8سال از واقعه ی چاه جمال و اعدام دو تن از علمای اهل سنت گذشت

 مولوی عبدالقدوس ملازهی امام جمعه و مدیر حوزه علمیه دارالفرقان چاه‌جمال ایرانشهر  و مولوی محمد یوسف سهرابی استاد حوزه علمیه منبع العلوم کوه ون سرباز، در حادثه چاه‌جمال ایرانشهر آذر ماه ۸۶ طی حمله نيروهای امنيتی و اطلاعلاتی جمهوری اسلامی به مدرسه دینی اهل سنت خواهران در  روستای شاه جمال در اطراف شهرستان ايرانشهر به همراه ۱۱ تن ديگر بازداشت شدند . این دو عالم اهل سنت و استاد حوزه به اتهام همکاری و همدستی با افراد مسلح پس از چند ماه بازداشت در یک دادگاه غیرعلنی  و بدون دسترسی به وکیل حکم اعدام‌شان صادر و سحرگاه روز چهارشنبه21 فروردین 87 به اجرا درآمد.

 اجساد این دو عالم اهل سنت به خانوده هایشان  تحویل داده نشد و  بلا فاصله پس از اعدام در مقبره ای در زاهدان که در محاصره کامل نیروهای انتظامی بود بدون حضورخانواده هایشان به خاک سپرده شدند تا مبادا کسی آثار شکنجه های وحشیانه بر روی اجساد ایشان را مشاهده کند .

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعيه ای این دو عالم اهل سنت را عوامل تفرقه انداز بین شیعه و سنی معرفی کرد و آنها را وابسته به گروه عبدالمالک ریگی نامید اما جندالله با انتشار اطلاعيه ای در سايت های اينترنتی هر گونه ارتباط این علما را با گروهش رد کرد .

اکنون 8 سال از آن حادثه می گذرد. به همین مناسبت به بررسی جنبه های حقوقی این پرونده مختصرا در مقاله زیر می پردازیم  

قوانين جمهوري اسلامي شعاراتی بر ورق یا اصولی در قید عمل ؟!!

چند سالی است که در منطقه سیستان و بلوچستان  ناامنی افزایش یافته و زندانهای جمهوری اسلامی را هرروز کسانی پر می کنند که اتهام  آنها محاربه و فساد فی الارض است  کسانی که شاید  تنهاجرمشان مطالبه حقوقی است که  قانون اساسی با وجود تمام نقصها و تناقضها  تحت عنوان مساوات و آزادی بیان و مذهب برای آنها پیش بینی کرده  است!

ــ اصل 38 قانون اساسی می گوید:..... ومذاهب دیگر اسلامی

اعم از حنفی شافعی مالکی حنبلی و زیدی دارای احترام  کامل  می باشند !.........

و اصل23همین قانون تصریح می کند: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان

به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. 

محاربه فی الارض چیست؟

ماده 185 قانون مجازات اسلامی  مصادیق جرم  محاربه را به شرح ذیل معرفی می کند: 

 1ـ اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم.

2ـ برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع طریق.

3ـ قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی.

4ـ ریختن  طرح براندازی حکومت اسلامی.

5ـ نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا.

پس چگونه  اغلب کسانی که تحت عنوان محارب و مفسد فی الارض بر چوبه دار آویخته می شوند

 نه تنها مشمول هیچ یک از بند های فوق الذکر نبوده بلکه از بزرگان مذهبی و طلاب حوزه های دینی ,و فعالان فرهنگی و حقوقی می باشند و تنها سلاحی که آنهاکشیده اند سلاح دین و عقیده بوده !

دو مولوی اعدام شده کدامیک از موارد فوق را انجام داده بودند؟؟

اقرار میان اختیار و اجبار!

و اما از مهمترین و فراموش شده ترین اصول قانون اساسی که جوهر تمامی قوانین مجازات اسلامی

می باشد اصل 38 این قانون  است که می گوید: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین  شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است!

مصاديق عرفي قانونگذار در قانون منع شكنجه كه در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ مجلس( شوراي اسلامي) تصويب شد از اينگونه موارد است. در اين قانون كه به قانون منع شكنجه موسوم شد، مصاديق شكنجه را به شرح موارد ۱۸ گانه زير آمده است :

ا- هرگونه اذيت يا آزار بدني براي گرفتن اقرار و نظاير آن .۲- نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي. ۳-چشم بند زدن به زنداني در محيط زندان و يا بازداشتگاه. ۴- بازجويي در شب.۵- بي خوابي دادن به زنداني.۶- انجام اقداماتي كه عرفاً اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي مي شود. ۷-فحاشي، بكار بردن كلمات ركيك، توهين و يا تحقير زنداني در حين بازجويي يا غير آن. ۸- استفاده از داروهاي روان گردان و كم و زياد كردن داروهاي زندانيان مريض. ۹- محروم كردن بيماران زنداني از دسترسي به خدمات ضروري.۱۰- نگهداري زنداني در محل هاي با سر و صداي آزار دهنده.۱۱-گرسنگي و يا تشنگي دادن به زنداني و عدم رعايت استاندارد هاي بهداشتي و محروم كردن زنداني از استفاده از امكانات مناسب بهداشتي. ۱۲- عدم طبقه بندي زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در كنار زندانيان خطرناك. ۱۳- جلوگيري از هوا خوري روزانه زنداني. ۱۴- ممانعت از دسترسي به نشريات و كتب مجاز كشور. ۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس زنداني با خانواده اش.۱۶- فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده زنداني. ۱۷ - ممانعت از ملاقات متهم با وكيل خود.۱۸- ممانعت از انجام فرايض مذهبي.

در ماده ۴ قانون فوق آمده: كليه اقارير و اعترافاتي كه بدون رعايت مفاد اين قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وي مورد انكار قرار گيرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول ديگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلايل خارج خواهد شد.

آیا باور کنیم که این اعترافات تلویزیونی ازسر اختیار کامل بوده و این متهمین تنها خواسته اند قبل از

رفتن پای چوبه ی دار نقش چهره هاشان رادر اذهان خانواده و فرزندانشان ومردم حک کرده و شهرت ملی بیابند!!

در ضمن بنا بر مشاهدات  افرادی که با مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف سهرابی  در زندان ملاقات کرده بودند ناخن  دستهای این دو عالم اهل سنت کاملا کشیده شده و همچنین علاماتی قرمز رنگ بر سینه ای ایشان ظاهر بوده که حاکی از اعمال شکنجه های وحشییانه  به آنها بوده. از این گونه اعترافات موهن قبلا نیز ازشهید دکتر مظفریان شیرازی نیز پخش شده بود.

تصاویری از دو مولوی اهل سنت در حال اعتراف  در برنامه ی تلویزیونی توطئه نافرجام كه از شبكه ی زابلی هامون پخش شد

از مستلزمات محاکمه عادله وحقوق متهم

 از موارد قابل ذکر ، قسمت دوم  ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری است  که مقرر می دارد:

...هرگاه متهم وکیل معرفی نکرد مدیر  دفتر؛ پرونده را نزد رئیس دادگاه  ارسال می دارد که از میان وکلای مجاز (وکیلی برای متهم تعین نماید )

ماده 39 از همین قانون نیز اشاره بر ضرورت علنی بودن محاکمات جنایی دارد!

و از دیگر امتیازاتی که قانون  برای متهمینی  که در مرحله ی بدوی محکوم  می شوند پیش بینی کرده  حق پژوهش خواهی و شکایت فرجامی است  ؟

چند تا از این حکمهای صادره تحت عنوان محاربه و فساد فی الارض را سراغ دارید که در آنها این حقوق اعمال شده ؟

خواننده ی گرامی؛

حال و پس از خواندن سطور فوق وقت آن است که از خودمان بپرسیم :

در اعدام دو مولوی اهل سنت و چند طلبه در ارتباط با حوادث چاه جمال ایرانشهر کدامیک از مواد و اصول فوق اجرا نشده ؟

یابهتر است بگوییم اصلا کدامیک  اجرا شده؟

چرا محاکمه آنها مطابق ماده ی 39 قانون آیین دادرسی کیفری (علنی ) نبوده؟

چرا هیچکدام از آنها وکیل نداشتند و با فرض عدم معرفی وکیل مطابق ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه برای آنها وکیل تسخیری تعین ننموده؟

آیا اعترافات پخش شده از این متهمین مطابق اصل 38 قانون اساسی و ماده ی 198 قانون مجازات اسلامی با قصد و اختیار بوده؟ وآیابندهای 18گانه قانون منع شکنجه کاملا رعایت شده اند؟ 

یک سوال جدی !

آیا این بدین معنی است که  تنها هنرمان وضع قوانین و نسخ واصلاح آنهاست

آیا نباید چند لحظه قلم  هایمان را بر زمین بگذاریم و سعی کنیم به جای نوشتن

و شعار دادن این اصول را به قید اجرا بگذاریم ؟!

زمانیکه  که قانون گذار و مجریان قانون؛ قوانین را زیر پای میگذارند؛

پس این چه  بیجا توقعی است که  از عوام مردم برای احترام گذاردن به این قوانین داریم !

                                                                                                                             

ملازهی 

http://balochcampaign.com/