تاكيد احمدي‌نژاد بر لزوم ورود كالاهاي نظامي از گمرك

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران گفته است كه هيچ وزارت‌خانه اي حق ندارد اسكله يا گذرگاه مرزي خارج از كنترل گمرك ايران در اختيار داشته باشد.

آقاي احمدي نژاد روز شنبه (۱۱ تير) در همايشي مربوط به پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تهران با تأكيد بر لزوم بسته شدن همه گذرگاه هاي مرزي غير قانوني در ايران گفت: "در اين موضوع هيچكس نبايد مصونيت داشته باشد و اگر كالاي دفاعي، امنيتي و اطلاعاتي هم قرار است وارد كشور شود، مي تواند از مرز قانوني وارد شود.

آقاي احمدي‌نژاد مشخص نكرد كه كدام وزارت‌خانه يا نهاد احتمالا براي ورود و خروج كالا خارج از نظارت گمرك، اقدام كرده است.

رئيس جمهور ايران آثار جابه‌جايي غيرقانوني كالا را "بسيار گسترده" خواند و گفت: "نمي‌خواهم بگويم سهم قاچاق كالا معادل حجم قانوني جابه‌جايي كالاست، ولي نمي توان گفت خيلي كمتر از آن است."

هم‌زمان درحاشيه اين همايش سعيد مرتضوي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از كاهش ۲۵ درصدي قاچاق كالا از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ خبر داد و گفت كه در اين مدت حجم قاچاق كالا از ۱۹ ميليارد دلار در سال به ۱۴ ميليارد دلار رسيده است.

اين در حالي است كه هفته گذشته عباسعلي نورا، نماينده زابل و زهك در مجلس ايران از سهم "ناچيز" كشفيات قاچاق در برابر حجم "گسترده" ورود و توزيع كالاهاي قاچاق انتقاد كرده و گفته بود كشفيات كالاي قاچاق در بهترين حالت سه درصد از حجم كالاي قاچاق در ايران را شامل مي‌شود و نبايد ملاك محاسبه آمار قاچاق كالا باشد.

به گفته آقاي نورا بسياري از كالاهاي قاچاق با حجم انبوه از مرزهاي آبي وارد كشور مي‌شود و حجم بالاي ورود كالاي قاچاق از اين مرزها، اين شائبه را ايجاد كرده است كه هنوز هم اسكله‌هاي غيرمجاز در جنوب كشور فعال هستند.

در ارديبهشت ماه سال گذشته ۱۱۶ نماينده مجلس ايران در نامه‌اي به آقاي احمدي نژاد خواهان جلوگيري از "قاچاق بي‌سابقه كالا" شده بودند.

داستان ناتمام اسكله‌هاي غيرمجاز

طرح موضوع اسكله‌ها و مبادي ورودي غيرمجاز كالا به ايران از سوي مجلس سابقه‌اي طولاني دارد.

هفت سال پيش نمايندگان دوره ششم مجلس ايران كه اكثر آنها از جناح اصلاح‌طلب بودند، در مورد واردات و قاچاق چاي به ايران تحقيق و تفحصي انجام دادند كه نتيجه آن روز ۵ خردادماه سال ۱۳۸۳ در يكي از آخرين جلسات مجلس ششم اعلام شد.

در بخشي از اين گزارش، فهرست اسكله‌هايي كه فعاليت تجاري غيرمجاز در آنها صورت مي‌گرفت ارائه شده بود كه در آن به صراحت از سه اسكله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خور زنگي و هرمزگان در كنار چندين اسكله متعلق به نيروي انتظامي، نيروي دريايي ارتش، استانداري و چند نهاد دولتي ديگر نام برده شده بود.

در اين گزارش از بنادر بزرگ نظامي متعلق به سپاه در چابهار، بندرعباس، قشم، بوشهر، ماهشهر، جزيره ابوموسي و چند جزيره ديگر، در كنار بندرهاي متعلق به نيروي دريايي ارتش و پليس، به عنوان بنادري ياد شده بود كه "شايعات و گفته‌هايي" در مورد تجارت غيرقانوني از طريق آنها وجود دارد.

اظهار نظر آقاي احمدي‌نژاد درباره لزوم وارد كردن كالاهاي نظامي و دفاعي از گمركات رسمي كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه به تازگي دولت آمريكا يك شركت ايراني را كه مديريت چند بندر مهم ايران را بر عهده دارد، تحريم كرده است.

وزارت خزانه داري آمريكا علت تحريم شركت تايدواتر خاورميانه را وابستگي به سپاه پاسداران و دست داشتن در انتقال تسليحات اعلام كرده است.