فرارو- اينك ستاد مبارزه با قاچاق، خود خبر از خروج گسترده ارز از كشور مي‌دهد. از زماني كه رسانه‌ها به رئيس دولت به خاطر پايين نگاه داشتن دستوري نرخ ارز هشدار دادند، مدت زيادي نمي‌گذرد. در آن زمان اين سوال مطرح شد كه آيا محمود احمدي‌نژاد تبعات خروج گسترده ارز از كشور در نتيجه كاهش راديكال قيمت آن را به عهده مي‌گيرد؟ اينك فرصت پاسخ به اين پرسش است.
به گزارش فرارو؛ مهدي ابويي، معاونت برنامه‌ريزي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت‌وگو با روزنامه شرق خبر از افزايش قاچاق ارز در يك‌ماهه اخير خبر داده است. وي با اشاره كشفيات اين ستاد در شناورها و فرودگاه‌ها، كويت را مقصد اصلي دلارهاي قاچاقي عنوان كرده و درباره حجم آن گفته است: «چون اين كشفيات مربوط به همين يك ماه اخير است، برآورد دقيقي در اينز زمينه نداشته ايم؛ اما مشخص است كه قاچاق ارز سير صعودي در اين زمينه داشته است».
به عقيده كارشناسان مسئله قاچاق ارز را نيز بايد در راستاي واكنش‌هاي دولت به بحران ارزي اخير بررسي كرد. همان گونه كه اين مقام ستاد مبارزه با قاچاق مي‌گويد قاچاق ارز در يك ماه اخير روند صعودي داشته است و بي‌ترديد نمي‌توان تزريق گسترده ارز به بازار براي كنترل قيمت آن را ناديده گرفت. مسئله نرخ ارز در ايران از جمله مسائلي است كه همواره مورد مناقشه كارشناسان بوده است.
اگرچه براي تعيين نرخ ارز مدل پذيرفته شده، استفاده از قدرت خريد مردم در كشورهاي مختلف جهان است، اما در ايران نرخ ارز به صورت دستوري پايين نگاه داشته شده، امري كه اعتراض بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي را برانگيخته است. به اعتقاد اين افراد اگرچه دولت با اين سياست نرخ تورم را كنترل مي‌كند، اما اين سياست به معناي اخذ ماليات از صادركنندگان ايراني و دادن يارانه به واردكنندگان كالاست. چرا كه اين گونه بهاي تمام‌شده كالاي خارجي در ايران كاهش و متقابلا بهاي تمام‌شده كالاي داخلي در خارج افزايش مي‌‌يابد.
ابويي با بيان اين كه احتمالا افراد عادي در بستر اجراي اين عمليات بوده اند، درباره چرايي قاچاق ارز مي‌گويد: «قاعدتاً اين طور است كه عناصر اصلي قاچاق ارز سعي دارند در آن سوي مرزها از دلارها به عنوان پشتوانه قاچاق كالايشان استفاده كنند. اين طور نيست كه فقط بخواهند دلار قاچاق كرده باشند، بلكه اين مساله در كل فرآيند قاچاق كالا صورت مي‌گيرد».
وي در واقع به همان امري اشاره مي‌كند كه اعضاي اتاق بازرگاني در ماجراي ممنوعيت واردات كالا در پايان تابستان سال جاري به آن اشاره مي‌كردند. به عقيده نمايندگان تجار، براي مبارزه با واردات كالا نمي‌توان از ابزارهاي فيزيكي استفاده كرد، بلكه بايد مطلوبيت اقتصادي واردات كالا را از طريق واقعي‌سازي نرخ ارز كاهش داد.
به عقيده اين افراد، تا زماني كه نرخ ارز پايين باشد، كالاهاي خارجي به خاطر قيمت پايين در بازار ايران هوادار خواهند داشت و حتي اگر از مبادي رسمي ورود اين كالاها صورت نگيرد، از طريق قاچاق شاهد واردات كالاهاي ممنوعه خواهيم بود. با اين حال سعيد مرتضوي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز عقيده‌اي متفاوت درباره دليل ناكامي مبارزه با قاچاق دارد.
وي چندي پيش گفته بود: «ناكارآمد بودن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور يكي از مشكلات جدي در راستاي مبارزه با اين پديده مخرب به شمار مي رود كه متاسفانه در بسياري از موارد رسيدگي به پرونده هاي حوزه قاچاق كالا، وحدت رويه و مواد قانوني مشخصي وضع نشده است و به همين دليل در مراجع قضايي كشور امكان قانوني محكمي براي برخورد با قاچاق كالا وجود ندارد».
ابويي مي‌گويد تا كنون دو سه مورد كشف قاچاق ارز در فرودگاه امام و سه چهار مورد در سواحل جنوب صورت گرفته است، اما «اطلاعات زيادي از آن سوي مرز مثل كويت رسيده است كه ارز را به وسيله شناورها قاچاق مي‌كنند. ملواناني كه براي تجارت به كشورهاي خاشيه خليج فارس مي‌روند ارز را در لنج جاسازي مي‌كنند، دلارها را به آن سوي مرزها مي‌برند و در كشورهاي حاشيه خليج فارس مي‌فروشند».
آن‌چه معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد در حقيقت بروز كوتاه‌مدت همان سياست ارزي دولت است.
در آن گزارش آمده بود: «به اعتقاد برخي كارشناسان منابع به ظاهر بي‌پايان ارزي حاصل از فروش نفت نه تنها حق فرد فرد ايرانيان كه حق نسل‌هاي بعدي است و عرضه نرخ ارز پايين‌تر از قيمت واقعي به معناي رانت دادن از ثروت كل ملت ايران و ذخاير آيندگان به واردكنندگان كالاست. افزون بر آن كارشناسان اقتصادي نكته ديگري را نيز گوش‌زد مي‌كنند، آيا محمود احمدي‌نژاد تبعات خروج گسترده ارز از كشور در نتيجه كاهش راديكال قيمت آن را به عهده مي‌گيرد؟ اين‌ها همه سوالاتي است كه در طول زمان مي‌توان پاسخ آن را گرفت». زمان خيلي زودتر از آن‌چه كه بايد پاسخ خود را داد.
No comments:
Post a Comment