درخواست دو سناتور آمریکایی برای تحریم سران ایران به علت نقض حقوق بشر
دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا پیش‌نویسی طرحی را روز پنج‌شنبه ارائه کردند که بر اساس آن مقامات ارشد جمهوری اسلامی، همچون علی خامنه‌ای و حسن روحانی به علت نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار می‌گیرند.
سناتور مارک کیرک٬ و سناتور مارکو روبیو٬ دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا٬ روز پنج‌شنبه (۱۰ ژوئیه/ ۱۹ تیر) پیش‌نویس طرحی را به کنگره ارائه دادند تا تحریم‌ها علیه ایران شدت گیرد. موضوع این پیش‌نویس اما نه برنامه اتمی ایران که نقض حقوق بشر در این کشور است.
بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی سنای آمریکا دو سناتور آمریکایی با ارائه پیش‌نویس طرح خود در پی برخورد با "ناقضان حقوق بشر در ایران" از جمله علی خامنه‌ای٬ رهبر و حسن روحانی٬ رئیس‌جمهور ایران هستند.
بر همین اساس سناتور کیرک اعلام کرد هم‌زمان با تمرکز آمریکا بر خلع سلاح "برنامه خطرناک هسته‌ای ایران" نمی‌توان فراموش کرد ایران به عنوان یک "کشور پشتیبان تروریسم" شهروندان خود را تحت آزار و ظلم قرار داده است.
به گفته وی "اکنون زمان آن است تا مقامات ایران برای نقض آشکار اساسی‌ترین موارد حقوق بشر شهروندان خود وادار به پاسخ‌گویی شوند."
در سایت سنای آمریکا با اشاره به اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ آمده پنج سال پیش هزاران نفر از ایرانیان با اشغال خیابان‌ها نسبت به "انتخاب دوباره و متقلبانه‌ی" محمود احمدی‌نژاد اعتراض کردند٬ "اعتراضی که با گلوله و باتوم پاسخ گرفت". در ادامه آمده است که تا کنون افراد اندکی در رابطه با سرکوب جنبش سبز که به صورت صلح‌آمیز در پی پاسخ‌گو کردن دولت بود مسئولیت پذیرفته‌اند.
این اعلامیه با اعلام این‌که هم‌اینک بر اساس برآورد متخصصان "حدود ۸۰۰ زندانی سیاسی از جمله چند شهروند آمریکا٬ پاستور سعید ٬روبرت لوینسون و امیر حکمتی" در زندان‌های ایران هستند تاکید می‌کند در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی ما همچنان شاهد سرکوب سیستماتیک شهروندان ایران هستیم.
در این متن با اشاره به این‌که از زمان آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی تنها یک مقام ایران به علت نقض حقوق بشر هدف تحریم قرار گرفته است آورده شده این در حالی‌ست که "آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ و حسن روحانی٬ رئیس‌جمهور٬ و دیگر مقامات دولتی به صورت مستقیم مسئول و همدست صدور دستور٬ کنترل و نظارت اجرای نقض جدی حقوق بشر مردم ایران هستند."
بر اساس پیش‌نویس طرح ارائه شده این طرح نه تنها مقامات ارشد ایران را هدف قرار می‌دهد، بلکه پشتیبانی از دموکراسی‌خواهی در ایران و یاری‌رسانی به آن را در دستور کار خود قرار نهاده است.
ایران: مسئله حقوق بشر مربوط به مذاکرات اتمی نیست
هم‌اکنون مذاکرات اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی در حالی در شهر وین٬ پایتخت اتریش٬ در حال پیگیری‌ست که یک هفته پیش ناوی پیلای٬ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد٬ نیز به خبرنگاران گفت که مذاکرات میان ایران و ۶ کشور قدرتمند جهان که هدف آن رسیدن به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است، بایستی به مسائل حقوق بشر نیز بپردازد.
پیلای توصیه کرد که هر گفت‌وگویی با ایران باید دربرگیرنده‌ی موضوع حقوق بشر نیز باشد. او گفت: «ما احتیاج به تعهدی از سوی ایران داریم که از حقوق بشر شهروندان خود حفاظت خواهد کرد.»
اما در واکنش به درخواست کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل برای گنجانده شدن مباحث حقوق بشری در مذاکرات اتمی٬ عباس عراقچی٬ سرپرست تیم مذاکره‌کننده ایران٬ این موضوع را "نامرتبط با موضوع مذاکرات" دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ عراقچی گفت: «این گونه درخواست های نامرتبط راه به جایی نمی‌برد.»
هم اکنون آخرین دور مذاکرات اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ (فرانسه، چین، ژاپن، روسیه، آمریکا به اضافه آلمان) در وین در جریان است. این مذاکرات قرار است تا پایان مهلت اولیه مذاکرات که ۲۰ ژوئیه (۳۰ تیر) است ادامه یابد.
سناتور مارک کیرک٬ و سناتور مارکو روبیو٬ دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا٬ روز پنج‌شنبه (۱۰ ژوئیه/ ۱۹ تیر) پیش‌نویس طرحی را به کنگره ارائه دادند تا تحریم‌ها علیه ایران شدت گیرد. موضوع این پیش‌نویس اما نه برنامه اتمی ایران که نقض حقوق بشر در این کشور است.
بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی سنای آمریکا دو سناتور آمریکایی با ارائه پیش‌نویس طرح خود در پی برخورد با "ناقضان حقوق بشر در ایران" از جمله علی خامنه‌ای٬ رهبر و حسن روحانی٬ رئیس‌جمهور ایران هستند.
بر همین اساس سناتور کیرک اعلام کرد هم‌زمان با تمرکز آمریکا بر خلع سلاح "برنامه خطرناک هسته‌ای ایران" نمی‌توان فراموش کرد ایران به عنوان یک "کشور پشتیبان تروریسم" شهروندان خود را تحت آزار و ظلم قرار داده است.
به گفته وی "اکنون زمان آن است تا مقامات ایران برای نقض آشکار اساسی‌ترین موارد حقوق بشر شهروندان خود وادار به پاسخ‌گویی شوند."
در سایت سنای آمریکا با اشاره به اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ آمده پنج سال پیش هزاران نفر از ایرانیان با اشغال خیابان‌ها نسبت به "انتخاب دوباره و متقلبانه‌ی" محمود احمدی‌نژاد اعتراض کردند٬ "اعتراضی که با گلوله و باتوم پاسخ گرفت". در ادامه آمده است که تا کنون افراد اندکی در رابطه با سرکوب جنبش سبز که به صورت صلح‌آمیز در پی پاسخ‌گو کردن دولت بود مسئولیت پذیرفته‌اند.
این اعلامیه با اعلام این‌که هم‌اینک بر اساس برآورد متخصصان "حدود ۸۰۰ زندانی سیاسی از جمله چند شهروند آمریکا٬ پاستور سعید ٬روبرت لوینسون و امیر حکمتی" در زندان‌های ایران هستند تاکید می‌کند در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی ما همچنان شاهد سرکوب سیستماتیک شهروندان ایران هستیم.
در این متن با اشاره به این‌که از زمان آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی تنها یک مقام ایران به علت نقض حقوق بشر هدف تحریم قرار گرفته است آورده شده این در حالی‌ست که "آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ و حسن روحانی٬ رئیس‌جمهور٬ و دیگر مقامات دولتی به صورت مستقیم مسئول و همدست صدور دستور٬ کنترل و نظارت اجرای نقض جدی حقوق بشر مردم ایران هستند."
بر اساس پیش‌نویس طرح ارائه شده این طرح نه تنها مقامات ارشد ایران را هدف قرار می‌دهد، بلکه پشتیبانی از دموکراسی‌خواهی در ایران و یاری‌رسانی به آن را در دستور کار خود قرار نهاده است.
ایران: مسئله حقوق بشر مربوط به مذاکرات اتمی نیست
هم‌اکنون مذاکرات اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی در حالی در شهر وین٬ پایتخت اتریش٬ در حال پیگیری‌ست که یک هفته پیش ناوی پیلای٬ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد٬ نیز به خبرنگاران گفت که مذاکرات میان ایران و ۶ کشور قدرتمند جهان که هدف آن رسیدن به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است، بایستی به مسائل حقوق بشر نیز بپردازد.
پیلای توصیه کرد که هر گفت‌وگویی با ایران باید دربرگیرنده‌ی موضوع حقوق بشر نیز باشد. او گفت: «ما احتیاج به تعهدی از سوی ایران داریم که از حقوق بشر شهروندان خود حفاظت خواهد کرد.»
اما در واکنش به درخواست کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل برای گنجانده شدن مباحث حقوق بشری در مذاکرات اتمی٬ عباس عراقچی٬ سرپرست تیم مذاکره‌کننده ایران٬ این موضوع را "نامرتبط با موضوع مذاکرات" دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ عراقچی گفت: «این گونه درخواست های نامرتبط راه به جایی نمی‌برد.»
هم اکنون آخرین دور مذاکرات اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ (فرانسه، چین، ژاپن، روسیه، آمریکا به اضافه آلمان) در وین در جریان است. این مذاکرات قرار است تا پایان مهلت اولیه مذاکرات که ۲۰ ژوئیه (۳۰ تیر) است ادامه یابد.
No comments:
Post a Comment