وزارت کشور فعالیت خانه احزاب ایران را غیر قانونی اعلام کرد

دبی – العربیه. نت

محمود عباس زاده مشکینی دبیرکمیسیون ماده 10 احزاب وابسته به وزارت کشور اعلام کرد فعالیت خانه احزاب ایران قانونی نیست.

کمیسیون ماده 10 احزاب ارگانی است که زیر نظر وزارت کشور ایران فعالیت می کند و از نمایندگان نهادهای مختلف دولتی، امنیتی و قضایی تشکیل شده است.

این کمیسیون وظیفه بررسی درخواست احزب و گروه های سیاسی برای صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت آن ها را بر عهده دارد.

خانه احزاب ایران نهادی است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران تشکیل شده است. این ارگان با حضور نمایندگان احزاب دارای مجوز تشکیل می شود و هیات مدیره آن از راه انتخاباتی که نمایندگان این احزاب در یک مجمع عمومی برگزار می کنند، انتخاب می شوند.

از بدو تشکیل خانه احزاب تاکنون مدیریت آن در دست اصلاح طلبان بوده است. در انتخابات سال گذشته مجمع عمومی خانه احزاب، حسین کاشفی عضو شواری مرکزی حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت را به عنوان رئیس این نهاد انتخاب کرد.

عباس زاده مشکینی در گفت گو با خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا"، در پاسخ به این سوال كه آیا خانه احزاب تعامل جدیدی درباره تمدید پروانه این تشكل با كمیسیون داشته است یا خیر، گفت: "نمایندگان خانه احزاب حدود سه ماه پیش با ما جلسه‌ای داشتند و قرار شد شرایط كمیسیون را تامین كنند و رفتار دموكراتیكی از خود نشان دهند؛ اما چنین كاری تاكنون صورت نگرفته است؛ بنابراین فعالیت اعضای این تشكل به اسم خانه احزاب موضوعیت ندارد و قانونی نیست."

از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران، روابط اصلاح طلبان با دولت جمهوری اسلامی به شدت پر تنش شد. اصلاح طلبان معتقدند که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران که محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز آن اعلام شد، تقلب گسترده و سازماندهی شده صورت گرفته است. پس از انتخابات شمار زیادی از اعضای ارشد احزاب اصلاح طلب به ویژه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دستگیر شده اند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین در پاسخ به سوالی درباره انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: "من ترجیح می‌دهم درمورد مسائل فرعی از جمله احزاب منحل شده صبحت نكنم."

غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل ایران در کنفرانس خبری که دوشنبه گذشته برگزار کرده بود گفت: "کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند."

عباس‌زاده مشكینی با بی اهمیت خواندن پرداختن به موضوع جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی گفت:" به دوستان رسانه‌ای توصیه می‌كنم اجازه دهند تا ما به مسائل اصلی جامعه بپردازیم و بهتر است موضوعاتی كه به تاریخ پیوسته نبش قبر نشود. من خواهش می‌كنم بحث پیرامون مسائل تاریخی را به مورخین بسپاریم."

جبهه مشارکت در واکنش به سخنان غلامحسین محسنی اژه ای بیانیه ای صادر کرد و در آن سخنان محسنی اژه ی را مصداق جنگ روانی و اشاعه کذب دانست.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با صدور اطلاعیه ای سخنان اخیر دادستان کل جمهوری اسلامی ایران را غیر حقوقی خواند و تاکید کرد که این سخنان نشان از نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی در قوه قضائیه ایران دارد.