييد. درباره اين كشتارگاه چه مي‌توان گفت جز آن‌كه اگر افشا نمي‌شد، هرگز برچيده نمي‌شد.
با وجود اين قاضي مرتضوي پس از كناره‌گيري از دادستاني تهران،هم معاون آقاي اژه‌اي دادستان كل كشور شد و هم از آقاي احمدي‌نژاد حكم جديدي دريافت كرد و مسئول مبارزه با قاچاق كالا شد.
No comments:
Post a Comment