مرتضوي به دفاع از خود برخاست. او مي‌گويد كه كهريزك رسمي و قانوني بوده، انتقال گروهي از بازداشتي‌ها به آنجا موجه بوده، در مورد تراكم زندانيان دادستاني تهران مقصر نيست و از همه اينها گذشته او در مرخصي بوده است.
كمتر از يك هفته پس از آنكه كميته‌ي ويژه‌ي مجلس براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در صحن مجلس قرائت شد، سعيد مرتضوي، دادستان سابق دادگاه انقلاب و عمومي تهران و رئيس كنوني ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به آن پاسخ داد. مرتضوي در اين پاسخ، كه متن كامل آن در سايت خبرگزاري ايسنا در دسترس است، هيچ گونه مسئوليتي را در رابطه با زندان كهريزك و آزار و شكنجه و قتل زندانيان در آن، نپذيرفته است.
قانونيت و رسميت كهريزك
مخاطب جوابيه‌ي سعيد مرتضوي، علي لاريجاني، رئيس مجلس است. در آن به گزارش كميته‌ي ويژه‌ي مجلس، با عنوان «گزارش تني چند از نمايندگان مجلس» اشاره شده است.
اساس پاسخ مرتضوي به گزارش كميته‌ي ويژه‌ي مجلس، تأكيد بر قانونيت و رسميت كهريزك است. به نظر مرتضوي نمايندگان مجلس هم، كه در اين مورد تحقيق كرده‌اند، اين امر را پذيرفته‌اند. سعيد مرتضوي مي‌نويسد: «نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بر اساس مدارك مستدل و مورد اشاره بر قانوني و رسمي بودن بازداشتگاه كهريزك در اين گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغاير با اين امر را مردود دانستند كه در اين خصوص لازم است از توجه نمايندگان محترم تقدير و تشكر نمود».
او در ادامه توضيح مي‌دهد كه از ده سال پيش از بازداشتگاه كهريزك براي زنداني كردن كساني كه او آنان را «اراذل و اوباش» و «زنان فاسد» مي‌نامد، استفاده شده است.
اين زندان پس از افشاي شكنجه‌هاي مرگ‌آور در آن تعطيل شد و گفته شد اين كار با فرمان آيت‌الله خامنه‌اي با نظر به «غير استاندارد» بودن آن انجام مي‌گيرد. حال سعيد مرتضوي در جوابيه‌ي خود توضيح مي‌دهد كه استمرار فعاليت بازداشتگاه كهريزك با نظر مثبت مقامات امنيتي و قضايي بوده است.
مرتضوي مي‌نويسد: «در دوره‌هاي اخير نيز اين بازداشتگاه جهت اجراي طرح امنيت اجتماعي و جمع‌آوري اراذل و اوباش در سال ٨٦ پس از بازسازي و ساخت سالن‌هاي جديد و تعميرات اساسي جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اينكه در همان سال پس از بازديد مفصل هياتي متشكل از مسئولين عالي رتبه انتظامي و قضائي و نظارتي از محل مذكور بر استمرار فعاليت اين بازداشتگاه تاكيد گرديد.»
موجه بودن انتقال گروهي از بازداشت‌شدگان اخير به كهريزك
گام بعدي سعيد مرتضوي در جوابيه‌اش به گزارش مجلس، پس از تأكيد بر قانونيت و رسميت زندان كهريزك، موجه خواندن انتقال گروهي از بازداشت‌شدگان حركت‌هاي اعتراضي پس از انتخابات ۲۲ خرداد است.
او مي‌نويسد كه ۱. كهريزك ظرفيت پذيرش زنداني بيشتر را داشته است، ۲. كساني كه به اين زندان منتقل شده‌اند از "اراذل و اوباش" بوده‌اند و بنابر اين انتقال آنان به كهريزك موجه بوده است.
مرتضوي در مورد ظرفيت كهريزك مي‌‌افزايد: «معاون دادستاني تهران در امر نظارت بر ضابطين و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمين بازداشتي به كهريزك از زندان مذكور و مسئولين مربوطه در نيروي انتظامي تهران بزرگ پيرامون ظرفيت زماني آن بازداشتگاه استعلام نموده كه مسئولين مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه كهريزك ظرفيت پذيرش و اسكان و تدارك ٤٠٠ نفر زنداني جديد را دارد.»
مرتضوي در ادامه درباره‌ي درستي تفكيك دستگيرشدگان و انتقال ۱۴۷ نفر از آنان به كهريزك چنين توضيح مي‌دهد: «١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شوراي اسلامي اكثرا در زمره اراذل و اوباش واقعي كه به وسيله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علني نظم و امنيت شهروندان را مختل و وسايل نقليه آنان را تخريب و پليس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومي را به آتش كشيده‌اند قرار داشته كه اعزام آنان به بازداشتگاه كهريزك بر اساس طبقه‌بندي اين محل صحيح بوده و در اين رابطه هيچگونه اشتباهي رخ نداده است.»
«تقصيري اگر باشد، متوجه شهرستاني‌هاست»
مرتضوي در جوابيه‌ي خود نخست از «قضات ويژه»ي دستگاه قضايي دفاع مي‌كند و مي‌نويسد: «لازم است قضات ويژه‌اي كه در زمان فتنه و توطئه محاربين و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي از هر نوع تلاشي در جهت خنثي كردن اين آشوب‌ها دريغ نكردند مورد حمايت وكلاي ملت باشند و امنيت شغلي اين افراد بدون اثبات كوچك‌ترين تخلفي صرفا بر اساس جوسازي برخي از رسانه‌ها و گمانه‌زني‌افرادي كه با آن‌ها خصومت دارند مورد تهديد قرار نگيرد.»
او در ادامه مي‌نويسد كه خود به «قضات ويژه» همواره تأكيد كرده كه فقط «اراذل و اوباش» را به كهريزك بفرستند. مرتضوي حتا اشتباه در انجام اين دستور را تخلف نمي‌داند، زيرا كهريزك از نظر او يك زندان «رسمي و قانوني» بوده و انتقال زنداني از يك بازداشتگاه به بازداشتگاه ديگر تخلف محسوب نمي‌شود.
وي در مورد اشتباه يك قاضي مي‌نويسد: «بديهي است چنانچه قاضي ويژه رسيدگي كننده در اين رابطه قصور و يا اشتباهي داشته با توجه به تشكيل پرونده در دادسراي انتظامي قضات مي‌بايست پاسخگوي تصميم قضايي خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاكيد اينجانب در طبقه‌بندي متهمين به شرح فوق يك دستور داخلي بوده كه به موجب قانون حتي تخطي از آن به لحاظ اينكه بازداشتگاه كهريزك مكاني قانوني و رسمي بوده تخلف انتظامي از سوي داديار رسيدگي كننده محسوب نمي‌گردد.»
مرتضوي مي‌گويد كه از نظر «عالي‌ترين مقام قضايي كشور» نيز دادستاني تهران در رابطه با كهريزك هيچ تخلفي نداشته است. او مي‌نويسد: «در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخي نمايندگان علاوه بر رسيدگي در دادسراي انتظامي قضات و عدم احراز هيچگونه تخلفي از سوي آنان موضوع پس از گزارش هيات حقوقي شهروندي و مدافعات قاضي رسيدگي كننده به استحضار عالي‌ترين مقام قضايي كشور رسيد و معظم له نيز با بررسي همه جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه كهريزك هيچگونه تخلفي از سوي قضات مورد اشاره و دادستاني تهران انجام نشده است.»
مرتضوي در آغاز اين بخش از جوابيه‌اش، منظورش از «حادثه دلخراش» را توضيح مي‌دهد و مي‌نويسد:«حادثه دلخراشي كه در بازداشتگاه كهريزك رخ داد يك رويداد استثنايي بود كه هيچ سابقه‌اي در طول ده سال گذشته نداشته است».
دادستان پيشين تهران تراكم بازداشتي‌ها در كهريزك را در نهايت به گردن شهرستان‌هاي استان تهران مي‌اندازد و مدعي است كه در اين مورد «بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه نيز در لزوم هماهنگي در اعزام متهمين به اين بازداشتگاه از سوي شهرستان‌هاي مورد اشاره در نامه نيروي انتظامي رعايت نگرديده است.»
مرتضوي در مرخصي بوده است
سه دليل ِ
۱. قانوني بودن و رسمي بودن زندان كهريزك،
۲. درست بودن انتقال گروهي از زندانيان به آنجا و
۳. مسئول نبودن دادستاني تهران در قبال تراكم زندانيان در اين بازداشتگاه
با دليل چهارمي تكميل مي‌شود كه دادستان سابق تهران را در قبال فاجعه‌ي كهريزك، به زعم خود او يكسر بري از مسئوليت مي‌كند. دليل چهارم اين است كه او در دوره‌ي اوج ماجراها در مرخصي بوده است.
مرتضوي مي‌نويسد: « اساسا عمده مدتي كه ١٤٧ نفر از متهمين آشوب‌هاي ١٨ تير در كهريزك به سر مي‌بردند اينجانب در مرخصي بودم و اين مرخصي به لحاظ اينكه مربوط به ايام دفاع از رساله دكتري است از ۵ ماه قبل تنظيم و تاريخ دفاع از سوي دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اينكه اينجانب در شش ماه قبل از اين تاريخ به لحاظ ضرورت كاري و زماني از مرخصي براي هيچ موضوعي استفاده نكرده بودم، اين چند روز در محل كار نبوده و در مرخصي به سر مي‌بردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخي رسانه‌ها به فردي كه در ايام مذكور در مرخصي بوده اشتباهي است كه از روي غرض ورزي طراحي مي‌گردد.»
كمتر از يك هفته پس از آنكه كميته‌ي ويژه‌ي مجلس براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در صحن مجلس قرائت شد، سعيد مرتضوي، دادستان سابق دادگاه انقلاب و عمومي تهران و رئيس كنوني ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به آن پاسخ داد. مرتضوي در اين پاسخ، كه متن كامل آن در سايت خبرگزاري ايسنا در دسترس است، هيچ گونه مسئوليتي را در رابطه با زندان كهريزك و آزار و شكنجه و قتل زندانيان در آن، نپذيرفته است.
قانونيت و رسميت كهريزك
مخاطب جوابيه‌ي سعيد مرتضوي، علي لاريجاني، رئيس مجلس است. در آن به گزارش كميته‌ي ويژه‌ي مجلس، با عنوان «گزارش تني چند از نمايندگان مجلس» اشاره شده است.
اساس پاسخ مرتضوي به گزارش كميته‌ي ويژه‌ي مجلس، تأكيد بر قانونيت و رسميت كهريزك است. به نظر مرتضوي نمايندگان مجلس هم، كه در اين مورد تحقيق كرده‌اند، اين امر را پذيرفته‌اند. سعيد مرتضوي مي‌نويسد: «نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بر اساس مدارك مستدل و مورد اشاره بر قانوني و رسمي بودن بازداشتگاه كهريزك در اين گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغاير با اين امر را مردود دانستند كه در اين خصوص لازم است از توجه نمايندگان محترم تقدير و تشكر نمود».
او در ادامه توضيح مي‌دهد كه از ده سال پيش از بازداشتگاه كهريزك براي زنداني كردن كساني كه او آنان را «اراذل و اوباش» و «زنان فاسد» مي‌نامد، استفاده شده است.
اين زندان پس از افشاي شكنجه‌هاي مرگ‌آور در آن تعطيل شد و گفته شد اين كار با فرمان آيت‌الله خامنه‌اي با نظر به «غير استاندارد» بودن آن انجام مي‌گيرد. حال سعيد مرتضوي در جوابيه‌ي خود توضيح مي‌دهد كه استمرار فعاليت بازداشتگاه كهريزك با نظر مثبت مقامات امنيتي و قضايي بوده است.
مرتضوي مي‌نويسد: «در دوره‌هاي اخير نيز اين بازداشتگاه جهت اجراي طرح امنيت اجتماعي و جمع‌آوري اراذل و اوباش در سال ٨٦ پس از بازسازي و ساخت سالن‌هاي جديد و تعميرات اساسي جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اينكه در همان سال پس از بازديد مفصل هياتي متشكل از مسئولين عالي رتبه انتظامي و قضائي و نظارتي از محل مذكور بر استمرار فعاليت اين بازداشتگاه تاكيد گرديد.»
موجه بودن انتقال گروهي از بازداشت‌شدگان اخير به كهريزك
گام بعدي سعيد مرتضوي در جوابيه‌اش به گزارش مجلس، پس از تأكيد بر قانونيت و رسميت زندان كهريزك، موجه خواندن انتقال گروهي از بازداشت‌شدگان حركت‌هاي اعتراضي پس از انتخابات ۲۲ خرداد است.
او مي‌نويسد كه ۱. كهريزك ظرفيت پذيرش زنداني بيشتر را داشته است، ۲. كساني كه به اين زندان منتقل شده‌اند از "اراذل و اوباش" بوده‌اند و بنابر اين انتقال آنان به كهريزك موجه بوده است.
مرتضوي در مورد ظرفيت كهريزك مي‌‌افزايد: «معاون دادستاني تهران در امر نظارت بر ضابطين و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمين بازداشتي به كهريزك از زندان مذكور و مسئولين مربوطه در نيروي انتظامي تهران بزرگ پيرامون ظرفيت زماني آن بازداشتگاه استعلام نموده كه مسئولين مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه كهريزك ظرفيت پذيرش و اسكان و تدارك ٤٠٠ نفر زنداني جديد را دارد.»
مرتضوي در ادامه درباره‌ي درستي تفكيك دستگيرشدگان و انتقال ۱۴۷ نفر از آنان به كهريزك چنين توضيح مي‌دهد: «١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شوراي اسلامي اكثرا در زمره اراذل و اوباش واقعي كه به وسيله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علني نظم و امنيت شهروندان را مختل و وسايل نقليه آنان را تخريب و پليس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومي را به آتش كشيده‌اند قرار داشته كه اعزام آنان به بازداشتگاه كهريزك بر اساس طبقه‌بندي اين محل صحيح بوده و در اين رابطه هيچگونه اشتباهي رخ نداده است.»
«تقصيري اگر باشد، متوجه شهرستاني‌هاست»
مرتضوي در جوابيه‌ي خود نخست از «قضات ويژه»ي دستگاه قضايي دفاع مي‌كند و مي‌نويسد: «لازم است قضات ويژه‌اي كه در زمان فتنه و توطئه محاربين و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي از هر نوع تلاشي در جهت خنثي كردن اين آشوب‌ها دريغ نكردند مورد حمايت وكلاي ملت باشند و امنيت شغلي اين افراد بدون اثبات كوچك‌ترين تخلفي صرفا بر اساس جوسازي برخي از رسانه‌ها و گمانه‌زني‌افرادي كه با آن‌ها خصومت دارند مورد تهديد قرار نگيرد.»
او در ادامه مي‌نويسد كه خود به «قضات ويژه» همواره تأكيد كرده كه فقط «اراذل و اوباش» را به كهريزك بفرستند. مرتضوي حتا اشتباه در انجام اين دستور را تخلف نمي‌داند، زيرا كهريزك از نظر او يك زندان «رسمي و قانوني» بوده و انتقال زنداني از يك بازداشتگاه به بازداشتگاه ديگر تخلف محسوب نمي‌شود.
وي در مورد اشتباه يك قاضي مي‌نويسد: «بديهي است چنانچه قاضي ويژه رسيدگي كننده در اين رابطه قصور و يا اشتباهي داشته با توجه به تشكيل پرونده در دادسراي انتظامي قضات مي‌بايست پاسخگوي تصميم قضايي خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاكيد اينجانب در طبقه‌بندي متهمين به شرح فوق يك دستور داخلي بوده كه به موجب قانون حتي تخطي از آن به لحاظ اينكه بازداشتگاه كهريزك مكاني قانوني و رسمي بوده تخلف انتظامي از سوي داديار رسيدگي كننده محسوب نمي‌گردد.»
مرتضوي مي‌گويد كه از نظر «عالي‌ترين مقام قضايي كشور» نيز دادستاني تهران در رابطه با كهريزك هيچ تخلفي نداشته است. او مي‌نويسد: «در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخي نمايندگان علاوه بر رسيدگي در دادسراي انتظامي قضات و عدم احراز هيچگونه تخلفي از سوي آنان موضوع پس از گزارش هيات حقوقي شهروندي و مدافعات قاضي رسيدگي كننده به استحضار عالي‌ترين مقام قضايي كشور رسيد و معظم له نيز با بررسي همه جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه كهريزك هيچگونه تخلفي از سوي قضات مورد اشاره و دادستاني تهران انجام نشده است.»
مرتضوي در آغاز اين بخش از جوابيه‌اش، منظورش از «حادثه دلخراش» را توضيح مي‌دهد و مي‌نويسد:«حادثه دلخراشي كه در بازداشتگاه كهريزك رخ داد يك رويداد استثنايي بود كه هيچ سابقه‌اي در طول ده سال گذشته نداشته است».
دادستان پيشين تهران تراكم بازداشتي‌ها در كهريزك را در نهايت به گردن شهرستان‌هاي استان تهران مي‌اندازد و مدعي است كه در اين مورد «بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه نيز در لزوم هماهنگي در اعزام متهمين به اين بازداشتگاه از سوي شهرستان‌هاي مورد اشاره در نامه نيروي انتظامي رعايت نگرديده است.»
مرتضوي در مرخصي بوده است
سه دليل ِ
۱. قانوني بودن و رسمي بودن زندان كهريزك،
۲. درست بودن انتقال گروهي از زندانيان به آنجا و
۳. مسئول نبودن دادستاني تهران در قبال تراكم زندانيان در اين بازداشتگاه
با دليل چهارمي تكميل مي‌شود كه دادستان سابق تهران را در قبال فاجعه‌ي كهريزك، به زعم خود او يكسر بري از مسئوليت مي‌كند. دليل چهارم اين است كه او در دوره‌ي اوج ماجراها در مرخصي بوده است.
مرتضوي مي‌نويسد: « اساسا عمده مدتي كه ١٤٧ نفر از متهمين آشوب‌هاي ١٨ تير در كهريزك به سر مي‌بردند اينجانب در مرخصي بودم و اين مرخصي به لحاظ اينكه مربوط به ايام دفاع از رساله دكتري است از ۵ ماه قبل تنظيم و تاريخ دفاع از سوي دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اينكه اينجانب در شش ماه قبل از اين تاريخ به لحاظ ضرورت كاري و زماني از مرخصي براي هيچ موضوعي استفاده نكرده بودم، اين چند روز در محل كار نبوده و در مرخصي به سر مي‌بردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخي رسانه‌ها به فردي كه در ايام مذكور در مرخصي بوده اشتباهي است كه از روي غرض ورزي طراحي مي‌گردد.»
No comments:
Post a Comment