۳ تن از رهبران اخوان المسلمین هنگام اعلام موجودیت حزب توسعه و آزادی، براساس الگوی ترکیه
در نخستین انتخابات تونس پس از بهار عربی، پیروزی چشمگیر در انتظار اسلامگرایان است. همزمان، رئیس‌شورای موقت ملی لیبی، از اجرای مو به موی شریعت سخن می‌گوید. آیا بهار عربی، جائی برای دموکراسی خواهد گذاشت؟
افکار عمومی جهان، با نگرانی روند انتخابات تونس و جشن پیروزی مردم لیبی بر رژیم قذافی را دنبال می‌کند. در تونس، حزب اسلامگرای نهضت به رهبری شیخ راشد الغنوشی، در نخستین انتخابات پس از سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی راه پیروزی چشمگیر را می‌پیماید.
روز یکشنبه (۲۳ اکتبر، ۲ آبان) همزمان با برگزاری انتخابات تونس، ده‌ها هزار نفر از مردم لیبی در میدانی که اکنون نام "میدان شهدا" را یافته است، جمع شدند تا سقوط رسمی حکومت ۴۰ ساله قذافی و آزادی خود را جشن بگیرند. اما آنچه مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای موقت ملی خطاب به مردم گفت، با آزادی همخوانی چندانی نداشت.
بازگشت به چند همسری در لیبی!
مصطفی عبدالجلیل، که در ۹ ماه گذشته مورد پشتیبانی بی‌دریغ ناتو و کشورهای غربی بوده است، گفت:«ما به عنوان کشوری اسلامی، شریعت اسلام را مبنای قانون‌گذاری می‌دانیم. بنابراین هر قانونی که اسلام را نفی کند، باطل است. مثلا قانون ازدواج و طلاق که چند همسری را ممنوع کرده خلاف اسلام است و باید لغو شود.»
در تونس، نزدیک به ۸۰ حزب و گروه سیاسی وجود دارند که بسیاری از آن‌ها را نیروهای سکولار تشکیل داده‌اند. راشد الغنوشی، رهبر حزب نهضت، پیش از این بارها گفته که نمی‌خواهد با "اسامه بن‌لادن" یا "خمینی" مقایسه شود، بلکه الگوی او اسلامگرایان ترکیه هستند. او، در روز برگزاری انتخابات هم تاکید کرده که جنبش وی خواهان دموکراسی است. بنا براین، هنوز این امید وجود دارد که مجلس آینده تونس، دست کم آن بخش از قوانین اسلامی را که با حقوق‌بشر و دموکراسی تعارض دارد، تصویب نکند.
اما با سخنان مصطفی عبدالجلیل، نگرانی مدافعان حقوق‌بشر نسبت به آینده لیبی بسیار تشدید شده است. عبدالجلیل، ضمن تاکید بر لغو قانونی که چند همسری را ممنوع کرده، وعده می‌دهد که دولت جدید امتیازات خاصی به خانواده‌های شهدا بدهد.
اتحادیه اروپا و آلمان نگران لیبی
نخستین نگرانی‌ها نسبت به آینده لیبی را وزیرخارجه آلمان و رهبران اتحادیه اروپا ابراز داشتند. گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان در واکنش به سخنان رئیس‌شورای موقت لیبی گفت که دولت آلمان روند امور لیبی را با دقت دنبال می‌کند. روزنامه هامبورگر آبندبلات به نقل از وستروله نوشت: «آلمان در حال‌حاضر سرگرم گفت‌وگو با نمایندگان لیبی جدید است.»
شبکه‌های تلویزیونی، سخنرانی رئیس‌شورای موقت لیبی را پخش کردند. هنگامی که او از چند‌همسری دفاع کرد، تنها گروه کوچکی در میان جمعیت "الله اکبر" سر دادند. این نشان‌می‌دهد که طرفداران بازگشت به شریعت اسلامی در لیبی اکثریت را تشکیل نمی‌دهند. اما این که آن‌ها چقدر بر قوانین تاثیر بگذارند، بسته به ترکیب نیروها در پارلمان آینده است.
براساس برنامه‌ای که شورای موقت اعلام کرده، قرار است تا دو هفته دیگر دولت انتقالی لیبی تشکیل شود. انتخابات کنگره باید تا هشت ماه دیگر برگزار شود. برندگان این انتخابات، وظیفه خواهند داشت نخست‌وزیری را انتخاب کنند که مامور تشکیل دولت موقت خواهد بود. مدت ماموریت دولت موقت ۱۸ ماه تعیین شده است. در این مدت باید قانون اساسی جدید لیبی آماده شود.
دموکراسی یا بنیادگرائی اسلامی؟
نتیجه نهائی انتخابات تونس هنوز اعلام نشده است، اما تمام منابع خبری پیروزی چشمگیر نامزدهای جریان اسلامگرای نهضت به رهبری راشد الغنوشی فراتر از آن می‌دانند که تاکنون پیش‌بینی می‌شد. ناظران امور مصر احتمال می‌دهند که در این کشور نیز، اخوان المسلمین با حدود ۳۰ درصد کرسی‌ها بزرگترین فراکسیون مجلس آینده را تشکیل دهد. در لیبی، اظهارات مصطفی عبدالجلیل جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که تلاش بزرگی برای اسلامی کردن این کشور وجود خواهد داشت.
آیا دیکتاتوری‌های سکولار شمال آفریقا، جای خود را به استبدادهای مذهبی خواهند داد؟ این نگرانی، در مورد تونس کمتر، در مورد مصر بیشتر و در مورد لیبی از همه‌جا شدیدتر است. انتخابات مصر قرار است نوامبر امسال برگزار شود. اخوان المسلمین نیز، تاکنون بارها اعلام کرده که راه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه را در پیش خواهند گرفت.
کارشناسان شمال آفریقا معتقدند اگر اسلامگرایان معتدل در تونس و مصر به آنچه می‌گویند وفادار بمانند، همانطور که راه میانه ترکیه برای آن‌ها الگو شده، روش کشورداری آن‌ها نیز می‌تواند به تدریج سرمشق سیاستمداران جدید لیبی قرار گیرد و احتمال قدرت یافتن بنیادگرائی خشن اسلامی را در این کشور تضعیف کند.
JT/SI
No comments:
Post a Comment