کشف بیش از 100 جسد مثله شده در یک گور دسته جمعی در ایالت بلوچستان پاکستان

کمیسیون آسیایی حقوق بشر دولت پاکستان را متهم به سرپوش گذاشتن بر روی این جنایت کرد

پس از انتشار گزارش کشف یک گور جمعی در خضدار بلوچستان پاکستان در روزشنبه 25-01-2014 که گفته شده بود دست کم 15 جسد در آن وجود داشته است، کمیسیون آسیایی حقوق بشر تعداد اجساد در این گور دسته جمعی را بیش از 100 جسد اعلام کرد.
این گور ‌جمعی در منطقه "خضدار" در 360 کیلومتری شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان پیدا شده است و اجساد یافت شده در آن تا حدود زیادی از بین رفته و قابل شناسایی نیستند.
به گزارش روزنامه های داون و دیلی انتخاب و جنگ چاپ پاکستان پلیس پاکستان تلاش می کند تا کشته شدگان را از روی لباس و سایر مدارک احتمالی شناسایی کنند.
کمیسیون آسیایی حقوق بشر در این باره گفته است که احتمال می‌رود این اجساد متعلق به بلوچ‌هایی باشد که در گذشته ناپدید و کشته شده‌اند.
فعالان بلوچ پیش از این گفته بودند که دستکم 18 هزار تن از فعالان سیاسی و مدنی بلوچ از سال 2001 تاکنون ربوده شده اند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست ندارند.
بلوچها نیروهای امنیتی پاکستان را به دست داشتن در ربودن فعالان و مردم بلوچ متهم می کنند.
از ژوئیه 2010 تا ژوئن 2013 اجساد شکنجه و مثله شده 1700 تن از این گم شدگان در بیابان های بلوچستان پیدا شده است.
خانواده‌های بسیاری از این قربانیان برای شناسایی عزیزانشان به محل‌های گور تازه کشف شده آمده بودند که پلیس و نیروهای امنیتی اجازه بازدید از اجساد را به آنها ندادند.
کمیسیون آسیایی حقوق بشر همچنین می گوید: "در 25 ژانویه پس از این که یک چوپان در اطراف این گورها بقایای یک جسد را پیدا کرده بود توانسته سه گور دسته جمعی را کشف کند که در مجموع 103 جسد در آنها یافت شده است."
این سازمان افزوده است که احتمال می‌رود این اجساد متعلق به بلوچ‌هایی باشد که در طول سال‌های گذشته ناپدید و سپس به قتل رسیده‌اند و گمان می‌رود که گورهای دیگری نیز در این منطقه وجود دارد که هنوز کشف نشده‌اند.
کمیسیون آسیایی حقوق بشر دولت پاکستان را نیز متهم کرد که به منظور سرپوش گذاشتن روی این مسئله مانع از ورود غیرنظامیان و رسانه‌ها به محل دفن این اجساد می‌شود و خانواده‌های قربانیان از این که هیچ وقت نتوانند به اجساد عزیزانشان دست پیدا کنند هراس دارند.
این کمیسیون همچنین هشدار داد که پاکستان با قانونی کردن "ناپدید شدن‌های اجباری" موجب افزایش نقش حقوق بشر خواهد شد. این در حالیست که ناپدید شدن‌های اجباری در قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند بدون دلیل قانونی و موجه مانع از آزادی فردی دیگر شود.
در صورت رای مثبت پارلمان به قانون مذکور در پاکستان این قانون به مرحله اجرا درخواهد آمد و بر اساس آن سرویس‌های امنیتی می‌توانند هر فرد مشکوکی را بدون محاکمه در دادگاه تا سه ماه در حبس نگهدارند و در شرایطی که احتمال تروریست بودن فرد بازداشت شده وجود داشته باشد این مدت تا شش ماه می‌تواند ادامه پیدا کند.
این سازمان از دولت پاکستان خواسته است تا هرچه فوری هیاتی را جهت بررسی عادلانه و کامل مسئله گورهای دسته جمعی تشکیل و مشخصات قربانیان را ارائه دهد و این وظیفه دولت این کشور است که در مورد روند این تحقیقات شفاف‌ سازی و اطلاع رسانی کند.
گفتنی است در ماه اکتبر 2013 ماما قدیر بلوچ پدر یکی از قربانیان ربوده شده در پاکستان به همراه تعدادی دیگر از خانواده های بلوچ راهپیمایی 750 کیلومتری خود را در اعتراض به این مساله از کویته تا کراچی آغاز کردند و در 13 دسامبر با پای پیاده به سوی اسلام آباد حرکت کرده اند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان دولت پاکستان برسانند.