علی مرشدی زاد
لیبرالیسم و قومیت
ارتباط میان هویتهای ملّی و قومی از یک طرف و لیبرالیسم از طرف دیگر، بیشتر در محور دوّم اتفاق می افتد. بدین معنا که این هویتها اگر دارای بنیانهای دموکراتیک باشند، می توانند به لیبرالیسم و گسترش آزادی مدد رسانند و اگر از منشاء تعصبات کور نژادی نشأت گرفته باشند، به طرد و نفی دیگران می انجامند و نتیجه ای که از آنها حاصل می آید، چیزی جز تبعیض و نابرابری که منافی با روح لیبرالیسم است، نمی باشد. هنگامی که از ایدئولوژی های آزادیبخش سخن می گوییم، ایدئولوژی های ناسیونالیستی و هویت جویانه نیز در زمره این ایدئولوژی ها قرار می گیرند. در واقع این ایدئولوژی ها به دنبال تعریفی جدید از هویت جمعی یک گروه در درون جامعه ای بزرگتر و تامین منافع آن گروه هستند. ولی این ایدئولوژی ها نیز گاه به ضد خود بدل می شوند و به جای رهایی بخشی، در خدمت به بند کشیدن انسانها قرار می گیرند.
لیبرالیسم مکتبی است که تحقق آزادی فردی را وجهه همت خود قرار داده است. این مکتب طی دوره ای بیش از سیصد سال این هدف کلّی را دنبال کرده است. البته بین لیبرالها در تعریف آزادی و حد و حدود آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر باعث تقسیم لیبرالیسم به دو اردوگاه رقیب شده است: لیبرالهای نوکلاسیک و رفاه. ولی آنچه که همه آنها را به هم پیوند می دهد، آرزوی ارتقای آزادی فردی است. تاکید لیبرالها بر آزادی نشأت گرفته از این برداشت آنها درباره سرشت انسان است که معتقدند انسانها می توانند آزاد زندگی کنند. این دیدگاه در مقابل دیدگاه کسانی قرار می گیرد که انسانها را بی اختیار و اسیر هوی و هوس و امیال نفسانی خود می دانند. لیبرالها نیز معترفند که انسانها هوی و هوس دارند، اما بر این باورند که به سبب خرد، توانایی نظارت و هدایت امیال خود را نیز دارند.
لیبرالها به طور کلّی معتقدند انگیزه اولیه بسیاری از مردم نفع شخصی است. برخی استدلال می کنند که باید نفع شخصی را کنار گذاشت و برخی دیگر معتقدند باید نفع شخصی را به سوی خیر همگانی هدایت کرد. امّا بیشتر آنها معتقدند خردمندانه آن است که آدمها را موجوداتی در نظر آوریم که به خیر خویش بیش از رفاه دیگران علاقمندند. این امر به سهم خود حاکی از این است که همه این مردان و زنان منطقی که در پی نفع خویشند در کوشش برای پیشبرد نفع خود یکدیگر را رقیب می بینند. تا زمانی که این رقابت در محدوده ای مناسب و منصفانه باشد، رقابتی سالم است. لیبرالها بیشتر مایلند رقابت را بخشی طبیعی از وضعیت انسان در نظر بگیرند.
آزادی مورد نظر لیبرالیسم در پرتوی از میان رفتن موانعی اجتماعی و قانونی تحقق می یابد. رسوم اجتماعی، وابستگی فئودالی، همسانسازی دینی، فقر، تعصب جنسی و نژادی، جهل و بیماری از موانع آزادی فردی هستند. در برداشت لیبرالها از آزادی، برابری نیز عنصر مهمی محسوب می شود. از این دیدگاه، افراد برای بهره برداری از آزادی باید فرصتی یکسان داشته باشند. آزادی هیچکس مهم تر یا ارزشمندتر از آزادی دیگری نیست.
لیبرالیسم از یک سو در تقابل یا بهتر است بگوییم در رقابت با سوسیالیسم قرار می گیرد و از طرف دیگر با دشمنانی با عنوان اقتدارگرایی، تمامت خواهی، دیکتاتوری و استبداد روبروست. در واقع دو محور را می توانیم ترسیم کنیم. در محور نخست، در یک سر آن لیبرالیسم و در سر دیگر سوسیالیسم قرار می گیرد. در این محور هر قدر به سمت سوسیالیسم برویم، تاکید بر عدالت فزونی می یابد و نقش دولت برای تحقق این ارزش افزایش پیدا می کند. هر قدر به سمت محور لیبرالیسم برویم، تاکید بر آزادی زیاد می شود و بنابراین نقش دولت کاهش می یابد و اختیارات به حوزه فردی و اجتماعی منتقل می شود. لیبرالیسم و سوسیالیسم دو مکتبی هستند که به دنبال تامین دو نیاز اساسی اجتماعی انسانها، یعنی آزادی و عدالت، قدم برمی دارند. آنچه که این دو مکتب در پی آن هستند، برای پیکره اجتماع انسانی ضرورت تام و تمام دارد و هیچ عقل سلیمی این مطلب را انکار نمی کند. اگر اختلاف نظری وجود دارد در مورد میزان هر کدام و اولویت این دو بر یکدیگر و نیز نحوه تحقق آنهاست. وجود میزانی از آموزه های لیبرالیستی و سوسیالیستی در هر نظامی ضرورت دارد و تعادل بین آنها به نظر من نشان دهنده سلامت آن نظام محسوب می شود.
در محور دوّم، در یک سر این محور لیبرالیسم و در سر دیگر، تمامی انواع رژیمهای مطلقه قرار می گیرند. البته در مواردی راس سوسیالیسم بر حکومت مطلقه نیز انطباق پیدا می کند، ولی الزاما همیشه اینگونه نیست. سوسیال دموکراسی ها از رژیمهای مطلقه و دیکتاتوری ها متمایز می شوند.
ارتباط میان هویتهای ملّی و قومی از یک طرف و لیبرالیسم از طرف دیگر، بیشتر در محور دوّم اتفاق می افتد. بدین معنا که این هویتها اگر دارای بنیانهای دموکراتیک باشند، می توانند به لیبرالیسم و گسترش آزادی مدد رسانند و اگر از منشاء تعصبات کور نژادی نشأت گرفته باشند، به طرد و نفی دیگران می انجامند و نتیجه ای که از آنها حاصل می آید، چیزی جز تبعیض و نابرابری که منافی با روح لیبرالیسم است، نمی باشد. هنگامی که از ایدئولوژی های آزادیبخش سخن می گوییم، ایدئولوژی های ناسیونالیستی و هویت جویانه نیز در زمره این ایدئولوژی ها قرار می گیرند. در واقع این ایدئولوژی ها به دنبال تعریفی جدید از هویت جمعی یک گروه در درون جامعه ای بزرگتر و تامین منافع آن گروه هستند. ولی این ایدئولوژی ها نیز گاه به ضد خود بدل می شوند و به جای رهایی بخشی، در خدمت به بند کشیدن انسانها قرار می گیرند.
یکی از این موارد زمانی است که این ایدئولوژی ها تعریف تنگ نظرانه ای از هویت ارائه می دهند. فراموش نکنیم که بزرگترین نظامهای فاشیستی بر بنیان ایدئولوژی های ناسیونالیستی خود را به مردمان تحت حکومت خویش تحمیل کردند. نوع ایدئولوژی ناسیونالیستی این حکومتها، ناسیونالیسمی برآمده از نژاد پرستی بود و برای همین به جای آنکه به رهایی بخشی منجر شود به سلطه و انقیادی ویرانگر بدل شد. تعریف جمعی یا فردی خود و دیگران در این ایدئولوژی ها نیز در میزان نزدیکی یا دوری آنها به ایده های رهایی بخشی و لیبرالیستی تاثیر دارد. ایدئولوژی هایی که دیگری خود را گروه یا گروههایی در نظر می گیرند و نسخه ای واحد برای تمامی اعضای آن گروه می پیچند، استعداد آن را دارند که با این نگاه کلیشه ای و مبتنی بر پیشداوری به طرد دیگران و در بدترین وضعیت به نسل کشی اقدام نمایند.
نوع سیاستهای دولتها در مسیر تبدیل شدن به دولت ملّی و در برخورد با خرده فرهنگها و گروههای قومی (سیاستهای قومی) نیز در تعیین میزان نزدیک شدن یا دور شدن به ارزش آزادی دخالت دارد. به بیان دیگر، سیاستهای قومی مبتنی بر مهندسی اجتماعی و تغییر ماهیت گروههای اجتماعی و همسان سازی آنها به معنای دور شدن از ارزشهای آزادیخواهانه است و هر گاه این سیاستها به سمت تاکید بر حقوق مدنی برابر و حق شهروندی گرایش پیدا کند، می توان به تحقق آزادی و ارزشهای لیبرالیستی امیدوار بود.
عامل دیگری که در این موضوع تاثیر گذار است، نقش نیروهای بیگانه در تقویت و حمایت از هویتهای در حال ظهور است. در جوامعی که نیروهای خارجی به تحریک بخشهایی از آن جامعه می پردازند و در تقابل آنها با دولت از قبل موجود نقش ایفا می کنند، نوع برخورد دولتها با چنین گروههای هویت خواه متفاوت خواهد بود و به همراه چاشنی توطئه انگاری معارضه میان دولت و این نیروها شدت می یابد و بدیهی است در چنین وضعیتی حل منازعه تنها با توسل به ابزار خشونت و سرکوب امکانپذیر می شود. نتیجه این نزاع هر چه باشد، به دلیل نقش آفرینی خشونت در این رابطه، نمی توان به اینده ای مبتنی بر تساهل و تحمل یکدیگر امیدوار بود و نبود این عامل زمینه ساز تضییقات بعدی و از میان رفتن روح آزادی در ارتباط میان این نیروهای اجتماعی می شود.
با توجه به بحثهای صورت گرفته، حال به بررسی این موضوع می پردازیم که قومیت، هویت قومی و سیاستهای قومی در ایران چه نسبتی با لیبرالیسم پیدا می کنند.
ناسیونالیسمی که طی یکصد سال گذشته در ایران ایفای نقش می کند، به هیچ عنوان نژادی و نژاد پرستانه نبود. به همین دلیل است که در طی سالیان نقش آفرینی این ایدئولوژی در ایران چه در دوران پهلوی اول و دوم و چه در دوره جمهوری اسلامی، به هیچ عنوان شاهد مهاجرت اجباری یا طرد و نفی گروههای دیگر نبوده ایم. ویژگی نژاد پرستانه ایدئولوژی های ملّی گرایانه ناگزیر به اینگونه طردها منجر می شود که در تاریخ معاصر ایران حتی یک مورد از اینگونه رفتارها یافت نمی شود و این امر می تواند گواه محکمی بر انسانی بودن بنیان ایدئولوژی ناسیونالیسم در ایران باشد.
نوع نگاه ناسیونالیسم ایرانی به انسان و به مردم نیز درخور تامل است. در قانون اساسی مشروطیت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی، تعریفی جمعی از هویت قومی ارائه نشده است. این دو قانون اساسی، تنها به افراد ایرانی نظر دارند. تنها در اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره ای در خصوص آموزش زبانهای اقوام ایرانی صورت گرفته است. این نوع نگاه، و لحاظ کردن تک تک شهروندان به عنوان افراد در قانون اساسی نکته ظریفی است که از یک سو قانونگذاران هر دو دوره که نمایندگان مردم جامعه خود بودند، خرده فرهنگها را هویتهایی متمایز از جامعه ایرانی در نظر نگرفتند و از سوی دیگر، این نوع نگاه با اعطای حقوق شهروندی می تواند تکمیل شود. در واقع جزء مکمل این نگاه قانونی را باید در سیاستهای قومی دید. اگر سیاستهای قومی بر مبنای حقوق شهروندی برابر بنا شوند، این قانون می تواند بسیار مفید فایده باشد.
نوع سیاستهای تحقق و تکمیل ناسیونالیسم ایرانی دارای داستانی متفاوت است. اگر تاریخ معاصر ایران را ورق بزنیم البته به برهه هایی برمی خوریم که دولتها برای استقرار ناسیونالیسم ایرانی به سیاستهای همسان سازی دست زده اند. این سیاستها که بر بنیان مهندسی اجتماعی بنا یافته اند طبیعی است که با روح آزادی همخوانی ندارند. نقطه اوج این سیاستها را می توان در دوره پهلوی اول مشاهده کرد. در اینجا قصد آن نداریم که ضرورت یا عدم ضرورت این سیاست را در آن دوره مورد قضاوت قرار دهیم، ولی به عنوان یک واقعیت باید اعتراف کرد که در آن دوره، اجرای این سیاست باعث شده است که نتوان ناسیونالیسم ایرانی را به لیبرالیسم پیوند زد. سیاستهای قومی مبتنی بر حق شهروندی و جابجایی به سمت ناسیونالیسم مدنی در زمانه کنونی ضرورتی است که باید به آن اهتمام جدّی ورزید تا بتوان از تبعات ناگوار در عرصه ملّی جلوگیری کرد.
نقش نیروهای خارجی و بیگانگان در حمایت از جریانهای قومی در ایران موضوعی است که در دوره های مختلف مشاهده شده و این امر نیز در فاصله گرفتن مباحث قومی و سیاستهای مربوط به آن از لیبرالیسم دخیل بوده است. موقعیت راهبردی کشور ایران همواره قدرتهای خارجی را به دخالت و تاثیرگذاری بر سیاستهای داخلی ایران واداشته است. این قدرتها، از همسایگان گرفته تا قدرتهای بزرگ در دوره هایی به تحریک خرده فرهنگهای داخل ایران پرداخته اند. این امر در زمان ضعف دولت ملّی و در مراحل انتقالی بیشتر نمود یافته است. طبیعی است در چنین وضعیتی دولت نیز نمی تواند به گروههای قومی و مطالبات آنها اعتماد کند و بدین ترتیب باب گفتگو میان دو طرف مسدود می شود. این امتناع گفتگو به نوبه خود مانع دیگری در راه تحقق آزادی در قالب هویت خواهی است. بدیهی است هنگامی که گروههای هویت خواه در زیر پرچمهای مجعول گرد هم می آیند و یا بخشهایی از سرزمین کهن ایران را با نامهایی مجعول می نامند که هیچ مجمع بین المللی مهر تایید بر این اسامی نمی زند و تنها برخاسته از نیاتی پلید است که در آن سوی مرزها هدایت می شود، این گروهها نباید انتظار داشته باشند که طرح خواسته های آنها در داخل کشور از سوی دولت و نیز افکار عمومی به عنوان درخواستهایی در چارچوب دولت ملّی قلمداد شود.
به طور کلّی این فاصله ها و ناسازگاری ها از سوی دولت و نیز گروههای خرده فرهنگ باعث شده است که طی صد ساله اخیر درخواسهای هویتی نتواند ماهیت آزادیخواهانه پیدا کند و دولت نیز نتواند بر این بنیان به این درخواستها پاسخ گوید.
انتشار از هرمس
برگرفته از : انسان شناسی و فرهنگ
No comments:
Post a Comment