در سحرگاه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، حکم اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر گروه “جندالله” را اجرا کرد. اجرای عجولانه این حکم به دنبال برپایی دادگاهی دربسته و بدور از رعایت کوچکترین موازین حقوقی انجام گرفت. و محکومیت نقض موازین حقوقی و انسانی در اعمال مجازات اعدام با تاسف فراوان با پیشه کردن سیاست سکوت از طرف بسیاری از مخالفان مجازات اعدام روبرو شد.
بررسی اقدامات گروه “جندالله” و رهبر و بنیانگذارش، عبدالمالک ریگی، بدون توجه به شرایط شکل گیری و رشد چنین جریاناتی، و بدون توجه به خشونت دولتی بیرحمانه دولت اسلامی در بلوچستان قابل فهم نخواهد بود. رشد و گسترش “جندالله” و حمایت بخشی از جوانان و حتی سازمان ها و جریانات سیاسی از آن، علیرغم خشونت غیرقابل دفاع آن، بیش از هر چیز نشاندهندۀ عمق و وسعت ظلم و ستمی است که از سوی جمهوری اسلامی در بلوچستان اعمال می شود. جمهوری اسلامی ستم مذهبی خشنی را هم بر ستم ملی افزوده است. ستم مذهبی علیه اهل سنت بلوچستان ابعاد بیرحمانه تری نیز به خود گرفته است. باید توجه داشت که ظلم و ستم، تبعیض و حق کشی، از سوی جمهوری اسلامی، در دوران دولت احمدی نژاد در بلوچستان شدت بیشتری به خود گرفته است. اقدامات مقامات استانی همسو با احمدی نژاد، یک کاسه کردن مدیریت استانی، دستگیری های گسترده جوانان بلوچ، شکنجه های قرون وسطائی و بسیار خشن و صدور بیش از ۲۰۰ حکم اعدام، حتی برای جوانانی که هیچ رابطه ای با عملیات مسلحانه نداشته اند و اجرای ده ها حکم اعدام، حتی اعدام فعال مدنی و صلح طلبی هم چون یعقوب مهرنهاد، همه و همه زمینه ساز شکل گیری و رشد خشونت از سوی “جندالله” شده است. خشونتی که حس انتقام طلبی بسیاری از جوانان و مادران عزیز از دست داده را تسکین می داد.
روشن است که محاکمه رهبر چنین گروهی باید بیش از هر چیز با توجه به این شرایط صورت گیرد و زمینه ای فراهم آورد تا ریشه های کینه و نفرت و حس انتقام جوئی را بخشکاند. اما سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی، نه تنها چنین سیاستی نیست بلکه هم زمان که دورویانه به مذاکره با “جندالله” مشغول می شود، در صدد است تا دشنۀ خونین خود را در قلب فعالین این سازمان فرو کند. و حال با اعدام رهبر این جریان، راه هر گونه مصالحه را نیز بسته است و زمینه را برای شعله ورتر شدن آتش کینه و نفرت دو جانبه را فراهم آورده است.
سازمان ما به عنوان سازمانی مخالف مجازات اعدام، اعدام عبدالمالک ریگی و اجرای تمامی احکام اعدام را بشدت محکوم کرده و آن را جنایت کارانه می داند. اما این محکومیت به معنای تائید اقدامات تروریستی گروه “جندالله” نیست. روشن است که اقدامات این گروه بایستی در دادگاهی مبتنی بر موازین حقوقی روشن و با رعایت اصل احترام به حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته و احکام ضروری نیز صادر و اجرا شود. از نظر ما بیداگاه های جمهوری اسلامی که ابرازهای بی ارادۀ سرکوب دستگاه ولایت هستند، صلاحیت قضاوت در این گونه موارد را ندارند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی نه دستگاه عدالت، که دستگاه انتقام جوئی و زهرچشم گیری است.
سازمان ما از تمامی سازمان های مدافع حقوق بشر و احزاب و سازمان های سیاسی می خواهد که در محکومیت احکام اعدام، از خود تزلزل نشان ندهند. موضع گیری های سیاسی علیه احکام اعدام، اگر با مصلحت جوئی های سیاسی همراه شود، تاثیر خود را از دست خواهند داد. سازمان های سیاسی و فعالین مدنی و سیاسی سراسری باید بدانند که سکوت در این مورد، نمی تواند به همبستگی میان ملیت های کشور کمک کند. باید به روشنی اعلام کرد که در ایران، خون هیچ کس رنگین تر از خون دیگری نیست. رعایت این مهم برای مادران عزادار در سراسر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
۳۱ خرداد ۱۳۸۹ـ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۰
No comments:
Post a Comment