پیگیری ناقضان حقوق ایران؛ رژیم تهران باید هزینهء جنایت علیه بشریت را بپردازد

دیوید آمِس / مترجم:فائقه اشکوری (از انگلیسی) / واشینگتن تایمز / 24/08/2010

در حالی که جهانیان ایران را به خاطر گسترش سلاح های هسته ای، به درستی تحت تحریم قرار داده تاکنون کمتر کسی زبان به انتقاد از نقض وحشتناک حقوق بشر در جمهوری اسلامی گشوده است.

سکینه محمدی آشتیانی، مادر ۴۳ ساله دو کودکی است که با هیجان و نگرانی در انتظار حکم سنگسارِ «در تعلیقِ» وی اند. حکومت تهران اعلام کرده است که اعدام جعفر کاظمی قریب الوقوع و حتمی است. جرم وی؟ خودداری از حضور در تلویزیون دولتی برای محکوم کردن فعالیت های پسر نوجوانش که به عنوان مخالف دولت به سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق، قرارگاه اشرف پیوسته است. ماه گذشته، حکومت دستان شش مرد متهم به دزدی را برید. چنین وحشیگری در ایران که تا به امروز بیش از ۱۲۰ هزار زندانی سیاسی را اعدام کرده است چندان غیر معمول نیست. در تابستان سال ۱۹۸۸ به نقل از بازماندگان (معروف به کشتار ۱۳۶۷) پس از اکراه امضای آتش بس در جنگ ایران و عراق، آیت الله روح الله خمینی دستور قتل عام ۳۰ هزار مرد و زن ایرانی را داد که همچنان به حمایت از جنبش مخالفان دولت پرداخته بودند.

هیات ویژه ای که در میان زندانیان به «کمیته مرگ» معروف بود مامور اجرای فتوای خمینی شد. در «شِبه دادگاه» های (کمتر از) ۵ دقیقه ای از زندانیان درباره مواضع سیاسی-عقیدتی آنان سوال پرسیده شد. آنان که کوچک ترین همدردی با مجاهدین از خود نشان می دادند در گروه های ۵ یا ۶ نفری در یک زمان اعدام می شدند.

مقاماتی که رهبری کشتار سال ۱۹۸۸ (برابر ۱۳۶۷) را به عهده داشتند مقام خود را در رده های بالای حکومت حفظ کردند و چندین تن از آنان قاضی بازنشسته اند.

رهبر ایران، علی خامنه ای، رئیس جمهوری پیشین، علی اكبر هاشمى رفسنجانى، نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر میر حسین موسوی و رئیس سابق دیوان عالی عبدالکریم موسوی اردبیلی اکنون در شمار مقامات رده بالای حکومت ایران هستند.

زندانیان سیاسی پیشین می گویند که رئیس جمهور کنونی ایران، محمود احمدی نژاد یکی از مقامات زندان بود که در دهه ۸۰ از سوی سپاه پاسداران به این منصب رسیده بود. وی به نام «مرد هزار تیر» شهرت یافته بود و این نام ننگ مستعار را به خاطر چکاندن ماشهء قتلِ شمار زیادی از زندانیان به وی داده بودند.

به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری تابستان گذشته و موج تظاهرات عمومی پس از آن، دولت آقای احمدی نژاد هزاران تن از مخالفان سیاسی را بازداشت کرد. با شدت گرفتن تظاهرات و تندروتر شدن جریانی که دیگر خواستار تغییر حکومت بود، وضعیت حقوق بشر بار دیگر رو به وخامت نهاد.

رژیم به شدت به بازداشت خودسرانهء مخالفان خود پرداخت و خیل عظیمی از دانشجویان، زنان، فعالان حقوق بشر و دموکراسی و قومی و اقلیت های مذهبی را زندانی کرد. دفاتر سازمان ملل و سازمان های بین المللی حقوق بشری گزارش داده اند که شکنجه های سیستماتیکی از جمله سوزاندن، شلاق، قطع عضو، تجاوز گروهی و اعدام های سیاسی در زندان های ایران معمول است.

برای توجیه اعدام های سیاسی که در اسلام نیز ممنوع شده است، حکومت ایران اتهاماتی چون «محاربه» و یا جنگنده با خدا را به مخالفان خود نسبت می دهد و به سازمان مجاهدین خلق به عنوان سازمان تروریستی خارجی اشاره می کند که از سوی وزارت امور خارجه امریکا سازماندهی می شود. آقای کاظمی یکی از قربانیان همین مخمصه است که هفته گذشته از طرف سازمان عفو بین الملل در کانون توجه قرار گرفت.

این سازمان ادعا می کند که حداقل ۶ خانواده دیگر از اعضای اپوزیسیون به همان بهانه در فهرست اعدام قرار دارند. این ماجرا که وزیر امور خارجه (امریکا)، هیلاری رودهام کلینتون در اوایل ماه این موارد را مورد تاکید قرار داد کمی باعث دلگرمی بود. وی از ایران خواست اعدام ها را متوقف کند. پس از لغو حکم دادگاه استیناف ایالات متحده در ماه گذشته که تروریست بودن سازمان مجاهدین خلق را زیر سوال برد، وی باید عنوان تروریسم را از کنار اسم سازمان مجاهدین خلق بردارد.

ماه گذشته مریم رجوی، رهبر مخالفان رژیم ایران شورای امنیت سازمان ملل را وادار به تشکیل دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به جرم عاملان قتل عام سال ۱۹۸۸ (برابر ۱۳۷۶) کرد؛ زیرا امروز که آنان در مناصب ارشد سیاسی و قضایی ایران جای گرفته اند به رفتار خونین و جنایتکارانه خود همچنان ادامه می دهند.

ایالات متحده و بریتانیا به عنوان اعضای دائم شورای امنیت موظفند که اصول دموکراسی را رعایت کنند و زمانی که یک کشورِ عضو سازمان ملل متحد جنایتی علیه بشریت انجام می دهد زبان به سخن بگشایند.

ما اکنون وظیفه داریم که از درخواست مخالفان دولت ایران برای تشکیل یک دادگاه بین المللی پشتیبانی کنیم. شبیه به جریانی که برای رسیدگی به جنایات جنگی رئيس جمهور سابق لیبریا شکل گرفت و باید برای اثر بخشی این ماجرا به طور رسمی قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه کنیم. وقتی که زنان بیگناهی چون خانم آشتیانی در انتظار حکم سنگسارند و مردانی چون آقای کاظمی در انتظار اعدام، قطعاً دولت های غربی باید از ارتباطات دو طرفهء بازرگانی و وابستگی های سیاسی با دولت ایران دست بشویند تا سوء استفاده از (نام) حقوق بشر در ایران پایان پذیرد.

* از: دیوید آمِس / در: واشنگتن تایمز

دیوید اَمِس عضو محافظه کار پارلمان بریتانیا و عضو کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران است.

دیوید آمِس / مترجم:فائقه اشکوری (از انگلیسی) / واشینگتن تایمز / 24/08/2010