اعتراض تعدادى حقوقدان به "تجاوزات حقوقى و اجرايى ماموران"

نمى توان به بهانه مأمور و معذور بودن از مجازات گريخت
اعتراض تعدادى حقوقدان به "تجاوزات حقوقى و اجرايى ماموران"

تهران - دبى – رسانه ها، العربيه.نت

يك روز پيش از آخرين جمعه ماه رمضان ( روز قدس) كه همه ساله در ايران شاهد تظاهرات مردم اين كشور در دفاع از قدس و مردم فلسطين بوده است، جمعى از حقوقدانان ایرانی با انتشار نامه ای سرگشاده به قضات و مأموران، از حقوق بشر در ايران دفاع كردند و خواهان "عدم تجاوز به حقوق قانونى مردم در پوشش قضاوت و مأموريت شدند."

در اين نامه كه امروز پنج شنبه 17-9-2009 با عنوان "حقوق مردم: سخنی کوتاه با دستگاه قضائی، ماموران انتظامی و مردم" منتشر گرديد، هشدار داده شده است كه: "اصول مسلم حقوق بشر و از جمله آزاديها، امنيت جانی، مالی و شرافت آحاد جامعه با هيچ قانون يا دستور آمر قانونی خدشه بردار نيست."

به نظر مى رسد كه در بخشى از جامعه ايران، روز قدس در سال جارى بيش از آن كه يادآور مظالم وارده بر ملت فلسطين باشد، انگيزه اى براى دفاع عام از حقوق بشر و تأمين آزاديهاى قانونى و كرامت انسانى در ايران و ساير نقاط جهان مى باشد. بسيارى از معترضان و منتقدان حكومت احمدى نژاد در ايام و هفته هاى اخير تأكيد كرده اند كه نبايد دفاع از ملت فلسطين پوششى براى فراموش كردن حقوق بشر در ايران باشد.

در نامه اين دسته از حقوقدانان، بنا به گزارش وبگاه رويداد، با اشاره به اينكه "وقايع اخير پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در ايران و شيوه برخورد دستگاه قضائی, ماموران سپاه, بسيج, نيروی انتظامی و اطلاعات را همه ديديم"، آمده است: "لازم است از لحاظ حقوقی برخی از حقوق و تکاليف کسانی که در دو سر حوادث مذکور قرار گرفته اند را مختصراً و به زبان ساده بدانيم."

در ابتداى نامه خطاب به قضات و ماموران گفته شده است که "سرکوب مردم, ضرب و شتم, شکنجه, آزار و اذيت و تجاوز به آنان و صدور قرارها و احکام کيفری برای مردمی که به طور مسالمت آميز (خواه صحيحاً يا خواه به خطا) به نتيجه انتخابات اعتراض دارند ولو اينکه بدون مجوز دست به تظاهرات بزنند, تحت هيچ شرايطی حتی در سيستم حقوقی فعلی ايران مجاز نيست و کسانی که مرتکب اين اعمال می شوند يا به انجام اينگونه اعمال غيرقانونی عليه مردم کمک می کنند خود مجرم و مستحق مجازات به تناسب عمل ارتکابی خود خواهند بود."

در قسمت ديگرى از نامه آمده است: "برخلاف تصور عمومی, ماموران زيردست نمی توانند به بهانه "مامور و معذور بودن" از مجازات رهائی يابند. ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد."

در ادامه نامه، حقوقدانان به تبين ماده قانونى مذكور پرداخته و مى گويند "معنای اين ماده اين است که حتی اگر مامور اشتباهاً (اشتباه قابل قبول) فکر کرده باشد که دستور مافوق وی قانونی است باز هم به پرداخت ديه يا ضمان مالی محکوم خواهد شد. حال آنکه امروزه هر انسان معمولی و حتی زيرحد نرمال هم می داند که حمله وحشيانه به مردم, ضرب و شتم, شکنجه, آزار و تجاوز به مردم تحت هيچ شرايطی و به دستور هيچ مقامی حتی رهبر يا رئيس قوه قضائيه يا ساير مقامات, امری قانونی محسوب نمی شود و "آمر و مامور" هر دو "به مجازات مقرر در قانون" محکوم می شوند. لازم به ذکر است که رهبر (ولی فقيه) حتی اگر مشروعيت خود را ، در اثر جنايات و مظالم خود و مجموعه اش، از دست نمی داد هم قانوناً حق صدور فرمانی بر خلاف اصول مذکور را نداشت."

اثبات تخلفها ساده است
حقوقدانان در ادامه آورده اند كه: "اثبات ارتکاب جرم توسط مرتکبين, با توجه به عکس ها و فيلم های مفصل موجود و شهادت شهود متعدد, کاری بسيار ساده است. ضمناً گزارشات، اسناد و مدارکی که به طور روزافزون از سوی برخی از مامورين درستکار يا دچار عذاب وجدان شده عليه همکاران خطاکارشان به طور پنهانی در اختيار برخی معترضان و مراجع گذاشته شده، کار تدارک محاکمه ماموران و مزدوران کودتا را آسان کرده است."

نامه حقوقدان به بی اطلاعى مأموران حكومتى در مورد ادله قانونی اثبات جرم پرداخته و گفته است: "به تصور اين که فی المثل جرم زنا تنها با شهادت چهار مرد عادل قابل اثبات است دست به جنايت نابخشودنی زنای به عنف زده اند، غافل از اين که شهادت چهار مرد عادل مربوط به زنای با رضايت طرفين است و زنای به عنف نيازی به شهادت چهار مرد عادل ندارد و ادله عمومی اثبات جرم مثل اجتماع برخی قرائن، امارات، شهادت حتی يک نفر و گواهی پزشک و امثالهم می تواند اين متخلفين را به راحتی با مجازات مرگ روبرو کند."

در اين نامه ضمن هشدار به دسته اى از قضات، صدور قرارها و احکام عليه مردم معترض از سوى آنان را تفبيح نموده و عنوان مى كند كه آنان نيز "نخواهند توانست در محکمه عدل از چنگال عدالت فرار کنند".
اين نامه مى افزايد كه : "اجرای قوانينی که حقوق مسلم مردم از قبيل آزادی بيان، حق برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آميز و ساير حقوق اساسی بشر را ناديده بگيرد و تضييع کند بلاتوجيه و مستوجب مجازات است. "

در پايان نامه خطاب به مردم ايران با ذكر تعدادى از مواد قانونى آمده است: "اکيداً بر مبارزه مدنی بدون خشونت و پرهيز از هرگونه درگيری تاکيد می نمائيم، اما هنگامی که در مقام دفاع از جان و مال و ناموس خود و ديگران که مورد تهاجم قرار می گيريد، حق داريد هر اقدام متناسبی را در جهت دفع خطر به عمل آوريد و تحت شرايطی اگر ماموری مجروح گرديد يا در صورت بيم خطر جانی برای شما و ديگران، اين مامور ناچاراً به قتل رسيد، شما مجرم نيستيد و هيچ مجازاتی در انتظار شما نخواهد بود چون شما از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده ايد. "