در ترکیه قوانین پیشرفته‌ای برای حمایت از زنان به تصویب رسیده است، اما آمار نشان‌می‌دهد که ۴۲ درصد زنان دست کم یک‌بار قربانی خشونت یا تجاوز بوده‌اند. کنشگران حقوق زنان، مأموران پلیس و قضات را همدست مجرمان می‌دانند.
قوانین ترکیه در رابطه با "حمایت از حقوق زنان" یکی از پیشرفته‌ترین قانون‌ها در این زمینه به شمار می‌رود. این قوانین در سال ۲۰۰۴، یعنی زمانی که موضوع پذیرش عضویت این کشور در اتحادیه‌ی اروپا مطرح شد، برپایه رهنمودهای این اتحادیه و از سوی حزب محافظه‌کار "عدالت و توسعه" ترکیه، به تصویب رسید.
از جمله دستاوردهای این قوانین، لغو موادی بود که در سال‌های گذشته به سود مردان خشونت‌ورز وضع و اجرا می‌شد. موافق این قوانین، به عنوان مثال، اگر مردی با زنی که به او تجاوز کرده بود، ازدواج می‌کرد، از مجازات معاف بود. این امر می‌توانست هم‌چنین، از موارد کاهش شدت مجازات مجرم محسوب شود.
راه دراز تصویب تا اجرا
طرح و تصویب قانون، ولی ضامن اجرای آن نیست. این امر در مورد پیاده‌کردن قوانین "حمایت از حقوق زنان" در ترکیه نیز صدق می‌کند. در حالی‌که شمار زنان استاد و مدیر در دانشگاه‌ها و بانک‌های این کشور، بیش از تعداد آنان در برخی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا ست و قوانین حاکم نیز "حمایت از حقوق زنان" را تضمین می‌کند، با این حال نتیجه‌ی تازه‌ترین آمارها در این زمینه نشان می‌دهد که بیش از ۴۲ درصد زنان پرسش‌شونده، دست‌کم یک بار قربانی خشونت‌های جسمی یا تجاوز شده‌اند. یکی از کنشگران حقوق زنان در این باره می‌گوید: «مسئله‌ی ما قانون نیست. مسئله‌ی جامعه‌ی ما، طرز برخورد و دیدگاه‌هایی است که مردان دارند.»
یکی از دشوارترین مسائل حقوقی ـ اجتماعی در جامعه‌ی ترکیه، مسئله‌ی "قتل‌های ناموسی" است. حزب محافظه‌کار "عدالت و توسعه"، در سال ۲۰۰۶، کمیته‌ا‌ی از نمایندگان مجلس تشکیل داد تا راه‌های مبارزه با این مسئله را بررسی کند. رئیس این کمتیه، فاطمه شاهین، یکی از کنشکران حقوق زن و "وزیر خانواده" ترکیه است. اولین اقدام فاطمه شاهین برای مبارزه با پدیده‌ی خشونت در خانواده، تصویب قانونی بود که بر شدت و مدت مجازات مردان و همسران خشونت‌ورز می‌افزود. او هم‌چنین در نظر دارد، لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند که بر مبنای آن، مردان مجرم تنها به شرط استفاده از "پایبند الکترونیکی" آزاد شوند.
نمونه‌ی ناهید آکگون
فعالان "جنبش زنان در ترکیه" این اقدامات را کافی نمی‌دانند. از نظر این گروه‌ها، مأموران پلیس و قاضیان نیز باید آموزش ببینند. یکی از این کنشگران می‌گوید: «به ویژه قوانینی که وجود دارد، باید درست پیاده شوند.» او به عنوان نمونه از پرونده‌ی ناهید آکگون که سرانجام به دست همسرش کشته شد، شاهد می‌آورد.
ناهید آکگون، سال‌ها از سوی همسرش کتک می‌خورد و با چاقو تهدید می‌شد. این مرد، در سال ۱۹۹۸، ناهید و مادرش را به عمد با خودروی خود "زیر گرفت"، ولی تنها ۲۵ روز در زندان ماند. او هم‌چنین در سال ۲۰۰۱، هفت بار ناهید آکگون را با چاقو زخمی کرد. مجازاتش، ولی تنها جریمه‌ی نقدی بود. از آن تاریخ تا سال ۲۰۰۲ آکگون، بارها به پلیس مراجعه و از شوهرش به خاطر اعمال خشونت و تهدید به مرگ، شکایت نمود. با این‌حال مأموران پلیس به این دادخواست‌ها ترتیب اثر ندادند. پس از کشته‌شدن آکگون، قاتل به زندان محکوم شد. ولی قاضی دادگاه جنایی ترکیه، او را پس از شش سال، به دلیل آن که هنگام قتل "تحریک شده بوده"، از زندان آزاد کرد.
آمار نگران‌کننده
کنشگران حقوق زنان ترکیه می‌گویند که پرونده‌ی ناهید آکگون، تنها پرونده‌ای از این دست نیست. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۲۰ زن در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۱۱، از سوی همسران خود به قتل رسیده‌اند. در اغلب این موارد این مردان خشونت‌ورز "همدستانی" هم داشته‌اند: مأموران پلیس که به شکایت‌های زنان ترتیب اثر نداده‌اند؛ دادستان‌هایی که زنان شاکی را به "خانه‌هایشان" فرستاده‌اند و قاضیانی که با قاتلان، تفاهم نشان داده‌اند. گونول ایسلر وکیل و رئیس نهاد "حمایت از حقوق زنان" می‌گوید: «در دادگستری ترکیه، وجدان و منطق عمل نمی‌کند.»
روزنامه "زمان" در ترکیه روز ۸ مارس امسال نوشت: «جامعه‌ی ترکیه روز به روز دموکرات‌تر می‌شود». کنشگران زن این کشور معتقدند: «این جامعه ولی تا زمانی که از زنان خود حمایت نکند، نمی‌تواند از دموکراسی‌ای پیشرفته سخن بگوید.»
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15269137,00.html?maca=per-rss-per-all-1491-rdf
No comments:
Post a Comment