بهار عربی فروش تسلیحات بریتانیا را ۳۰ درصد بالا برد

در اوج سرکوب‌ها، صنایع تسلیحاتی بر سود خود افزوده‌اند

از زمان آغاز ناآرامی‌ها در شمال آفریقا و خاورمیانه فروش جنگ‌افزارهای بریتانیایی در این مناطق ۳۰ درصد افزایش یافته است. مجله تایمز نتیجه می‌گیرد که از بهار عربی تا به حال بیش از همه صنایع تسلیحاتی بریتانیا سود برده‌اند.

از ماه فوریه تا ماه ژوئن امسال، درست در شرایطی که مردم تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین و سوریه درگیر مبارزه با رژیم‌های خودکامه بوده‌اند، صنایع تسلیحاتی بریتانیای کبیر حدود ۳۴ میلیون یورو جنگ‌افزار به رژیم‌های بی‌ثبات شمال آفریقا و خاورمیانه فروخته‌اند.

اسلحه برای لیبی و بحرین!

برپایه گزارش نشریه تایمز، لیبی، بحرین و عربستان سعودی در میان کشورهائی بوده‌اند که در این مدت جنگ‌افزارهای بریتانیائی را خریده‌اند. در تمام کشورهای خریدار جنگ‌افزارهای بریتانیائی، اعتراضات مردمی یا ممنوع و یا به شدت سرکوب شده است.

در دوره مشابه سال گذشته میلادی، حجم جنگ‌افزارهای بریتانیائی صادر شده به کشورهای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه ۲۵ میلیون یورو بوده است. به این ترتیب، صنایع تسلیحاتی، در اوج مبارزات مردمی، معاملات خود را با رژیم‌های خودکامه منطقه نزدیک به یک سوم افزایش داده‌اند.

تایمز می‌نویسد:«جنگ‌افزارهائی نیز در این مدت فروخته شده‌اند که می‌توانند در سرکوب قیام‌های مردمی مورد استفاده قرار گیرند. مثل سلاح‌های کمری و مسلسل. ۶۰۰ مورد از اجازه‌های صدور جنگ افزار برای بحرین، یمن و مصر صادر شده است.»

به نوشته تایمز، دولت بریتانیا، در موارد بی‌‌شمار برای صدور سلاح‌های کمری و فشنگ‌، به بحرین جواز تازه صادر کرده است. در حالی که همه می‌دانند این نوع سلاح‌ها بیش از همه در مقابله با اعتراض‌های مردمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۳ میلیون پاوند اسلحه برای مبارک!

تایمز در گزارش خود اضافه می‌کند که فرانسه و آلمان در ماه فوریه امسال صدور اسلحه به مصر را به صورت موقت ممنوع کردند. اما بریتانیا در همین مدت ۳ میلیون پاوند تجهیزات جنگی به رژیم مبارک فروخت. علاوه بر این، درست سه هفته پس از آن‌که پادشاه بحرین به دنبال ناآرامی‌های سیاسی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد، یک محموله تجهیزات جنگی بریتانیائی روانه این شیخ نشین شد.

تارنمای اشپیگل آنلاین می‌نویسد:«این نخستین بار نیست که دولت بریتانیا به خاطر معاملات تسلیحاتی پرسش‌برانگیز مورد انتقاد قرار می‌گیرد. در آغاز سال‌ جاری میلادی، گزارش مجلس فاش کرد که صنایع تسلیحاتی بریتانیا به الجزایر هلیکوپتر جنگی، به بحرین گاز اشک‌اور و به اردن نارنجک دستی صادر کرده‌اند.

روزنامه گاردین در پایان ماه مه امسال فاش کرد که واحدهای نظامی بریتانیا سال‌ها است برای آموزش گاردهای ویژه عربستان سعودی و تجهیز آن‌ها به عربستان سعودی اعزام می‌شوند.

دولت بریتانیا و نقض یک تعهد

به‌استناد گزارش تایمز، لندن در ماه فوریه امسال تضمین کرده بود قراردادهای تسلیحاتی با رژیم‌های سرکوبگر شمال آفریقا و خاورمیانه را مورد بررسی قرار دهد. به‌گزارش تایمز در این مدت برخی قراردادها نیز لغو شدند، اما ارقام نشان می‌دهد که معاملات تسلیحاتی با رژیم‌های دیکتاتوری همچنان شکوفا است.

"مالکولم بروس" رئيس کمیسیون کمک‌های عمرانی پارلمان بریتانیا به تایمز گفته است: «تامین سلاح برای رژیم بحرین، با این شکایت رسمی که اعتراضات به صورت خشونت‌آمیز سرکوب شده، در تضاد است.» در واکنش به گزارش تایمز، وزارت خارجه بریتانیا توضیح داده است که لندن به کشورهای نقض‌کننده حقوق‌بشر جنگ‌افزار صادر نمی‌کند.»

پنجمین صادرکننده جنگ‌افزار

بریتانیا، پس از آمریکا، روسیه، آلمان و فرانسه، در میان صادرکنندگان بزرگ جنگ‌افزار جهان مقام پنجم را دارد.

تارنمای اشپیگل آنلاین می‌نویسد:«با آغاز بهار عربی، معاملات تسلیحاتی آلمان نیز با رژیم‌هائی مثل مصر، یمن و عربستان سعودی به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در تازه‌ترین مورد، افشای معامله چند میلیارد یوروئی تانک‌های لئوپارد با عربستان سعودی در مجله فوکوس، افکار عمومی را برانگیخت.»

تازه‌ترین گزارش معاملات تسلیحاتی آلمان، در پایان سال‌جاری میلادی منتشر می‌شود.

JT/AJ

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15351390,00.html?maca=per-rss-per-all-1491-rdf