«عقب نشینی جدید رهبر در عرصه موسیقی»

یک گروه موسیقی در جشنواره فجر(سال ۲۰۰۷)

فرج سرکوهی (منتقد و روزنامه نگار)

دستور آقای خامنه ای در باره تشکیل «كارگروه‌های ويژه» ‌برای «بررسی مسائل مربوط به موسيقی» و «تعیین مصاديق و موارد مختلف به صورت جزئی»، در میان گزارش های داغ سیاسی گم شد اما این خبر با انگشت نهادن بر یکی از مشکلات مهم فقه شیعه و یکی از تناقض های جدی در برنامه ریزی فرهنگی در ایران بر مساله ای انگشت نهاد که به گفته رهبر ایران تا کنون پاسخ و راه حلی برای آن یافته نشده است.
آقای محمد حسينی، وزير جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام کرد که رهبر ایران «مدتی است كه مسائل مربوط به موسيقی را در درس خارج خود مورد توجه قرار داده» و « كارگروه‌های ويژه ‌ای هم تشكيل شده تا مصاديق و موارد مختلف به صورت جزیی بررسی کنند. او افزود:«اميدواريم اين ديدگاه ها را به زودی به صورت مكتوب در اختيار داشته باشيم تا چراغ راه ما در مباحث و موازين شرعی باشد.»

دستور جدید رهبر ایران از بستر ابهام و سردرگمی نظری در آموزش، تولید، پخش و معیارهای سانسور موسیقی و از برخورد ناهمگن نهادهای دولتی با موسیقی برخاسته و تناقضات، نارسائی و ناهمزمانی فقه شیعه را در برخورد با پدیده های غیرسنتی نشان می دهد.

در حالی که حتا بر اساس آمارهای دولتی «بیش از ۷۰ درصد جوانان علاقمند به موسیقی» به موسيقی های «غير سنتی ايرانی» و «غير کلاسيک غربی» چون «موسيقی تلفيقی، رپ ،پاپ، متال» گرايش و اغلب شنونده موسیقی های ممنوع و معروف به «زیرزمینی» هستند، در حالی که اکثر مردم به موسیقی های ایرانی سبک تولید شده در خارج از ایران گوش می کنند، در موقعیتی که مراجع تقلید با نفوذ درباره حرمت موسیقی فتواهای متناقضی صادر کرده و برخی هنوز بر ممنوعیت هر نوع موسیقی یا آموزش آن پای می فشارند، موفقیت تلاش رهبر ایران برای جبران نارسایی مبانی فقهی در عرصه موسیقی و تدوین سیاستی همگن برای نهادهای دولتی ناظر بر موسیقی اما چندان نیست که امیدواری وزیر تازه نفس ارشاد را برآورده و معیارهائی روشن را برای سانسور به دست دهد.


رهبر و موسیقی

فتواهای آیت الله خمینی و آقای خامنه ای، به دلیل جایگاه آنان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و به رغم تشکیک های جدی در مرجعیت آقای خامنه ای، به مبانی سیاست گذاری نهادهای دولتی و به مبانی قانون گذاری بدل می شوند اما در فتواهای رهبر پیشین و کنونی ایران در عرصه موسیقی ابهام، تناقض و کلی گویی تا آن جا بر روشنی و صراحت غلبه دارد که تدوین معیارهای روشن را ناممکن می کند.

آقای خامنه ای، که به گفته خود در عرصه موسیقی از نظریات آیت الله خمینی و آیت الله منتظری پیروی می کند، پیش از این «ساختن، خرید و فروش ساز و آموزش موسیقی» را به شرط آن که «هدف اجرای سرودهای ملی و انقلابی یا هر امر حلال و مفید دیگری باشد»، مجاز دانسته اما به رغم نظر اعلام شده خود با گسترش مراکز آموزش موسیقی مخالفت و تاکید کرده است : «آموزش موسیقی و ترویج آن برای نوجوانان، با اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست»

اغلب مراجع تقلید شیعه «غنا» و «لهو» را «خوانندگی های مخصوص و متناسب با مجالس عیش و لهو و خوش گذرانی» تعریف ، حرام و ممنوع کرده اند و آقای خامنه ای نیز بر همین مبنا «موسیقی یا خوانندگی لهوی» را «هر نوع خوانندگی و نوازندگی که انسان را از خداوند متعال و معنویات و فضایل اخلاقی دور و به سمت بی بندوباری ، بیهودگی و گناه و شهوت رانی سوق دهد» تعریف و ممنوع کرده است.

اما نه فقط آقای خامنه ای که همه مراجع بزرگ تقلید در تاریخ شیعه، از ارایه معیاری روشن، دقیق و عینی برای تفکیک موسیقی حلال از حرام، غنا و لهو از موسیقی مجاز، ناتوان و تشخیص این دو نوع را به «عرف عام» و «نظر شنونده» موکول کرده اند و آقای خامنه ای نیز به پیروی از همین سنت می گوید «تشخیص موضوع هم موکول به نظر عرفی مکلف است».

در فقه شیعه و از جمله در فتواهای آیت الله خمینی و آقای خامنه ای، سازها نیز، بازهم بدون ارائه معیار طبقه بندی، به دو نوع «آلات مختص حرام » و «آلات مشترک» تقسیم و آلات مشترک مجاز شناخته می شوند.

اما تفکیک «آلات مختص حرام» که به گفته آقای خامنه ای «نوعا» در لهو و لعب به کار می روند از «آلات مشترک» که باز هم به گفته او «هم برای منافع مشروع و حلال به کار می روند و هم برای منافع نامشروع و حرام» ناممکن است چرا که آهنگساز و نوازندگان، و نه سازها، محتوا و شکل یک اثر موسیقیائی را تعیین می کنند .

برخورد آیت الله خمینی با بتهون و موتزارت

تا پیش انقلاب اسلامی اغلب مراجع تقلید شیعه موسیقی را با «غنا» و «لهو» یکی دانسته و حرام کرده اند و حرمت مذهبی هزار ساله موسیقی و ممنوعیت آموزش ساز و آواز از دلایل عقب ماندگی موسیقی و سازهای ایرانی بود.

اجرای مخفی موسیقی تا پیش از مشروطه به دربارها و محافل صوفیان محدود بود هرچند موسیقی فولکلوریک در برخی نواحی در میان مردم محبوبیت داشت.

از مشروطه به بعد برخی مراجع تقلید از جمله آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی حرمت مطلق و کلی موسیقی را نفی و آن را به «غنا و لهو» محدود و سازها را نیز، بدون تعیین معیار تقسیم بندی، به «آلات حرام» و «آلات مشترک»، که مجاز مشروط بودند، تقسیم کردند.

در این برداشت تشخیص موسیقی حرام و ممنوع از موسیقی مجاز، تشخیص موسیقی از غنا و لهو با «عرف عام» و «تشخیص شنونده مکلف» بود که خود معیاری مبهم ، تفسیر پذیر و فردی است.

با استقرار جمهوری اسلامی روحانیت شیعه از اپوزیسیون به دولت بدل و مدیریت جامعه را بر عهده گرفت و کوشید تا فقه شیعه را، که مبنای قوانین اعلام شده بود، با ضرورت ها و نیازهای زمانه همگام کند.

حذف موسیقی از جامعه ایرانی اواخر قرن بیستم ممکن نبود اما در نخستین سال ها مراکز آموزش موسیقی تعطیل و گام هایی برای حذف موسیقی برداشته شد.

آیت الله خمینی، به رغم فتواهای خود در باره مجاز بودن انواعی از موسیقی، در سخنرانی خطاب به کارکنان رادیو و تلویزیون، موسیقی را «از جمله چیزهایی» دانست که «مغز جوان های ما را تخدیر» و «سبب می شود که مغز انسان، وقتی چند وقت به موسیقی گوش کرد، تبدیل به یک مغز غیر فعال و غیر جدی شود» .

وی با تاکید بر آن که «موسیقی با تریاک فرق ندارد» و «یک جور بیحالی و بی حسی می آورد» افزود «اگر شما می خواهید مملکت شما مستقل باشد ،از این به بعد رادیو تلویزیون را تبدیل کنید به یک رادیو و تلویزیون آموزنده- موسیقی را حذف کنید .از این که به شما بگویند کهنه پرست شدید ، نترسید. باشد ، ما کهنه پرستیم».

آیت الله خمینی در پاسخ به اوریانا فالاچی،خبرنگار ایتالیایی، که در باره حرمت «آثار موسيقی كسانی چون باخ و موتسارت و بتهون و وردی» پرسیده بود گفت: «من اين هايی را كه اسم برديد نميشناسم ولی اگر مارش جنگی ساخته باشند كارشان خوب است. در غير اين صورت كارشان قابل قبول نيست»

تجربه سی سال و موقعیت کنونی

در همان نخستین سال های پیروزی انقلاب واقعیت ها، نیازها و ضرورت های مدیریت جامعه روحانیت شیعه را به عقب نشنینی در عرصه موسیقی مجبور کرد.

هنرستان موسیقی با نام «مرکز آموزش آهنگ ها و سرودهای انقلابی» بازگشایی و پخش موسیقی از رادیو و تلویزیون، با محدویت های بسیار از جمله حذف صدای زنان، آزاد شد . آیت الله خمینی تا آن جا پیش رفت که «کرخوانی زنان» را فقط در مواردی که «فساد داشته باشد» ممنوع و در دیگر موارد مجاز دانست.

سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی بر مبنای حمایت از سنت در برابر تجدد شکل گرفته بود و وزارت ارشاد کوشید تا کسب مجوز رسمی برای توليد و توزيع نوار و سی دی و برگزاری کنسرت های زنده را به اهرمی برای حمايت از موسيقی سنتی و رديف، که عرفانی تلقی می شد، و به سدی در برابر «موسيقی غربی و بیگانه» بدل کند.

اما سانسور در برابر نیازهای واقعی جامعه شکست خورد. توده های مردم برای شنیدن موسیقی دلخواه خود به نوعی موسیقی ایرانی بازاری پناه بردند که در خارج از مرزها تولید می شد. اکثريت جوانان نیز به انواعی از موسيقی غربی روی آوردند که رسانه های بزرگ بین المللی در روند توليد انبوه هنرکالا عرضه می کنند.

در دهه اخیر نسل جدیدی پا به عرصه گذاشت که از موهبت انقلاب ارتباطات برخوردار است. انقلاب ارتباطات، کامپيوترهای خانگی و برنامه های پيشرفته کامپيوتری، ضبط، توليد و تکثير نوار و سی دی های موسيقی را از زندان استوديوهای بزرگ حرفه ای، سرمايه گذاری کلان و مجوز وزارت ارشاد رها کرد و شمار گروه های موسيقی غيرمجاز را در ايران افزايش داد.

موسيقی زير زمينی در دموکراسی های غربی با گريز از کليشه های توليد انبوه و پسند مسلط جامعه و هنجارهای غالب بر بازار مشخص و به ژانر موسيقی مستقل و آلترناتيو تعلق دارد اما در ایران این اصطلاح به انواع موسیقی غیر مجاز اطلاق شد.

تاریخچه سی ساله جمهوری اسلامی در عرصه موسیقی از شکست برنامه ریزی های دولتی ، گرایش مردم به موسیقی های ممنوع و بیش از همه از عقب نشینی اجباری و تدریجی فقه و حکومت مذهبی در برابر خواست مردم حکایت می کند و دستور آقای خامنه ای برای تشکیل گروه های ویژه برای بررسی موسیقی نیز می تواند گامی دیگر در این عقب نشینی اجباری تلقی شود

Radiofarda