حق، دموکراسی و قدرت: در انتقاد به علی افشاری - آرش دکلان

متدولوژی­ای که تنها می­خواهد دعوا را تمام کند بدون این که آن را واقعاً حل کرده باشد

علی افشاری در نوشته­اش با عنوان «دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و تجزیه­طلبی» که در وب‌سایت رادیو زمانه درج شده، مسائلی را عنوان کرده­ است که متأسفانه باید بگویم که بخصوص در برخی نقاط بسیار حساس، به دلیل عدم توجه دقیق به بنیان‌های تئوریک مفهوم پیچیده­ای مانند «حق» حاوی تناقض‌هایی بنیادین هستند.

وقتی مسایلی تا این حد مهم از قبیل «حق» و «دموکراسی» بدون مداقه در بنیان­های تئوریک مطرح شوند، نتیجه کار از حدی که آن را متدولوژی کدخدامنشانه می­نامم، فراتر نخواهد رفت: متدولوژی­ای که تنها می­خواهد دعوا را تمام کند بدون این که آن را واقعاً حل کرده باشد. به اعتقاد من بهتر است در فضای بحث خیلی جدی و بدون تعارف حرف بزنیم تا در نهایت دست به اسلحه نبریم.

البته باید این را هم بگویم: همین که افشاری در مقاله­اش گفتمان تجزیه­طلبی را ذاتاً محکوم نمی­کند یک پیشرفت بسیار بزرگ است و من از این فکر استقبال می­کنم. متأسفانه این نوع تفکر- و به زعم من ناکافی، بی­رمق و بیشتر کدخدامنشانه- در میان بسیاری از فعالان سیاسی جایی ندارد. کافی است به یادداشت سومی که در ذیل این مقاله گذاشته شده است رجوع کنید و به فیس­بوک هم سری بزنید. در پایان هم بگویم من دشمنی شخصی با علی افشاری ندارم و این بحث خطاب به شخص او نوشته نشده است، بلکه نقدی صریح به ایده­ها و آرای او است.

حق چیست؟

برخلاف نظر غلطی که زمانی در دهه هفتاد میلادی به وسیله افرادی مانند کوهن و فایرابند در فلسفه علم رایج شد و البته در دهه ۹۰ میلادی به شدت مورد نقد قرار گرفت، نه تنها علم پیشرفت می­کند، بلکه ما در حوزه اخلاق هم شاهد پیشرفت هستیم. در این متن، فرصت پرداختن به تمامی بنیان‌های تئوریکی که لازمه چنین بحثی است فراهم نیست. در ضمن من از دیدگاه فلسفه اخلاقی به مسئله حق می­پردازم. نظری هم که ارائه می­کنم نظر شخص من است و آن را از فیلسوف اخلاقی به عاریت نگرفته­ام.

این را می­دانیم که حقوقی هستند که امروزه به عنوان حقوق اساسی انسان اعلان شده­اند و در واقع از انسان سلب شدنی نیستند، مگر در شرایطی که خود فرد مرتکب جرمی شده باشد. این نگرش به حقوق محصول قرن اخیر است و قبلاً اصلاً چنین بحثی مطرح نبود، اما من می­خواهم مسئله را اندکی تعمیم بدهم. به نظر من معیارهایی وجود دارند که بر اساس آن‌ها می­توان در مورد این که چه چیزی حق است و چه چیزی نیست قضاوت کرد. یکی از مهم‌ترین این معیارها پلورالیسم و تقسیم قدرت است. قدرت هم لزوماً قدرت سیاسی نیست. به‌عنوان مثال وقتی از اواسط قرن نوزدهم میلادی بحث حقوق زنان به تدریج مطرح می­شد، زنان در ابتدا اصلاً نمی­خواستند که پست‌های سیاسی را احراز کنند؛ این نوع تقاضاها تازه حدود یک قرن بعد از آن به تدریج مطرح شدند. امری که مطرح شده بود قدرت اجتماعی بود. این‌که زنان هم می­خواستند حق انتخاب، مثلاً انتخاب رئیس جمهور را داشته باشند. در این فضا مردان و البته بسیاری از خود زنان با این نظر مخالفت می­کردند، اما مسئله این است که جامعه در نهایت مجبور شد این حق را به زنان بدهد. چرا؟ در پاسخ به این مسئله می­توان دست به تحقیق تاریخی زد، می­توان عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بسیاری دیگر را برشمرد که جامعه را ناچار کرده­اند در نهایت حقوقی را که زنان مطالبه می­کردند به آن‌ها بدهند. به نظر من اما همه این‌ها تنها شرح ماجراست بدون این‌که بتوانند دلیل رخداد تاریخی محق شمردن زنان در مطالبات‌شان را تعلیل کنند. به نظر من پاسخ در جای دیگری نهفته است و هیچ میزان از تحقیق تاریخی، تاریخ به مفهوم علم تاریخ که امروزه در دانشگاه­ها تدریس می­شود، علی­الاصول نمی­تواند پاسخی قاطع به این پرسش بدهد که چرا در نهایت جوامع اروپایی و آمریکایی تسلیم خواسته­های زنان شده است. تحقیق تاریخی اصولاً صلاحیت پاسخ به چرایی رویدادها را ندارد، بلکه فقط می­تواند به چگونگی آن‌ها بپردازد. پاسخ من این است که هرگاه خواسته­ای مطرح شود، تنها به این شرط که این خواسته به پلورالیسم و تقسیم قدرت کمک کند، با هیچ میزان از قدرت سیاسی و نظامی نمی­توان در برابر آن ایستاد. در واقع تنها یک راه برای ایستادن در برابر آن وجود دارد: نسل­کشی. باید تمام مردمی که آن خواسته را دارند به کلی نابود کرد. به نظر من علت وجودی نسل­کشی هم همین است. علت واکنش کنونی ایران و ترکیه به کردها هم همین است. دیکتاتورها در نهایت به نحوی کاملاً غریزی و ناآگاهانه به این نتیجه می­رسند که تنها راه مقابله با حق همین است و لاغیر. خواننده توجه دارد که من این را به عنوان یک راه حل مشروع بیان نکرده­ام، بلکه برعکس این را به این قصد بیان می­کنم که بگویم سرکوب کردن برخی از خواسته­ها ممکن نیست.

تکرار می­کنم هر خواسته­ای که به پلورالیسم و تقسیم قدرت بینجامد نه تنها در دم؛ یعنی به محض مطالبه، به یک حق تبدیل می­شود، همچنین انفکاک­ناپذیر و غیر قابل نقض است، بلکه احقاق آن ضرورتی اجتماعی است. یعنی با هیچ میزان از قدرت سیاسی و نظامی نمی­توان در برابر آن ایستاد. در نتیجه چنین خواسته­ای در نهایت برآورده می­شود. برای این‌که میزان این غیر ممکن بودن را دریابیم ناچارم در این مورد اندکی توضیح دهم. برای این‌که حقی به دست بیاید نیاز به قدرت سیاسی شخصی که آن را مطرح می­کند نیست. زنان خواسته خود را در جامعه­ای مطرح کردند که نه تنها در آن قدرت سیاسی نداشتند، بلکه اصولاً قدرتی در آن جامعه نداشتند؛ حتی اصولاً انسان به حساب نمی­آمدند. مثال‌های رهایی بردگان و شکست نظام آپارتاید علیه سیاهان همه نمونه­هایی هستند از این امر که برای این که خواسته­ای یک حق باشد تنها کافی است که به پلورالیسم و تقسیم قدرت بینجامد و اگر خواسته­ای این چنین بود، بالاخره برآورده می­شود و لازم نیست کسی که آن را مطرح می­کند حتماً از ابتدا دارای قدرتی باشد. حتی برای دارا بودن حق لازم نیست که خود فرد محق یا ذی‌نفع قادر به بیان آن باشد. ما برای طفل شیرخوار و معلولان ذهنی هم حق قائل هستیم بدون این‌که آنان بتوانند حتی در این مورد تقاضایی را مطرح کنند.

طرح شدن حقوق جانورانی که اصلاً قادر به درک مفاهیم فلسفی نظیر حق و نظایر آن هم نیستند نمونه­ای از همین امر است. تکرار می­کنم هر چیزی که به پلورالیسم و تقسیم قدرت بینجامد یک حق است و در نهایت رخ می­دهد. برخلاف آن‌چه تاکنون تصور شده است، حق نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه رخدادی تاریخی- اجتماعی و علاوه بر آن گریزناپذیر است. تنها راه برای ممانعت از احراز حقوق حتی جانورانی مانند دولفین، نابود کردن همه آن‌هاست، وگرنه برای من بدیهی است که چندی دیگر که زمان آن مهم نیست، انسان حق انجام دادن هر نوع آزمایشی را، حتی روی موش‌ها و دولفین­ها هم نخواهد داشت.

موافقت و مخالفت با یک حق

در ابتدای بخش دوم این نوشته ذیل عنوان «موافقت و مخالفت با یک حق»، می­خوانیم: «مطالبه برای تجزیه یک حق است، اما مخالفت با آن نیز یک حق است.» نه چنین نیست. اگر چیزی یک حق بود، تنها درخواست آن و موافقت با آن حق است. مخالفت با یک حق، حق نیست، بلکه ناحق است. مخالفت با حقوق زنان از لحظه­ای که این مسئله مطرح شده بود یک ناحق بود. این ناحق رخ می­داد چون نظام اجتماعی می­توانست چنین کند، اما آن چیزی که حق بودن یا نبودن یک امر را مشخص می­کند توان ارتکاب به آن نیست. البته می­توان با حقی مخالفت کرد، اما این امر دلیلی برای بر حق بودن این مخالفت نمی­شود.

در ادامه می­افزاید: «وجود حق لزوماً برخورداری از آن را توجیه نمی­سازد.» این ادعا نه تنها سطحی و بسیار بی­رمق و بدون پرداختن به تمام پیچیدگی­های موجود در آن مطرح شده است، بلکه کلاً همان طوری که نشان خواهم داد، بر همان دیدگاه کدخدامنشانه استوار است که به جای بحث جدی روی مشکل و بررسی شجاعانه صورت مسئله، سعی در اتمام دعوا دارد. به تعبیری درست است که وجود حق لزوماً برخورداری از آن را توجیه نمی­سازد، اما اگر به یک نکته اساسی در این میان توجه نشود نتیجه همان نظام جمهوری اسلامی است. تنها و تنها یک شخص می­تواند در این مورد تصمیم بگیرد؛ خود شخص دارای ‌حق. دیگران در این مورد تنها می­توانند نقش مشاورتی و نصیحتی داشته باشند. دیگران حق ندارند برای موجود دارای حق تصمیم بگیرند که آیا شرایط خوبی برای برخورداری وی از حق مهیا هست یا نیست. حتی اگر برخورداری از حق منجر به بدتر شدن اوضاع شود، این خود شخص است که باید در این مورد تصمیم بگیرد؛ باز هم دیگران در این میان تنها نقش مشاورتی و نصیحتی ایفا می­کنند و حق ندارند در مقام تصمیم‌گیرنده ظاهر شوند. درست از این منظر است که متدولوژی کدخدامنشانه به متن رسوخ می­کند. این‌که شرایط چیست، این‌که آیا برخورداری از حق منجر به مضاری بیش از منافع می­شود را چه کسی تشخیص می­دهد؟ شخص یا اشخاص ذی­‌حق، خود انسان‌های عاقلی هستند و در صورت وجود مضاری بیش از منافع، آن را تشخیص می­دهند. در واقع آن‌ها خود بخشی از گفت‌وگویی هستند که قرار است شرایط موجود را مورد بررسی قرار دهد. هیچ یک از طرفین این گفت‌وگو علی­الاصول از صلاحیت بیشتری برای تشخیص این‌که آیا مضار استفاده از حقی خاص بیشتر از منافع آن است یا نه، ندارند. در این میان اما باید به یک چیز توجه کرد؛ صلاحیت هر دو طرف درگیر بحث برای تشخیص میزان مضار و منافع به یک اندازه است، اما صلاحیت این دو طرف برای تصمیم­گیری در یک حد نیست.

تنها اشخاص ذی‌نفع حق اتخاذ تصمیم نهایی را دارند و دیگران حداکثر نقش مشاوره­ای و نصیحت­گویی دارند و نه بیش. فرمالیسمی که افشاری در قالب آن این امر به شدت پیچیده را مطرح کرده است در واقع طرف ذی­‌حق را کنار گذاشته و از دیدگاه فردی به مسئله می­نگرد. او مضاری را تشخیص می­دهد که خود شخص ذی­‌حق از تشخیص آن‌ها ناتوان است. اصلاً در بحث او جایی برای خود شخص ذی­‌حق نیست. به این دلیل است که می­گویم که او در نقش یک کدخدا و با روحیه کدخدامنشانه و برای فرونشاندن یک دعوا، که واقعاً هم یک دعوا است، با یکی به نعل و یکی به میخ زدن، سعی دارد آتش دعوا را فرو بنشاند بدون این‌که آن را اساساً حل کرده باشد. در نهایت اگر تجریه­طلبی یک حق باشد، که هست، مخالفت با آن یک حق نیست، ناحق است. حق مخالفت با تجزیه­طلبی از یک دریچه بسیار کوچک وارد این فضا می­شود که اگر به آن توجه نشود تنها به مغشوش­تر شدن فضا می­انجامد. ناچارم این بحث را به صورتی کاملاً سمبلیک مطرح کنم تا هیچ نکته ابهامی باقی نماند.

کشوری فرضی را در نظر بگیریم که در آن گروه تجزیه­طلب A با گروه مخالف B درگیر هستند. فرض کنیم در یک شرایط بسیار آرمانی، گروه B که از بابت این تجزیه احساس خطر کرده، به جای سرکوب با گروه تجزیه­طلب A وارد بحث می­شود. توجه داشته باشیم که این خطر باید یک خطر آنی باشد. یعنی نمی­توان تجزیه را دارای خطری دانست که قرار است صد سال بعد جامعه را تهدید کند. امروزه و با تکنیک‌های موجود رویدادهای اجتماعی را در ده سال بعد نمی­توان پیش­بینی کرد، چه رسد به ۱۰۰ سال بعد. لذا خطر باید در مقیاس­های زمان بشری آنی باشد. این خطر باید خطری باشد که قرار است در یکی دو سال آینده جامعه را تهدید کند نه در قرن بعد. فرض کنیم گروه A احتمال وجود خطری که را که گروه B احساس می­کنند آنقدر کم برآورد می­کند که در نهایت تصمیم به جدا شدن می­گیرد. حال در بدترین شرایط فرض کنیم گروه A در برآورد خودش دچار خطا شده باشد. حتی این رخداد نامطلوب منجر به وجود آمدن حقی برای گروه B برای سلطه یافتن بر A نمی­شود. هرآینه احتمال داشت گروه B خطا کرده باشد. اتفاقاً این‌که گروه A در زمان بحث قانع نشده بوده دلیلی است بر این‌که هیچکدام از طرفین در این مورد چیزی بیش از دیگری نمی­دانستند. اگر گروه B در زمان بحث به اطلاعاتی دسترسی داشته است که در صورت فاش کردن آن برای گروه A می­توانست آن‌ها را قانع کند که از حق خود؛ البته موقتاً تا رفع خطر، صرف نظر کنند، ولی این اطلاعات را در اختیار گروه A نگذاشته بوده است، این گروه B است که مقصر است؛ بی­اعتمادی. هر نوع دیدگاهی غیر از این منجر به این خواهد شد که گروه B صلاحیت خود را برای تشخیص خطر بیش از A بداند که در این صورت دیگر گفتمان گفتمان حق نیست، بلکه گفتمان قدرت است. خطری که تنها B آن را حس می­کند تنها یک معنا دارد: به خطر افتادن منافع خودش. حتی اگر بعدها اثبات شود که حق با گروه B بوده است، چون در زمان بحث B نتواسته بود A را قانع کند و این عدم توان به قانع کردن طرف به معنای عدم در دست داشتن دلایل کافی است، انگیزه مخالفت او همچنان احساس خطر برای قدرت خود بوده است نه چیز دیگری. به تعبیری دیگر، چون B نتوانسته بود زمینه­های عینی خطر را برای A به صورتی بیان کند که هر دو به صورتی بین­الاذهانی آن را ببینند، حتی اگر در نهایت و بعد از اتخاذ تصمیم توسط A معین شود که حق با B بوده است، این امر به این معنا نیست که B در زمان بحث نسبت به زمینه­های عینی خطر معرفتی داشته است، بلکه این واقعه تنها یک رویداد تاریخی بوده و مسئولیتی متوجه گروه A نمی­کند که گروه B در آن شریک نباشد. ضعف اطلاعاتی و معرفتی هر دو طرف درگیر بحث بوده است که این مشکل را به وجود آورده است. به این طریق دو طرف درگیر بحث، هیچکدام صلاحیت بیشتری در تشخیص خطر ندارند و با این‌که یکی از این طرفین تنها طرف صالح برای تصمیم­گیری است، مسئولیت رخدادهای تاریخی بعد به طور مساوی برعهده هر دو طرف است. یعنی کسی نمی­تواند دیگری را به اتخاذ تصمیم نادرست متهم کند. تصمیم­گیری علی­الاصول حق گروه A بود و در این شرایط میزان کل اطلاعات در اختیار هر دو طرف بوده است. مسئله به تمامی این است که این خطری که B ادعای وجود آن را می­کند باید دارای زمینه­های عینی باشد و هیچ یک از طرفین در دیدن زمینه­های عینی این خطر از دیگری صالح­تر نیست. اگر طرف تجزیه­طلب به خاطر منافع خود سعی در تخفیف اهمیت این خطرها داشته باشد، طرف مخالف هم برای تأمین منافع خود سعی در مبالغه کردن این زمینه­های عینی دارد. دوطرف درگیر اگر صادقانه باهم درگیر بحث شوند به راحتی ممکن است نظامی از گفت‌وگو شکل بگیرد که طی آن با تعدیل اغراق و تخفیف­های یکدیگر مسئله را با دقت زیادی حل کنند.

کدام خطرناک است؛ تجزیه‌طلبی یا مخالفت با آن؟

مسئله بسیار جالب اما این است که این حالت فرضی که در آن گروه تجزیه­طلب دچار خطا شود هیچگاه در تاریخ رخ نداده است. درست است که تجزیه­طلبی در تمام جهان حساسیت برانگیز است، اما آیا واقعاً این تجزیه­طلبی است که خطرناک است یا مخالفت با آن است که خطر می­آفریند؟ طنز جالب تاریخی این است که این خود مخالفان تجزیه­طلب هستند که خطراتی را می‌آفرینند که ادعای وجود آن‌ها را می­کنند. در ماجرای گفت‌وگوی دکتر قاسملو با جمهوری اسلامی، همواره به او هشدار ­داده می‌شد که کسانی هستند که نمی­خواهند این گفت‌وگو شکل بگیرد. جمهوری اسلامی با ترور او اثبات کرد که درست می­گوید. تنها مسئله این بود که این دیگرانی که از آن حرف می­زد خود این نظام بود. تکرار می­کنم این گفتمان تجزیه‌طلبی نیست که خطرناک است. این مخالفت با تجزیه­طلبی است که خطرناک است. تکرار می­کنم که همواره این مخالف تجزیه­طلبی است که خطراتی را می‌آفریند که نسبت به آن‌ها هشدار می­دهد و چون طرف تجزیه­طلب دارای حق است، این مخالف است که بر ناحق است.

رسوخ متدولوژی کدخدامنشانه در این قطعه از متن کاملاً هویداست: «در مقطع فعلی نیروهای سیاسی ایران باید بکوشند در زمینه مطالبات قومیتی دیوار بی‌اعتمادی ارتفاع نگیرد. طرفین شایسته است دغدغه‌ها و ملاحظات یکدیگر را درک کنند و با زبانی غیر ستیزه‌جو به تعامل با یکدیگر بپردازند.»

«زبان غیر ستیزه­جویانه» عبارتی بسیار زیبا و بشردوستانه به نظر می­رسد، اما در زیر این عبارت به ظاهر بی­طرفانه و در واقع کدخدامنشانه یک امر بسیار خطرناک نهفته است: این که اصلاً تشخیص داده نشده است که زبان ستیزه­جویانه یعنی چه؟ این زبان علی­الاصول متعلق به کدام طرف است؟ چه کسی این نوع گفتمان را تحمیل می­کند. به ظاهر به نظر می­رسد که علی افشاری سعی کرده است که فضا را سیاه و سفید نبیند و آن را اندکی خاکستری ببیند. او هشدار می­دهد: «دیدگاهی که خود را در هیئت جزیره می‌بیند و تنها مطالبات خاص خود را در نظر می‌گیرد، بخت حمایت کل جامعه را از دست می‌دهد.» بازهم عدم توجه به پیچیدگی­های مفهومی «حق» در کنار رویکرد کدخدامنشانه و سعی در خاکستری دیدن مسایلی که اصولاً سفید یا سیاه هستند. شاید این حرف اندکی عجیب باشد، اما درست است که مسایلی خاکستری هستند، اما مسایل خاصی سفید یا سیاه هستند. مسایل خاکستری بین این دو حد هستند. ما از وقتی شنیده­ایم که یک فضای خاکستری هم بین سیاه و سفید وجود دارد دچار کوررنگی شده­ایم. دیگر سفید و سیاه را نمی­بینیم. حق، حق است. حق یک مقداری حق و یک مقداری ناحق نیست. اصلاً هم خاکستری نیست، بلکه به شدت و با سفیدی تمام می­درخشد. حق از ذی­‌حق تفکیک­ناپذیر است. یعنی نمی­توان حقی را از ذی­حق دریغ کرد. در ضمن حق تجزیه­ناپذیر است؛ یعنی تمامی آنچه حق ذی­حق است باید یکجا و به تمامی به او داده شود و هیچ بخشی از آن ضایع نشود. ذی­حق بنا بر تعریف حق، حق خود را به تمامی طلب می­کند. نمی­توان در این میان او را متهم به زیاده­روی یا تندروی کرد. حتی اگر ذره­ای از حق یک ذی­حق توسط کسی ضایع شود، این طرف ضایع‌کننده است که مقصر است. این دعوا دو سو ندارد. هر دو طرف این دعوا یه یک اندازه محق نیستند و هردو طرف نیستند که مشکل را پدید آورده­اند. یک طرف است که مشکل می­آفریند و یک طرف برحق است. حتی جریان در یک دادگاه معمولی هم به این صورت است. آن‌چه در دادگاه خاکستری است شواهد و مدارک برای بررسی ادعاهای دو طرف است. هیچ دادگاهی حکم نمی­دهد که مشکل دو طرفه است. دادگاه بعد از بررسی شواهد و مدارک، حتی برخی اوقات به اشتباه، یکی از طرفین را محق دانسته است و دیگری را بر ناحق می­داند. کسی که جیب­بر جیبش را زده است، در این میان کوچکترین تقصیری ندارد. او را می­توان سرزنش کرد که چرا بیشتر مراقب نبوده است، اما این وظیفه دادگاه نیست. در دادگاه کسی که جیبش زده شده به تمامی برحق است و جیب­بر به تمامی بر ناحق. مخالف تجزیه­طلبی تنها این مقدار حق دارد که با طرف تجزیه­طلب وارد بحث شده و خطراتی را که می­پندارد با تجزیه متوجه طرفین خواهد شد با او در میان بگذارد. او در تشخیص زمینه­های عینی خطر از طرف مقابل خود صالح­تر نیست. طرف مخالف تجزیه­طلبی حقی بیش از این ندارد. این تجزیه­طلب است که حق تصمیم­گیری دارد. هرگونه کنش قهرآمیز در هر شرایطی در برابر تجزیه­طلب بر ناحق است.

مفهوم دموکراسی

مسئله بعدی که باز هم به زعم من به شدت بد فهمیده شده است، مفهوم دموکراسی است. دموکراسی در کنار تمام مفاهیم پیچیده­ای که با خود به همراه دارد یک نظام خاص تصمیم­گیری هم هست، اما این نظام تصمیم­گیری تنها در مورد امورات خاصی تصمیم می­گیرد. تشخیص این‌که آیا باید در اماکن سربسته سیگار کشید یا نه دیگر بر عهده افراد و رأی عمومی نیست. در فضای سربسته­ای که ۲۰ نفر در آن نشسته­اند و تنها یک غیر سیگاری در آن جمع حضور دارد، این نوزده نفر دیگر هستند که حق سیگار کشیدن ندارند. تشخیص این امر برعهده پزشکی است و نه رأی عمومی. مسئله اصلاً هم این نیست که در اینجا اقلیت حق دارد یا اکثریت. فرمالیسم صورت مسئله به این نحو ناشی از عدم فهم دموکراسی است. نام کسی که مسئله را به این فرم صورت‌بندی می­کند مهم نیست؛ نامش چه دیوید باشد چه عباس، این فرمالیسم درست نیست. رأی اکثریت در جایی به کار می­آید که هیچ معیار عینی­ای برای تصمیم­گیری در موردی وجود نداشته باشد. این‌که قتل انسان‌ها بد است هیچ ربطی به نظر انسان‌ها ندارد. حتی امروزه این‌که مجازات اعدام باید لغو شود هیچ ربطی به آرای عمومی ندارد. اگر کشورها این مسئله را هنوز به آرای عمومی می­گذارند به این معنا نیست که به این کار محق هم هستند. قدرت لزوماً بر معیار حق رفتار نمی‌کند. این‌که نباید روی جانورانی مانند موش و دولفین آزمایشاتی را که منجر به رنجشان می­شود انجام داد ربطی به نظر انسان‌ها ندارد. این‌که انسان‌ها کماکان به این کار ادامه می­دهند بیانگر حق­شان نیست، بلکه تنها بیانگر قدرت‌شان است و تکرار می­کنم که قدرت همیشه بر معیار حق رفتار نمی­کند.

«حق» را به همه­پرسی نمی­گذارند. چیزی که به همه­پرسی گذاشته می­شود، امری است نامتعین؛ مثلاً این‌که کدامیک از رقبا برای احراز پست ریاست جمهوری بهتر است، امری است که تشخیص آن بر اساس معیارهای عینی امکان ندارد. تنها در این موارد است که به آرای عمومی مراجعه می­کنند. البته علی افشاری در نوشته­اش چنین ادعایی را مطرح نکرده است و به وضوح از همه­پرسی در مناطقی خاص حرف زده است؛ اما بسیاری از مخالفان تجزیه­طلبی بر اساس همین فرضی که افشاری در جای دیگری در مقاله­اش بیان کرده؛ این‌که «مسئله کردستان، آذربایجان و خوزستان جدا از مسئله کلی ایران نیست؛ اگرچه فاکتور‌های خاص و انحصاری خود را نیز دارد»، نتیجه می­گیرند که باید در مورد تجزیه ناحیه خاصی از ایران همه مردم ایران نظر بدهند. نه چنین نیست. حق را به همه پرسی نمی­گذارند. آن‌چه در عمل به‌وسیله همه­پرسی روشن می­شود سنجش این است که تجزیه­طلبان تا چه حدی واقعاً نماینده افکار عمومی جامعه خود هستند، اما این امر تنها زمانی رخ می­دهد که تجزیه­طلبی به عنوان یک حق شناخته شده باشد.

این‌که علی افشاری می­گوید مخالفت با تجزیه­طلبی لزوماً مخالفت با دموکراسی نیست، حرف درستی نیست. مخالفت با تجزیه­طلبی تنها در صورتی مخالفت با دموکراسی نیست که:

الف: این مخالفت بر اساس زمینه­های عینی احساس خطری مشترک استوار باشد.

ب: طرف مخالف حاضر به بحث با تجزیه­طلب باشد و خود را در این بحث صالح­تر از طرف مقابل نداند.

ج: در اتخاذ تصمیم نهایی هیچ حقی برای خود قائل نباشد.

همه این‌ها به این معنی است که مخالفت با تجزیه­طلبی تنها در صورتی با دموکراسی در تناقض نیست که این مخالفت موقت باشد. یعنی زمینه­های عینی خطری موجود باشد که این تجزیه را به دلیل این زمینه‌های عینی خطر برای مدت زمان محدودی که نمی­تواند از چند سال (حتی نمی­تواند به یک دهه هم برسد) تجاوز کند و تنها برای این مدت زمان محدود به حالت تعلیق در آورد. حق در اثر تشخیص مضار بیش از منافع، آن هم به تشخیص خود شخص یا اشخاص ذی­حق، و تازه آن هم به مدت زمانی محدود به تعلیق در می­آید، سلب نمی­شود. لذا مخالفت علی­الاصول با تجزیه­طلبی اصلاً حق نیست، با دموکراسی هم سازگاری ندارد. کسی که با تجزیه­طلبی مخالفت علی­الاصول دارد نمی­تواند دموکرات باشد؛ مهم نیست که این شخص اوباما باشد یا خامنه­ای.

وقتی ادعاهایی نظیر این مطرح می­شود که «اصرار زیاد و پافشاری افراطی بر مسئله زبان و تمایزهای نژادی و قومیتی در دنیایی که جهانی شدن روند غالب آن است، منطقی نیست و نتایج نامناسبی به‌بار می‌آورد»، از خودم می­پرسم آیا واقعاً معده روح ما توان هضم کردن غذای ثقیل­الهضمی را دارد که در کارخانه فکری اروپا و آمریکا به هم آمده است؟ پاسخ من فوراً یک نه است. در ابتدا نسبت به یک واژه اساساً نادرست در همین قطعه تذکر دهم. من زمانی که در ایران بودم با ترک‌ها ارتباط نزدیکی داشتم. اکنون هم مدت زمان تقریباً زیادی است که با کردها ارتباط تنگاتنگ دارم. هیچکدام هیچ‌وقت مسئله را به صورت مسئله نژادی مطرح نکرده­اند. همین چند یادداشتی را که در ذیل متن شما قرار داده است نگاهی بیاندازید. یادداشت سوم که از زبان یک مخالف تجزیه­طلب حرف می­زند از خطری به نام «خطر زرد» حرف می­زند. مسئله را اتفاقاً پارادایم فارس است که نژادی می­بیند. تنها نگاهی به شاهنامه فردوسی بیندازید. چقدر فردوسی به نژاد و تبار اشاره کرده است. این نگرش در جهان امروز در برخورد با ایده‌های مدرن به فرم نژادپرستانه درآمده است. فضای غالب در گفتمان فارس است که مسئله را نژادی می­کند نه کرد و بلوچ و ترک. آن‌ها مسئله را در قالب زبان و فرهنگ صورت‌بندی کرده­اند نه نژاد. اگر گفتمان نزادپرستانه­ای هم درست شود مسئولش گفتمان فارس است. وقتی فارس این گفتمان فرهنگی را به صورت نژادی فرمولیزه و بیان می­کند باید انتظار واکنش را هم داشته باشد.

حق زیاد و کم ندارد

در مورد بدفهمی­های بنیادین در این متن اما من نمی­فهمم «اصرار زیاد و پافشاری افراطی بر مسئله زبان» به چه معناست؟ اگر بر این امر بارها و بارها تأکید می­شود، دقیقاً به این معناست که این خواسته حتی یک گام هم به پیش نرفته است. معلوم است که خواسته­ای که برآورده نمی­شود دائماً تکرار می­شود. از طرفی یا آموزش به زبان مادری یک حق است یا نه. اگر یک حق است دیگر زیاد و کم ندارد. این حق است؛ بر اساس همان معیارهای پذیرفته شده اعلانیه جهانی حقوق بشر، لذا تفکیک­ناپذیر و تجزیه­ناپذیر است. من اصلاً نمی­فهمم اصرار زیاد یعنی چه. طرف ذی­حق دارد حقش را مطالبه می­کند و شما می­گویید اصرار زیاد؟ در این میان مسئله جهانی شدن هم مطرح شده است. این همه مفاهیم پیچیده؛ حق، زبان مادری، مسایل نژادی و در آخر جهانی شدن و در نهایت این حکم بسیار سطحی که در دنیایی که به سمت جهانی شدن پیش می­رود این‌ها اصرار بیش از اندازه هستند و نتایج نامطلوبی به بار می­آورند. تکرار می‌کنم که این نتایج نامطلوب را همان گفتمانی پدید می­آورد که به آن‌ها هشدار می­دهد. از طرفی از جهانی شدن حرف می­زنید، یا از آن‌چه به نوعی آمریکایی شدن، یا غربی شدن نامیده می­شود؟ جهانی شدن به معنای سلطه­گری یک فرهنگ بر فرهنگ دیگر بارها مورد نقد واقع شده است. من به همین بسنده می­کنم که بگویم سلطه معادل با نفی حق بوده و بنابراین برناحق است. آن‌چه در فرآیند جهانی شدن رخ می­دهد برجسته شدن نقش هویت‌های محلی است. جهانی شدن به معنای ایجاد فرصت برابر است برای تمام هویت‌های محلی و قومی تا خود را در حد یک ملت بنمایانند. اتفاقاً این عرصه جهانی شدن است که کرد و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن و ... را به یک ملت تبدیل می­کند و زبان آن‌ها را قابل عرضه در حد تمام زبان‌های زنده بین­المللی؛ چه رسد به زبان فارسی. توجه داشته باشیم که حق بر اساس میزان قدرت به سنجش در نمی­آید. اگر مسئله عرضه محصولات فرهنگی در عرصه بین­المللی باشد، البته که بسیاری از زبان‌ها بسیار ناتوان هستند. زبان فارسی هم جز چند اثر ادبی چیز چندانی برای عرضه کردن ندارد. حق با این معیارها مشخص نمی­شود. این‌که چند زن توانسته­اند در صحنه رقابت‌های بین­المللی شطرنج در عمل قهرمان باشند، معیار حق زنان برای شرکت در این رقابت‌ها نیست. این‌که زنها در عمل چه مقدار توانایی دارند نه حقی را به آن‌ها می­دهد نه حقی را از آن‌ها سلب می­کند. مسئله برابری فرصت‌هاست. جهانی شدن عرصه برابری فرصت‌هاست نه گرفتن فرصت‌ها. این‌که در این عرصه چه کسی در رقابت طبیعی با بقیه جهان چقدر توان دارد، ربطی به حق آن‌ها ندارد. من معتقدم که زبان کردی در عرصه جهانی توان چندانی برای رقابت کردن ندارد، اما این امر ربطی به حق بنیادین این زبان در احراز شرایط مساوی با سایر زبان‌ها ندارد. من معتقدم در اثر شرایطی که در اثر پیشرفت تکنولوژی در همین ده تا پانزده سال اخیر پدیدار می­شود زبان نقش خود را به عنوان عامل هویت­ساز از دست می­دهد، اما این امر هیچ ربطی به خواسته امروزین بلوچ‌ها و ترکها و کردها ندارد. آموزش به زبان مادری یک حق است و در نتیجه انفکاک­ناپذیر و تجزیه­ناپذیر. ذی­حق حق دارد که حق خود را به تمامی طلب کند. اگر مطالبه این حق مستلزم ده­هزار بار فریاد کردن آن هم باشد حق با ذی­حق است. حتی اگر ذره­ای از این حق توسط کسی ضایع شود، در دعوایی که پیش می­آید ذی­حق مقصر نیست. این دعوا تنها یک مقصر دارد؛ ضایع‌کننده حق.

چه کسی مقصر است و راه حل چیست؟

واضح است که در هر دعوایی ذی­حق حق دارد و ضایع‌کننده حق برناحق است. این امر کاملاً سیاه و سفید است و هیچ نقطه خاکستری روی آن وجود ندارد. آن چیزی که در این میان خاکستری است بررسی مدعیان دو طرف است برای این‌که تشخیص داده شود آیا واقعاً حقی از شاکی ضایع شده است یا نه؟ نه این‌که چه میزان تقصیر از که است و چه میزان از که. برای دفعه چندم تکرار می­کنم که ذی­حق حق دارد و ضایع‌کننده حق بر ناحق است، اما حقوقی هستند که به محض مطالبه شدن نه تنها حق هستند، بلکه در دم مشخص می­دارند که در ادعای خود صادق هم هستند. به محض این که مسئله حقوق زن مطرح شد، این مسئله صادقانه هم بود، هرچند کسانی که آن را برای اولین بار صورت‌بندی می­کردند زبان قدرتمندی برای فرمول‌بندی آن نداشتند. کسی که مطالبه حق آموزش به زبان مادری را دارد در دم راست هم می‌گوید. کسی که این حق را داشته باشد، اصلاً آن را بیان نمی­کند. هیچ انسانی برای خود حق تنفس طلب نمی­کند. برای این‌که اصلاً حقی را در این مورد ضایع شده نمی­بیند. به محض این‌که این تقاضا مطرح شود هم برحق است و هم صادقانه. برای همین است که فارس‌ها دغدغه زبان مادری را درک نمی­کنند و تنها مشکل‌شان که اصلاً با آن موافق نیستم، خارج کردن لغات عربی از زبان است. اگر این را واقعاً یک مشکل فرض کنیم؛ با فرض این‌که فرض محال محال نباشد، تفاوت مشکل فارس با یک کرد، بلوچ یا ترک مانند تفاوت کسی است که اکسیژن برای تنفس ندارد با کسی که در اکسیژنش مقدار گاز دی­اکسید کربن اندکی بیش از میزان مجاز است. صحبت کردن با فردی که در حال خفگی است در مورد این که هوایی که ما تنفس می­کنیم آلوده است تا چه میزان متفرعنانه و ناانسانی است. سخن گفتن با یک کرد با این مضمون که «بر خواسته خود اصرار زیادی دارد» تا همین حد متفرعنانه و غیرانسانی است.

مسئله اصلاً این نیست که کدام شخص فارس در این میان مقصر است که افشاری ادعا می­کند مشکل را نباید به همه بسط داد. اصلاً روی سخن با شخص فارس نیست. روی سخن با گفتمان غالب در فضای فارسی زبان است که گفتمان علی افشاری هم با همه ترقی­اش از میدان تأثیر خود مرکزبینی فارس رها نشده است. این دعوا دعوایی بسیار جدی است. هیچکسی هم در این دعوا نمی­تواند نقش میانجی را ایفا کند. البته می­توان جزو هیچ‌یک از طرفین دعوا نبود، اما جای این شخص وسط دعوا نیست، بلکه یک جایی آن دوردورهاست برای نظاره کردن و تحلیل کردن و یا اصلاً این دعوا را ندیدن و به زندگی روزمره شخصی خود پرداختن. این دعوا نقطه وسط ندارد. کسی که این وسط می­ایستد حتماً با قدرت است؛ مگر کدخدا می­تواند علیه قدرت حکمی صادر کند. در ظاهر لحن کدخدا بی‌طرفانه است، اما وقتی کدخدا حق دی­حق را با تشر زدن به او که زیادی اصرار می­کند، نقض می­کند، می­تواند ادعای بی‌طرفی هم داشته باشد؟

حتی این مشکل با مبنا قرار دادن مفهوم شهروندی هم حل نمی­شود. طراحی صورت مسئله به این فرم ناشی از عدم درک دقیق مفهوم شهروندی است. مفهوم شهروندی که به این صورت راه حل مسئله پنداشته شده است، شهروند را پا در هوا تصور کرده است. شهروند در هوا معلق نیست، او عضو یک واحد سیاسی است به نام کشور است که بر اساس الگوی دولت- ملت ساخته شده است. مردمانی که خود را عضو ملتی دیگر می­دانند، خود را شهروند کشوری دیگر تصور می­کنند. در این فضا مفهوم شهروندی چیزی را حل نمی­کند. می­دانم که درک این مسئله برای یک فارس بسیار مشکل است. تنها تصور کنید که ترکیه ایران را تصرف کند و زبان رسمی زبان ترکی باشد و تمام ایرانیان قرار باشد که شهروندان این کشور جدید باشند که ترکیه نامیده می­شود. موضع شما در برابر قدرت سیاسی ترکیه چه خواهد بود؟ شما دم از زبان فارسی می­زنید و یک ترک از سیاستمداران ترکیه و یا حتی از ایرانیانی که در این واحد سیاسی به قدرت رسیده­اند به شما بگویند که مفهوم شهروندی همه مشکلات را حل می­کند. تجزیه­طلب‌ها خود را ملتی می­بینند که به اشغال یک کشور دیگر درآمده است. رابطه بین این ملت با کشوری که خود را در بند آن می­بیند اصلاً در فرمالیسم مفهوم شهروندی قابل صورت‌بندی نیست. رابطه بین این دو مانند رابطه بین ایران و ترکیه، رابطه بین دو نقشه جغرافیایی مختلف است، نه رابطه بین دو نقطه مختلف روی یک نقشه. آن چیزی که شما یک کشور یکپارچه می­بینید، از نگاه تجزیه­طلب، اشغال نظامی و در بندگیری ملتش می­بیند. اصلاً مسئله این نیست که او حق دارد یا نه، اگر ادعایش درست باشد مسلم است که حق دارد، این حق انفکاک­ناپذیر و تجزیه­ناپذیر است. یعنی نمی­توان این حق را از او سلب کرد و یا نصفه و نیمه ادا کرد. نمی­توان محق را سرزنش کرد که لجاجت می­کند. این سرکوبگر است که لجاجت دارد. ناحق طرف سرکوبگر است. در این‌ها مناقشه­ای نیست. آن‌چه در این میان سیاه و سفید است این است که شاکی تا چه حد راست می­گوید. مسئله نهایی این است که واقعاً تجزیه­طلب تا چه حد نماینده جامعه خود است. از روی آشنایی­ای که با کردها دارم می­توانم بگویم که کم نیستند آن‌هایی که خواسته جدایی دارند. البته نمی‌توانم به ضرص قاطع در این مورد نظر قطعی صادر کنم، اما گمان می­کنم که می­توان از روی شواهد و قراین، نه برای تعیین تکلیف، بلکه برای بررسی دقیق­تر صورت مسئله حدس‌هایی نه چندان بی‌راه مطرح کرد. گفتمان قالب در دنیای کردزبان و در میان بسیاری از احزاب سیاسی آن و نیز نحوه واکنش جهان فارسی زبان نشان‌دهنده این است که این خواسته برخلاف آن‌چه علی افشاری در بخش پایانی نوشته‌اش بیان می­کند، پایگاه خیلی جدی­ای هم دارد. این امر می­تواند به ما بگوید که باید در مورد این مسئله خیلی جدی بحث کرد و فوراً دستورالعمل حل مسئله ارائه نکرد؛ آن هم به شیوه کدخدامنشانه.

این‌که محق حق خود را طلب می­کند و بر آن اصرار دارد مطلق­اندیشی نیست. مطلق­اندیشی هم در این متن مفهوم درستی نیافته است. ادعای مطلق­اندیشانه ادعایی است که جایی که قطعیت حاصل نشده و یا این قطعیت علی­الاصول قابل حصول نیست، قاطعانه نظر بدهد. بر این اساس دیدگاه خود علی افشاری است که علی­رغم فرم خاکستری‌نگرانه آن در یکی به میخ زدن و یکی به نعل زدن، مطلق­اندیشانه است. این ایده که «ترکمن‌ها، ترک‌ها، بلوچ‌ها و کردها در احقاق حق آموزش به زبان مادری لجاجت دارند»، مطلق‌اندیشانه است. این‌که این‌ها حقی را که مطالبه می­کنند، علی­الاصول حق آن‌هاست مطلق­اندیشانه نیست. طلب حق لجوجانه نیست، عدم ایفای حق است که لجبازانه است. این‌که عده­ای از انسان‌ها حق دارند کشور خود را تشکیل بدهند، بدون توجه به این که کشورهای دیگر چه غلط‌هایی در این مورد مرتکب می‌شوند، یک حق است و در نتیجه تفکیک­ناپذیر و تجزیه­ناپذیر است. نقض این حق توسط هر کشور، هر شخص یا هر نهاد و سازمانی محکوم است، تنها و تنها به این دلیل که نقض یک حق است.

آن چیزی که در این میان هنوز در پرده ابهام قرار دارد، این است که مدعیان تجزیه­طلبی، آیا به واقع نماینده ملت خود هستند؟ آیا کردها و بلوچ‌ها و ترکها و سایرین واقعاً مایل به جدا شدن هستند؟ این پرسش تنها در صورتی مطرح می­شود که از قبل این حق به عنوان یک حق نقض­ناپذیر شناخته شود. می­توان این حق را به رسمیت نشناخت، اما نمی­توان در عین حال ادعای دموکراسی هم داشت.

متدولوژی کدخدامنشانه

متدولوژی طراحی صورت مسئله و طرز مواجهه با آن نیز مرا به یاد سخنرانی­های آیت­الله خامنه­ای می­اندازد. در ابتدای سخنرانی کلی راجع به فتنه و براندازی و خطراتی که کشور را تهدید می­کند حرف می­زند و در پایان هم می­گوید که البته کشور در اوج اقتدار است و همه مردم هم با نظام هستند. واقعاً اگر تجزیه­طلبی طرفدار زیادی ندارد، چرا یک مقاله راجع به آن و بررسی این امر نوشته شده است؟ این‌که ادعای تجزیه­طلبی در ایران طرفداری ندارد و فقط در خارج است که مطرح می­شود مانند این ادعا است که گفته شود ایران همجنسگرا ندارد، تنها شاید چند نفر ایرانی که در خارج هستند همجنس­گرا باشند. نه! اینگونه نیست. ایرانیانی که در داخل هستند نمی­توانند حرفی بزنند.

می­پرسم چرا فرمالیسم بیان فعال سیاسی ایرانی که ادعای دموکرات بودن دارد دقیقاً مطابق گفتمان آیت­الله خامنه­ای و احمدی­نژاد است؟

این قطعه از متن او را که در وب‌سایت رادیو زمانه برجسته شده است بخوانید: «مطلق‌اندیشی و همه را یک‌جور دیدن و انکار تمایز‌ها بی‌راهه خطرناکی است که می‌تواند فاجعه بیافریند. همه فعالان کرد، عرب، بلوچ و ترک تجزیه‌طلب نیستند و اکثر آنان پیوستگی با ایران را باور دارند. در آن سوی میدان نیز همه آنانی که حمایت لازم از حرکت‌های اعتراضی قومیتی را به عمل نمی‌آورند، همسو با حکومت یا فاقد مرزبندی با فاشیسم نیستند.»

این متن به وضوح در پی ایجاد اتحاد میان نیروهای غیرتجزیه­طلب است و اصلاً به بحث اصلی در مورد تجزیه­طلبی اشاره ندارد. قطعه­ای که بالا نقل کرده­ام تنها یک نمونه است که می­تواند متدولوژی­ای را که این متن بر اساس آن نوشته شده است به وضوح بیان کند. تمام این مقاله نه برای بررسی مشکلات واقعی ناشی از تجزیه­طلبی که برای توجیه این ایده نوشته شده است که مخالفت با تجزیه­طلبی به معنای غیردموکراتیک بودن نیست. علی افشاری می­نویسد: «نه دفاع از تجزیه‌طلبی و نه مخالفت با آن فی‌نفسه دلیلی بر دموکرات بودن نیست. بلکه چگونگی مواجه شدن با مسئله تعیین می‌کند که عیار دموکراسی مدعیان چقدر است.» این ادعای او چندین اشکال اساسی دارد. دفاع از تجزیه­طلبی به طور مستقیم با دموکرات بودن ارتباط دارد، تنها و تنها به این دلیل که یک حق است و مخالفت علی­الاصول با تجزیه­طلبی هم ناحق است تنها و تنها به این دلیل که نقض یک حق است. اینکه چگونگی مواجه شدن با مسئله عیار دموکراسی را مشخص می­کند، تنها در مورد نحوه مخالفت با تجزیه­طلبی صادق است و نه موافقت با آن. طلب یک حق تنها به این دلیل که طلب حق است و دفاع از آن تنها به این دلیل که دفاع از حق است فی‌نفسه در توافق با دموکراسی قرار دارد. این خود طلب حق و یا دفاع از آن است که عیار و سنجه دموکراسی است و نیازی به سنجش ندارد؛ سنجه را نمی­سنجد، از آن برای سنجش چیزهای دیگر سود می­جویند. آنچه نیاز به سنجش دارد میزان همسویی «مخالفت با حق» با دموکراسی است. اشکال دیگر ادعای علی افشاری این است که اصلاً تلاش نکرده است به مسئله­ای که بیان کرده است فرمی قابل تحلیل بدهد. اگر در این راستا تلاش می­کرد، به احتمال قوی، متوجه می­شد که اصولاً مسئله را از اساس بد مطرح کرده است.

اما راه حل معضل جاری بین تجزیه­طلب و مخالف آن چیست؟ اولین و مهم­ترین گام این است که راه حلی ارائه نکنیم؛ آن هم راه حل­های کلیشه­ای و پدرخوانده­مآبانه و کدخدامنشانه. برای یک بار هم که شده بیاییم راه حلی برای مشکل بیان نکنیم و فقط مسئله را صادقانه و بی‌طرفانه و با صراحت مطرح کنیم و به جای ارائه مستقیم راه حل، برای یافتن شرایطی که می­توان امید داشت در بطن آن راه حل مسئله یافته شود، تلاش کنیم. این شرایط هم از این قرارند که مطرح می­شوند:

متدولوژی کدخدامنشانه که ریشه­های عمیق تاریخی در منطقه ما دارد در راه شناخت مسئله به ما کمک نمی­کند؛ باید صریح و صادق بود. مفاهیمی نظیر حق را بشناسیم تا بی­جا مخالفت با یک حق را حق قلمداد نکنیم. مشکل را از زاویه دید کردها و ترکها و بلوچ‌ها و دیگران هم ببینیم و سعی کنیم جهان آن‌ها را هم درک کنیم؛ چون این آنها هستند که برحقند. بخصوص دانستن این‌که خواسته­ای که به پلورالیسم و تقسیم قدرت منجر شود ضرورتاً برآورده می­شود و با هیچ میزان از قدرت سیاسی و نظامی نمی­توان در برابر آن ایستاد چشمان ما را به رویه عمیق­تر مسائلی که به حق مربوطند می­گشاید. این تنها نظام جمهوری اسلامی نیست که باید از حوادث مصر و لیبی و تونس درس بگیرد، فعال سیاسی ایرانی که ادعای دموکرات بودن دارد بیش از نظام جمهوری اسلامی نیاز به دقت به این جریان‌ها دارد. در برابر حق نمی‌توان ایستاد تنها به این دلیل که حق است. البته می­توان این ایستادگی را آزمود، اما دیر یا زود این حرکت به شکست می­انجامد. شاید زمان این شکست به دقت قابل پیش­بینی نباشد، اما این‌که بالاخره طرف حق پیروز می­شود ناشی از ضرورت منطقی نظام حق است. هر کنشی که به پلورالیسم و تقسیم قدرت بیانجامد در نهایت پیروز است؛ این یک قانون طبیعی است در همه سطوح؛ فیزیکی، زیستی و اجتماعی.

تصاویر:

کاریکاتور اثر هنرمند عرب «عبدالله»،

Radiozamaneh.com