در اقدامي بديع و بي سابقه ۳۲ مقام و مسئول جمهوري اسلامي ايران شامل تحريم هاي اتحاديه اروپا شدند.
بديع و بي سابقه از اين رو كه مبناي اين تحريم، فعاليت هسته اي ايران نيست بلكه نقض حقوق بشر است. به گفته اتحاديه اروپا، از آزار و اذيت و شكنجه و زندان تا اعدام حتي افرادي كه هنگام ارتكاب جرم زير سن قانوني بوده اند و ايجاد محدوديت براي فعالان مدني، دانشجويان و اقليت هاي مذهبي به ويژه از انتخابات ۲۲ خرداد سال پيش به اين سو.
اتحاديه اروپا اينك خواستار توقيف و ضبط اموال اين ۳۲ مقام و مسئول شده و از كشورهاي جهان خواسته از ورود اين عده به خاك خود خودداري كنند حتي اگر قصد عبور به كشور ديگري را داشته باشند.
فهرست تحريم شامل نام ۱۳ فرمانده نيروي امنيتي و انتظامي شده است. از جمله نام هاي آشناتر مثلا اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، محمدعلي جعفري، فرمانده كل سپاه، محمدرضا نقدي، فرمانده بسيج، حسين طائب، فرمانده سابق بسيج، احمدرضا رادان، معاون فرمانده پليس و حسين الله كرم، بنا بر گزارش ها از بنيانگذاران انصار حزب الله.
فهرست تحريم اتحاديه اروپا همچنين شامل نام ۱۹ قاضي و مقام قضايي است. از جمله نام هاي آشناتر در اين زمينه غلامحسين محسني اژه اي، دادستان كل كشور، عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران، قربانعلي دري نجف آبادي ، دادستان سابق تهران، ابوالقاسم صلواتي، قاضي و رئيس شبعه ۱۵، محمد مقيسه، قاضي شعبه ۲۸ و سعيد مرتضوي، دادستان پيشين تهران.
اين نام ها هر يك به گونه اي يادآور محتواي گزارش ها درباره سركوبي و حبس مخالفان پس از انتخابات -- از خيابان ها گرفته تا كهريزك و از محاكمه هاي تلويزيوني تا عاشورا -- هستند.
پس از اين اولين تحريم حقوق بشري، جمهوري اسلامي ايران و مخالفان و منتقدانش با چه چالش هايي رو به رو هستند؟
اين پرسش كليدي از سه ميهمان برنامه اين هفته ديدگاه هاست: فاطمه گوارايي، عضو شوراي فعالان ملي مذهبي و از حاميان ميرحسين موسوي، نامزد انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته در تهران، حسين عليزاده، معاون سابق و رايزن سوم سفارت جمهوري اسلامي ايران در هلسينكي كه پائيز سال گذشته در اقدامي اعتراضي از سمت خود استعفا داد و عبدالكريم لاهيجي، حقوقدان و تهيه كننده گزارش نقض حقوق بشر از سوي جامعه دفاع از حقوق بشر در پاريس و فدراسيون جامعه هاي جهاني دفاع از حقوق بشر كه براي وضع تحريم هاي جديد به اتحاديه اروپا ارائه شد.
خانم گوارايي، واكنش اوليه فعالان منتقد در ايران به تحريم هاي حقوق بشري ۳۲ نفر از سران جمهوري اسلامي ايران چيست؟
فاطمه گوارايي: منتقدين حكومت ايران از زواياي مختلف و با مواضع مختلف با اين مسئله برخورد مي كنند. البته متاسفانه حكومت در شرايطي كه هيچ راهي را براي كسي باقي نگذاشته، سدهاي داخلي بسته مي شود، حتي نيروهايي كه مي خواهند مستقل و در چارچوب منافع و سياست هاي كشور خودشان به دفاع از حقوق مصرح در قوانين خودشان هم بپردازند راهي پيدا نمي كنند، در خيلي موارد ناچار مي شوند به اين حمايت ها و غيره اكتفا كنند.
فارغ از اين كه بخواهم بگويم اساسا موافق يا مخالف اين اقدامات هستم، در اين مرحله اصلا وارد اين بحث نمي خواهم بشوم... يك واقعيتي است. مسائل جهاني امروز ظروف مرتبطه با هم هستند. شما نمي شود كه دور كشور خودت يك ديوار و حصار بكشي، خودت مجاز به هر اقدامي باشي در حالي كه ديگران را از اقدام عليه خودت برحذر بداري.
من به عنوان يك منتقد داخلي ضمن اين كه استقبال مي كنم از حساسيت و تعهد بين المللي نسبت به آن چيزي كه در داخل سرزمين ايران مي افتد، اميدوارم روزي برسد كه اين فشارها مجموعه اي از فشارهاي ناشي از مسائل سياسي مانند انرژي هسته اي و غيره نباشد.
من گاهي وقت ها، ما منتقدين داخلي، اين ها را زيرمجموعه اي از سياست هاي غرب و اروپا و آمريكا به خاطر اين كه ايران را مشخصا در وهله اول در رابطه با مسائل انرژي هسته اي تحت فشار قرار دهند مي دانيم و خواه ناخواه وقتي زير مجموعه قرار بگيرد بازتابي پيدا مي كند از سياست هاي حكومت ايران. مي تواند با تغيير بعضي از پارامترها اين فشارها كم يا زياد شود. اما اين چيزي را از نقض حقوق بشر در داخل ايران نه تنها كم نمي كند بلكه روز به روز به آن مي افزايد و فشارهاي بسيار بيشتري را بر مخالفان و منتقدين داخلي وارد مي كند.
در عين اين كه مايلم يك بحث ديگر را به اين اضافه كنم. آن چيزي كه در راستاي فشار بين المللي بر حكومت ايران دارد وارد مي شود بيشتر از آن كه ناشي از درخواست نيروهاي داخلي ايران از خارج باشد، ناشي از سياست هاي خود حكومت ايران است. يعني در شرايطي كه حكومت ايران كوچكترين انتقاد و مخالفت نيروهاي داخل را مترادف مي داند با اقدام عليه امنيت ملي و آنها را با شديد ترين مجازات ها مواجه مي كند و در بدترين شرايط قرار مي دهد، با بسياري از اقدامات تنش آلود و ابهام آميزي كه چه در عرصه مناسبات خارجي و چه در عرصه انرژي هسته اي و چه در رابطه با مسائل حقوق بشر، خود حكومت ايران است كه فضا را به گونه اي فراهم مي كند كه مجموعه اي از اين فشارها را بر ايران وارد كند كه در جمع بندي طي اين سي سال مغاير با منافع ملي ايران و ايرانيان بوده و بسياري از تهديد ها را براي ما به وجود آورده و بسياري از فرصت ها را از ايران گرفته.
به هر حال همان طور كه در تونس، آفريقا و مصر حوادثي رخ مي دهد، ما نسبت به آن واكنش نشان مي دهيم به لحاظ امر انساني نمي توانيم به آن چيزي كه نسبت به هم نوع خودمان در سراسر جهان پيش مي آيد بي تفاوت باشيم، همين انتظار را هم از جهانيان داريم كه از آنچه در داخل مرزهاي ايران مي گذرد، آگاه باشند و نسبت به آن بي تفاوت نباشند.
آقاي عليزاده، با توجه به سابقه كاري در وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران، جدا از موضع گيري هاي علني مسئولان، اين گونه تحريم ها عليه افراد شناخته شده چه نوع پيامدهاي اوليه اي دارد در ميان نخبگان؟
حسين عليزاده: من صحبتم را به اين ترتيب باز كنم كه بحث تحريم اين ۳۲ نفر از چهار زاويه مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد.
يك؛ از ناحيه اهداف و اغراض تحريم كننده ها، دو؛ از نظر تاثير آن بر تحريم شوندگان، سه؛ بررسي از ناحيه افكار عمومي ايرانيان و جهانيان و چهارم كه به نظر من خيلي فاكتور مهمي است بحث همزماني اين تصميم يعني تحريم هاي حقوق بشر با حوادثي است كه در همين ايام دارد اتفاق مي افتد در منطقه و هديه نوروزي كه به ايرانيان داده شد مبني بر تعيين گزارشگر حقوق بشر ويژه.
حالا اگر بخواهم برگردم به پرسش شما، فرض كنيم اگر الان در درون نظام هستيم، همانطور كه شغل سابق من بود، مي خواهم بگويم آنها خودشان را با چندين مشكل متعدد مواجه مي ديدند، يكي هم روي آنها اضافه شد.
رژيم الان با مشكل پرونده هسته اي خودش مواجه است. دو، مسئله كنترل جنبش سبز و سه، وضعيت انفجار آميز اقتصادي كه در كشور به وجود آمده پس از حذف يارانه ها، چهار، وضعيتي كه در منطقه به وجود آمد، تنش هاي ايران با همسايگان خودش.
تنش با عربستان، كويت، بحرين، قطر و تنش در سياست خارجي ايران عموما. با سنگال قطع رابطه شد، با نيجريه چنان شد، برزيل خودش را از همسويي با ايران كنار كشيد، تركيه به يك معناد دارد شل كن سفت كن در مي آورد... اين عوامل را كنار هم بگذاريد كه من چهارتاي آن را شمردم، اين وسط يك باره شما ناظر اين هستيد كه پرونده حقوق بشري هم به يكي ديگر از اين بحران هاي نظام دامن مي زند.
گزارشگر ويژه در هر صورت مكلف است كه تا سپتامبر آينده گزارش خودش را اعم از اين كه به ايران برود يا نه، به مجمع عمومي سازمان ملل بدهد. مجمع عمومي است كه آنجا تصميم مي گيرد. مجمع عمومي سازمان ملل مي تواند پرونده ايران را در ارتباط با نقض حقوق بشر بفرستد به شوراي امنيت، به همان صورتي كه در مورد خيلي از كشورها انجام شده.
شوراي امنيت است كه مي تواند تمام رهبران جمهوري اسلامي و رهبر جمهوري اسلامي را بفرستد جلوي دادگاه بين المللي همچنانكه قذافي را فرستادند و همچنانكه قبل از آن ديگران را فرستادند. بنابراين، اينجا جمهوري اسلامي است كه بايد در مقابل اين چالش طي هفته ها و ماه هاي آينده نشان دهد كه آيا دست از اين سياست عناد و لجاج با مردم ايران بر مي دارد يا نه.
حال آنكه توجه داشته باشيد تفاوتش با موارد ديگر مثلا پرونده هسته اي در اين است كه در پرونده هسته اي جامعه بين الملل يك برخورد خيلي سخت افزاري با ايران داشتند مي كردند. از تحريم فلان كالا و فلان ابزار و البته بعضي شخصيت ها... ولي در اين مورد يعني تحريم ۳۲ نفر يا تعيين گزارشگر ويژه جامعه بين الملل يك برخورد نرم افزاري دارد با جمهوري اسلامي مي كند به اين معنا كه قويا معتقدم كه بقاي رژيم جمهوري اسلامي صرفا به توان سخت افزاري خودش است. يعني توان سركوب، توان اين كه بسيج را بياورد، سپاه را بياورد، لباس شخصي بياورد...
آقاي عليزاده، اگر اجازه بدهيد، بر مي گردم به اين نكته شما. هدف اين تحريم ها اين است كه سخت افزاري نشود و از طريق نرم افزاري حل شود. ولي انگار اين طور كه شما مي گوييد طور ديگري است. در نتيجه در نوبت بعدي اين را از شما مي پرسم كه با اين وضع اين تحريم ها آيا كاركرد خود را دارند يا نه.
آقاي لاهيجي، قبلا هم تحريم هايي عليه ايران وضع شده منتها در ارتباط با برنامه هسته اي ايران. ويژگي تحريم هاي تازه حقوق بشري چيست؟
عبدالكريم لاهيجي: نخست اجازه بدهيد من با صحبت هايي كه به خصوص خانم گوارايي كردند در ارتباط با منشاء و علت اين ليست و اين تحريم صحبت كنم.
اين تصميم به هيچ وجه در ادامه پرونده انرژي هسته اي و محدوديت ها نيست. آن موضوع ديگري بود. متاسفانه كشورهاي غربي، آمريكا و اروپا و دو كشور ديگر عضو شوراي امنيت هرگز حساسيتي نسبت به مسئله حقوق بشر در ايران نشان نداده اند. بنابراين فكر نكنيد كه پس از اين كه پنج سال، شش سال در ارتباط با مسئله انرژي اتمي اخطارهاي متعدد به جمهوري اسلامي دادند و كارساز نبود و قطعنامه هاي مكرر شوراي امنيت بالاخره پس از تحريم هاي اقتصادي حالا رفته اند سراغ حقوق بشر. نه!
پرونده حقوق بشر در ارتباط تنگاتنگ با وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري است. يعني همين جا يادآوري مي كنم كه پس از نخستين برخوردها، پس از نخستين كشتار، ما درخواست كرديم كه يك هيات بين المللي براي تحقيق به ايران برود. متاسفانه جمهوري اسلامي به درخواست ما توجه نكرد. تا بالاخره پس از وقايع عاشورا از آن زمان بود كه ما شروع كرديم يعني اين صحبت مدافعان حقوق بشر است. اين كادويي نيست كه اتحاديه اروپا تا حتي يك ماه پيش هم ما مطمئن نبوديم كه اين تصميم اتخاذ مي شود.
ملاحظه كنيد كه ظرف دو سال جمهوري اسلامي به قول خودشان كميسيون هاي تحقيق مكرر تشكيل دادند، در مجلس، در قوه قضاييه، تاكنون هيچ نتيجه اي داده نشده. روز به روز آمار سركوب، آمار دستگيري ها، آمار زنداني ها بيشتر و بيشتر شده. اگر ما در گذشته تناسب قوا را چنان نمي ديديم در شوراي حقوق بشر سازمان ملل كه درخواست گزارشگر كنيم، چون مي دانستيم كه اگر هم درخواست مي كرديم به جايي نمي رسيد، الان تناسب قوا طوري است كه ۲۲ كشور به نفع گزارشگر راي مي دهند. چرا؟
بيشتر اين ۲۲ كشور، غيراروپايي و غيرغربي اند. تمام كشورهاي آمريكاي لاتين هستند. يك مقدار در مورد سياست غلط خارجي جمهوري اسلامي آقاي عليزاده صحبت كردند. بنابراين اين مسئله، مربوط به غرب و مربوط به اتحاديه اروپا نيست. اين مسئله، مسئله وخامت روزافزون و بي سابقه حقوق بشر در ايران است.
ما يقه (من با همين لغت مي گويم) ما يقه اتحاديه اروپا را ول نكرديم و ول نخواهيم كرد تا زماني كه با همكاران مان با روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر به اين صورت رفتار مي شود، اتحاديه اروپا نمي تواند، كشورهاي اروپايي، كشور اتريش نمي تواند حجم مبادلاتش در سال گذشته پنج برابر سال قبل با جمهوري اسلامي ايران باشد. آلمان همينطور.
بنابراين ما يك كيفرخواستي نه فقط عليه جمهوري اسلامي، عليه اين دنياي مملو از زد و بندهاي سياسي اقتصادي صادر كرديم. سه هفته پيش من اين موضوع را در نشستي كه در بروكسل (برگزار شد مطرح كردم).
آنجا من صحبت كردم و گفتم كه در ايران ديگر جامعه مدني وجود ندارد. تعداد زيادي از نمايندگانش در زندان اند. تعدادي در خانه هايشان ناگزير از سكوت شده اند و تعدادي براي حفظ جانشان براي حفظ امنيت شان ناگزير از ترك ايران شده اند. اين تصميم گرفته شده براي ما هم تصميم بسيار مناسبي نيست و صورتي كه ما دو ماه پيش به اتحاديه اروپا داديم دو برابر اين تعداد است.
بنابراين از اين طريق مي خواهيم به جمهوري اسلامي حالي كنيم كه دنيا بيش از اين نمي تواند بر آنچه كه بر ايران و مردم ايران مي گذرد بي تفاوت باشد. وزير خارجه جمهوري اسلامي به چه اجازه اي به خودش حق مي دهد كه در امور بحرين دخالت كند به همان دليل هم ما از جامعه بين المللي مي خواهيم كه مردم ايران را تنها نگذارند و اين جنايتكاران را به سزايشان برسانند و اين مقدمه اي است براي آن نتيجه اي كه اميدوارم هرچه زودتر عايد ما و مردم ايران شود.
خانم گوارايي، صحبت هاي آقاي لاهيجي و پيش از آن آقاي عليزاده را شنيديد. افكار عمومي در مورد اين تحريم ها چه فكر مي كند، تا آنجا كه در ايران شاهدش هستيد؟ در حد ژست تبليغاتي غرب مي داند يا معتقدند تاثير ملموسي هم ممكن است داشته باشد بر روي رفتار با منتقدان و مخالفان؟
آنچه كه مسلم است افكار عمومي و مردم آن قدر تحت فشار هستند كه از هر نوع حمايتي كه صورت بگيرد استقبال مي كنند.
حكومت ايران گفتم جايي را براي دفاع از خودش باقي نگذاشته. اما نكته اي كه آقاي دكتر لاهيجي به آن اشاره كردند و فرمودند تحت فشارهاي حقوق بشري بوده كه فعالان حقوق بشر در اين سالها داشتند، من صحبتم اصلا ناقض آن نبود.
بله! من هم معتقدم افزايش اقدامات ضد حقوق بشري خود حكومت ايران در كنار تلاش هاي بي وقفه اي كه سالها فعالان حقوق بشر در خارج از مرزهاي ايران داشتند در كنار خود اقدامات حكومت در زمينه هاي مختلف و فضاي منطقه شرايطي را براي اين به وجود آورده. منتها به ما حق بدهيد از آنجا كه همواره ديديم كه اين فشارها تابعي از سياست هاي اقتصادي، تابعي از سياست و مناسبات بين المللي بوده، همواره بدبين باشيم به خاطر اين كه استمراري در آنها نديديم و يا تغييرات سريعي را درش شاهد باشيم.
همين نكته اي را كه خود آقاي لاهيجي اشاره كردند در رابطه با مناسبات اقتصادي ايران و اتريش و در همين چند هفته گذشته شاهد بوديم از مقامات وزارت امور خارجه آلمان در ايران حضور داشتند و مناسباتي را داشتند، اين را گاهي وقت ها به ذهن تداعي مي كند.
در صورتي كه ايران حاضر است يك سري امتيازات داخلي بدهد و حاضر باشد منافع ملي ايران را ناديده بگيرد و امتيازاتي را در پشت پرده به كشورهاي خارجي بدهد، آيا واقعا آنها بر اصرارشان در نقض حقوق بشر در ايران مصر خواهند بود و يا تغيير مي كند.
مي خواهم بگويم اين بدبيني وجود دارد مگر آن كه خلاف اين ثابت شود كه نمونه اش همين اعمال فشارهايي است كه توسط محافل بين المللي بر رژيم ايران وارد مي شود. من هم حرف آقاي لاهيجي را تاييد مي كنم. زماني كه خود رژيم ايران از سازمان ملل مي خواهد كه در رابطه با بحرين اقدام كند، خودش در سوريه، لبنان، بحرين، افغانستان، عراق مداخله مستقيم دارد، نمي تواند از اين زاويه ديد نقدي بر كشورهاي ديگر بزند كه چرا نسبت به امور داخلي ايران حساسيت وجود دارد.
آقاي عليزاده، تحريم هاي حقوق بشري در چه شرايطي كاركرد خودش را دارد و هدف تحريم كنندگان را تامين مي كند؟ چون هدف اعلام شده تحريم كنندگان بهبود وضع حقوق بشر، بازتر شدن فضاي سياسي است، اما شما گفتيد كه در شرايط حاضر جمهوري اسلامي ايران بر سركوبي سخت افزاري خودش خواهد افزود.
دقيقا همينطور است. من پيش بيني مي كنم كه پس از دو اتفاقي كه در ماه فروردين صورت پذيرفت، يكي تصويب تعيين گزارشگر ويژه و دوم اقدام اخير اتحاديه اروپا مبني بر بردن ۳۲ نفر در ليست، ترديد ندارم كه جمهوري اسلامي متصلب تر از پيش خواهد شد.
همين جا مورد خطاب قرار مي دهم آقاي دكتر لاهيجي را كه پيش بيني اين نكته را داشته باشند كه وقتي رژيم متصلب تر خواهد شد، چه اقداماتي را در آن صورت انجام دهند.
اما برگرديم به پرسش شما. براي اين كه پاسخ روشني به اين پرسش بدهيم بايستي سه پرسش را پيش از اين جواب دهيم.
يك، تا آنجا كه ما خبر داشتيم اقلا ۸۰ نفر در ليست تحريم بودند تا آنجا كه خانم شيرين عبادي ارائه داده بودند و اعلام كرده بودند و آقاي دكتر لاهيجي هم اشاره كردند در صحبت هايشان. ما فقط ۳۲ نفر را مي بينيم. ضمن اين كه اين ۳۲ نفر در مقامات رده اول كشوري نيستند. چطور شخص رهبر را در اين ليست نمي بينيد؟ چه نقض حقوق بشري در كشور اتفاق افتاده كه ايشان ازش آگاه نبوده باشد؟ چرا اين قطعنامه محدود است؟ البته شايد با آمدن گزارشگر ويژه وضعيت عوض شود.
نكته دوم ضمانت اجرايي براي اين قطعنامه ها چيست؟ افكار عمومي... خانم گوارايي شايد بهتر بتوانند بگويند، بالاخره مي پرسند آقاي صالحي نامي يكي از اعضاي تحريم شده بود در مسئله هسته اي. حالا ايشان خارج شده به دليل اين كه شده وزير خارجه. جامعه ايران كه ملتهب است، درك نمي كند كسي كه جرمي را مرتكب شده و رفته ... چرا حالا از آنجا برش مي داريد، گرچه به نظر من، به عنوان ديپلمات پيشين، باب مذاكره بايد باز باشد.
ولي سئوال جامعه اين است كه ضمانت اجرايي اين تحريم ها كجاست. از همه مهمتر اين را مي خواهم دست بگذارم كه شايد همت آقاي دكتر لاهيجي و همكارانشان را مي طلبد، اين است كه آيا بحث حقوق بشر يك بحث تاكتيكي اتحاديه اروپا است يا يك هدف استراتژيك؟ اگر تاكتيكي باشد همان نگراني را دامن مي زند كه خانم گوارايي به آن اشاره كردند.
اجازه بدهيد براي اين كه بشود يك جمع بندي كرد از آقاي عبدالكريم لاهيجي همين پرسش را مطرح كنم. آقاي لاهيجي؟
راجع به صحبت هايي كه شد، هم صحبت هاي آقاي عليزاده وهم صحبت هاي خانم گوارايي، اولا من وكيل اتحاديه اروپا نيستم. ممنون از اتحاديه اروپا نيستم كه بعد از نزديك دو سال بالاخره يك قدم كوچكي برداشته.
ما، اينجا تاكيد مي كنم... نه اين كه بخواهيم بگوييم اين كار را ما كرديم، ولي گزارشي است كه ما داديم... يعني جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، ما يك گزارش مفصلي از ساختار سركوب در جمهوري اسلامي داديم. تمام هرم سركوب را آنجا ترسيم كرديم. رهبري، دفتر رهبري، كميسيون امنيت ملي، قوه مجريه، قوه قضاييه، حتي رسانه هاي خبري، نقش آقاي شريعتمداري، نقش نماز جمعه، در توضيح سركوب ها، در آماده كردن محكوميت ها به زندان هاي طولاني و اگر بتوانند به اعدام...
مثلا در ليست ما تعداد زيادي از اعضاي دولت هم هستند. به خصوص وزير كشور، وزير اطلاعات، وزير كشور زمان اين حوادث يعني آقاي محصولي. مسلم است كه اسم رهبر هست. ولي داستان اين است كه در قواعد حقوق بين الملل بايد توجه كنيم. كنوانسيون وين است.
مثلا در مورد آقاي صالحي حتي در زمان جنگ هم بايد دو طرف بتوانند با هم مذاكره كنند. وقتي آقاي صالحي به عنوان مسئول انرژي اتمي در آن تحريم هاي قبلي شوراي امنيت بود ولي الان كه آقاي صالحي وزير خارجه است. بايد تمام كشورها از جمله اتحاديه اروپا از جمله غرب بتوانند با وزير خارجه ايران تماس داشته باشند و گفت و گو كنند و او بتواند بيايد.
بنابراين اينها اصولي است كه در غرب و در عرف بين المللي اين اصول پذيرفته شده و الان تبديل به اصول مسلم حقوق بين الملل شده. ولي توجه داشته باشيد كه اين تصميم، تصميم اتحاديه اروپاست و چالش بزرگي كه در برابر جمهوري اسلامي هست، مسئله اعزام گزارشگر به ايران است.
اينجاست كه من توجه آقاي عليزاده را جلب مي كنم كه جمهوري اسلامي بايد ببيند كه مي خواهد چه كند. آيا آن طور كه آقاي عليزاده پيش بيني مي كند مي خواهد قضيه را بدتر كند... من ديگر نمي دانم كجا مي خواهد برود. يعني در شرايطي كه مدافع حقوق بشر وكيل دادگستري به ده سال پانزده سال زندان محكوم مي شود... ولي من فكر نمي كنم. فكر نمي كنم جمهوري اسلامي ديگر بتواند شرايط سركوب را ببرد به دهه ۶۰. به خاطر اين كه الان دهه ۶۰ نيست. دنيا دنياي دهه ۶۰ نيست.
الان ديگر بهانه اي هم به عنوان اين كه يك عده دارند با ما مبارزه مسلحانه مي كنند وجود ندارد و شرايط منطقه هم اين اجازه را نمي دهد. گزارشگر ويژه در هر صورت مكلف است كه تا سپتامبر آينده گزارش خودش را اعم از اين كه به ايران برود يا نه، به مجمع عمومي سازمان ملل بدهد. مجمع عمومي است كه آنجا تصميم مي گيرد. ديگر اتحاديه اروپا نيست. مجمع عمومي سازمان ملل. يعني همان مجمع عمومي كه مي تواند پرونده ايران را در ارتباط با نقض حقوق بشر بفرستد به شوراي امنيت، به همان صورتي كه در مورد خيلي از كشورها انجام شده.
شوراي امنيت است كه مي تواند تمام رهبران جمهوري اسلامي و رهبر جمهوري اسلامي را بفرستد جلوي دادگاه بين المللي همچنانكه قذافي را فرستادند و همچنانكه قبل از آن ديگران را فرستادند. بنابراين، اينجا جمهوري اسلامي است كه بايد در مقابل اين چالش طي هفته ها و ماههاي آينده نشان دهد كه آيا دست از اين سياست عناد و لجاج با مردم ايران بر مي دارد يا نه.
خيلي كوتاه نكته آخري اگر مانده، خانم گوارايي؟
بحث آقاي عليزاده را از آنجا ادامه مي دهم. دفاع از حقوق مردم ايران پايه و مبناي اساسي سياست هاي سازمان ملل، كشورهاي جهان و منطقه باشد و تابعي از تاكتيك ها و سياست هاي آنها در اعمال فشار بر ايران نباشد و منافع اقتصادي و سياسي شان اجازه ندهد كه اين حمايت تحت شعاع قرار گيرد. درعين اين كه عامل اصلي اين روند را خود رژيم ايران مي دانم كه با اقدامات خودش فضاي تمام كشورهاي جهان و منطقه را عليه ايران بسيج كرده و راه هر گونه اصلاح در مناسبات داخل ايران را از درون دارد بيشتر از پيش مي بندد. اميدوارم روزي برسد كه در اقصي نقاط جهان كمتر تضييع حقوق مردم و شهروندان را شاهد باشيم.
آقاي عليزاده، نكته اي هست؟
اولا با تشكر از زحماتي كه به عمل آمده براي اين كه اين قطعنامه بيرون بيايد چه قطعنامه حقوق بشر چه اتحاديه اروپا، ولي فقط مي خواهم نكته اي را به عرض آقاي دكتر لاهيجي برسانم و آن اين كه منظور من از اين كه اين رژيم متصلب مي شود اين است. من مي پذيرم كه رژيم در برابر يك بازي باخت- باخت قرار گرفته. چه گزارشگر اجازه دهد و چه اجازه ندهد. ولي آقاي دكتر لاهيجي تصلب در حكومت جمهوري اسلامي تا اين حد است كه ما با رهبراني از نوع معمر قذافي رو به رو هستيم. نه رهبراني از نوع بن علي يا حسني مبارك.
بالاخره در آنجا قدرت را در عرض ۱۸ روز كنار مي گذارند و مي روند. چون اينها جايي براي فرار كردن ندارند. بن علي جايي داشت برود يا محمدرضا شاه جايي داشت برود. اينها جايي ندارند. لذا كشور را تا آستانه جنگ داخلي به جلو خواهند برد. اين يك نكته كه گذرا ازش رد شدم. ولي نكته اي كه بايد بگويم. آن چه كه برآيند اتفاقات فروردين ماه بود يعني تعيين گزارشگر و اين اتحاديه اروپا اين است كه به هر حال ما بايد بپذيريم كه اراده سركوبگران پس از اين كه اسمشان علني شده، اراده شان متزلزل مي شود و ريزش در بدنه نظام مسلما آغاز خواهد شد.
دو، اين كه جبهه جديدي در برابر جمهوري اسلامي باز شده، علاوه بر آن جبهه بحث هسته اي، جنبش سبز، وضعيت انفجار آميز اقتصادي و تنش با همسايگان، به نظر من كنترل وضعيت موجود براي جمهوري اسلامي بسيار دشوار و بلكه محال است.
آقاي لاهيجي، نكته آخر؟
نخست اين كه جنبش مردم ايران جنبش مسالمت آميز است. مردم ايران اميدوارم و از آنها استدعا مي كنم كه هرگز دست به خشونت نزنند و نخواهند زد.
اگر جمهوري اسلامي بخواهد بيش از اين سركوب را افزايش بدهد، به همان مسيري خواهد رفت كه قذافي رفته. موضوع جنگ داخلي كه آقاي عليزاده عنوان مي كنند، اگر جمهوري اسلامي بخواهد اين جنگ داخلي را بر مردم و كشور ايران تحميل كند، آن وقت ديگر سر و كارش با شوراي امنيت است.
رژيم هاي متصلب متاسفانه كم نيستند. هم پيمان سنتي جمهوري اسلامي، سوريه. آقاي اسد ناگزير شد نخست وزيرش را عوض كرد. هي مرتب مي خواهد يك مقداري فتح بابي كند با مردم از در مسالمت در بيايد.
در الجزاير... اين موجي است كه تمام منطقه را گرفته و جمهوري اسلامي اگر بخواهد بيش از اين بر سياست سركوب بيافزايد بداند كه سرنوشتي بهتر از ديگر رژيم هاي خودكامه در انتظارش نخواهد بود.
تصميم گرفته شده، عليه كشور و مردم ايران نيست. براي يك بار اتحاديه اروپا تصميم گرفته در جهت شنيدن و استماع برخي از درخواست هاي مردم ايران.
اينها هم نمي توانند نسبت به اين تصميم اتحاديه اروپا بي تفاوت باشند. ما اميدواريم كه شعاع اين تصميم روز به روز گسترده تر شود و جمهوري اسلامي خودش را در انزواي بيش از هميشه پيدا كند و ناگزير باشد كه دست از اين سياست خشن سركوب بردارد و با مردم ايران از در آشتي در بيايد.
اگر جمهوري اسلامي با مردم ايران از در آشتي در بيايد ديگر هيچ گونه تقابلي با جامعه بين المللي و اتحاديه اروپا وجود نخواهد داشت.
No comments:
Post a Comment