فهرست دارايي صندوق ثروت ملي 24 كشور و وضعيت ذخيره ارزي ايران

خبرگزاري مهر در گزارشي به بررسي مقايسه‌اي آخرين وضعيت دارايي صندوقهاي ثروت ملي 24 كشور جهان با ايران پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوقهاي ثروت ملي يا حكومتي (SWF) براي صيانت از ثروت بين نسلي كشورهاي داراي ذخاير ارزي و ثبات و توسعه اقتصادي ايجاد شده است.

بسياري از صندوقهاي بزرگ با حجم دارايي قابل توجه متعلق به كشورهاي صادر كننده نفت است. نكته قابل توجه آن است كه حجم دارايي صندوقهاي ثروت ملي حدود 3 هزار ميليارد دلار برآورد شده است كه از اين ميان كشورهاي صادر كننده نفت كه عمدتا از خاورميانه هستند و همچنين نروژ، قسمت اعظم اين دارايي ها را كه حدود 1200 تا 2200 ميليارد دلار است در اختيار دارند.

استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي در فرآيند توسعه كشورهاي نفت خيز از دغدغه هاي اصلي و چالشهاي مهم پيش روي اين كشورها بوده است. از اين رو، صاحبنظران و مسئولان اين كشورها اقداماتي به منظور كاهش اثرات و پيامدهاي منفي تكانه هاي نفتي و تقويت ثبات اقتصادي، صورت داده اند.

بررسي ها و اقدامات آنها به ايجاد صندوقهاي تثبيت نفتي منجر شد و با توجه به عملكرد مفيد و موثر اين صندوقها در چند كشور نفت خيز، از اوايل دهه 2000 بسياري از كشورهاي صادر كننده نفت اقدام به تاسيس اين صندوقها كردند اين صندوقها در كشورهاي گوناگون با قوانين، نامها و اهداف مختلف طراحي شده اند.

ادامه فعاليت آنها در سالهاي اخير به ايجاد نهادهايي براي سرمايه گذاري خارجي همراه بوده است؛ بنابراين وظايف اين صندوقها به مرور شامل چهار مورد تثبيت اقتصادي، پس انداز احتياطي، حمايت از اقتصاد داخلي و سرمايه گذاري هاي خارجي (غالبا به صورت پورتفوي) شد. انجام سرمايه گذاري هاي خارجي توسط اين صندوقها با تاسيس و ايجاد برخي نهادهاي متعلق به دولت، تعريفي جديد از اداره دارايي هاي ملي را ايجاد نمود.

در حقيقت دولتها در بازارهاي مالي و نيز سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي به گونه اي متفاوت از گذشته و در مقياسي وسيع، به ايفاي نقش در جهان پرداخته كه اين امر در قالب پديده اي با عنوان صندوقهاي ثروت ملي يا حكومتي، نمود يافته است.

برخي كشورها داراي صندوقهاي ثروت ملي شناخته شده در جهان هستند كه با ايجاد اين صندوق كمك شاياني به توسعه و ثبات اقتصادي خود كرده اند كه از جمله آنها امارات با 875 ميليارد دلار، نروژ 397 ميليارد دلار، عربستان سعودي 365 ميليارد دلار، سنگاپور 464 ميليارد دلار و چين 586 ميليارد دلار داراي صندوقهايي با ثروت بالا هستند.

همچنين كشورهاي كويت با 254 ميليارد دلار، هنگ كنگ با 173 ميليارد دلار، روسيه 163 ميليارد دلار، قطر 60 ميليارد دلار، استراليا 59 ميليارد دلار، ليبي 50 ميليارد دلار، الجزاير 47 ميليارد دلار، آلاسكا 40 ميليارد دلار، برونئي 30 ميليارد دلار، كره جنوبي 30 ميليار دلار، مالزي 26 ميليارد دلار، قزاقستان 22 ميليارد دلار، كانادا 17 ميليارد دلار، مكزيك و شيلي هر يك 16 ميليارد دلار، تايوان 15 ميليارد دلار، نيوزلند 14 ميليارد دلار، نيجريه 11 ميليارد دلار و كرواتي 0.4 ميليارد دلار بوده است.

در اين بين ايران نيز به عنوان كشوري نفت خيز با داشتن حساب ذخيره ارزي كه از ابتداي سال 89 به صندوق توسعه ملي تغيير يافته است، از جمله كشورهايي است همواره درآمدهاي نفتي خود را در اين صندوق جاي داده و رقم دقيق آن را بانك مركزي اعلام نكرده است ؛ اگرچه گفته مي شود موجودي اين حساب بعيد است بالاي 10 ميليارد دلار باشد. البته مقامات اجرايي و پولي كشور وضعيت موجودي اين حساب را "خوب" عنوان كرده اند.

صندوقهاي ثروت ملي شناخته شده جهان و حجم دارايي آنها

كشور ميليارد دلار

امارات 875

نروژ 397

عربستان سعودي 365

سنگاپور 464

چين 586

كويت 254

هنگ كنگ 173

روسيه 163

قطر 60

استراليا 59

ليبي 50

الجزاير 47

آلاسكا 40

برونئي 30

كره جنوبي 30

مالزي 26

قزاقستان 22

كانادا 17

مكزيك 16

شيلي 16

تايوان 15

نيوزيلند 14

نيجريه 11

كرواسي 0.4

با نگاهي كلي به روند تاريخي شكل گيري اين صندوقها در مي يابيم كه كشورهاي مالك صندوقها، بيشتر كشورهايي هستند كه از درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي (از جمله نفت، گاز، مس، فسفات و ...) به ويژه از مازاد ذخاير ارزي ناشي از صادرات نفت بهره مي برند.

به هر حال برخي ديگر از كشورها پشتوانه اي غير از منابع طبيعي دارند، صندوقهاي كره، چين و سنگاپور از مواردي هستند كه ذخاير ارزي آنها از منابع طبيعي نشات نمي گيرند. در حقيقت، كسب درآمد از دارايي ها و ذخاير ارزي از طريق انجام سرمايه گذاري خارجي كه قبلا توسط چند كشور از جمله نروژ، امارات، كويت و قطر با موفقيت انجام مي شده، امروزه توسط ساير كشورها نيز انجام مي گيرد.

صندوق توسعه ملي ايران

سالهاي متمادي است كه متخصصان و مسئولان كشور همواره ابراز داشته اند كه درآمد حاصل از فروش نفت خام سرمايه ملي است و نبايد به طور گسترده در مخارج دولت به ويژه مخارج جاري كشور صرف شود و لذا بايد مرجع يا نهادي براي هدايت و اجراي سرمايه گذاري هاي راهبردي داخلي و خارجي ايجاد شود تا بتواند ضمن حفظ اقتصاد كشور از نوسانات قيمت نفت و صيانت از سرمايه ها براي نسلهاي آينده، استفاده اي مطلوب از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به عمل آورد.

در اين راستا پيروي از الگوي مخارج با ثبات با تكيه بر درآمدهاي نفتي كه در بسياري از كشورهاي صادر كننده نفت دنبال شده بود، در دستور كار قرار گرفت و حساب ذخيره ارزي تشكيل شد تا ضمن شفاف سازي بودجه دولت، به اين مهم پرداخته شود اما با توجه به عدم قابليتهاي حساب ذخيره ارزي براي دستيابي به اهداف گوناگون صندوقهاي ثروت ملي، نياز به تحول و تغييرات اساسي در مديريت ذخاير ارزي كشور احساس مي شود، در اين راستا تشكيل صندوق توسعه ملي ايران مد نظر قرار گرفت و ايجاد آن در ابلاغيه سياستهاي كلي برنامه پنجم تصريح شد.

حال با توجه به نياز ايران به عنوان حكومتي تاثيرگذار در دنياي اسلام و عرصه جهاني، به يك نهاد مالي قدرتمند لازم است و بايد از تجربيات نهادهاي مالي كشورهاي اسلامي و نفت خيز جهان براي استفاده از سرمايه ملي كشور استفاده شود.