هشدارآمريكا به چين:اگر خليج فارس بسته شود

Video --->

گزارشی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در بلوچستان

گزارشی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در بلوچستان

هویت 6 تن از زندانیان سیاسی بلوچستان که به حکم اعدام مواجه شده اند توسط کمیته بلوچستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام شد.

خبرگزاری هرانا - حقوق ملی: هویت تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در منطقه بلوچستان در پی می آید.به گزارش کمیته بلوچستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آمار و هویت دهها زندانی سیاسی بلوچ در منطقه جنوب شرقی ایران اطلاع دقیقی در دست نیست. این منطقه به دلیل فضای امنیتی و خلاء نهادهای مدنی منجمله مناطقی است که از ضعف دیده بانی و فعالیت مدافعان حقوق بشر به صورت نگران کننده ای در رنج است.تعداد دقیق زندانیان سیاسی محکوم به اعدام یا در معرض حکم اعدام در این منطقه از کشور بنا به شرایط فوق، مشخص نیست اما به گواه آمارها و مدعیات منابع دولتی، تعداد زیادی از شهروندان با اتهامی سیاسی-امنیتی در این منطقه به مرگ محکوم شده اند.- عبدالرحمان ناروئی فرزند خالقداد- عابد گهرام زهی- عبدالحمید ریگی فرزند آزاد ریگی- عبدالجلیل ریگی فرزند جان محمد- ناصر شه بخش- محمود ریگی فرزند نظرهویت احراز شده شش زندانی سیاسی بلوچ محکوم به اعدام است، اکثر افراد مورد اشاره در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر زاهدان نگهداری می شوند و از حقوق اولیه همچون تماس با خانواده، در اختیار داشتن وکیل و برگزاری یک دادگاه عادلانه محروم بوده اند.زندانیان سیاسی بلوچستان در سایه بی اطلاعی جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر شرایط نگران کننده ای را سپری می کنند.

منبع خبر : خبرگزاری هرانا

Economic Crisis in Baluchistan

PDF file ---->

اسماعیل احمدی مقدم : ---- 70 درصد شرکت کنندگان در اعتراضات عاشورا شناسایی شدند

دبی – العربیه نت

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد 70 درصد شرکت کنندگان در اعتراضات روز عاشورا شناسایی شدند.

اسماعیل احمدی مقدم با " اغتشاشگر" خواندن این افراد گفته است این تعداد با " همكاری مردم و تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی " شناسایی شده اند.

پیش از این نیز مقامات امنیتی از مردم خواسته بودند برای شناسایی معترضان همکاری کنند.

از سوی دیگر برخی سایت های خبری وابسته به معترضان در واکنش به این اقدام تصاویر متعددی از نیروهای امنیتی ولباس شخصی هنگام برخورد با معترضان را منتشر کرده ومشخصات آنها را اعلام کردند.

فرمانده پلیس ایران درهمایش تخصصی معاونان و رؤسای پلیس فرودگاه گفت: " نظام اسلامی به هیچ كس و به هیچ قدرتی باج نمی‌ دهد و سرسختانه در مقابل دشمن خواهد ایستاد هرچند دشمن با سلاح فریب و تهدید سعی در نفوذ دارد."

وی در ادامه اظهارات خود گفت " برخی از این اغتشاشگران شبكه‌های 50 نفره را تشكیل داده بودند و با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه ارتباط مستقیم داشتند."

به گفته اسماعیل احمدی مقدم " دشمن از هدفش كه براندازی است دست كشیده و دیگر توان اجرایی كردن این هدف را ندارد فقط از این به بعد هدفش ایجاد مزاحمت است."

برای مقابله با حمله احتمالی ایران --- آمریکا شبکه دفاع موشکی خود را در منطقه تقویت کرد

دبی – العربیه نت

روزنامه نیویورک تایمز روزشنبه 30-1-2010 اعلام کرد آمریکا برای مقابله با هجوم احتمالی ایران شبکه دفاع موشکی خود را در مقابل سواحل جنوبی ایران تقویت کرده است.

این روزنامه به نقل از منابع نظامی درآمریکا نوشت واشنگتن درمقابل سواحل ایران کشتی های پیشرفته وهمچنین شبکه های دفاع موشکی در سواحل قطر ، امارات متحده عربی ، بحرین و کویت مستقرکرده است.

بر اساس این گزارش ممکن است درسواحل عمان نیزشبکه های دفاع موشکی مستقرشود.

نیویورک تایمزمی افزاید کشورهای عربی به دنبال افزایش توان نظامی ایران بیش از گذشته به موضوع استقرارشبکه های دفاعی آمریکا در خاک خود اهمیت می دهند.

این روزنامه به نقل از یک مقام بلندپایه نظامی گفت : " هدف اولیه ما بازدارندگی ایرانی ها " از حمله به همسایگان است و" هدف دوم اطمیان بخشیدن به کشورهای عربی است تا اینکه برای دست یابی به سلاح اتمی احساس نیاز نکنند همچنین بخشی از این اقدام برای اطمینان بخشی به اسرائیلی ها است."

این اقدام برای مقابله با حمله احتمالی نظامی ایران به دنبال افزایش تحریم های بین المللی وهمچنین برای منصرف کردن اسرائیل از حمله به تاسیسات اتمی ایران صورت می گیرد.

در همین حال عمرو موسی تاکید کرد حمله نظامی به ایران منطقه را با موجی از خشونت ها مواجه خواهد ساخت.

دبیرکل اتحادیه عرب در نشست کشورهای عربی در مورد مسائل اقتصادی خاورمیانه در حاشیه اجلاس داووس که توسط تلوزیون العربیه برگزارشد با اشاره به مناقشه اتمی بین ایران وغرب افزود :" هرگونه حمله نظامی به ایران موجی از خشونت های احتمالا پایان ناپذیر را به منطقه خواهد کشاند."

وی بر ادامه تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به مساله اتمی ایران تاکید کرد.

حوثی ها پیش شرط دولت یمن برای آتش بس را پذیرفتند

عبدالمالک حوثی رهبر شورشیان در شمال یمن

دبی – العربیه نت

عبدالملک حوثی رهبرشورشیان درشمال یمن امروز یکشنبه 31 – 1 – 2010 اعلام کرد " پیش شرطهای پنجگانه " دولت یمن برای آتش بس را می پذیرد.

حوثی در یک پیام صوتی با اعلام موافقت با خواسته مسئولان یمن افزود " توپ الان درمیدان طرف مقابل است."

دولت یمن برای موافقت با آتش بس با حوثی ها شرط کرده است که شورشیان به آتش بس وفادار باشند ، راهها را بازکنند ، ساختمان های دولتی اشغال شده را آزاد سازند ، اسلحه وتجهیزات نظامی خود را تحویل دهند ، بازداشت شدگان نظامی وغیرنظامی را آزاد کنند وبه قانون پایبند باشند.

ارتش یمن در 11 آگوست گذشته هجوم گسترده ای علیه مواضع حوثی ها در شمال یمن در 240 کیلومتری صنعاء پایتخت این کشور آغاز کرده بود.

پیش از این نیز دولت یمن دوباراعلام آتش بس کرده بود اما هر بار پس از سپری شدن چند ساعت آتش بس شکسته شد.

شورشیان حوثی روز شنبه اعلام کردند اگر دولت یمن حمله به مواضع حوثی ها را متوقف کند این آمادگی را دارند تا با دولت مرکزی گفتگو کنند.

حوثی ها می گویند دولت یمن هویت آنها را به رسمیت نمی شناسد اما دولت این ادعاها را رد می کند.

بر اساس آمارسازمان ملل ، در نبرد ارتش یمن وگروه حوثی تاکنون هزاران نفر کشته شده وحدود 200 هزار تن نیز آواره شده اند

اوجگيری ِ فرکانسِ ِ دروغپردازی ِاشغالگران فارس --- محمد کريم بلوچ

اوجگيری ِ فرکانسِ ِ دروغپردازی ِاشغالگران فارس ----  محمد کريم بلوچ

در بهمن ماه هرسال فرکانس دروغپردازی اشغالگران فارس دربلوچستان به اوج خود می رسد. از افتتاح طرحها و پروژه های مسکن، خدمات شهری، اشتغالزايی، صنعتی وعمرانی گرفته تا تظاهرات شبانه روزی به حمايت ازحکومت در "دهه فجر" از موارد دروغپردازی و تبليغی هستند که سپاه مافيايی و اطلاعات با بکارگيری بلندگوهای دولتی چون صدا سيمای ابليسی، ايرنا، ايسنا و خبرگزاری شونيستهای فارس تحويل مردم می دهند . پروژه ها و طرحهای عمرانی که به ادعای سپاه مافيايی، کميته امـداد، جهاد کشاورزی، استانداری و فرمانداريهای رژيم در بلوچستان فقط در"دهه فجر"امسال به بهره برداری خواهند رسيد، در جدول زير آورده شده اند تا بزرگی دروغ اشغالگران درمورد "عمران و آبادانی" بهتر نشان داده شــود. !طرحها و پروژه هايی که به ادعای اشغالگران در" دهه فجر" دربلوچستان به بهره برداری خواهند رسيد

 Donbaale maghaale --->

مرور خطبه های جمعه؛ از درخواست شدت عمل بیشتر در تهران تا مخالفت با اعدام در زاهدان

سپهر سعادت

شبکه جنبش راه سبز(جرس): حمایت بی پروا از اعدام متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و تشویق قوه قضاییه به سرکوب بیش از پیش مخالفان مضمون اصلی خطبه های نماز جمعه این هفته تهران بود.در مشهد " علم الهدی" به جنگ طرح های آشتی طلبانه رفت و در قم هم آیت الله امینی خطبه خود را با توصیه هایی برای دفاع از ولایت فقیه به پایان برد.از منبرهای جمعه اصفهان و شیراز و تبریز نیز صدای حامیان حکومت بلند بود که به مردم درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دلگرمی می دانند.تنها صدای متفاوت از منبر نمازجمعه زاهدان شنیده شد.جایی که "مولوی عبدالحمید" امام جماعت اهل سنت این شهر تشکیل یک حکومت فراگیر را ضامن بقای نظام خواند و رشد روز افزون احکام اعدام مخالفان را نگران کننده و بر خلاف همگرایی و همدلی و وحدت دانست

تهران-احمد جنتی: دیگر جای رافت نیست

خبر اعدام دو تن از متهمان اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری به حدی برای جنتی خوشحال کننده بود که وی ترجیح داد از منبر نماز جمعه به رییس دستگاه قضا پیام تقدیر و تشکر بفرستد.خطیب جمعه تهران با برشمردن صفاتی مانند "انقلابی"،"ضد ظلم" و " ولایی" برای " صادق لاریجانی" از او خواست قاطعانه تر از گذشته با معترضان برخورد کند.

او با ادعای این که حکومت تاکنون در برخورد با مخالفان از خود ضعف نشان داده،تجمع روز عاشورای هواداران جنبش سبز را گواهی بر این ضعف خواند و نتیجه گرفت: "اگر از این به بعد ضعف نشان دهیم به مشکل خواهیم خورد پس باید بایستیم."

جنتی برای مجازات کسانی که به ادعای او ساختارشکن هستند به سوره احزاب در قرآن استناد کرد و گفت:"خداوند می‌فرماید در اسلام سنتی وجود دارد که باید با سه گروه از جمله منافقین، افرادی که دل بیمار دارند و شایعه‌سازان برخورد شود و باید سخت با آنها برخورد شود."او در تندترین بخش خطبه خود ساختارشکنان را مفسد فی الارض نامید و اظهار داشت که نباید این افراد مورد ترحم قرار گیرند چرا که "دیگر جای رافت نیست بلکه جای غلظت است."

زاهدان-مولوی عبدالحمید: قانون وحی منزل نیست

فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، امام جمعه زاهدان را بر آن داشت تا از زوایه ای متفاوت با سایر ائمه جمعه اهداف و اولویتهای مطرح در برهه پیروزی انقلاب را به مسولان کنونی حکومت گوشزد کند.مولوی عبدالحمید در جمع نمازگزاران زاهدانی با اشاره به شرایط پیروزی انقلاب اسلامی گفت که "این انقلاب با رای و انتخاب مردم استقرار یافت و نه با قدرت سلاح و خشونت.

" او در اشاره ای تلویحی به سرکوب مخالفان توسط حکومت گفت "هیچ سیستم حکومتی در دنیا با قدرت اسلحه حفظ نشده است بلکه آنچه موجب بقای حکومتهاست ، گسترش عدالت و حفظ مردم در صحنه است."

وی با ابراز تاسف از عدم دسترسی به مسولان جمهوری اسلامی اظهار داشت که اگر این ارتباط برقراربود به آنان می گفتم "باید چاره‌ای برای بدست‌آوردن و جلب رضایت مردم بیاندیشند. ".

عبدالحمید در ادامه این خطبه به سران نظام توصیه کرد که "نمی توانند با یک جناح اصلاح طلب یا اصولگرا نظام را حفظ کنند زیرا در کشور گروهها و تفکرات و اقوام و مذاهب مختلفی زندگی می‌کنند که باید همه آنان در قدرت شریک باشند." او در همین راستا تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از گروههای مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب و اقوام و مذاهب را تنها راه جلب رضایت مردم و ضامن بقای نظام در شرایط فعلی دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خواهان اصلاح قوانین برای انطباق دادن آن با شرایط روز شد و گفت: " آنچه قابل تغییر نیست قرآن و احادیث پیامبر است . اما قانون وحی منزل نیست که قابل تغییر نباشد. بلکه باید به نحوی قوانین و سیاستها را تنظیم و اصلاح کرد که رضایت همه مردم جلب شود."

وی همچنین با رد دیدگاه کسانی که انتقاد از حکومت را مساوی اسلام ستیزی قرار می دهد گفت که اسلام و نظام زمانی در خطر هستند که دایره و حلقه برای مردم در آن روزبروز تنگ‌تر شود و اگر اعتراضات به حق پذیرفته شوند و اعتراضات ناحق نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت کنند مشکلات بهتر حل خواهند شد.

به گفته عبدالحمید آنچه موجب نجات و علاج کشور می‌شود این است که هیچکس نباید خود را بالاتر از انتقاد بداند و در اسلام همه انسانها مسئول هستند و خط قرمزی برای انتقاد سازنده نباید وجود داشته باشد.

امام جمعه زاهدان همچنین با انتقاد از اعدام روز افزون مخالفان حکومت ،حکم اعدام را عامل رشد دهنده مشکلات دانست و گفت:"مسئله اعدامها در کشور ما موجب نگرانی مردم شده است و کشور ما از معدود کشورهایی است که آمار اعدام در آن زیاد است.

او با اشاره به آثار منفی اعدام ها میان مردم خواهان چاره جویی برای این مساله شد و گفت که اعدام نمی‌تواند امنیت و همگرایی و همدلی رابیشتر کند."سخنان او در این زمینه با تکبیرهای متعدد نمازگزاران همراه بود

او در بخش دیگری از خطبه هایش که باز با تکبیرهای فراوان مردم همراه شد نسبت به اعتراف گیری تحت شکنجه اعتراض و ابراز نگرانی کرد و گفت که چنین پدیده‌ای را نه اسلام و دین قبول دارد و نه قانون اساسی آن را مجاز ساخته است.

قم-آیت الله امینی:شرط حفظ انقلاب دفاع از ولایت فقیه است

در نظر خطیب جمعه قم تنها راه حفظ انقلاب اسلامی در دفاع از ولایت فقیه خلاصه می شود.آیت الله امینی این سخن را در حالی مطرح کرد که به اذعان وی ولایت فقیه مورد هجمه قرار گرفته است.او درباره دلایل مورد هجمه قرار گرفتن ولایت فقیه در زمان کنونی توضیحی نداد اما گفت که "اگر بخواهیم این انقلاب حفظ شود، باید با تمام وجود از ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی انقلاب دفاع کنیم". امینی در عین حال به معیارهای آیت الله خمینی درباره انقلاب یعنی "آزادی،عدالت و انجام وظیفه" اشاره کرد و گفت که اگر اینها را مححق کنیم خود جوانان نظام را حفظ می کنند.او در بخش دیگری از خطبه های خود پیروزی انقلاب اسلامی را به تاییدات الهی و معجزه تاریخ ربط داد و بدون این که تلاش های دراز مدت مخالفان رژیم پهلوی را در نظر آورد گفت که "سرنگوی یک رژیم طی مدت ده روز سابقه نداشته است

مشهد- علم الهدی: اعتراف کنید که تقلب نشده است

نوک پیکان حمله علم الهدی در نمازجمعه این هفته مشهد متوجه طراحان تز حکمیت برای برون رفت از بحران سیاسی موجود بود.وی در رد حکمیت مدعی شد که این طرح "از شعارهای ضد ارزشی و ضد ولایت فقیه در فتنه روز عاشورا هم ناپاکتر است. " علم الهدی طرفداران تز حکمیت را به پیروان معاویه و خوارج و لشکر شام تشبیه کرد و مدعی شد که ولی فقیه به عنوان حجت خدا یعنی امام زمان در ایران حکومت می کند.او با رد پیشنهاد کسانی که می گویند باید گذشته را فراموش کرد از اعتراض های میلیونها ایرانی پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان اغتشاش و فتنه یاد کرد و گفت "مگر می شود بر گذشته صلوات بفرستید و مسایل گذشته را فراموش کنید. "او بدون توجه به این که هیچ از رهبران جبش سبز خواهان بازگشت از راه خود نیستند مدعی شد "اشخاصی که با زیاده روی و به بهانه تقلب بعد انتخابات زمینه ساز چنین فتنه ها و اغتشاشات بودند، باید از همان مسیر که این مسایل را مطرح کردند دوباره برگردند و به اشتباه خود اعتراف کنند."وی در نهایت رهبران مخالف دولت را دعوت کرد که "اعتراف کنند تقلبی در انتخابات رخ نداده و مساله تقلب در انتخابات تنها توهمی در فکر آنان بوده است."

او همچنین در اظهار نظری عجیب پیرامون سقوط یک فروند هواپیمای توپولف در فرودگاه مشهد این ماجرا را به مسایل عبادی ربط داد و اظهارات یکی از مسافران این هواپیما را ملاک قرار داد که گفته بود "زمانی که می‌خواستیم حرکت کنیم 10 دقیقه به اذان صبح باقی مانده بود، همه اصرار کردند که نماز بخوانند اما خلبان قبول نکرد."علم الهدی بر اساس این گفته ها نتیجه گرفت که شاید اگر مسافران نماز می‌خواندند این طور نمی‌شد.او پرسید که "اصلا سر نماز صبح چرا هواپیما باید حرکت داشته باشد و چرا در جامعه اسلامی هنوز برای فرودگاه ها جا نیفتاده که زمان نماز باید پرواز کنسل شود یا به تاخیر بیفتد.

تبریز- مجتهد شبستری: نگران هدفمندسازی یارانه ها نباشید

سخنان خطیب جمعه تبریز هم با قدردانی از عملکرد دستگاه قضایی برای اجرای حکم اعدام دو نفر از متهمان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد." محسن مجتهد شبستری" از سرکوب های قضایی پس از انتخابات با تعبیر قاطعیت یاد کرد و گفت که این قاطعیت در برخورد با مسببان و مباشرین حوادث اخیر لازم و ضروری است. وی در بخشی دیگر از خطبه خود نیز به طرح هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و مدعی شد که این طرح "نباید موجب نگرانی مردم و به خصوص قشر مستضعف جامعه شود. "مجتهد شبستری برای دلگرمی دادن به اقشار محروم جامعه نیز مدعی شد که "اگر در خوشه بندی این طرح نیز اشتباهاتی رخ داده بنا به قول مسوولان امر در آینده و مراحل بعدی قابل جبران بوده و می توان مابه التفاوت آنرا به خانوارها پرداخت کرد."

اصفهان- طباطبایی نژاد:الان دنیا فقط روی شیعه کار می کند

ادعای " سید یوسف طباطبایی نژاد" در خطبه های این هفته نمازجمعه اصفهان در نوع خود جالب توجه بود.او سخنان خود را با ابراز شعف از گسترش روزافزون تشیع آغاز کرد و با بیان این که در گذشته بسیاری از مردم نمی دانستند که شیعه از کلام رسول خدا نشات گرفته مدعی شد که "الان دنیا فقط روی شیعه کارمی کند."او در توضیخ این ادعا به ادعای دیگری متوسل شد و گفت:" در سنای آمریکا 55 میلیون دلار برای مبارزه با شیعه، مکتب اهل بیت(ع)، وابستگان امیرالمومنین (ع) و کسانی که درعاشورای حسینی تربیت شدند درحال سرمایه گذاری است."

خطیب جمعه اصفهان یک ادعای عجیب دیگر را نیز برای نمازگزاران بازگو کرد و با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت که "دولت با این طرح به طورقطع می خواهد مردم در رفاه باشند و هیچگونه ضرری به مردم نمی رسد."سخن او در شرایطی ابراز می شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت نیز نسبت به تبعات تورمی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اذعان دارند.

شیراز- ایمانی: جهان آبستن تحول است

هر چند که امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز ابراز اطمینان کرده بود که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه های هیچ مشکلی برای مردم پیش نمی آید اما " اسدالله ایمانی" امام جمعه شیراز با آگاهی از پیامدهای تورمی اجرای این طرح از مسولان خواست که مراقب باشد زمان اجرای آن به اقشار ضعیف جامعه آسیبی نرسد.خطیب جمعه شیراز در بخشی دیگر از خطبه خود تحولات برخی از جوامع اسلامی مانند غزه،عراق، پاکستان، افغانستان و یمن را یادآور شد و بر مبنای این تحولات پیش بینی کرد که جهان آبستن تحول است و کشورهای اسلامی باید هوشیار و مراقب باشند

http://taptan2.blogspot.com/

Comment: Balochistan's Unattended Idp Crisis Malik Siraj Akbar

There are obvious reasons for the country's security establishment to create obstacles for aid workers. The grave violations of human rights during the military operation in Balochistan are likely to be exposed to the international community once they are granted access to Balochistan's conflict zones.

The government of Pervez Musharraf not only created an IDP (internally displaced persons) crisis in Balochistan, it also very dexterously kept the whole country in oblivion about it. Limited and restricted information was leaked about the fate of around 100,000 Baloch IDPs who were driven out of their homes during the military operation carried out in Marri and Bugti tribal areas. The dictator-sponsored humanitarian catastrophe was deplorable but officially denying accesses to national and international humanitarian groups to grapple with the IDP crisis in Balochistan was criminal.

The first batch of IDPs from Dera Bugti reached the neighbouring districts of Naseerabad and Jaffarabad soon after the attack by paramilitary forces on the fort of Nawab Mohammad Akbar Khan Bugti on March 17, 2005. An incident billed by the Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) as "extra judicial killing of non-combatants", the March 17 assault killed 43 people, including 19 men and three women from the minority Hindu community. More people abandoned their homes as the military operation escalated in the Marri and Bugti tribal areas until it reached its culmination with the killing of Nawab Bugti on August 26, 2006.

The government refuted media statements about the launching of a military operation in the oil-and-gas-rich region. It also brushed aside the impression that a humanitarian disaster was in the offing after the displacement of hundreds of families. Lies about the grave situation of Baloch IDPs were debunked only after an internal assessment report prepared by the UN International Children's Emergency Fund (UNICEF) was leaked in July-August 2006 to the media. According to this report, the displaced persons, mostly women (26,000) and children (33,000) were living in makeshift camps without adequate shelter in Jaffarabad, Naseerabad, Quetta, Sibi and Bolan districts. The UNICEF report said that 28 percent of five-year-old children were acutely malnourished, and more than 6.0 percent were in a state of "severe acute malnourishment", with their survival dependent on receiving immediate medical attention. Over 80 percent of deaths among those surveyed were among children under five.

The UNICEF report came as an indictment to the Musharraf regime and gave currency to Baloch nationalists' repeated stance that the military operation had caused a dire IDP crisis in the province that needed to be urgently tackled. On the other hand, the military junta was so incensed that not only did it ask the UNICEF chief to leave the country but also put pressure on UN officials to back out from the report they had prepared about Baloch IDPs.

For instance, investigative journalist Ziad Zafar, while writing in Newsline in June 2007, quoted a senior official of the UN Human Rights Council saying that they had already made a "big mistake" by talking to the press earlier. "We will never know how many lives were lost because of it. We cannot make that mistake again." The official went further and told the journalist: "Forget that you are a journalist. If, as a human being, you care at all about those who are suffering, you will not publish this report [about the IDPs]. I implore you: please do not aggravate the situation. It is already very precarious."

As the UNICEF report disclosed the plight of the IDPs of Balochistan, the government in Islamabad as well as in Quetta insisted that no such thing existed in the province. Instead, the government termed the UNICEF report as exaggerated. Most of the displaced citizens, claimed the government, had returned to their homes as peace had supposedly returned to the area after the killing of Nawab Bugti and the dismantling of the fugitive camps.

After intense pressure from various NGOs, the government agreed to allow access to the UN agencies to operate in the area to help the displaced people. Nonetheless, this was an unconditional permission. The UN agencies were asked to help the people under official surveillance and without letting the media know about such relief operations.

The UN, finally on December 21, 2006, managed to initiate its million dollar aid package for the Baloch IDPs, which included setting up 57 feeding centres. But this aid project was soon disbanded after a UN official told the media that the IDPs should have been approached with help much earlier. This was seen as a violation of the so-called terms and conditions brokered between the government and the UN that no details of the operations would be provided to the media. Thus the UN was asked to pull out of Balochistan as a ‘punishment' for telling the media that more assistance for the IDPs was required. Similar treatment was meted out to the Edhi Foundation of Pakistan which, after the completion of the first phase of its operations, made the same blunder and informed the press that it was about to begin the second phase of relief operations for the Baloch IDPs. The government also ordered the Edhi Foundation never to return to the ‘sensitive region' without providing any convincing reasons.

There are obvious reasons for the country's security establishment to create obstacles for aid workers. The grave violations of human rights during the military operation in Balochistan are likely to be exposed to the international community once they are granted access to Balochistan's conflict zones.

Three years down the line, nothing has changed for the Baloch IDPs. The military and the elected governments have both made every possible effort to prevent aid workers to assist the Baloch IDPs. While extraordinary assistance was provided to the victims of the earthquake in Kashmir and the recent IDP crisis in Pakhtunkhwa province, the federal government has still not officially acknowledged the Baloch IDP crisis. Currently, there is not a single officially recognised IDP camp in the province while the displaced people are spread in Balochistan's Naseerabad, Jaffarabad, Sibi and Bolan districts. In Sindh, they have gone to Jacobabad, Sukkur, Dadu and Karachi, while many others are languishing in Dera Ghazi Khan and Rajanpur districts of Punjab.

For the first time, the government announced Rs 1 billion for the rehabilitation of Bugti IDPs in the Aghaz-e-Haqooq-e-Balochistan Package. It was too little too late. Before the government could begin work on the rehabilitation of the IDPs, a new deadly conflict broke out between the supporters of two grandsons of late Nawab Akbar Bugti - Mir Aali and Shahzain Bugti - as was anticipated by political gurus. Instigated a week ago, the armed clash between the Bugti cousins being fought for the control of 2,000 acre land has killed around 20 people so far. With the previously displaced people still unsettled, the fresh conflict is forcing hundreds of neutral people, mainly from the Khosa tribe, to leave their homes and take shelter in safer places.

The IDP situation in Balochistan was initiated by antagonistic polices of the previous government, while this time the issue is being perpetuated by those who want to divide and rule in the resource rich Balochistan province. At the end of the day, it is the poor masses who suffer. Instead of manipulating the unfolding conflict between the Bugti cousins, the government should immediately play a mediatory role in order to make sure that official plans to rehabilitate the Bugti IDPs are not derailed.

The writer is a staff member and can be reached at maliksiraj@dailytimes.com.pk

Source: http://www.dailytimes.com.pk

پیشنهاد روحانی سنّی: تشکیل دولتی فراگیر از اقوام و مذاهب

شیخ عبدالحمید زهی، امام جمعه زاهدان / ایرنا

امام جمعه زاهدان به مسئولان کشور توصیه کرد که تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از گروه‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب، اقوام و مذاهب با «سعه صدر» می‌تواند «تنها راه جلب رضایت مردم و ضامن بقای نظام در شرایط فعلی» باشد

شیخ عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نمازجمعه روز 9 بهمن این شهر به مسئولان کشور پیشنهاد داد که «تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از گروه‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب، اقوام و مذاهب با سعه صدر» می‌تواند «تنها راه جلب رضایت مردم و ضامن بقای نظام در شرایط فعلی» باشد.

او همچنین گفت اعدام‌ها در کشور موجب نگرانی مردم شده است.

امام جمعه زاهدان، مولوی عبدالحمید، از تریبون نمازجمعه این شهر تاکید کرد: «اعدام نمی‌تواند مشکلات جامعه را حل کند بلکه بر میزان مشکلات می‌افزاید. ما در میان مردم می‌بینیم که این اعدام‌ها آثار مثبتی نداشته‌اند و درخواست خیرخواهانه و دلسوزانه ما این است که برای این مسئله چاره‌جویی شود.»

او اشاره مستقیمی به اعدام دو نفر از متهمان دادگاه‌های پس از انتخابات نکرد، اما این سخنان را یک روز پس از اعدام محمد علی زمانی و آرش رحمانی‌پور بیان کرد.

مولوی عبدالحمید از اعتراف گرفتن با اعمال فشار و شکنجه انتقاد کرد و گفت: «چنین پدیده‌ای را نه اسلام و دین قبول دارد و نه قانون اساسی.»

در شرایطی که امام جمعه زاهدان اعدام‌ها را راه‌حل مشکلات کشور ندانسته، احمد جنتی در نمازجمعه تهران از قوه قضائیه به دلیل اعدام این دو نفر تشکر کرد و خواست که با قاطعیت این شیوه را ادامه دهد.

مولوی عبدالحمید در ابتدای سخنان خود در روز 9 بهمن با اشاره به نزدیک شدن به سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 در ایران گفت: «جمهوری اسلامی که به جای نظام پادشاهی در ایران مستقر شد با رای و انتخاب مردم استقرار یافت و نه با قدرت سلاح و خشونت. هیچ سیستم حکومتی در دنیا با قدرت اسلحه حفظ نشده است.»

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: «اعتراضات و مسایلی که در کشور به‌وجود آمده است حکایت از مطالباتی دارند که بی‌پاسخ مانده است. این اعتراضات باید شنیده شوند و سیاست‌های نادرستی که موجب آن شده‌اند تغییر یابند.»

او درمورد انتقادپذیری مسئولان کشور گفت: «به‌طور معمول دوستان و مشاوران انتقادات را صریح و روشن بیان نمی‌کنند. مشکلی که شاه داشت نیز همین بود که دوستان و مشاوران او اعتراضات و انتقادات مردم را به او نمی‌گفتند و او زمانی صدای اعتراضات را شنید که دیگر خیلی دیر شده بود.»

«به مسئولان نظام دسترسی نداریم»

امام جمعه زاهدان به مسئولان کشور پیشنهاد داد که تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از گروه‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب، اقوام و مذاهب با «سعه صدر» می‌تواند «تنها راه جلب رضایت مردم و ضامن بقای نظام در شرایط فعلی» باشد.

شیخ عبدالحمید زهی تاکید کرد که به مسئولان نظام دسترسی ندارد و به همین دلیل نظراتش را از تریبون عمومی اعلام می‌کند.

این روحانی سنی چند روز پیش هم از دولت جمهوری اسلامی خواسته بود «با تجدید نظر در سیاست‌های گذشته و احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت به برخی سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود خاتمه دهد.»

هم‌زمان با انتقاد مولوی عبدالحمید از دولت، اخباری از بازداشت روحانیون اهل سنت در برخی شهرهای کشور و محکومیت شماری از روحانیون سنی ازسوی دادگاه ویژه روحانیت گزارش شده است.

گفتنی است خردادماه و در پی انفجار بمب در یکی از مساجد شیعیان زاهدان، شایعه ترور مولوی عبدالحمید به میان آمده بود.

این شایعه ترور پس از آن مطرح شد که عبدالحمید بمبگذاری در این مسجد شیعیان را محکوم کرد و گروه عبدالمالک ریگی که مسئولیت بمبگذاری مسجد زاهدان را برعهده گرفت، به این روحانی سنی هشدار داد از مبارزه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

http://www.pahra.blogsky.com/1388/11/10/post-14883/

دویچه وله امام جمعه‌ی زاهدان: اعدام‌ و شکنجه موجب نگرانی مردم است

مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ی اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه‌ (۹ بهمن) این شهر گفت، پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ با خواست مردم بوده و امروز نیز استمرار و بقای آن به خواست و اراده‌ی مردم بستگی دارد.

امام جمعه‌ی زاهدان، در سخنان خود در مسجد مکی این شهر، به مسوولان جمهوری اسلامی یادآور شد که «هیچ سیستم حکومتی در دنیا با قدرت اسلحه حفظ نشده است، بلکه آنچه موجب بقای حکومت‌هاست، گسترش عدالت و حفظ مردم در صحنه است».

وی تاکید کرد که سخنان خود را از سر دلسوزی و به خیر و صلاح ملت و مسوولان بیان می‌کند و ابراز امیدواری کرد که این سخنان مورد سوء‌تعبیر قرار نگیرد و مغرضانه تعبیر نشود. به گفته‌ی مولوی عبدالحمید: «همه‌ی ما مسئولیت‌هایی داریم که نباید از زیر بار آن‌ها شانه خالی کنیم».

مولوی عبدالحمید خاطر نشان ساخت که به مسوولان نظام دسترسی ندارد و اگر می‌داشت بطور مستقیم این مسایل را با آنان مطرح می‌کرد. وی افزود که آنان باید چاره‌ای برای به‌دست آوردن و جلب رضایت مردم بیندیشند.

«لزوم جلب رضایت مردم و تشکیل دولت فراگیر»

به گفته‌ی امام جمعه‌ی زاهدان «نظام نمی‌تواند با یک جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب حفظ شود زیرا در این کشور گروه‌ها و تفکرات و اقوام و مذاهب مختلفی زندگی می‌کنند که باید همه‌ی آنان در قدرت شریک باشند». وی تاکید کرد که تنها با جلب رضایت مردم از طریق تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از گروه‌های مختلف می‌توان بقای نظام را تضمین کرد.

مولوی عبدالحمید گفت که در بسیاری از ممالک شرق و غرب دنیا زمانی که یک سیاست جواب نمی‌دهد آن را تغییر می‌دهند. وی افزود: «در کشور ما نیز بسیاری از سیاست‌ها جواب نداده و اعتراضات و مسایلی که در کشور بوجود آمده است حکایت از مطالباتی دارند که بی‌پاسخ مانده است». به گفته‌ی امام جمعه‌ی زاهدان: «این اعتراضات باید شنیده شوند و سیاست‌های نادرستی که موجب آن شده‌اند تغییر یابند».

«شاه صدای اعتراضات را خیلی دیر شنید»

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنان خود گفت: « آنچه موجب نجات و علاج کشور می‌شود این است که هیچکس نباید خود را بالاتر از انتقاد بداند». وی افزود: «مشکلی که شاه داشت این بود که دوستان و مشاوران وی اعتراضات و انتقادات مردم را به او نمی‌گفتند و او زمانی صدای اعتراضات را شنید که دیگر خیلی دیر شده بود».

به گفته‌ی امام جمعه‌ی زاهدان، جمهوریت نظام به معنای حق حاکمیت مردم است و اسلامیت آن این حق را بیشتر می‌کند نه اینکه آن را محدود کند. وی یادآور شد که اگر فضای انتقاد سازنده در کشور وجود داشته باشد، تخریب و انفجار فریادهای مردم بوجود نمی‌آید.

آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی دو جوانی که اخیرا در ایران به جرم «محاربه» به دار آویخته شدند «اعدام،‌ امنیت و همدلی ایجاد نمی‌کند»

مولوی عبدالحمید با اشاره به افزایش اعدام‌ها در کشور گفت: «مساله‌ی اعدام‌ها در کشور ما موجب نگرانی مردم شده است و کشور ما از معدود کشورهایی است که آمار اعدام در آن زیاد است». وی افزود: «اعدام نمی‌تواند مشکلات جامعه را حل کند بلکه بر میزان مشکلات می‌افزاید».

امام جمعه‌ی زاهدان یادآور شد که این اعدام‌ها در میان مردم آثار مثبتی نداشته‌اند، زیرا «اعدام نمی‌تواند امنیت و همگرایی و همدلی را بیشتر کند». وی همچنین در اشاره به موضوع شکنجه‌ی زندانیان گفت: «مطلب دیگری که موجب نگرانی مردم شده است، اعتراف گرفتن با اعمال فشار و شکنجه است».

 : http://www.dw-world.com/dw/article/0,,5195979,00.html

--------------------------------------------------------------------

گفت و گو با مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در باره علت انتخاب این زمان را برای اظهاراتش در انتقاد از دولت

Govt urged to stop military operation in Balochistan

By Amanullah Kasi
Thursday, 28 Jan, 2010

QUETTA, Jan 27: The Hazara Democratic Party has called upon the government to stop military operation in Balochistan and hold talks for resolving contentious issues.

At a gathering organised here on Wednesday to mark the first death anniversary of HDP’s chairman Hussain Ali Yousafi, speakers said that the Hazara people had rendered great sacrifices for the country and it would be unjustified to keep them out of the decision making process.

Abdul Khaliq Hazara, Ahmed Kohzad, Mirza Hasan Hazara, Mohammad Raiz Wakil, Mohammad Musa Koshani, Khalil Raizi and Sardar Sihal Hazara were among the speakers.

They said that a dangerous game was being played in the region in the name of religion, adding that Talibanisation was a big threat for both Pakistan and Afghanistan.

They criticised the Afghan parliament for rejecting nominations of Uzbek and Hazara candidates as cabinet members. The Afghan government should take other groups into confidence before holding negotiations with Taliban.

The speakers condemned target killing of Hazara people in Balochistan and accused some state institutions of supporting the killers.

http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/national/govt-urged-to-stop-military-operation-in-balochistan-810

Pakistan massacres sabotage Baloch peace deal

by guest on 29th January, 2010 at 1:50 PM

contribution by Peter Tatchell

This was first published on Guardian CIF, and Peter wanted to discuss it here too.

A series of massacres of peaceful protesters by Pakistani security forces look set to sink hopes of a settlement deal between the government in Islamabad and Baloch nationalists who are campaigning for self-rule. There are fears that the sinister, shadowy Pakistani military and intelligence agencies are behind these killings, in a deliberate attempt to sabotage the reconciliation package put forward by the government of President Asif Ali Zardari and Prime Minister Yousaf Raza Gilani.

On 15 January, at least two Baloch political activists were shot dead and four others seriously wounded after Pakistani security forces opened fire on a peaceful, lawful protest organised by the Baloch Students Organization (BSO) in the Khuzdar district of Balochistan.

The rally had been called to protest against the recent murder of Baloch citizens in Karachi and the launching of a new military crackdown in Pakistani annexed and occupied Balochistan.

The shootings are the latest of many Pakistani killings of Baloch protesters and nationalist leaders.

They’ve been targeted because of their support for the six-decades-long campaign of resistance against Pakistan’s invasion and subjugation of their homeland.

In September last year, Pakistani forces opened fire on a public gathering at Tump High School in Balochistan, killing 20 year old political activist, Mukhtar Baloch, and wounding 27 others, including four women and a six year old child. Five members of the BSO were arrested at the scene and taken to unknown locations.

Watch this mobile phone footage of the attack. The shooting begins just over four minutes into the film:

A similar Pakistani military assault on a peaceful Baloch rally took place in January 2009 in Turbat.

A month later at Dashte Goran the army attacked a wedding party, killing 13 people, including the bride, groom, six family members and the wedding officiator. A total of 21 people were injured – the majority of them women.

Rasool Bux Mengal, joint secretary of the Baloch National Movement (BNM), was abducted from Uthal last August. His tortured dead body, slashed and covered in cigarette burns, was found hanging from a tree.

The intention was clear: to terrorise and intimidate the Baloch people. Mengal was the second BNM leader murdered in the last year. In April 2009, the body of Ghulam Mohammad, chair of the BNM, was found partly decomposed in a vat of toxic chemicals.

In October last year, Baloch medical students were beaten up and arrested by Pakistani forces in a raid on the Bolan Medical College.

The same month, eleven innocent civilians, including women and children, were killed in the Dera Bugti district by Pakistan army bombardments.

Little wonder, then, that Baloch nationalist leaders have rejected the latest peace and reconciliation package proposed by the government in Islamabad. They cite the on-going military repression and the inadequate nature of the proposals.

At first glance, the “Rahe-i- Haqooq Balochistan” deal doesn’t seem unreasonable. It offers a cessation in military operations, a ban on the construction of new army garrisons (although existing ones would remain), the release of most (not all) political detainees and a payment of $1.4 billion in gas royalties, spread over 12 years.

Baloch nationalists say the offer does not give the people of Balochistan control over their own natural resources or a fair price for them. Moreover, of the 4,000 Baloch people who have been arrested and disappeared, only a handful have been released since the democratic civilian government of Prime Minister Gilani was elected in 2008.

Promises of de-militarisation are contradicted by continued military operations, attacks on civilian targets and by the building of more police and military garrisons in Balochistan, including a 62% increase in police stations and a 100% increase in paramilitary checkpoints.

Indeed, the Pakistani government itself has admitted that in 2009 at least 1,102 persons were seized by the security forces in Balochistan and disappeared. In recent years, an estimated 80,000 Baloch people have been displaced by Pakistan’s military attacks.

These attacks have been aided and abetted by military supplies from the UK, including small arms, artillery, helicopter components and military communications equipment.

Rejecting Islamabad’s proposals, nationalist leaders such as Nawab Khair Bakhsh Marri and Akhtar Mengal, leader of the Balochistan National Party and a former Chief Minister of Balochistan, argue that the deal would not ensure genuine autonomy and self-rule. They see it as a way of continuing the Pakistani colonisation of their homeland.

The 1973 constitution of Pakistan promised complete provincial autonomy for Balochistan within 10 years. It never happened. Democratically elected Baloch Chief Ministers who have tried to defend the interests of the people of Balochistan have been sacked by Islamabad. The current Chief Minister, Aslam Raisani, has limited authority and can be overruled at any time by the federal government and the military top brass if he steps out of line.

Even if the government of Pakistan had good intentions, its options are limited. Whatever President Zardari and Prime Minister Gilani may want to happen in Balochistan, they are in office but not truly in power. They are the public face of a Pakistani state that is beholden to more powerful forces – the Pakistani military and intelligence services, including the Intelligence Bureau (IB), Federal Investigation Agency (FIA), Inter Service Intelligence (ISI) and Military Intelligence (MI).

Together with the army, these intelligence services are the real power in Pakistan. They are implicated in six decades of disappearances, torture, detention without trial and extra-judicial killings in Balochistan.

The former dictator and general, Pervez Musharaff, may have been ousted from the presidency in 2008 but his cronies still hold many of the key levers of power, especially in the all-crucial military, security and intelligence agencies. They continue to call the shots and pull the strings, regardless of what the democratic, civilian government says and wants.

—————-
More information on the Baloch freedom struggle:
www.balochvoice.com and www.balochwarna.org
To learn more about Peter Tatchell’s human rights campaigns, see here: www.petertatchell.net


http://www.pickledpolitics.com/archives/7300

Israel kills top Hamas leader in Dubai: Hamas

DAMASCUS (Agencies)
Israel has assassinated a senior Hamas military commander in Dubai, an official in the Palestinian Islamist group said on Friday. Mahmoud al-Mabhouh was killed on Jan. 20, Izzat al-Rishq told Reuters in the Syrian capital Damascus. "Mabhuh died a martyr in Dubai on January 20, 2010 in suspect circumstances that...More

ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والی غیرملکی کمپنیوں پرپابندی --- امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی منظوری

واشنگٹن.ایجنسیاں

امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف جوہری پروگرام کے معاملے پرمزید پابندیاں عاید کرنے کے لئے قانون کے ایک مسودے کی منظوری دی ہے جس کے تحت صدربراک اوباما ایران کو پٹرول مہیا کرنے والی فرموں اور اداروں پر پابندی لگانے اختیارحاصل ہوجائے گا.

امریکی سینٹروں نے اپنے اجلاس میں کھلی رائے شماری کے ذریعے ایران کے خلاف پابندیوں کے لئے بل کی منظوری دی ہے.اس نئے قانون کے تحت ایران کو گیسولین برآمد کرنے والی کمپنیوں پرپابندی کے علاوہ ایران کی تیل صاف کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کے لئے مالی مدد دینے والے اداروں پر بھی پابندی لگائی جاسکے گی.قانون کے تحت امریکا کے مالیاتی اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایران کو سرمایہ فراہم کرنے یا مالی مدد دینے سے انکار کردیں.

ڈیمو کریٹک سینٹر کرس ڈاڈ نے کہا ہے کہ ''ایرانی حکومت اپنے ہی شہریوں کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے.وہ مشرق وسطیٰ بھرمیں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لئے رقم فراہم کررہی ہے اورغیرقانونی جوہری سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئےہے جس سے امریکا اورہمارے اتحادیوں کے لئے ایک سنجیدہ خطرہ پیدا ہوگیا ہے.

ایران پر پابندیوں کے لئے بل پیش کرنے والےسینٹ کی بینکنگ کمیٹی کے چئیرمین ڈاڈ کا کہنا ہے کہ ''اس بل کی منظوری سے ہم نے یہ بات واضح کردی ہے کہ اگرایران نے مذکورہ اقدامات جاری رکھے تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا''.

ایران پرپابندی کے لئے اب امریکی ایوان نمائندگان میں بھی اسی طرح کا ایک بل پیش کرکے اس کو منظورکیا جائے گا جس کے بعد اس قانون کو صدر براک اوباما کے پاس دست خطوں کے لئے بھیجا جائے گااوران کے دستخطوں کے بعد یہ ایک قانون بن جائے گا.

امریکی سینٹ میں منظورکردہ بل کا مقصد ان غیرایرانی فرموں پرپابندیاں عاید کرنا اورانہیں سزادینا ہے جو ایران میں توانائی کے شعبے میں کاروبار کررہی ہیں یا ایران کوصاف پٹرولیم مصنوعات کی درآمدکے لئے مدد فراہم کررہی ہیں.ایسی کمپنیاں اس نئے بل کے تحت امریکا میں کاروبار نہیں کرسکیں گی.

واضح رہے کہ تیل کی دولت سے مالا مال ایران اپنی ضروریات کے لئے تیل کو صاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے چالیس فی صد صاف تیل دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑتا ہے.امریکا ایران کو اس کے جوہری پروگرام سے دستبردار کرانے کے لئے پہلے بھی متعدد پابندیاں عاید کرچکا ہے.

مقامات تهران در معرض تحريم هستند --- سناى امريكا صادرات بنزين به ايران را تحريم كرد

واشنگتن، دبى- رسانه ها، (العربيه.نت)  

سنای آمريکا با تصويب لايحه اى به اوباما رييس جمهورى اين كشور اجازه داد تا شركت هاى صادر كننده ى بنزين به ايران را تحريم كند.

روز پنج شنبه 28-1-2010 سنای آمريکا لايحه ای را به تصويب رساند که به رييس جمهوری امريكا اجازه ى تحريم صادر کنندگان بنزين به ايران و نيز منع تعامل با بعضى از مقامات جمهوری اسلامی را مى دهد.

بر مبناى لايحه اى كه توسط سناتورهای آمريکايی به تصويب رسيد، شرکت هايی که به ايران بنزين صادر می کنند و يا درجهت گسترش پيشرفت پالايشگاههاى ايران همكارى مى كنند، نمى توانند از دولت آمريکا وام و کمک های مالی دريافت نمايند.

باراک اوباما نيز روز پنج شنبه طى سخنانى در کنگره امريكا در مورد "عواقب گسترده" براى برنامه هسته اى ایران هشدار داد.

اين اقدام سناى امريكا در جهت واداشتن ايران به تغيير موضع هسته اى خود و کاهش نگرانی جامعه ى جهانی از برنامه اتمی ایران صورت می گيرد.

این دو لایحه باید به امضای باراک اوباما برسد تا به مرحله اجرا درآيد.

ايران از توليد کنندگان عمده ى نفت خام در جهان است. مصرف روزانه بنزين ايران 67 ميليون ليتر است اما به دليل عدم امكان پالايش در ايران، اين كشور۴۰ درصد بنزين خود را از خارج وارد مى كند.

گفتنى است كه چین حدود یک سوم بنزین وارداتی ایران را تامین می کند و پکن مایل نیست به تحریم های ایران بپیوندد.

ایران اخیراً طرح مبادله سوخت اتمى آژانس بین المللی انرژی اتمی را رد کرد. طبق اين طرح تهران مى توانست اورانيوم نيمه غنى شده ى خود را از طريق روسيه و فرانسه به اورانيوم غنى شده تبديل كند.

این طرح اخیرا زمانى به ايران پيشنهاد شد كه انتشار تصوير ماهواره اى تاسيسات اتمى قم بر نگرانيها و حساسيتهاى جهانى نسبت به فعاليت هاى اتمى ایران افزوده بود.

تمامیت ارضی یا تمامیت خواهی؟!

۱- رسمی و انحصاری کردن زبان فارسی و ممنوع کردن زبان اکثریت ایران( تورکی) و دیگر زبانهای رایج در ایران( کردی- لری - عربی- بلوچی- طبری…….) و نیز تحقیر زبانهای فوق از طریق رسانه های جمعی تحت نظارت دولت

۲- انحصاری نمودن فعالیت صدا و سیمای کشور فقط به زبان فارسی و عدم اختصاص کانالی برای دیگر زبانهای رایج در ایران

۳- تجزیه استانهای یکپارچه ( اذربیجان- لرستان- کردستان- عربستان- بلوچستان ..) به استانهای کوچکتر برای ایجاد تفرقه بین ملل فوق و نیز تضعیف انها

۴- تغییر نامهای تورکی- کردی- بلوچی- عربی…مکانها - شهرها- روستاها- رودخانه ها-کوچه ها و هرانچه متعلق به ان ملتها می باشد به فارسی

۵- ممنوع نمودن نامگذاری فرزندان به زبانهای غیر فارسی و بیگانه نامیدن زبانهای رایج هزاران ساله در ایران!

۶- غارت منابع ملتهای تورک- بلوچ- لر- کرد…..و انتقال انها به مناطق فارس نشین از جمله: انحراف رودخانه های ملت لر به مناطق کویری فارس نشین و تبدیل لرستان به بیابان و نابودی جنگلهای بلوط زاگرس که در منطقه لرستان بزرگ می باشد! اذربیجان: غارت منابع طلا- مس- و انواع دیگر معادن و منابع طبیعی ان و عدم سرمایه گذاری در اذربیجان و انتقال ان به مناطق فارس نشین! خوزستان: غارت منابع نفت و گاز و دیگر منابع معدنی و طبیعی و انتقال به شهرها و مناطق فارس نشین و الی اخر…

۷- عدم سرمایه گذاری در مناطق غیر فارس و تبدیل مناطق غیر فارس به مناطق توسعه نیافته با وجود ظرفیتهای بیشتر از فارسستان و استفاده از نیروی انسانی انها برای ابادانی مناطق فارس نشین

۸- سرکوب حرکتهای ازادیخواه و کشتار ملتهای تورک- کرد- بلوچ - لر… در طول تاریخ یکصد ساله اخیر با عناوین تجزیه طلب- خائین و غیره که تنها برای احقاق حقوق از دست رفته خود دست به مبارزه زده بودند.

۹- تحقیر ملتهای تورک- کرد-لر….. توسط فاشیست شوونیسم فارس برای به اضمحلال کشاندن هویت ملی انها و ایجاد جو و فضای خفقان برای انها

۱۰- فارس جلوه دادن کشور ایران با وجود در اقلیت بودن این قوم و انکار دیگر ملتهای ساکن در ان و طفره رفتن از دادن ازادیهای مشروع به انها

۱۱- تلاش بی وقفه برای اسمیله نمودن ملتهای فوق به عناوین و بهانه های متعدد

۱۲-رسمی نمودن عقاید خرافی رایج در فارسستان در دیگر مناطق ملی غیر فارس نشین و فشار برای تحمیل این عقاید بر انها

۱۳- انحصاری نمودن کلیه امکانات دولتی در راستای منافع ملی ملت اقلیت فارس و در این اواخر دیگر ملتهای فارس زبان از جمله: تاجیک و افغان و اختصاص کمکهای بسیار برای توسعه ان کشورها

۱۴- ایجاد تفرقه بین ملل غیر فارس و به جان هم انداختن انها با یکدیگر توسط رژیم شوونیسم فارس برای تداوم سیطره بر جغرافیای ایران و تامین منافع نامشروع اقلیت فارس و دهها مورد دیگر…

۱۵- جعل تاریخ ملتهای فوق و ابداع کلمه و ملیتی به نام ایران و سوء استفاده از ان برای غارت و نابودی دیگر ملتهای ساکن در ایران به خصوص مللی که زبانشان تا حدودی شبیه به فارسی هست مثل( لرها- گیلکها- کردها- تالشها…)

حال این سوال مطرح است که چرا فارسها باید نگران تمامیت ارضی ایران باشند و دیگر ملتها که اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل می دهند نگران نباشند؟!

پاسخ ساده است! کافی است امکانات و اقدامات فوق توسط یکی از ملتهای ساکن در ایران مثل تورکها یا کردها و یا لرها بر ضد فارسها انجام بپذیرد انوقت هست که فارسها خود خواهان تجزیه و جدائی از ایران خواهند شد! و نکته اخر اینکه جنبش سبز و هوادارانشان بدانند که تغییر رژیم این بار به معنای تغییر در نوع حکومت نخواهد بود بلکه به معنای تغییر در حاکمیت فارسها بر ایران خواهد بود و ملتهای ساکن در ایران به هیچ وجه به انها اجازه نخواهند داد که قضیه سقوط رضاخان و جایگزینی محمدرضا و یا انقلاب و حاکمیت رژیم فارسی اخوندی دوباره تکرار گردد! و ملتها دوباره زیر سلطه رفته و به حاشیه رانده شوند زیرا این بار ملتهای فوق به شدت از فارسها ناراضی بوده و گول وعده فارسها را نخواهند خورد! در ضمن شرایط بین المللی نیز به انها( فارسها) امکان مجدد تسلط را نخواهد داد زیرا دنیا خواهان پیاده شدن دمکراسی کامل در ایران می باشد که ان نیز وحشت بر اندام شونیسمهای خارج نشین انداخته و انها تمایل ندارند دمکراسی را بطور کامل پیاده کنند بلکه خواهان استفاده از دمکراسی برای سلطه مجدد بر ملتهای غیر فارس می باشند! اما باید به انها گفت: دوران دیکتاتوری در منطقه به سر امده و ملتهای ساکن در ایران به شما اجازه چنین کاری را نخواهند داد!

آنايوردي وئبلوقي

http://far.baybak.com/shomareh_1269.azr

تغییر در ترکیب نیروهای اپوزیسیون سیاسی در ایران یونس شاملی

سه پرسش و سه پاسخ

بحث بر سر دگرگونی در آرایش نیروهای سیاسی، و یا سمت و سوی تحولات برای تغییر در ترکیب و آرایش نیروهای سیاسی در جامعه ایران، اگرچه برای بخشی ثقیل و سخت، اما برای بخشی دیگر روشن و آشکار است. به عبارت دیگر روشنفکران و بویژه احزاب و فعالین سیاسی متعلق به ملیت فارس ایران سمت و سوی دگرگونیها را در راستای وارد شدن مولفه های تازه در عرصه سیاست ارزیابی نمی کنند و یا حداقل ارزیابی شان در آن حد و حدود نیست که بخواهند، در ترکیب و آرایش قوای سیاسی در فردای ایران تغییر قابل ذکری را حس کنند. اما رویدادهای بسیار مهم در مناطق اتنیکی غیرفارس اگر از دیده ها پنهان نیز نباشد، اما درک احزاب و فعالین سیاسی متعلق به این مناطق، به لحاظ بالندگی، وسعت و گسترش هویت طلبی، بویژه در آذربایجان، شکل گیری یک قطب سیاسی تازه را فریاد میکند و حضور سنگین خود را به روشنی نشان میدهد. این دو قطب (قطب فعالین و احزاب سیاسی منسوب به ملیت فارس و قطب فعالین و احزاب سیاسی منسوب به ملیتهای غیرفارس) در شرایط کنونی صف آرائی معینی را در تقابل و همراهی نسبت به همدیگر و برای دستیابی به آرمانهای سیاسی شان در میدان سیاسی صف آرایی کرده اند.

با کودتای رضا شاه علیه انقلاب مشروطه و تاسیس یک دولت مقتدر در مرکز و تبدیل دولت ایران به یک دولت تباری-نژادی که در ایران چند ملیتی تنها بر هویت ملیت فارس تاکید می ورزید و سیاست تبدیل ایران مساوی فارس و فارس مساوی ایران، با خشونت هر چه تمامتر به جلو رانده شد و اکثریت قریب به اتفاق مردمان غیرفارس ایران که اخیرا از زبان مقامات رسمی جمهوری اسلامی 70 درصد مردمان ایران را تشکیل میدهند به هیچ انگاشته شد و رفتار وحشیانه پهلوی پسر در سال 1325 و سرکوب گسترده حکومت ملی آذربایجان و همزمان جمهوری مهاباد، زمینه ها انحراف در نگرش سیاسی، انکار حضور سنگین ملیتهای غیرفارس ایران و در این میان ملیت ترک در ایران که از نظر کثرت جمعیتی حتی بیش از جمعیت فارس زبانان در ایران بود و تک تازی احزاب سیاسی متعلق به ملیت فارس ایران که با استفاده از سیاست آسیمیلاسیون پهلوی ها و موازی با آن خود را احزاب سراسری می خواندند و اما تنها با یک زبان (زبان فارسی) با مردم در سراسر ایران سخن می گفتند، را علمدار سیاست در ایران کرد! اما شکل گیری جنبشهای ملی دمکراتیک در مناطق اتنیکی غیرفارس در ایران و به تبع آن شکل گیری احزاب و تشکلهای سیاسی، علمداری احزاب سیاسی جامعه فارس ایران در مناطق ملی غیرفارس با چالشی جدی روبرو شده است.

احزاب سیاسی متعلق به ملیت های غیرفارس چه رسالت و چه سیاستی را در برخورد با سنتگرایی و برتربینی سیاست ورزان مرکزگرای متعلق به ملیت فارس ایران که در هشتاد ساله گذشته نسبتا یکه تازه میدان سیاست بوه اند و خود را سراسری و فراملیتی می خوانده اند، بایستی پیش گیرند؟

اتحاد و همبستگی میان جنبشهای سیاسی و برای عقب راندن استبداد دینی و تباری-نژادی در ایران با توسل به کدامی شیوه و با استفاده از چه متدهای بایستی به انجام برسد؟

سوآلاتی از این دست اینجا و آنجا هم برای فعالین سیاسی جامعه فارس ایران که می خواهند خود را یک سر وگردن از فعالین سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس ایران بالاتر ببینند و یا فعالین سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس در برخورد با احزاب متعلق به ملیت فارس ایران از چه شیوه هایی بایستی سود جویند، موضوع سه پرسشپپ؛

یک؛ "احزاب سیاسی سراسری" را چگونه میتوان توضیح داد؟

دو؛ حفظ استقلال جنبش ملی دمکراتیک به چه معنی است؟

سه؛ جایگاه "کنگره ملیتهای ایران فدرال" کجاست؟

و سه پاسخی که نتیجه آن در پی می آید.

"احزاب سیاسی سراسری" را چگونه میتوان توضیح داد؟

سیر حوادث و رویدادهای سیاسی در 20 سال اخیر نشان تغییر در آرایش مولفه ها و نیروهای سیاسی در صحنه سیاسی ایران دارد. بنابراین درک و یا پذیرش این تغییر نوع نگاه سنتی را خواه ناخواه به زیر سایه می برد. اما بسیارند در میان احزاب و فعالین سیاسی سنتی که حاضر به پذیرش این دگرگونیها و سمت و سوی آن نیستند. به همین سبب دو نوع نگاه در شرایط کنونی در تلاش برای غلبه بر ذهنیت مردم و مطبوعات است؛

نگاه اول نگاه سنتگرا، مرکزبین و تمرکزگراست و نگاه دوم، نگاهی سنت شکن، گسترده نگر و غیرمتمرکز است و همین نوع نگاه جایگاه نیروی های سیاسی در شرایط کنونی را نیز معین می کند.

نگاه اول، یعنی آن نگاه سنتگرا، مرکز بین و تمرکزگرا دو نارسایی جدی برای هر تحلیل گری بوجود می آورد؛

اول؛ جدا از اینکه این نوع نگرش نگاهی در گریز از واقعیتهاست، اما در عین حال این نوع نگاه، خطای دید در تحلیل مسائل را نیز سبب می شود. با یک نگاه دقیق به احزاب سیاسی موجود، آندسته از تشکلهای سیاسی که در ایران فعالیت می کنند، از نوع حزب مشارکت، انقلاب اسلامی و یا دفترتحکیم و احزابی از این دست هم احزاب مطرح در جامعه ایران هستند و هم از گستردگی در میان مردم برخوردارند و هم با مسائل روز ایران بصورت مدام در ممارستند. در مقابل اغلب احزاب سیاسی خارج از کشور عمدا منزوی و خارج از گود عمل می کنند و به خاطر عدم اتصال دینامیک با تحولات سیاسی در داخل ایران تاثیری جدی در تحولات ندارند.

دوم؛ اینکه این نوع نگاه، سازمانها و تشکلهای سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس را به جایگاه درجه دومی در تغییر و تحولات ایران می راند. به عبارت دیگر این نوع نگاه هم درک غیررئالی در خصوص سیاست ورزی به ذهنیت انسان منتقل می کند و هم سیاست ورزی دمکراتیک و کلان در ایران را با موانع جدی مواجه می سازد. در این نظام فکری یک مرکز و چند منطقه غیر موثر محلی وجود دارد که تناسب این دو از بالا به پایین تعیین می شود و نه برعکس. بنابراین مفهوم سازمانهای سراسری و به قولی دیگر "سازمانهای فراملیتی" تحلیل گر را با خطاهای جدی در دید مواجه می سازد. برای اینکه:

اولا؛ سازمانهای و احزاب سیاسی که خود را سراسری می خوانند سازمانهای متعلق به جامعه فارس ایران هستند و نه سراسر ایران. مدال سراسری به سازمانهای جامعه فارس ایران را چه کسی به سینه آنان آویخته است، خودشان و یا ملیتهای غیرفارس ایران؟ به نظرم پاسخ اول درست است. ملیتهای غیرفارس ایران، اگر مدالی داشتند منطقا بایستی بر گردن فعالین سیاسی خود آویزان می کردند و نه فعالین سیاسی متعلق به یک ملیت دیگر. این در حالیست که خود فعالین سیاسی متعلق به این ملیتها همچنان بدون مدال و برای آرمانهای ملی دمکراتیک ملیتشان مبارزه میکنند. تازه اگر مدالی هم وجود داشته باشد بایستی به گردن کسی از فعالین به جامعه فارس ایران آویخته شود که حقوق برابر ملیتهای در ایران را به رسمیت بشناسد و از آن ایده دفاع کند. اگر چنین کسی در آن جامعه یافت شود، من اولین کسی هستم که دادن مدال به آن کس را توصیه خواهم کرد.

دوم؛ احزاب و سازمانهای سیاسی به اصطلاح سراسری به این علت به جامعه فارس ایران تعلق دارند که خود را از طریق فرهنگ، زبان، تاریخ و دولتمداری فارسی توضیح میدهند و به منافع آن جامعه می اندیشند. مجاهدین خلق ایران، سازمان فداییان خلق با تمامی شاخه های ریز و درشتش، جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب کمونیست کارگری با شاخه های متعددش (این حزب حتی بندی برای اصلاحات در زبان فارسی در برنامه حزبی اش گنجانده است، کاری که طرفدران سلطنت هنوز آنرا انجام نداده اند)، حزب توده و خلاصه اسامی و عناوین دیگری که لازم به آوردن آن در اینجا نیست. یک نمونه از این احزاب نخواهیم یافت که منافع خلق ترک و یا منافع خلق کرد و یا بلوچ و ... را در محور برنامه های خود داشته باشند. اما هم و غم تمامی این احزاب اصلاح به اصطلاح ایران (اسم مستعار فارس) است. حال باید پرسید، زبان ایران، تاریخ ایران، دولت ایران، دانشگاههای ایران، فیلم ایران، ادبیات ایران، سرزمین ایران و غیره چیست؟ شما کافی است واژه ایران را بردارید و به جای آن واژه فارس بگذارید، آنگاه مفهومی که از ایران امروز مستفاد میشود بهتر درخواهید یافت، مثل زبان فارس، تاریخ فارس، دولت فارس، دانشگاههای فارس، فیلم فارسی، ادبیات فارسی و الآخر. و بنابراین این احزاب متعلق به ملت فارس ایران هستند، هرچند در میان کادرهای این احزاب به وفور میتوان آذربایجانی و یا کرد ... یافت. البته این حضور حضوری منتاقض است. حضور آذربایجانیها در این احزاب سیاسی در واقع چیزی در حد یک خود هویت کشی و خودفراموشی و خود نادیده انگاری و شاید نوعی خودفریبی ناخودآگاهانه است. چرا که سیاستی که در ایران علیه ملیتهای غیرفارس اعمال می شود سیاست نابودی و امحای هویتهای ملی غیرفارس است و این سیاست متاسفانه به نرم فرهنگی و سیاسی در جامعه فارس ایران تبدیل شده است. پس حضور یک غیرفارس در یک حزب متعلق به جامعه فارس خواه ناخواه در تناقض با خویشتن خویش، و در واقع تن دادن به قربانی شدن فرهنگ و هویت فرهنگی خویش است. این چه نوع فعال سیاسی و پیشرو جامعه است که زبان و هویت خودش را قبل از هر چیز به قربانگاه نابودی می فرستد؟ این نه تنها نرمال نیست، بلکه خیلی هم غیرطبیعی است. پذیرش این واقعیتها و یا عدم پذیرش آن هیچ توفیری به آنچه که در حال جریان است نمی کند. ولی این یک واقعیت انکار ناپذیر است. بنابراین سازمانهای سیاسی که به جامعه فارس ایران تعلق دارند، سازمانهای سراسری بحساب نمی آیند. این ترم دیگر ترم کنهه و قدیمی ایست که بایستی از ادبیات سیاسی حذف شود. استفاده از این ترم به دوره ایی بازمی گردد که نفس خلقهای غیرفارس آن در سینه هاشان حبس و حرکتهای سیاسی شان به خاک وخون کشیده شده بود. آیا در زمانیکه دولت ملی آذربایجان به رهبری مرحوم پیشه وری و جمهوری کردستان به رهبری قاضی محمد تاسیس شد، میتوانستیم از تاثیر احزاب سراسری در آذربایجان و کردستان سخن بگوییم؟ ولی شاه به آذربایجان هجوم آورد و با کشتاری بی سابقه نفس آذربایجان را در سینه اش حبس کرد و بعد از آن به تدریج مفهوم "احزاب سراسری" معنی و مفهوم پیدا کردند و البته با این کار می خواستند به همه ملیتهای غیرفارس بقبولانند که دیگر اینجا وطن شما نیست بلکه سرزمین ملت حاکم است! اینها سخنان تلخی است که از واقعیتهای تلخی تاریخ خلق آذربایجان مایه گرفته است و بایستی با دقت به آن گوش داد و تامل کرد.

بنابراین سازمانهای سیاسی تنها به خاطر تعلق ملی خودشان قابل شناسایی هستند. دیگر وقتی می گوییم حزب توده، جبهه ملی، سازمان فدایی، مجاهد خلق و یا حزب مشروطه این احزاب هیچ تعلق خاطری به خلق بلوچ و کرد و یا ترک ندارند. چرا که کردها، بلوچها و ترکها امروزه احزاب سیاسی خود را دارند و در سمت وسوی منافع خلق خودشان عمل می کنند.

سوآل دیگری که در این میان مطرح می شود، اینست که، آیا سازمانهای صنفی مثل سازمانهای زنان، دانشجویان، جوانان، و یا خبرنگاران، وکیلان و مهندسین، هنرمندان و یا اتحادّیه های کارگران و غیره منحل شده و منطقه ایی خواهند شد؟

پاسخ من به این پرسش روشن است. چیزی منحل نخواهد شد. بلکه چیزهایی خلق شده و یا در حال خلق شدن هستند. برای نمونه با تشکیل احزاب سیاسی در آذربایجان و یا کردستان و بلوچستان، هیچ حزب سیاسی جامعه فارس تعطیل و یا منحل نمی شود چون تاسیس آن حزب به فعالیت در این مناطق بستگی ندارد. بنابراین تاسیس سازمانهای صنفی نیز نه به انحلال سازمانهای صنفی موجود، بلکه به ایجاد سازمانهای صنفی جدید منجر خواهد شد. این اتوپیا نیست. واقعیتهای جامعه امروز ایران و جهتگیرهای تازه ایست که در شرف وقوع است. مگر سازمانهای صنفی در کانادا، سویس و یا هندوستان و یا حتی عراق امروز چگونه عمل می کنند. ما نیز میتوانیم چنان عمل کنیم. این خلاقیت زیادی طلب نمی کند چون تجارب زیادی در این خصوص و در کشورهای مختلف دیگر وجود دارد. جنبش زنان در بخش انگلیسی زبان کانادا با جنبش زنان در بخش فرانسوی زبان آن اگر از نظر دیدگاه به هم نزدیک باشند در عین حفظ استقلا ل تشکیلاتی متحد می شوند و یا کارگران با تشکل خود در آذربایجان میتواند با تشکلهای کارگری در مناطق ملی و نقاط دیگر ایران اتحاد عمل داشته و حتی برنامه مشترکی را دنبال کنند.

سوم؛ فاکت بسیار مهم دیگری که استفاده از ترم سراسری برای احزاب جامعه فارس ایران را با یک واقعیت تلخ مواجه می سازد، عدم وجود جنبشهای سیاسی موازی این سازمانها در ایران است. این احزاب کدام جنبش سیاسی در داخل ایران را نمایندگی می کنند؟ اغلب این احزاب سیاسی سردرگم یافتن پاسخی به هویت خود هستند. هویتی که توضیح دهد این احزاب موازی کدامین جنبش سیاسی در ایران عمل می کنند. جنبش سبز اخیر کاسه کوزه همهء این احزاب را برهم ریخت و بخشی از این احزاب را برای یافتن هویت سیاسی کارآمد به جرگه طرفداران جنبش سبز به رهبری موسوی سوق داده است.

همین احزاب که تا دیروز برای برپایی یک تظاهرات سیاسی، اگر همه زورشان را می زندند تنها 20 تا 100 نفر (به استثنای مجاهدین) را گرد هم می آورند، و حتی در جریان جنبش اعتراضی اخیر در ایران نیز منزوی عمل کردند. چرا که شعارهای اینان با شعارهای جنبش اعتراضی اخیر خوانایی نداشت. برعکس آن، اما فراخوان یک انجمن فرهنگی و یا سیاسی و بخشی از موج سوران سیاسی کهنه کار توانست در شهرهای بزرگ اروپا تظاهرات چندین هزارنفره برپاکند. همین تجربه چند ماه گذشته نشان میدهد که احزاب سیاسی به اصطلاح سراسری از گردونه تحولات ایران تا حدود زیادی خارج شده اند.

چهارم؛ احزاب سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس ایران از هرگونه نزدیکی برای همکاری با احزاب و سازمانهایی سیاسی متعلق به ملت فارس ایران در صورتیکه حقوق برابر ملت ما را به رسمیت به شناسند استقبال می کنند. این همکاری البته که بی قید و شرط نیست. چه هر اتحاد عملی چه تاکتیکی و چه استراتژیک بایستی متضمن منافع مشترک طرفین باشد. در عین حال باید اذعان کنم که تلاش برای برپایی همکاری دو جانبه در اشلهای مختلفی جریان دارد. بگذارید در باره یک تجربه همکاری با یکی از تشکل های جامعه فارس ایران بگویم. تجربه ایی که در همان آغاز مسکوت گذاشته شد. یکبار توافق کردیم دیداری میان من به عنوان عضوی از جنبش فدرال دمکرات آذربایجان با یکی از دوستان عضو کومله(زحمتشکان) آقای زاگرس با آقایان مهرداد درویش پور و شهاب فیضی از مسئولین جمهوریخواهان دمکرات و لاییک بر سر همکاریهای چند جانبه به گفتگو بنیشنیم. و چنان نیز شد. قرار بر این بود که به تدریج و با مشورت همدیگر به تعداد شرکت کنندگان اضافه کنیم. اولین دیدارمان به خوبی پیش رفت. در این جلسه در خصوص جهتگیریهای عمومی دمکراتیک و مطالبات آن با همدیگر سخن گفتیم. در پایان آقای درویش پور پیشنهاد کردند که گزارشی از این دیدار را در مطبوعات منعکس کنیم. همه موافق بودیم. آقای فیضی مرا برای نوشتن گزارش نشست پیشنهاد کرد و همه پذیرفتند. یکی دو روز بعد گزارش را حاضر کردم و برای تایید و تا تغییرات احتمالی به دوستان فرستادم. آقای زاگرس از طریق تلفنی گزارش را تایید کرد و آقای شهاب فیضی در دیدار حضوری گفت که گزارش خوب بود. اما پاسخی از آقای مهرداد درویش پور در نیامد. یکبار دیگر متن گزارش را فرستادم. بعد از سه هفته زنگ تلفنم به صدا در آمد. آقای مهرداد درویش پور بود. با هم گفتگو کردیم و متوجه شدم که متن گزارش حساسیتاهای او را برانگیخته و عموما انتشار چنین گزارشی را زودرس ارزیابی می کردند. حتی به شوخی گفت که با انتشار این گزارش خواهند گفت که مهرداد هم به تجزیه طلب ها! پیوسته است! به همین جهت گزارش آن دیدار هرگز در مطبوعات انعکاس نیافت. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

حفظ استقلال جنبش ملی دمکراتیک به چه معنی است؟

حضور جنبش های ملی دمکراتیک متعلق به ملیتهای غیرفارس ایران، هم بالنده اند و هم در حال گسترش. فلسفه وجودی این جنبشها حکایت تلخ مظالمی است که در هشتاد سال گذشته در تمامی عرصه ها و توسط نظامهای شاهی و شیخی برگرده ملیتهای غیرفارس ایران سنگینی کرده است.

حضور وعملکرد این جنبشها سمتگیری سیاست و سیاست ورزی در ایران را دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد. آثار این تغییرات را حتی از هم اینک نیز میتوان به عینه مشاهده کرد. توجه به مسئله ملیتها، (و با ادبیات سیاسی دولتی قومیتها) چه در مراکز قدرت جمهوری اسلامی و چه در میان احزاب و سازمانهای اوپوزیسیون سیاسی متعلق به ملت فارس ایران نشان آشکاری از آن دگرگونی است.

اما نوع عملکرد و شگردهایی که میتواند جنبشهای سیاسی تمامی مناطق اتنیکی ایران را به هم متصل کند و پیکرهء واحدی را علیه موانع موجود (استبداد سیاسی، دینی و تباری/نژادی) و برای ساختن یک نظام سکولار، فمنیستی، دمکراتیک و فدراتیو ایجاد کند، راهی ممکن و اما پروسه نسبتا مرکبی استکه برای نخستین بار بایستی بصورت کلی در سراسر ایران به اجرا درآید.

منطقی ترین راه اینست که جنبش های ملی دمکراتیک بصورت مستقل مناطق ملی خود را برای رویاروی با استبداد و برای ساختن آینده ایی بهتر آماده سازند. چه نمی تواند غیر این باشد. چگونه میتوان تصور کرد که مثلا، کردها در شیراز و یا بلوچها در اصفهان و یا اعراب در اردبیل به میدان بیایند! خلقها اعتراضات خود را در همان مناطق ملی خودشان به نمایش می گذارند و هم پیوندی این اعتراضات استبداد را از اریکه قدرت به زیر می کشد. اما آنچه که بایستی متذکر شد اینست که میدان عمل ترکان ایران، فقط به اصطلاح استانهای آذربایجان نیست. چه یکی از مراکز عمده سیاست ورزی برای ترکان ایران تهران و سپس قشقاستان، خراسان و دیگر مناطق و شهرها و روستاهایی است که ترکان در آن سکونت دارند.

اما به نظر بایستی از چند وچون استقلال جنبش ملی، عموما و جنبش ملی دمکراتیک آذربایجان و ترکان ایران بطور خاص توضیحی هر چند کوتاه بیاورم.

اگر اندکی به تجربه تاریخی ملتیهای ساکن ایران در صد سال گذشته نظری بیافکنید، نتایج دردناکی آن را به عینه مشاهد خواهید کرد. یکی از هنجاریهای انقلاب مشروطیت وجود قانون "انجمنهای ایالتی و ولایتی" بود که امکان میداد قدرت سیاسی به مناطق مختلف ایران و از آنجمله میان ملیتهای ساکن ایران تقیسم شود. کودتای رضا شاه نه تنها از اجرائی شدن این قانون ممانعت بعمل آورد، بلکه با تمام قوا به بسط و گسترش پروژه نژادپرستانهء یک ملت یک دولت در ایران چند ملیتی پرداخت. نتیجه این سیاست شوم حذف کامل حضور ملیتهای غیرفارس، بویژه به زیر کشیدن ترکان در عرصه فرهنگی و سیاسی بود و همین پروژه، زمینه های تکوین یک دیکتاتوری سیاسی برمبنای ناسیونالیسم افراطی فارس را فراهم تر ساخت.

این تجربه البته از زوایه دیگری نیز قابل بررسی است. صرفا وجود قانون، دلیل بر اجرای آن نیست. به عبارت دیگر اگر کسی چشم امید به دادن حقوق از بالا به پایین دارد، امیدی عبث را پرورش می دهد. بنابراین تجربه انقلاب مشروطیت و قانون مسکوت گذاشته انجمنهای ایالتی و ولایتی، یادآور می شود که اگر حقوقی بایستی اعاده گردد، بایستی بر پشتوانه یک جنبش مردمی از پایین استوار باشد و لاغیر.

در زمان تکوین انقلاب جمهوریت در سال 1357، شرایط و الزامات ورود ملیتهای غیرفارس، بجز آذربایجان به صحنه سیاسی ایران فراهم بود. در کردستان، ترکمن صحرا، منطقه عربی الاهواز و حتی بلوچستان و جنبشهای سیاسی متعلق به این ملیتها در صحنه سیاسی حضور داشتند، اما به علت موقعیت ضعیف سیاسی آنان امکان تاثیرگذاری در سیاستگذاری مرکز غیرممکن بود. این جنبشها با بسط قدرت جمهوری اسلامی بتدریج یکی پس از دیگری سرکوب شدند. آذربایجان و ترکان ایران در این میانه با رنگ و بویی کمتر آذربایجانی و بدون تکیه به هویت ملی و مطالبات سیاسی در میدان حضور یافتند و با وجود اینکه حتی اغلب کادرهای دولت جدید در قوای اجرائی، قضائی و مقننه را آذربایجانیها تشکیل میدادند، اما زیر سایه سیاستهای ملت حاکم و رهبری آن عمل کردند. تک ضرب مقاومت آذربایجان را میتوان در واکنش حزب خلق مسلمان، که عمدا متشکل از آذربایجانیها بود و حزبی با تمایلات هویت طلبانه و ملی به حساب نمی آمد، را در مقابله با ولایت فقیه میتوان عنوان نمود.

ایران، بهر صورت، در فراروی یک دگرگونی اساسی دیگر قرار گرفته است. این دگرگونی، حداقل از نقطه نظر ترکیب نیروهای سیاسی مختلف با مطالبات متفاوت تر از پیش، هم اینک از درون فریاد میکند و کسانیکه گوش شنوائی برای شنیدن این فریاد ندارد، بایستی قوای شنوایی خود را اندکی تقویت کنند.

اینک دو راه برای تغیییر حاکمیت بر ذهنیت احزاب و فعالین سیاسی در ایران سنگینی می کند. این دو راه از دو شیوهء نگرش و از دو نگاه کاملا متفاوت به مسئله شکل می گیرد و طبیعی است که نتیجهء متفاوت تری از آن نیز بدست آید:

راه اول؛ همان نگاه سنتی در تغییر ساختار دولتی است که به دنبال یافتن یک رهبر کاریسماتیک، تمرکزگرا و فارس محور و با آرزوی هایی در طرح شعارهایی کلی و به اصطلاح سراسری، و تغییر رژیم، بدون اینکه مسائل اساسی جامعه مد نظر باشد، تمایلی که به تکوین قدرت ملت برتر توجه دارد. در این نوع نگرش رهبری کاریسماتیک صندلی مردم را اشغال می کند، تمرکز گرایی به تکوین استبداد جدید می انجامد و فارس محوری در تضاد کامل با ترکیب اتنیکی و چندملیتی ایران، خود را بر موج اعتراضات مردم سوار می کند.

راه دوم؛ نگاهی کاملا متفاوت اما مرکب در سمت و سوی تغییرات دمکراتیک است. رهروان این راه نه به دنبال تاسیس یک دولت متمرکزند و نه به دنبال رهبرکاریسماتیک و فارس محور می گردند. بلکه دقیقا برعکس آن، بدنبال تکوین مولفه های قدرت سیاسی متعلق به تمامی ملیتهای ایران (یعنی غیرمتمرکز)، بر محور مطالبات عمومی مردم ایران بدون یک رهبر کاریستماتیک هستند. پروسه تحولات از این زوایه نگاه رشد درونی و تبارز بیرونی یک جنبش دینامیک، مرکب، پلورالیستی و دمکراتیک سیاسی با مولفه های متفاوت قدرت سیاسی (نیروهای سیاسی متعلق به تمامی ملیتهای ایران)، است.

در راه اول، هموار بر این طبل پوپولیسیتی می کوبد که؛ اول رژیم را سرنگون کنیم و سپس در مورد حقوق فرهنگی و سیاسی با همدیگر سخن بگوییم. در این شگرد، حقوق مردم و بخصوص ملیتهای غیرفارس حقیقتی است مربوط به فردای دگرگونی سیاسی که در واقع قربانی حقیقت (سرنگونی رژیم) قبل از آن می گردد.

در راه دوم، تلاش برای تحقق تمامی حقیقتها یا مطالبات همزمان صورت میگیرد. اگر زنان برای برابری با مردان می کوشند، اگر کارگران برای عدالت اجتماعی مبارزه می کنند و اگر ملیتهای غیرفارس در صدد تامین حقوق برابر سیاسی فرهنگی هستند، بایستی از همین امروز برای تامین مطالباتشان بصورت مستقل و برای جمع آوری قوای سیاسی اجتماعی بیشتر مبارزه کنند. اگر امروز جنبش زنان نتواند افکار عمومی را برای تامین حقوق برابر با مردان را به میان مردم ببرد و اگر کارگران به فکر تقویت بنیه تشکلهای صنفی خود نباشند و اگر جنبشهای سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس برای جلب و جذب نظر ملت خودشان و برای ساختن افکار عمومی لازم و تامین قوای سیاسی خود نکوشند، در فردای دگرگونی سیاسی از چه کس و یا کسانی انتظار می رود که حقوق بخشهای برشمرده را در یک بشقاب زرین به آنان تقدیم کنند؟ ثانیا حق دادنی نیست، گرفتنی است. بنابراین از همین امروز که شاید دیر هم شده باشد، بایستی برطلب استقلال سیاسی جنبش ملی دمکراتیک آذربایجان چون جنبشهای دیگر ملل غیرفارس ایران کوبید و راه را برای اعمال قدرت خلق آذربایجان در فردای تحولات سیاسی آماده ساخت.

یکی از مهمترین حسنیات استقلال سیاسی جنبشها متعلق به ملیتهای غیرفارس هموار کردن جاده ایست که در آن قدرت سیاسی در یک مرکز و یا یک منطقه متمرکز نشود. حسن دیگر آن تامین حقوق برابر در عرصه سیاسی برای تمامی ملیتهای ساکن ایران است. حسن بعدی پایه گذاری بنیاد دمکراسی در ایران، با تقسیم شدن قدرت سیاسی در مناطق ملی/زبانی ایران است. حسن بعدی تحقق پلورالیسم و برانگیختن احترام به تمامی خلقهای ایران است. حتی همین امروز با رشد معینی که جنبش ملی دمکراتیک آذربایجان نموده است، تحسین و احترام لازم را در میان سیاست ورزان رئال بوجود آورده است. بی دلیل نیست که احزاب سیاسی جامعه فارسی ایران برای عقب نماندن از غافله تازه گیها، هموار در خصوص حقوق ملیتهای و به اصطلاح اقوام ایران داد سخن می دهند.

اگر بخواهم خلاصه کنم، بایستی عنوان کنم که تغییرات سیاسی آتی در ایران را بایستی از منظر دگرگونیهایی در آرایش نیروهای سیاسی جدید نگریست. وارد شدن مولفه جنبشهای سیاسی متعلق به ملیتهای ساکن ایران و بویژه جنبش بالندهء ملی دمکراتیک آذربایجان، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ترکیب و آرایش قوای سیاسی اپوزیسون را بکلی دستخوش تغییرات کرده است. آرمانهای عموم دمکراتیک، از میان برداشتن استبداد سیاسی، دینی و نژادی-تباری در ایران، تلاش برای تحقق دمکراسی، تلاش برای حقوق برابر زنان و مبارزه برای حقوق کارگران و زحمتکشان و نوشتن قانون اساسی دمکراتیک، تاسیس یک دولت سکولار، فدرال سراسری و ترویج دوستی و همبستگی میان تمامی خلقیهای ایران از ترک، فارس، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن و از این راستا ترویج دوستی و همبستگی با ملتهای و دولتهای همسایه و منطقه از جمله آرمانهای مشترک تمامی نیروهای سیاسی در ایران است. این تلاشها بدون حفظ استقلال جنشهای سیاسی متعلق به تمامی ملیتهای ساکن ایران مقدور نیست.

تامین برابر حقوقی ملیتهای ساکن ایران تنها از راه استقلال جنبشهای سیاسی آنان مقدور است. چه آرمان تحقق یک دولت فدرال در ایران بایستی نه از طریق تجویز از بالا، که عملا در خدمت ترویج نوکر صفتی و تبلیغ اندیشه های نژادپرستانه را به دنبال دارد، بلکه از راه حفظ استقلال جنبش سیاسی و تاسیس دولتهای ایالتی در مناطق ملی متعلق به ملیتهای ساکن ایران قابل حصول است. دولتهای ایالتی اولین پایه های تکوین دمکراسی سیاسی و اولین گام در راستای تاسیس یک دولت دمکراتیک و فدرال سراسری از پایین است.

بنابراین در شرایط کنونی، شیوه عمل بر اتحاد عملهای سیاسی و میدانی است بدون مذاکره و مباحثه. حتی در شرایط مقتضی و در صورت ضرورت میتوان تلاش در چارچوب یک پلاتفرم مشخص و مشترک با احزاب و سازمانهای سیاس موثر و دمکرات فارس در ایران را دنبال کرد. اینک اما تلاش مشترک در لوای یک چطر تشکیلاتی و منشور مشترک با نام "کنگره ملیتهای ایران فدرال"، تشکل های متعلق به ملیتهای غیرفارس ساکن ایران، با حفظ استقلال خود، و برای تحقق فدرالیسم در ایران را گردهم آورد است، در این تشکل البته که جای احزاب سیاسی ملیت فارس خالی است.

جایگاه "کنگره ملیتهای ایران فدرال" کجاست؟

کنگره ملیتهای ایران فدرال، تشکلی است که چند سال پیش پا به میدان فعالیتهای سیاسی گذاشت. در این میان کم تجربه گی خود کنگره از یکسو و واکنشهای هستریک در برپایی چنین تشکلی از سوی بعضی از فعالین سیاسی متعلق به جامعه فارس ایران فاصله این تشکل را با جامعه سیاسی فارس ایران افزایش داد. اینک اما بعد از گذشت چندین سال و اندوختن تجربه برای این تشکل از سویی و بازشدن بحثی بر سر مسئله حقوق ملیتهای غیرفارس در ایران شرایط را برای گشودن باب بحثهای نظری برای چشم انداز سیاست در ایران از سویی و حتی امکاناتی برای نزدیکهای میدانی در برخورد با موانع موجود در مقابل جنیش عموم دمکراتیک در ایران فراهم آمده است.

حوادث و رویداد های 15 تا 20 سال گذشته، بویژه از زمانیکه آذربایجان به مثابه یک هویت مستقل در طول سالهای اخیر وارد گود تاثیرگذاری در ایران شده، چشم انداز تحولات و دگرگونیهاسی سیاسی ایران بکلی دگرگون شده است. این تحولات و دگرگونیها را، همچنان که عنوان کردیم، بایستی در ترکیب و آرایش نیروهای جدید در صحنه سیاسی ایران قابل فهم دانست. پیش از انقلاب 57 تمامی چشمها به مرکز دوخته می شد و دگرگونیهای سیاسی با عجز و لابه و یا خشم و نفرت از آنجا طلب می شد. اینک اما مرکز تحولات سیاسی در حال تغییر از تهران به مناطق ملی در ایران است. این ابدا بدان معنی نیست که تغییر حاکمیت در ایران تنها به عهده این یا آن ملیت قرار دارد. چه تغییر حاکمیت با تلاش یک ملیت و یا هر ملیتی غیرممکن است. این هدف تنها و تنها با اتحاد عمل نیروهای سیاسی تمامی مناطق، البته با حفظ استقلال خود، قابل حصول است.

بنابراین جایگزین کردن این نیرو با نیرویی دیگر ابدا مورد بحث نیست. بلکه موضوع بحث ایجاد تعامل و تعادل قوا برای نزدیکی و اتحاد عمل است. شاید این پرسش پیش بیاید که آن توازن و تعادل چیست که امکان نزدیکی و اتحاد عمل را فراهم می کند؟

در هشتاد سال گذشته، هم دولت و هم اپوزیسیون آن عمداً به ملیت فارس و عموما در تقویت آن بخش از نیروهای سیاسی تعلق داشته است. حضور سیاسی ملیتهای دیگر در صحنه سیاسی ایران، بویژه در آذربایجان، اگر یک بار بیش از 60 سال پیش ظهور کرد، اما با سرعت به دلیل بدشانسی هایش در آرایش قوای بین المللی مجبور به عقب نشینی شد و به خاموش، گرایید. اما اینک دو دهه بعد از گسترش جنبش هویت خواهی در میان ترکان ایران، میتوان حضور سنگین یک جنبش سیاسی متعلق به ترکان را در تغییر ترکیب مولفه های سیاسی در ایران به عینه دید. این حقیقت را هم باید دید و هم باید نهال آن را آبیاری کرد.

آرایش قوای سیاسی در برخورد با جمهوری اسلامی بسیار دگرگون شده است. در یک سو اپوزیسیون فارس، با احزاب و سازمانهای سیاسی خود و با تمامی امکانات و کادرهایی که با تکیه بر تجربه هشتاد سال در میدان حضور دارند. ذهنیت عمومی جامعه با حضور سنگین این اپوزیسیون آشنا بوده و عادت کرده است. در سوی دیگر اپوزیسیون متعلق به ملیتهای غیرفارس ایران است، با امکاناتی نسبتا ضعیفتر و ذهنیت جامعه ایی که عموما با آن بیگانه است. اما تفاوت این دو نیرو بسیار است. عمده ترین تفاوت در آنجاست که احزاب و سازمانهای متعلق به اپوزیسیون جامعه فارس در حال رکور و پس رفت است و هیچ جنبش موازی با این اپوزیسیون در ایران وجود ندارد تا بتواند به پالایش، خلاقیت و سرزندگی این جنبش یاری کند. گرایش عمومی در این نیرو به ناسیونالیسم افراطی فارس است. اما اپوزیسیون متعلق به ملیتهای غیرفارس، جوان، خلاق و پیشر رونده است و حرفی برای گفتن دارد. مهمترین فاکت پیشروندگی این اپوزیسیون داشتن یک جنبش مردمی موازی با آن در میان ملیتهای غیرفارس ایران است که سرزندگی و شادابی و سرعت گستردگی آن را هر روز بیشتر می کند.

بنابراین با گذشت هر روز تعادل و آرایش نیروهای سیاسی دستخوش تغییرات جدی می شود. به همین سبب امروز که احزاب و سازمانهای سیاسی متعلق به اپوزیسیون فارس دارای امکانات و توانایی بیشتری هستند، نیروهای متعلق به ملیتهای غیرفارس برای همطرازی و نشاندن خود در میدان مباحثات و مذاکرات و حتی اتحاد عملهای سیاسی، خود را در هیبت کنگره ملیتهای ایران فدرال به میدان آورده است تا بتواند در میدان رقابت در میان نیروهای سیاسی اپوزیسیون، نیروی نسبتا متمرکزی داشته باشد. این اتحاد تا عقب راندن استبداد سیاسی و هیولای آپارتاید در ایران بایستی دنبال شود. به نظرم این فلسفه وجودی کنگره ملیتهای ایران فدرال است. بخش دیگر این فلسفه، اعتقاد به رسالت و رهبری تغییرات و دگرگونیها در جامعه ایران است که نیروهای سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس ایران آن را بر گرده خویش احساس می کنند. برگ دیگری از این فلسفه به حضور فعال در میدان سیاست و ارائه یک آلترناتیو سیاسی برای فردای ایران است. آلترناتیو کنگره ملیتهای ایران فدرال، یک جمهوری سکولار، فمنیستی، دمکراتیک و فدرالیستی بر بنیادهای فکری اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای الحاقی آن، برای فردای ایران استبا تمامی نارسائیهای که میتوان در "کنگره ملیتهای ایران فدرال" یافت، اما جنبه های مثبت این تشکل غیرقابل انکار است. اتحاد عمل سازمانهای و احزاب سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس تحت یک پلاتفرم مدرن برای برپایی دولت دمکراتیک و فدرال و در عین حال تاکید به دیالوگ و فرهنگ گفتگو برای ایجاد پلی مستحکم و دمکراتیک میان تمامی احزاب و گروههای سیاسی متعلق تمامی ملیتهای ایران است. این مقدماتی ترین گام برای برداشتن گامهای بزرگ بعدی است.

2010-01-25

yunes.shameli@gmail.com

http://www.roshangari.net/as/sitedata/20100129092101/20100129092101.html

انتقاد شدید رهبر مذهبی اهل سنت از اعدام ها و انتقادناپذیری مسئولین رژیم

جمعه ۹ بهمن ۱۳۸۸

مولوي عبدالحميد ؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌هاي نماز جمعه امروز (نهم بهمن) زاهدان در مسجد مكي اين شهر گفت : پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 با قيام و به خواست مردم ايران بود و مانند بسياري از كشورهاي ديگر با كودتاي نظامي اين انقلاب پيروز نشد. و امروز نيز استمرار و بقاي آن به خواست و اراده مردم بستگي دارد.

وي گفت : من آنچه را كه به خير و صلاح ملت و مسئولان و دلسوزانه مي‌دانم بيان مي‌كنم و نبايد سخنان من مورد سوءتعبير قرار گرفته و مغرضانه تعبير شوند. همه ما مسئوليتهايي داريم كه نبايد از زيربار آنها شانه خالي كنيم.

وي افزود : جمهوري اسلامي كه به جاي نظام پادشاهي در ايران مستقر شد با راي و انتخاب مردم استقرار يافت و نه با قدرت سلاح و خشونت. هيچ سيستم حكومتي در دنيا با قدرت اسلحه حفظ نشده است بلكه آنچه موجب بقاي حكومتهاست ، گسترش عدالت و حفظ مردم در صحنه است. انقلاب اسلامي نيز با زور اسلحه پيروز نشده است بلكه حضور مردم در صحنه و خواست آنان بوده كه انقلاب را پيروز كرده است امروز نيز خواست مردم و رضايتمندي آنان موجب بقاي نظام است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت : متاسفانه ما دسترسي مستقيم به مسئولان نظام نداريم و اگر مي‌داشتيم من بطور مستقيم اين مسايل را با آنان مطرح مي‌كردم كه بايد آنان چاره‌اي براي بدست‌آوردن و جلب رضايت مردم بيانديشند. نظام نمي‌تواند با يك جناح اصولگرا يا اصلاح‌طلب حفظ شود زيرا در اين كشور گروهها و تفكرات و اقوام و مذاهب مختلفي زندگي مي‌كنند كه بايد همه آنان در قدرت شريك باشند و تنها راه جلب رضايت مردم و ضامن بقاي نظام در شرايط فعلي مي‌تواند تشكيل يك دولت فراگير متشكل از گروههاي مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب و اقوام و مذاهب با سعه صدر باشد.

مولوي عبدالحميد گفت : در بسياري از ممالك شرق و غرب دنيا زمانيكه يك سياست جواب نمي‌دهد آنرا تغيير مي‌دهند . در كشور ما نيز بسياري از سياستها جواب نداده و اعتراضات و مسايلي كه در كشور بوجود آمده است حكايت از مطالباتي دارند كه بي‌پاسخ مانده است. اين اعتراضات بايد شنيده شوند و سياستهاي نادرستي كه موجب آن شده‌اند تغيير يابند.

وي افزود : آنچه قابل تغيير نيست قرآن و احاديث پيامبر است . اما قانون وحي منزل نيست كه قابل تغيير نباشد. بلكه بايد به نحوي قوانين و سياستها را تنظيم و اصلاح كرد كه رضايت همه مردم جلب شود. با كوچكترين انتقاد و سخني نگوييم كه اسلام و نظام در خطر هستند. اسلام و نظام زماني در خطر هستند كه دايره و حلقه براي مردم در آن روزبروز تنگ‌تر شود. اگر اعتراضات به حق پذيرفته شوند و اعتراضات ناحق نيز پاسخ قانع‌كننده‌اي دريافت كنند مشكلات بهتر حل خواهند شد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت : وقتي ما سخني را از سر خيرخواهي و دلسوزي بيان مي‌كنيم و يا از حق و حقوقمان سخن مي‌گوييم اين به معناي زياده‌خواهي نيست . ما مي‌گوييم اگر نظام به اعتراضات و انتقادات اقوام و اهل سنت و اقشار ديگر مردم ايران گوش فرا دهد استمرار آن تضمين مي‌شود و اگر سعه صدر و تحمل وجود نداشته باشد مردم احساس مي‌كنند كه نظام اسلامي نمي‌تواند مشكلات را حل كند.

مولوي عبدالحميد افزود : آنچه موجب نجات و علاج كشور مي‌شود اين است كه هيچكس نبايد خود را بالاتر از انتقاد بداند . در اسلام همه انسانها مسئول هستند و خط قرمزي براي انتقاد سازنده نبايد وجود داشته باشد. بطور معمول دوستان و مشاوران انتقادات را صريح و روشن بيان نمي‌كنند. مشكلي كه شاه داشت نيز همين بود كه دوستان و مشاوران وي اعتراضات و انتقادات مردم را به او نمي‌گفتند و او زماني صداي اعتراضات را شنيد كه ديگر خيلي دير شده بود.

وي گفت : هيچكس نبايد از انتقاد فرار كرده و از آن دوري كند . جمهوريت نظام به معناي حق حاكميت مردم است و اسلاميت آن اين حق و آزادي را بيشتر مي‌كند نه اينكه آنرا محدود نمايد. بنيانگذار انقلاب اسلامي و رهبر انقلاب بارها براين نكته تاكيد كرده‌اند كه مردم ولي نعمت نظام هستند. پس بگذاريم مردم انتقاد كنند. و همه بايد پاسخگو باشند حتي در بسياري از كشورهاي غيراسلامي مردم براحتي از عاليترين مقامات كشور و روساي جمهور انتقاد مي‌كنند . اگر فضاي انتقاد سازنده در كشور وجود داشته باشد تخريب و انفجار فريادهاي مردم بوجود نمي‌آيد.

مولوي عبدالحميد در ادامه با اشاره به افزايش آمار اعدامها در كشور گفت : مسئله اعدامها در كشور ما موجب نگراني مردم شده است. كشور ما از معدود كشورهايي است كه آمار اعدام در آن زياد است. بويژه آمار اعدامها در استان سيستان و بلوچستان از همه استانهاي كشور بيشتر است. در حاليكه اسلام فقط در مورد قتل اجازه قصاص قاتل را آنهم در صورت عدم رضايت اولياي دم داده است و در موارد ديگر راههاي بهتري مانند زندان و ... وجود دارد. اعدام نمي‌تواند مشكلات جامعه را حل كند بلكه بر ميزان مشكلات مي‌افزايد. ( تكبير مردم ) بايد توجه داشته باشيم كه در طول دوران پيامبر و خلفاي راشدين بويژه حضرت علي تعداد اعدامها بسيار معدود و انگشت‌شمار بوده‌اند.

وي افزود : ما در ميان مردم مي‌بينيم كه اين اعدامها آثار مثبتي نداشته‌اند و درخواست خيرخواهانه و دلسوزانه ما اين است كه براي اين مسئله چاره‌جويي شود زيرا اعدام نمي‌تواند امنيت و همگرايي و همدلي رابيشتر كند . (تكبير مردم )

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت : مطلب ديگري كه موجب نگراني مردم شده است اعتراف گرفتن با اعمال فشار و شكنجه است كه چنين پديده‌اي را نه اسلام و دين قبول دارد و نه قانون اساسي ( تكبير مردم ) . ما مي‌گوييم بايد قانون اجرا شود و مسئولان نيز مجري قانون باشند.

مولوي عبدالحميد در بخش پاياني سخنان خود به مشكلات مرزي و معيشتي مردم استان سيستان و بلوچستان اشاره كرد و گفت : اين استان كشاورزي و دامداري و صنعت قابل توجهي ندارد و مردم از طريق مرزها امرار معيشت مي‌كردند. با بسته شدن مرزها مشكلات مردم چند برابر شده است و نرخ بيكاري نيز افزايش يافته است تا آنجائيكه برخي از مردم حتي قدرت خريد نان را ندارند.و هر چه ميزان فقر بيشتر باشد فساد و ناامني در جامعه بيشتر خواهد شد. و مسئولان بايد با درايت و تدبير مرزها را باز كنند تا مردم زندگي راحتي داشته باشند.

http://www.iranpressnews.com/source/072038.htm