دولت ایران بانک های کشور ملزم کرده تا به منظور مبارزه با پولشویی، هنگام ارائه خدمات، مراجعین خود را شناسایی و اطلاعات آنها را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت کنند.
بخشنامه دولت بخشی از آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است که حدود دو سال پیش به تصویب مجلس رسید.
بنابر این بخشنامه، موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظف شده اند که هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی، مراجعین خود را شناسایی و اطلاعات آنها را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت کنند.
تمامی نهادها و سازمان هایی که در نقل و انتقال پول نقش دارند باید "سوابق معاملات و عملیات مالی" را برای مدت حداقل پنج سال بعد از انجام هر فعالیتی نگهداری کنند.
برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران، خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانکی و صرافی ها مجاز ممنوع شده است.
این در حالی است که هنوز خرید و فروش ارز در خارج از بانکها و صرافی ها رایج است و در برخی نقاط نظیر مناطق مرکزی تهران در اطراف میدان فردوسی و چهارراه استانبول، انواع ارز خرید و فروش می شود.
بنابر تصمیم دولت، بانک مرکزی باید "ساختار مناسب اداری" را برای این کار فراهم کند تا بانک ها بتوانند قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کنند.
قرار است بانک مرکزی "سامانه اطلاعات مشتریان" را راه اندازی کند که در آن تمامی اطلاعات و صورت های مالی، شماره حسابها، وام ها، چک های برگشتی، اظهارنامه های مالیاتی، محکومیت ها و سفته های واخواستی و اطلاعات شناسنامه ای افراد جمع می شود.
بانکها و موسسات مالی همچنین موظف شده اند تا موارد مشکوک در زمینه پولشویی را گزارش کنند.
برخی نهادهای مالی و بانکی ایرانی در خارج از این کشور در سالهای اخیر همواره با این اتهام مواجه بوده اند که در پولشویی نقش دارند؛ اتهامی که دولت ایران آن را رد می کند.
با این حال دولت می گوید که هدف از اجرای قانون پولشویی این است که مصونیت کسانی که به فعالیت سالم اقتصادی مشغولند، حفظ شود و از طرف دیگر "نظام بانکی کشور در فعالیت های بین المللی خود از خطرات این پدیده شوم (پولشویی) که موجد آثار مخرب و زیانباری برای اقتصاد کشور است، مصون بماند."
یکی از انتقادهای بین المللی به ایران این بوده که این کشور از نظر تشکیلات و نظارت ضعف هایی زیادی دارد برای همین به نهادهای مالی و پولی بین المللی توصیه می شده است تا در زمینه معامله با ایران هوشیار باشند.
برخی کارشناسان می گویند که دولت ایران سعی کرده با تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به پولشویی، خود را از اتهام آسیب پذیر کردن نظام مالی بین المللی به دلیل ضعف نظارتی مالی مبرا کند.
بخشنامه دولت بخشی از آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است که حدود دو سال پیش به تصویب مجلس رسید.
بنابر این بخشنامه، موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظف شده اند که هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی، مراجعین خود را شناسایی و اطلاعات آنها را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت کنند.
تمامی نهادها و سازمان هایی که در نقل و انتقال پول نقش دارند باید "سوابق معاملات و عملیات مالی" را برای مدت حداقل پنج سال بعد از انجام هر فعالیتی نگهداری کنند.
برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران، خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانکی و صرافی ها مجاز ممنوع شده است.
این در حالی است که هنوز خرید و فروش ارز در خارج از بانکها و صرافی ها رایج است و در برخی نقاط نظیر مناطق مرکزی تهران در اطراف میدان فردوسی و چهارراه استانبول، انواع ارز خرید و فروش می شود.
بنابر تصمیم دولت، بانک مرکزی باید "ساختار مناسب اداری" را برای این کار فراهم کند تا بانک ها بتوانند قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کنند.
قرار است بانک مرکزی "سامانه اطلاعات مشتریان" را راه اندازی کند که در آن تمامی اطلاعات و صورت های مالی، شماره حسابها، وام ها، چک های برگشتی، اظهارنامه های مالیاتی، محکومیت ها و سفته های واخواستی و اطلاعات شناسنامه ای افراد جمع می شود.
بانکها و موسسات مالی همچنین موظف شده اند تا موارد مشکوک در زمینه پولشویی را گزارش کنند.
برخی نهادهای مالی و بانکی ایرانی در خارج از این کشور در سالهای اخیر همواره با این اتهام مواجه بوده اند که در پولشویی نقش دارند؛ اتهامی که دولت ایران آن را رد می کند.
با این حال دولت می گوید که هدف از اجرای قانون پولشویی این است که مصونیت کسانی که به فعالیت سالم اقتصادی مشغولند، حفظ شود و از طرف دیگر "نظام بانکی کشور در فعالیت های بین المللی خود از خطرات این پدیده شوم (پولشویی) که موجد آثار مخرب و زیانباری برای اقتصاد کشور است، مصون بماند."
یکی از انتقادهای بین المللی به ایران این بوده که این کشور از نظر تشکیلات و نظارت ضعف هایی زیادی دارد برای همین به نهادهای مالی و پولی بین المللی توصیه می شده است تا در زمینه معامله با ایران هوشیار باشند.
برخی کارشناسان می گویند که دولت ایران سعی کرده با تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به پولشویی، خود را از اتهام آسیب پذیر کردن نظام مالی بین المللی به دلیل ضعف نظارتی مالی مبرا کند.
BBC
No comments:
Post a Comment