رژیم سوریه اجلاس "گفت‌وگوی ملی" را هم‌زمان با سرکوب خونین مردم معترض برگزار کرد. اغلب شخصیت‌های سرشناس اپوزیسیون از شرکت در این نشست امتناع کردند. فاروق الشرع، معاون رئیس جمهور سوریه، ریاست این اجلاس را برعهده داشت.
معاون رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه (۱۰ ژوئیه / ۱۹ تیر) نشست مشترک دولت و شمار اندکی از نمایندگان "اپوزیسیون" سوریه را با سخنرانی خود افتتاح کرد. فاروق الشرع در سخنان خود خواستار گذار به یک دمکراسی پلورالیستی در سوریه شد.
اغلب نمایندگان سرشناس اپوزیسیون سوریه از پیش اعلام کرده بودند، از شرکت در کنفرانسی که حکومت سوریه مبتکر آن بوده است، امتناع خواهند کرد.
این نمایندگان اپوزیسیون معتقدند، تا زمانی که رژیم بشار اسد بی‌مهابا به روی تظاهرکنندگان بی‌دفاع شلیک کرده و هزاران نفر را زندانی و آواره‌ی کشورهای همجوار می‌کند، روندی که همچنان ادامه دارد، در چنین گفت‌وگویی شرکت نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، معاون بشار اسد گفت، گذار به دمکراسی در هیچ کشوری ساده نیست. وی امتناع برخی در شرکت در اجلاس گفت‌وگوها را "ابلهانه" خواند.
در این نشست دو روزه که ریاست آن را فاروق الشرع برعهده دارد، معاون بشار اسد گفت، اپوزیسیون در تبعید هم اگر مایل باشد می‌تواند در اجلاس شرکت کند.
در نشست روز یکشنبه محمد حبش، نماینده مجلس سوریه، خواستار لغو قانونی شد که برای عضویت در تشکیلات اخوان‌المسلمین مجازات مرگ در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس به انتقاد گفت: «هزاران نفر بدون رسیدگی قضایی در زندان‌ها به سر می‌برند». حبش گفت که او خود یک اسلام‌گرای میانه‌رو است، ولی نظراتش به حزب بعث، به رهبری بشار اسد، بسیار نزدیک است.
انتقاد به هم‌زمانی سرکوب و "گفت‌وگو"
طیب تزینی، زندانی سیاسی پیشین که اخیرا آزاد شده، به عنوان شرکت‌کننده‌ای مستقل در این نشست حضور داشت. وی دست به انتقادی شدید زد و گفت، «در حالی که در شهرهای حماه، حمص و دیگر مناطق به روی غیرنظامیان سوری شلیک می‌شود»، برگزاری چنین کنفرانسی غلط است.
گروه‌های اپوزیسیون سوریه خواستار تضمین آزادی‌ها از سوی دولت برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز، آزادی زندانیان سیاسی و اجازه فعالیت خبرنگاران خارجی به منظور گزارش‌دهی مستقل هستند.
بشار اسد ماه گذشته اعلام کرد که نشست "گفت‌وگوی ملی"، قانون انتخابات، تأسیس احزاب سیاسی و نقش حزب حاکم بعث و تغییراتی در قانون اساسی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد الخطیب، یک فعال مدنی، پرسید: «آیا اصلاحات فقط به همین قوانین محدود می‌شود؟ و از آن مهم‌تر، آیا قوانین جدید اجرا هم خواهند شد؟».
الخطیب به خونریزی‌ها اشاره کرد و گفت: «در اینجا یک مسئله هست که با همکاری یکدیگر باید آن را حل کنیم. در اینجا خون ریخته شده؛ و من آرزو می‌کنم که جمعه‌ای بگذرد و خونی از مردم ریخته نشود.»
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی "دیده‌بان حقوق بشر"، افسران ارتش سوریه دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان در سطح کشور را داده‌اند. این گزارش مبتنی است بر اظهارات ۸ سربازی که به کشورهای همجوار، ترکیه، لبنان و اردن گریخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از آمار نهادهای حقوق بشری سوریه، در طول حدود چهار ماه ناآرامی در سوریه، بیش از ۱۷۵۰ نفر کشته شده‌اند که ۳۵۰ تن از آنها وابسته‌ی نیروهای امنیتی و نظامی بوده‌اند. فقط در روز جمعه‌ی گذشته (۸ ژوئیه / ۱۷ تیر) حدود ۲۰۰ نفر در سطح کشور دستگیر شده‌اند.
شمار دستگیرشدگان از زمان ناآرامی‌ها تا کنون دست‌کم ۱۲ هزار نفر است. بیش از ۱۳ هزار نفر نیز به کشورهای همجوار ترکیه، اردن و لبنان گریخته‌اند.
http://www.balochwarna.com/modules/news/article.php?storyid=3274
No comments:
Post a Comment