آمریکا می گوید بانک لویدز از بانکهای ایرانی می خواسته که مشخصات خود را از روی برگه های پرداخت حذف کنند
با وجود قدمت سی ساله تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در پنج سال پیش، فشار به موسسات مالی غربی طرف معامله با جمهوری اسلامی تشدید شده است.
هنوز آژانس بین المللی انرژی اتمی در شرف ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود که آمریکا اولین ضربه کاری به شرکای مالی تهران را در دسامبر ۲۰۰۵ زد.
قربانی، بانک ای بی ان امرو بود که پس از تحقیق آمریکا درباره روابط بانکهای غربی با ایران و لیبی ۸۰ میلیون دلار جریمه شد. اتهامش نقض تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه حامیان تروریسم بود.
همزمان تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده درباه معاملات اچ اس بی سی و استاندارد چارترد بریتانیا و بی ان پی پریبای فرانسه با ایران ادامه یافت.
سرانجام بانکهای ای بی ان امرو، کردیت سویس، لویدز، بارکلیز و یو بی اس مجموعا نزدیک به دو میلیارد دلار جریمه شدند.
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید: "این (جریمه ها) یک اخطار بسیار جدی به سیستم بانکی اتحادیه اروپا داد که دوران کمک به نقل و انتقال پول ایران تمام شده و اگر شما نمی خواهید که ما این پرونده ها را به مسائل حقوقی و زندان بکشانیم، هرچه سریع تر این روابط را قطع کنید."
جرم بانکهای بریتانیا
حالا روزنامه تایمز گزارش می دهد اسناد تازه انتشار یافته دادستانی آمریکا جزییات همکاری دو بانک لویدز و بارکلیز بریتانیا با ایران را فاش می کند.
این روزنامه چاپ لندن می نویسد لویدز به بانکهای ایرانی یاد داده بود پرداختها را به گونه ای تنظیم کنند که اثری از نام ایران برجا نماند. یک کارمند لویدز به روزنامه تایمز گفته است که این عملیات به دلیل محرمانه بودن تلفنی انجام می شد.
این روزنامه در مورد نحوه تخلف بارکلیز نیز می نویسد که این بانک مشخصات حواله های ایران را حذف می کرد و بعد پول طرف ایرانی را برای بانکها و شرکتهای بی خبر آمریکایی می فرستاد.
اما با توجه به این که گردش مالی اکثر بانکهای اروپایی جریمه شده، سالانه صدها میلیارد دلار است، پس چرا در مورد ایران دست به این ریسک زدند؟ جواب ساده، طمع است.
کارشناسان مالی می گویند معمولا بانکهای اروپایی برای گشایش اعتبار بین ۲۵ صدم درصد تا نیم درصد از ارزش قرارداد را کارمزد می گیرند، ولی بانکهای متخلف برای نقض تحریمها مبالغ هنگفتی از طرف ایرانی طلب می کردند.
مهرداد عمادی می گوید: "در مورد ایران می دانیم که متوسط حق الزحمه ای که مقامهای ایران می پرداختند، حدود چهار درصد بود که این رقم در عرف بانکداری بین الملل بسیار بسیار بالاست. در یک مورد، یک شرکت وابسته به نهادهای امنیتی شانزده درصد پرداخت. در قراردادی چند صد میلیون یورویی پرداخت شانزده درصد کارمزد برای گشایش اعتبار و نقل و انتقال پول باورنکردنی است. این نشان می دهد که چقدر بستن این قراردادها با مقامات ایرانی و دولت ایران برای سیستم بانکی اتحادیه اروپا از نظر مالی وسوسه انگیز بوده است."
اکثر این مشتریان ایرانی، شرکتها و بنیادهای وابسته به حکومت هستند و بنابراین توان مالی و انگیزه کافی برای پرداخت کارمزد بالا را دارند. آقای عمادی می گوید که در چند مورد اثبات شده است که این شرکتها وابسته به سپاه پاسداران یا نهادهایی مانند بنیاد کوثر بودند.
موج تازه تحریمهای اروپا
قرار است اتحادیه اروپا از ۲۸ اکتبر یعنی کمتر از دو هفته دیگر مجموعه تحریمهای تازه ای علیه ایران وضع کند که به نظر می رسد در آستانه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فشار بیشتری بر اقتصاد ایران وارد می آورد.
بخشی از این تحریمها متوجه بانکهای غیر اروپایی طرف معامله ایران می شود. آنها در صورت نقض تحریمها از فعالیت در اتحادیه اروپا منع خواهند شد.
کارشناسان می گویند پس از وضع این تحریمها، بانکهای ترکیه، امارات، چین، مالزی، فیلیپین و کره جنوبی اکراه بیشتری برای معامله با ایرانیان نشان خواهند داد.
مهرداد عمادی، درباره تاثیر دیگر تحریمهای آتی اروپا می گوید: "ما می توانیم این ارزیابی را کنیم که تقریبا تمام شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادی امنیتی که فقط در آلمان در یک زمانی بیش از ۲۴۰ شرکت بودند، به فلج کامل اقتصادی و تجاری دچار خواهند شد. یعنی هیچکدام توانایی بستن قرارداد جدید تجاری یا تکمیل قراردادهای فعلی را نخواهند داشت."
در مقابل اقتصاددانانی مانند کامران دادخواه بعید می دانند تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا بتواند بطور کامل فعالیت تجاری ایران را متوقف کند.
آقای دادخواه می گوید: "الان ترکیه و چین آماده انجام بعضی از این نقل و انتقالات هستند و از آنها استفاده می شود. امارات متحده عربی نیز علاقه مند هست که این نقل و انتقالها را انجام دهد. به همین دلیل هم چند روز پیش از سازمان ملل سوال کردند که تکلیف ما را روشن کنید که چه چیزی (برای معامله با ایران) آزاد است و چه چیزی آزاد نیست. در واقع سوالشان این است که کجا می توانیم تحریمها را دور بزنیم. دولت ایران و سپاه دنبال افراد می گردند و این افراد هم پیدا می شوند و اگر یک کشور مایل نباشد، کشور دیگری خواهد بود."
هرچند ایران به لطف درآمد بالای نفتی هنوز توانایی پرداخت هزینه های تحریمها را دارد، اما فشارهای اقتصادی مضاعف بر مردم زمینه نگرانی های امنیتی تازه ای را فراهم آورده که فرمانده پلیس از آن به عنوان "فتنه اقتصادی" یاد کرده است.
به نظر می رسد که فرونشاندن بی دردسر این نگرانی ها، چالش مهمی برای حکومت جمهوری اسلامی باشد.
در یک مورد، یک شرکت وابسته به نهادهای امنیتی شانزده درصد پرداخت. در قراردادی چند صد میلیون یورویی پرداخت شانزده درصد کارمزد برای گشایش اعتبار و نقل و انتقال پول باورنکردنی است.
امارات متحده عربی نیز علاقه مند هست که این نقل و انتقالها را انجام دهد. به همین دلیل هم چند روز پیش از سازمان ملل سوال کردند که تکلیف ما را روشن کنید که چه چیزی (برای معامله با ایران) آزاد است و چه چیزی آزاد نیست.
No comments:
Post a Comment