مجلس 'تخلف رئيس جمهوري' را به قوه قضائيه ارجاع كرد

نمايندگان مجلس ايران "تخلف رئيس جمهوري در وزارت نفت" را به قوه قضائيه ارجاع كرده اند.

به گزارش خانه ملت - سايت اطلاع رساني مجلس - نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه، 11 خرداد (1 ژوئن)، با تاييد گزارش كميسيون انرژي، "تخلف در تعيين سرپرست وزارت نفت و غيرقانوني بودن سرپرستي رئيس جمهور بر اين وزارتخانه را به قوه قضائيه ارجاع كردند."

به نوشته خانه ملت، پس از قرائت گزارش كميسيون انرژي در اين جلسه، گزارش به راي گيري گذاشته شد و با 165 راي مثبت از 198 راي به تصويب رسيد در حاليكه يك نماينده به آن راي منفي و 13 نماينده به آن راي ممتنع دادند.

پس از اعلام نتيجه راي گيري، علي لاريجاني، رئيس مجلس، اعلام كرد كه براساس آيين نامه داخلي مجلس، گزارش تخلف رئيس جمهوري براي رسيدگي به قوه قضاييه ارسال مي شود.

ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس تصريح مي كند كه هرگاه دست كم ده نفر از نمايندگان و يا يكي از كميسيون هاي مجلس عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون و يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسئولين دستگاه هاي زير مجموعه آنان را اعلام كند، موضوع بلافاصله از طريق هيات رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون مربوطه ارجاع مي شود.

كميسيون نيز حداكثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسيدگي مي كند و نظر خود را در گزارشي در اختيار هيات رئيسه قرار مي دهد و اگر نظر كميسيون به تصويب مجلس برسد، موضوع جهت رسيدگي به قوه قضاييه و يا ساير مراجع ذيصلاح ارسال مي شود و خارج از نوبت و بدون تشريفات مورد دادرسي قرار مي گيرد.

علاوه بر اين، در صورتي كه مجلس در مورد رئيس جمهوري و يا هريك از وزيران در سه نوبت به وارد بودن گزارش راي دهد، طرح استيضاح مي تواند در دستور كار مجلس قرار گيرد.

گزارش كميسيون انرژي به تصميم محمود احمدي نژاد ارتباط دارد كه در جريان اجراي برنامه دولت براي ادغام وزارتخانه ها، وزير نفت را بركنار كرد و شخصا تصدي اين وزارتخانه را برعهده گرفت.

دو هفته پيش، آقاي احمدي نژاد در يك مصاحبه تلويزيوني اعلام كرد: "هم اكنون خود من سرپرست وزارت نفت هستم و وزارت نفت و نيرو با هم ادغام شده است."

آقاي احمدي نژاد ادغام اين وزارتخانه ها را بخشي از برنامه دولت خود براي كاهش شمار وزارتخانه ها از طريق ادغام آنها عنوان كرد.

انتقاد از رئيس جمهوري

اقدام آقاي احمدي نژاد در تصدي سمت سرپرستي وزارت نفت همزمان با حفظ مقام رياست جمهوري با انتقاد مجلس مواجه شد كه معتقد بوده است طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، هيچ فردي حق تصدي همزمان دو سمت دولتي را ندارد.

در حاليكه دولت اين نظر مجلس را وارد نمي دانست، اختلاف دو قوه بر سر تصدي سرپرستي وزارت نفت توسط رئيس جمهوري به شوراي نگهبان ارجاع شد و اين شورا نيز نظر مجلس را در مورد مجاز نبودن سرپرستي محمود احمدي نژاد بر اين وزارتخانه را تاييد كرد.

هفته گذشته، رئيس مجلس ضمن تاكيد بر اينكه رئيس جمهوري مكلف است قبل از تشكيل وزارتخانه هاي جديد، مجوز مجلس را كسب و سپس براي وزير مورد نظر خود در اين وزارتخانه ها درخواست راي اعتماد كند، تصريح كرد كه آقاي احمدي نژاد بايد به سرعت سرپرست جداگانه اي را براي وزارت نفت تعيين كند.

آقاي لاريجاني گفت كه در غير اينصورت، رئيس جمهوري "مرتكب تخلف" شده است.

تصميم محمود احمدي نژاد در تصدي سرپرستي وزارت نفت باعث ابراز نگراني در مورد موقعيت جمهوري اسلامي به عنوان رئيس دوره اي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت - اوپك - نيز شد.

در حاليكه منتقدان آقاي احمدي نژاد در تشكيلات حكومتي جمهوري اسلامي حضور وي به عنوان نماينده ايران در اجلاس وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك را باعث كاهش اعتبار ايران دانسته اند، برخي مقامات دولتي در اين مورد نظري مخالف ابراز داشته اند.

تصميم به ارجاع "تخلف" رئيس جمهوري به قوه قضاييه در حالي اتخاذ مي شود كه آقاي احمدي نژاد به دليل اختلاف نظر با آيت الله علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي بر سر تعيين برخي سمت هاي دولتي، در هفته هاي اخير هدف انتقادهاي شديد مقامات و روحانيون حكومتي، از جمله برخي از حاميان تندرو قبلي خود قرار داشته است.

در عين حال، منتقدان دولت حمله اصلي خود را متوجه برخي از اطرافيان آقاي احمدي نژاد، به خصوص رئيس دفتر و معاون اجرايي او كرده اند كه از آنان با عنوان "جريان انحرافي" نام مي برند.