^{نظرسنجي مجلس؛ ۴۵ درصد معتقد به بروز نارضايتي عمومي در آينده هستند}

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مي گويد بر اساس يك نظرسنجي كه انجام داده است، ۴۵.۵ درصد از پاسخ ‌دهندگان معتقدند كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها موجب افزايش نارضايتي عمومي خواهد شد.

اين نظرسنجي كه در مورد «وضعيت عمومي جامعه و عملكرد نهادهاي حكومتي» بوده است، نشان مي دهد كه ۵۷.۴ درصد از پاسخگويان معتقدند كه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها موجب افزايش قيمت‌ها و تورم خواهد شد.

مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد كه در نقطه مقابل، ۲۶.۸ درصد معتقدند كه اين مسئله موجب بروز نارضايتي نخواهد شد.

اين تحقيق همچنين نشان مي‌دهد كه ۴۴.۲ درصد از شركت كنندگان در اين نظر سنجي كالاي يارانه‌اي را به دريافت نقدي يارانه ترجيح مي‌دهند و ۳۴.۵ درصد خواستار دريافت نقدي يارانه هستند.

لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه از آن تحت عنوان «جراحي بزرگ اقتصاد ايران» ياد مي‌شود، اسفندماه سال گذشته به تصويب نهايي مجلس رسيد.

قرار بر اين است كه با حذف يارانه‌ كالاهاي اساسي، ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به صورت يارانه نقدي و غير نقدي به مردم پرداخت شود، ۳۰ درصد آن به توليد كنندگان برسد و ۲۰ درصد ديگر نيز در اختيار دولت قرار گيرد.

بر اساس اين نظرسنجي، در مجموع ۴۱.۷ درصد از پاسخگويان، عملكرد دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را «خوب و بسيار خوب» ارزيابي كرده و ۴۵ درصد نيز آن را «متوسط، ضعيف و بسيار ضعيف» دانسته اند. 

نظرسنجي مركز پژوهش‌هاي مجلس بيانگر آن است كه ۳۲.۱ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند كه اعتماد مردم به مسئولان نسبت به گذشته كاهش يافته و اين در حالي است كه ۳۲.۳ درصد مي‌گويند ميزان اين اعتماد تغييري نكرده است.

۲۸ درصد از پاسخ دهندگان نيز بر اين باورند كه سطح اعتماد به دولت افزايش يافته است.

بر اساس نتايج اين نظر سنجي، ۹.۴ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند كه مصوبات سفرهاي استاني دولت اصلا اجرا نشده است؛ ۴۰.۶ درصد معتقدند كه اين مصوبات در حد پاييني اجرا شده و ۲۰.۱ درصد نيز مي‌گويند كه اين مصوبات تا حد زيادي به اجرا در آمده است.

۵۲.۲ درصد از پاسخ دهندگان همچنين معتقدند كه پارتي بازي در دولت و نهادهاي دولتي افزايش يافته و اين در حالي است كه ۲۶.۶ درصد مي‌گويند كه ميزان پارتي بازي تغيير نكرده است.

۱۴.۶ درصد نيز بر اين اعتقادند كه سطح پارتي بازي كاهش يافته است.

نظر سنجي ياد شده همچنين نشان مي دهد درصد افرادي كه معتقد به افزايش ميزان فساد اداري، فساد اخلاقي و رياكاري در سطح جامعه هستند نسبت به افرادي است كه مي‌گويند اين معضلات نسبت به گذشته كاهش پيدا كرده‌اند.

مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد كه اين نظرسنجي در آبان و آذرماه سال ۱۳۸۹ در ۳۰ مركز استاني و ميان بيش از ۱۷ هزار نفر انجام شده است.