نظام آخوندی و نیت افشای مفاسد اقتصادی

Ahmad Maleki har lagt till 2 nya foton.

نظام آخوندی و نیت افشای مفاسد اقتصادی
Wednesday 17 December 2014 مركز مطالعات و تحقيقات المزماة

ترس نظام جمهوری اسلامی از برملا شدن همهٔ پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی در یک جا که معمولا مقامات ارشد سیاسی تهران در آن دست دارند چراکه حجم فساد اقتصادی به قدری زیاد است که نمی‌توان از آن سکوت کرد. با این وضع معمولا نظام سیاست عادی سازی را به اجرا می‌گذارد که این امر توسط مقامات قضایی و سیاسی و امنیتی نظام صورت می‌گیرد. مسؤولان ذی ربط با رساندن اخباری اندک از پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی به رسانه‌ها برای نشر آن سعی در عادی جلو دادن این اخبار بین شهروندان می‌شوند تا اینکه راه را بر هر گونه اعتراض و تظاهرات ببندند یا اینکه مانع از مطالبات آن کسانی که خواستار علنی کردن این پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی شوند، شده باشد. اینگونه وضعیت به حیثیت نظام آخوندی ضربه خواهد زد لذا به دلیل دخالت و دست داشتن برخی از مقامات ارشد حکومتی و نظام تهران در این پرونده‌ها دولت همیشه سعی داشته که جزئیات این پرونده‌ها را در مدت و فواصل زمانی مختلف افشا و آن را با یک سری بیانیه‌های تند از برخی مسؤولان بلند پایه بر علیه مفسدین اقتصادی برای کنترول خشم مردم خواهد داشت.
در واقع نظام آخوندی از اینگونه پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی بهره لازم را خواهد داشت که خواسته‌های نظام را در نکات زیر می‌توان خلاصه نمود:
اولا: عادی سازی افکار مردم برای شنیدن اینگونه مفاسد اقتصادی و مالی تا از وقوع هر گونه اعتراضات که منجر به مطالبات مردمی برای تغییر راس نظام شود جلوگیری کنند، یا اینکه از بیرون آمدن بعضی از کسانی که خواهان کشف و افشای این مفاسد اقتصادی شوند جلوگیری شود. این امر برای نظام آخوندی ناشدنی است چراکه مقامات ارشد سیاسی و نظامی سپاه پاسداران در تمام زمینه‌های مفاسد اقتصادی دخیل و دست دارند.
دوم: تاثیر منفی آن بر افکار عمومی مردم و دور نگه‌داشتن توجه، تحلیل‌ها و مطالعات از یک مشکل بزرگ که توسط مسؤولان و نظام صورت گرفته است. همچنین مشغول نمودن افکار عمومی مردم در یک پروندهٔ فساد اقتصادی دیگر که به محض افشای آن توسط دولت رسانه‌ها و روزنامه‌های نظام برای پوشش آن بسیج می‌شوند تا با تیترهای خبری آن‌ها توجه افکاری عمومی را منحرف نموده و از توجه آن‌ها به مشکلات بزرگ و دامن گیر نظام جلوگیری شود.
سوم: بدست آوردن وفاداری برخی از مسؤولان ارشد دولتی نسبت به نظام آخوندی حاکم که این امر موقعی صورت می‌گیرد که به آن‌ها اجازهٔ چپاول ثروت از طریق اختلاس اموال مردم به طرق نامشروع و تامین امنیت آن‌ها از سوی نظام خواهد بود. این نوع سیاست و روش تداوم وفاداری مسؤولین نسبت به ولی فقیه را تامین کند. لذا در می‌یابیم که مقامات ارشد ایران و به خصوص شخصیت‌های بیت رهبری و سپاه پاسداران از ثروتمندان بزرگ ایران هستند که این امر به وسیلهٔ صفحهٔ اینترنتی انیستگرام «فرزندان ثروتمند تهران» افشا شد که با عکس و ویدیو از نوع و روش زندگی مجلل فرزندان ثروتمند ایران سخن به میان آمده است.
اخیرا اینگونه سیاست‌ها و روش‌های نظام آخوندی را مشاهده نموده‌ایم و بعد از اینکه دولت قیمت نان را ۳۰تا ۱۰۰درصد افزایش داد برای منحرف کردن افکار عمومی از این افزایش نان از افشای پرونده اقتصادی بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان خبر داد تا از تصدی مردم در برابر این جرم آخوندی جلوگیری شود و این در حالی صورت گرفت که نسبت فقر و گرسنگی به ۱۰۰درصد رسیده است.
در افشای اینگونه مفاسد اقتصادی نظام آخوندی همیشه سعی کرده که اسامی اشخاص مفسد دور از دست رس باقی بماند که این امر دال بر این است که اشخاص مرتبط در این مفاسد اقتصادی از نفوذ بالای در دستگاه نظامی و سیاسی نظام آخوندی برخوردار هستند که معمولا دستگاه قضایی و سیاسی نظام با برخوردهای شدید الحن – که در حد بیانیه بیش نیست – برای کنترول خشم مردم از افشای این مفاسد عمل می‌کند که در واقع هدف آن‌ها منحرف و مشغول نمودن افکار عمومی که در نتیجه با افشای این مفاسد در فواصل زمانی بلند حقیقت را اخفاء نموده و در عوض برخی از هموطنان بی‌بضاعت که به نوعی در این مفاسد دست داشتند گیر عدالت جمهوری اسلامی خواهند افتاد!!
در آخرین نمایش دروغین از افشای پرونده‌های فساد مالی در ایران علی خامنه‌ای نقش قهرمان این نمایش و روحانی و وزیر اقتصاد ایشان «علی طیب‌نیا» نقش‌های اساسی دیگر این نمایش را ایفا نموده‌اند این نمایشنامه موقعی به اجرا درآمد که از پروندهٔ یک پروندهٔ فساد مالی دیگر به مبلغ ۱۲هزار میلیارد تومان در بانک‌های جمهوری اسلامی رخ داده است. این ماجرا از این قرار است که تعدادی از کارمندان بازنشستهٔ ادارات دولتی یک شرکت جعلی را با کمک افراد متخصص در تزویر و جعل اسناد مربوط به مالیات برای گرفتن وام‌های کلان و بزرگ از بانک‌ها درست نموده بودند که این افشا از مقدار جعل و تزویر که در هرم اداری و مالی نظام و تاسیسات آن بوده است بر ملا نمود که در این خصوص معاون وزیر اقتصاد ایران «محمد باریزی» عنوان کرد که در اینگونه از پرونده‌های فساد مالی و اختلاس از نقاط ضعف در قوانین بانکی ایران پرده برداشته شد لیکن نامی از آن کسانی که در این پروندهٔ فساد اقتصادی دست دارند و از جزئیات آن سخنی به میان نیاورده است.
برای کنترول خشم مردم از عکس العمل‌های احتمالی و مطالبات مردمی برای افشای مفسدین که در این پرونده دست دارند علی خامنه‌ای برای آرام نمودن اوضاع کشور به قوای سه گانه دستور و تاکید کرد که با شدت جلوی این مفاسد اقتصادی و مالی و اداری گرفته شود که این تاکید و دستور خامنه‌ای در پاسخ به نامهٔ معاون اول رییس جمهور «اسحاق جهانگیری» که در نشست انجمن ملی برای بهبود سیستم مدیریت ایمنی و مبارزه با فساد صورت گرفت، بوده است.
در ادامهٔ این ماجرا حسن روحانی از وجود فساد اداری و مالی در دولت ابراز تاسف و بر لزوم مبارزه با فساد اداری و مالی و همچنین بر لزوم مبارزه با تورم بیکاری و رکود اقتصادی تاکید کرد و خواستار تلاش برای کاهش این پدیده‌ها شد. همهٔ گزارش‌های انجام شده در این خصوص از ناتوانایی دولت کنونی از ایجاد هر گونه راه حل برای این معضل خبر داده است. روحانی در این خصوص در نشست انجمن ملی برای بهبود سیستم مدیریت ایمنی و مبارزه با فساد اضافه کرد که مردم ایران خواستار مبارزهٔ شدید و محکم با مفسدین اقتصادی و بدون در نظر گرفتن وضعیت مملکتی و سیاسی این اشخاص است. در واقع اجرای این امر با وجود دستگاه امنیتی نظام که در کنترول و تصدی برای هر گونه اعتراضات و تظاهرات مردمی مهارت خاصی دارند را غیر ممکن کرده است. دستگاه امنیتی نظام از روش‌های مختلفی از قبیل فریب دادن مردم با انواع ترفند‌ها یا با خشونت از قبیل بازداشت و دستگیری معترضین و همچنین سرکوب آن‌ها از هرگونه اقدام احتمالی مردم جلوگیری خواهد کرد. روحانی در هنگام سخنان خود در این نشست اعتراف نمود که مفاسد اقتصادی کلان حیثیت نظام را تهدید می‌کند و تاکید کرد در صورت عقب نشینی از این مفاسد انقلاب را نظام در خطر است و به نبود قوانین و شفافیت و دیوان سالاری که فساد اقتصادی را به وجود می‌آورد اشاره کرد.
دادستان کل ایران «ابراهیم رئیسی» فساد مالی را با فساد ساختار اداری ربط داده و گفت که هیچ پروندهٔ فساد مالی وجود نداد مگر اینکه ساختار اداری نظام در آن دخیل است. قطعا با وجود تماس‌های اداری ناسالم فساد اقتصادی و جرایم بزرگ در دولت به وجود خواهد آمد که در این خصوص وزیر دادگستری «محمد پورمحمدی» ساختار اداری و مالی کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت که روش ساختاری نظام مالی و اداری کنونی دولت از احتمال وقوع مفاسد مالی همانند پروندهٔ ۳هزار میلیارد تومانی را دارد که اخیرا از آن اطلاع رسانی شده است و در این خصوص اضافه کرد که ما از منابع خود به طور صحیح استفاده نمی‌کنیم که در حال حاضر ما شاهد عدم پرداخت مالیات و واردات محصولات قاچاقی و به طور نامشروع هستیم که این وضع مشکلات منابع اقتصادی کشور را افزایش داده است. و افزود که از مشکلات موجود در کشور نبود شفافیت فعالیت اقتصادی است.
همچنین عضو انجمن مبارزه با فساد اقتصادی «عزت الله یوسفیان» همهٔ همایش‌های انجام شده در مورد مبارزه با فساد اقتصادی را پوج و در حد یک سخن توصیف کرد و گفت که من و برخی از همکاران من اصلا در این همایش‌ها شرکت نمی‌کنیم و به جای انجام اینگونه همایش‌ها دولت باید راه حل عملی برای مبارزه با این مفاسد اقتصادی پیدا کند. ایشان نیز اضافه کرد که دلیل شرکت نکردن ما در این همایش‌ها این است که ما اعتقاد داریم این مشکل با انجام این همایش‌ها حل شدنی نیست بلکه دولت باید راه‌های عملی اتخاذ کند و نهایتا مردم را از به وسیلهٔ گزارش‌های مفصل از این مفاسد و نتیجهٔ عملکرد آن در این خصوص را به مردم اطلاع رسانی کند.
به منظور ارائه شکلی مثبت از دولت برای کسب مجدد اعتماد مردم از نظام، وزیر اطلاعات ایران «محمود علی» از بازداشت ۲۰مدیر و مسئول در حکومت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۲۰۱۰تا سال ۲۰۱۲در رابطه با پرونده های فساد اقتصادی خبر داد و افزود که در حال حاضر سه نفر از این ۲۰نفر بازداشت هستند و ۳۰مسئول دیگر برای بازجویی از آن‌ها دعوت شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی «علی لاریجانی» در خصوص مفاسد اقتصادی تاکید کرد که باید سازمانی برای پیشگیری از فساد و جرم و جنایت در دولت ایجاد شود که با مشارکت و هماهنگی همهٔ دستگاه‌های نظام باشد و گفت چنانچه به این قضیه مهم اهمیت داده نشود این مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند کما اینکه خواستار تغییر روش و راه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت شد.
معمولا هر باند یا شبکه‌ای که به انجام اینگونه مفاسد مالی از طریق اختلاس و تقلب دست می‌زند یقینا از کارمندان دولتی و تجاری که با درایت، حمایت و ساپورت مسؤولان عالی رتبهٔ دولت و نظام است، شکل می‌گیرد.

این پدیده به یک مشکل اقتصادی در ایران تبدیل شده که روزنامهٔ «آرمان» به نقل از سخنان مشاور مجمع جرایم کارکنان دولت «نصرت الله حیدری» در مورد نقض و جرائمی که کارکنان دولت مرتکب آن می‌شوند گفت که با اینکه مخالفان نقض کارکنان دولت زیاد هستند لیکن بازدارنده نیست لذا باید قانون را تعدیل کرد و وضعیت معیشتی این کارکنان باز‌نگری شود و نقش قوهٔ قضائیه را فعال‌تر نمود و باید سازمان قضایی مخصوص کارکنان دولت جرایم آن‌ها را مرد تعقیب قرار دهد و افزود که اختلاس، رانت خواری، تصرف غیر قانونی از اموال دولت، همدستی در تعاملات دولتی، دریافت کمیسیون و کلاه‌برداری اینترنتی، افترا و تهمت زدن و نشر اکاذیب، جرایم رسانه‌ای و رسانه‌های اینترنتی بدون مجوز باید در آن در سازمان قضایی مخصوص کارکنان بررسی شود و اشاره کرد که بیشتر جرایم توسط کارمندان دولت شکل می‌گیرد.
در واقع، دولت از افشای بخشی از این مفاسد اقتصادی در صدد است تا خشم مردم را کنترول و نه اینکه با آن‌ها مبارزه کند و انتقاد رییس قوهٔ قضائیه «صادق لایجانی» از اینکه برخی احزاب سیاسی به انتشار حجم و میزان فساد مالی و اقتصادی در ایران از طریق رسانه‌ها را دال بر این حقیقت است که نظام خواهان مبارزه با این پدیده نیست و نخواهد بود و همچنين ایشان در همایش مبارزه با فساد اقتصادی گفت که انتشار اخبار مفاسد اقتصادی این امکان به دیگران برای توهین به نظام اسلامی را خواهد داد و بیان کرد که قضیهٔ حجم و میزان فساد به یک قضیهٔ سیاسی برای سرنگونی نظام تبدیل شده و نبست به ادامهٔ این پروژه توسط برخی از احزاب که نام آن‌ها را ذکر نکرد هشدار داد.

iranfiles@almezmaah.com
مركز مطالعات و تحقيقات المزماة
17 دسامبر 2014