پاکستان در گرداب افراط‌گرایی؛ پاکستان به کجا می‌رود؟

حبیب حسینی فرد

کارشناس مسائل خاورمیانه

آقای باتی هم مثل سلمان تاثیر معتقد بود که قانون مجازات کفرگویی باید اصلاح شود

با ترور وزیر امور اقلیت‌ها در پاکستان، نگرانی از قدرت‌گیری روز افزون اسلام‌گرایان تندرو در این کشور بیش از پیش افزایش یافته است. همراهی یا سکوت جامعه در قبال قدرت‌گیری این نیرو‌ها، وضعیت در پاکستان را به معضلی پیچیده بدل کرده است.

اواسط دی‌ماه سال جاری سلمان تاثیر فرماندار ایالت پنجاب پاکستان مورد سوءقصد قرار گرفت و کشته شد. گناه اصلی او از نگاه تندروهای اسلامی دفاع از اصلاح قانون «مجازات کفرگویی» بود.

تلاش برای کاهش مجازات آسیه بی‌بی، یک زن مسیحی که بر اساس همین قانون به مرگ محکوم شده نیز "گناه" دیگر آقای تاثیر عنوان ‌شد.

شمار کسانی که برای تدفین و بزرگداشت آقای تاثیر حاضر شده بودند، شاید با تعداد کسانی که در حمایت از آزادی قاتل او راهپیمایی کردند قابل مقایسه نبود.

دو دادستان دادگاه پنجاب از ترس جان از اقامه‌ دادخواست علیه قاتل تاثیر سرباز زدند و ۱۰۰ وکیل پاکستانی نیز داوطلبانه حاضر شدند دفاع از وی در دادگاه را به عهده بگیرند.

دولت هم آشکارا عقب نشست و اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی اصلاحاتی در قانون «مجازات کفرگویی» انجام نخواهد داد.

اما تحرکات تندروهای مذهبی باز هم شدت گرفت و در تازه‌ترین موج خود، روز چهارشنبه، ۱۱ اسفند، شهباز باتی، تنها وزیر مسیحی کابینه که مسئولیت امور اقلیت‌ها را به عهده داشت را هم به کام مرگ فرستاد.

آقای باتی هم مثل سلمان تاثیر معتقد بود که قانون مجازات کفرگویی باید اصلاح شود تا کسی نتواند آن را برای تسویه حساب‌های شخصی، مالی و قومی مورد سوء استفاده قرار دهد.

اقلیت‌ها قربانی «قانون الهی»

«قانون مجازات کفرگویی» پاکستان درشکل کنونی‌اش در سال ۱۹۸۶، یعنی در دوران زمامداری حکومت نظامیان به ریاست ژنرال ضیاءالحق به تصویب رسیده است.

این قانون بخشی از قوانین جزایی پاکستان است و ۴ ماده و شمار زیادی تبصره دارد.

قانون مجازات کفرگویی کلاً اهانت به هر مذهبی را جرم می‌داند، ولی در عرصهٔ عملی، اغلب اهانت به مقدسات اسلام مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد.

مجازات‌ اهانت به قرآن و پیغمبر اسلام به ترتیب حبس ابد و اعدام است.

آمارهای منابع مختلف سازمان‌های مدافعان حقوق بشر در پاکستان نشان می‌دهد که بیشتر اقلیت‌های مذهبی هستند که قانون مجازات کفرگویی علیه آن‌ها به کار گرفته می‌شود.

برای آنکه کسی بنا به قانون یادشده تحت تعقیب قرار گیرد، کافی است که یک نفر خود را به عنوان شاهد به پلیس معرفی کند و بگوید این یا آن فرد را مشغول کفرگویی دیده است.

تلاش برای کاهش مجازات آسیه بی‌بی، یک زن مسیحی که بر اساس همین قانون به مرگ محکوم شده نیز "گناه" دیگر آقای تاثیر عنوان ‌شد

این سادگی طرح اتهام و شکایت، باعث شده که قانون مجازات کفرگویی به راحتی و به وفور برای تسویه‌حساب‌های شخصی به کار گرفته شود.

به ویژه وابستگان به اقلیت‌های مذهبی قربانی چنین تسویه‌حساب‌هایی بوده‌اند.

از سال ۱۹۸۶ تا کنون ‌مجموعاً بیش از یکهزار فقره شکایت بر اساس قانون یادشده تسلیم قوه‌ قضائیه‌ پاکستان شده است.

بیش از چهارصد فقره از این شکایات علیه مسلمانان وابسته به فرقه احمدی بوده که بنا به آمار مختلف وابستگان به آن تنها ۱ تا ۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد.

احمدی‌ها از سال ۱۹۷۴ اجازه ندارند خود را مسلمان بنامند و پیوسته آماج آزار و اذیت دولتی و غیردولتی بوده‌اند.

مسیحیان نیز گرچه شمارشان تنها ۶ / ۱ درصد جمعیت است، اما ۱۳ درصد شکایات علیه آن‌ها بوده است.

اکثر احکام اعدامی که بنا به قانون مجازات کفرگویی صادر شده‌اند، بعداً به حبس تغییر یافته‌اند. با این همه در طول ۲۰ سال گذشته، حدو چهل نفر از این گونه محکوم‌شدگان به اشکال گوناگون به قتل رسیده‌اند.

از تلاش برای لغو تا تغییر قانون

در سال‌های اول تصویب قانون جدید کفرگویی در پاکستان تلاش نیروهای عرفی و سکولار متوجه لغو آن بود. اما با قدرت‌گیری هر چه بیشتر نیروهای اسلامی تندرو، تلاش‌های یادشده عمدتاً بر تغییر و ملایم‌سازی قانون یادشده متمرکز شده است.

ارتش تا کنون عاملی مهم در ممانعت از تصاحب کامل قدرت توسط اسلام‌گرایان به شمار می‌آمده است

با این همه، هواداران این انتظار محدود هم تا کنون از مرگ و تهدیدهای دیگر درامان نبوده‌اند. ترور شهباز باتی تازه ترین نمونهٔ عملی‌شدن این گونه تهدیدات بوده است.

ترروهای اخیر، گسترده‌ترشدن نفوذ و حضور نیروهای تندرو را در سطوح مختلف امنیتی و اداری پاکستان و ناتوانی و عقب‌نشینی روزافزون دولت را بیش از پیش به نمایش گذاشت. استقبال نسبتاً عمومی از این ترور‌ها و قهرمان‌سازی از عاملان آن‌ها می تواند به عنوان تاییدی بر نگرانی‌ها از همراهی و همگامی بیشتر جامعه با افراط‌گرایی تعبیر شود.

انبوه کسانی که قانون مجازات کفرگویی را قانونی "الهی" می‌دانند و با تغییر آن سرسختانه مخالفت می‌کنند صرفاً هواداران گروه‌های تندرو نیستند، بلکه بسیاری از افرادی که خود را «مسلمان مدرن» می‌نامند و با گروه‌های اسلامی افراطی خط و مرز دارند نیز در میان آن‌ها دیده می‌شوند.

به عبارتی، نسل‌های فعال در پاکستان کنونی را عمدتاً شهروندانی می‌سازند که با سیستم آموزشی اسلامی‌شدهٔ بویژه دوران حکومت ضیاءالحق پرورش یافته‌اند. این نسل‌ها حالا در تمامی ارکان جامعه صاحب نفوذ و قدرت‌ هستند.

بیسوادی، بیکاری، فقر گسترده و نیز فساد و بی‌لیاقتی دولت نیز، هم از ریشه‌های وضعیت کنونی بوده‌اند و هم آن را تقویت کرده‌اند.

قدرت‌گیری طالبان در افغانستان در دههٔ گذشته با روند یادشده در پاکستان بی‌ارتباط نبود.

جنگی که اینک علیه طالبان در افغانستان و قسماً در خود پاکستان جاری است نیز، به گونه‌ای معکوس در جهت قدرت‌گیری نیروهای تندرو در پاکستان اثر کرده است.

اسلام‌گرایان تندرو و تصاحب قدرت

با توجه به روندهای اخیر در پاکستان، چشم‌انداز آتی این کشور می‌تواند قدرت‌گیری بیشتر نیروهای اسلامی تندرو از طریق انتخابات باشد، به ویژه که احزاب عمده‌ای مانند مسلم لیگ تحت رهبری نواز شریف نیز از موج اسلام‌گرایی یادشده در امان نبوده و حزب حاکم مردم نیز پیوسته در حال عقب‌نشینی در برابر آن‌ها بوده است.

ارتش تا کنون عاملی مهم در ممانعت از تصاحب کامل قدرت توسط اسلام‌گرایان به شمار می‌آمده است.

اما گسترش نفوذ اسلام‌گرایان در درون این نهاد، می‌تواند آن را نیز به همراه فعال یا غیرفعال این نیرو‌ها در دست‌اندازی به همهٔ ارکان قدرت بدل کند.

وضعیت کنونی پاکستان، ناکارایی و نادرستی کمک‌های غرب و به ویژه آمریکا به این کشور که عمدتاً بر تقویت ارتش متمرکز بوده را نیز عیان کرده است.

به نظر می رسد که پاکستان برای عبور از شرایط کنونی محتاج تقویت جامعه مدنی خود است.

کمک‌های غرب در این عرصه کم‌اهمیت نیستند. بیش از آن اما، کمک‌هایی که بتوانند به گسترش زیر‌ساخت‌ها، ایجاد اشتغال، توسعه بهداشت و سیستم‌ آموزشی عرفی در این کشور کنند درمیان‌مدت و درازمدت تاثیر مثبت خواهند داشت.

حل احتمالی بحران افغانستان و برگشتن ثبات نسبی به آن نیز در کاهش خشونت و تندروی در منطقه و به ویژه در پاکستان بی‌تاثیر نخواهد بود.

تا آن زمان اما پاکستان همچنان با روزهای دشواری روبرو خواهد بود.

BBC