ایجاد دو و نیم میلیون شغل در یک سال؛ سنگی برای نزدن

دولت ايران مى گويد كه در سال جارى خورشيدى دو ميليون و پانصد هزار شغل جديد ايجاد خواهد كرد.

اخبار مرتبطکارنامه بنگاههای زودبازده، تجدید یا قبول با تک ماده گزارش مرکز آمار از افزایش بیکاری در ایرانافزایش بیکاری در ایران و احساس مدیریتی آقای وزیر

موضوعات مرتبطاقتصاد ایران, تحلیل و گزارشمحمود احمدى نژاد، رییس جمهوری ایران گفته كه امسال سال جهش هاى بزرگ اقتصادى در ايران است و در سال ۱۳۹۰، دو و نيم ميليون شغل ايجاد خواهد شد و تا دو سال ديگر معضل بيكارى برطرف خواهد شد.

بنابر آمار رسمى، ايران سه و نيم ميليون بيكار دارد اما كارشناسان تعداد بيكاران را بسيار بيشتر برآورد مى كنند.

اين گروه از كارشناسان روش محاسبه نرخ بيكارى را در ايران نادرست مى دانند و معتقدند كه اگر از روش دقيق ترى براى بررسى وضعيت نيروى كار استفاده شود، نرخ بيكارى بسيار بيشتر از نرخ فعلى خواهد بود.

بنا بر روش مركز آمار ايران شاغل به كسى گفته مى شود كه "حداقل يك ساعت" در هفته كار كرده باشد.

بسيارى از كارشناسان اين نحوه محاسبه را نادرست مى دانند و معتقدند كه كسى كه يك ساعت در هفته كار كند، نبايد در رديف شاغلين قرار بگيرد.

آخرين آمار رسمى كه از سوى مركز آمار ايران منتشر شده است، نشان مى دهد كه ميزان بيكارى جمعيت ۱۵ سال به بالا در بهار سال گذشته با رشدى ۳.۵ درصدى نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۸به ۱۴.۶ درصد رسيده است.

شاغل به تعریف مرکز آمار ایرانتمام افرادی که حداقل یک ساعت در هفته کار کنند

افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانواده کار کنند

کارآموزانی که دوره کارآموزی را در موسسه یا شرکتی می گذرانند

نیروهای مسلح که به صورت دائم یا موقت خدمت می کنند (کادر ثابت نیروهای مسلح و سربازان وظیفه)

دولت مى گويد كه در فصل پائيز و زمستان سال گذشته ميزان بيكارى كاهش پيدا كرده است در حالى كه معمولا ميزان بيكارى در اين دو فصل افزايش پيدا مى كند.

لشکر بیکاران

با سنگ بزرگى كه دولت در جهت ايجاد شغل تازه برداشته اين پرسش وجود دارد كه آيا دولت ایران مى تواند اين سنگ بزرگ را به هدف بزند؟

كارنامه روشنى از ميزان شغل هاى ايجاد شده از سوى دولت محمود احمدى نژاد منتشر نشده است اما گزارشهاى دولت دوم محمد خاتمى نشان مى دهد كه هر سال به طور ميانگين ۶۰۰ هزار شغل ايجاد شده است.

موفقيت دولت آقاى خاتمى در ايجاد اين ميزان شغل مربوط به دوره اى است كه رشد اقتصادى بيشتر از پنج درصد بوده است.

اكنون بيشتر از دو سال است كه دولت محمود احمدى نژاد گزارش رشد اقتصادى را منتشر نكرده ولى برآوردها نشان مى دهد كه در خوشبينانه ترين شرايط، رشد اقتصادى ايران در دو سال اخير بين يك تا دو درصد بوده است.

اين يعنى دولت آقاى احمدى نژاد در صورتى كه بخواهد حتی بخشی از روياى خود را به واقعيت بدل كند ابتدا بايد رشد اقتصادى كشور را دست كم به بالاى هشت درصد برساند.

در ايران سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر وارد بازار كار مى شوند و اقتصاد ايران توانايى لازم را براى پاسخگويى به متقاضيان جديد كار ندارد و براى همين هر سال بر تعداد بيكاران افزوده مى شود.

آقای احمدی نژاد می گوید که تا دو سال دیگر یعنی تا پایان دوره ریاست جمهوری اش، معضل بیکاری را برطرف خواهد کرد

بيكارى يكى از مهمترين مشكلات اقتصادى و اجتماعى ايران است و دولت اول آقاى احمدى نژاد براى مقابله با اين بحران طرح بنگاههاى زود بازده را در دستور كار قرار داد.

دولت براى اجراى اين برنامه كه مخالفان زيادى داشت، بانكها را تحت فشار گذاشت تا بخشى از منابع خود را به آن اختصاص دهند.

گزارشهاى رسمى نشان مى دهد كه در طول چهار سال بيشتر از بيست ميليارد دلار پول براى ايجاد بنگاههاى زود بازده هزينه شد اما از اين طريق كمتر از يك ميليون شغل در طول چهار سال ايجاد شد.

باوجود چنين كارنامه اى، اكنون آقاى احمدى نژاد مى گويد كه در دو تا سه سال آينده، مشكل بيكارى را ريشه كن خواهد كرد.

روياى حل مشكل بيكارىبه عقيده كارشناسان، شكست بزرگترين برنامه ايجاد شغل بايد درس مهمى به سياست گذاران ايرانى داده باشد.

به عقيده اين كارشناسان، در شرايطى كه ركود بر بخشى از اقتصاد ايران حاكم است و دامنه تحريم هاى اقتصادى گسترش پيدا كرده است و از همه مهمتر اين كشور يكى از بزرگترين طرح هاى اقتصادى يعنى حذف يارانه ها را در دست اجرا دارد، بهتر است كه از روياپردازى دست بردارد.

البته مسئله اصلى اين است كه حتى به فرض وجود شرايط مساعد، دولت بدون سرمايه گذارى كافى نمى تواند به رشد اقتصادى قابل اتكا دست يابد تا با آن دست کم بخشی از شعار افزايش فرصت هاى شغلى را تحقق بخشد.

برخى كارشناسان توصيه مى كنند دولت به جاى شعارها و طرح هاى بلند پروازانه، بهتر است با برطرف كردن محدوديت هاى سرمايه گذارى، حل بحران هسته اى و رفع تحريم ها و تشويق سرمايه گذاران داخلى و خارجى به رشد اقتصادى پايدار برسد و از اين طريق به ايجاد فرصت هاى شغلى بيشتر، كمك كند.

منبع: مرکز آمار ایران