ایران

هشدار مکارم شیرازی نسبت به "پرتوقع" کردن اقلیت‌ها

ناصر مکارم شیرازی‌، مدرس حوزه علمیه با تأکید بر لزوم اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها نسبت به "پرتوقع" کردن اقلیت‌ها هشدار داد. او گفت، با ادامه این روند آن‌ها "فردا به دنبال وکالت، وزارت و ریاست‌جمهوری هم خواهند بود."

ناصر مکارم شیرازی، از روحانیون اصول‌گرای قم صبح پنج‌شنبه (۴ اردیبهشت/ ۲۴ آوریل) در جمع اعضای هیأت رئيسه دانشگاه پیام نور در تهران بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در اداره کشور تأکید کرد و آینده ایران را تا میزان زیادی وابسته به دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه دانست.
بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، مکارم شیرازی با تأکید بر این که وجود ناهنجاری در دانشگا‌‌ه‌ها بر جامعه تأثیر خواهد گذاشت، خواستار اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و رساندن این مراکز آموزشی به سطح بالایی از اخلاق اسلامی شد.
او با تأکید بر این که "اساتید شیعه" باید در دانشگاه‌های ایران عضو هیأت علمی باشند عنوان کرد: «روشی هم که اخیرا دولت در برخی امور به دنبال آن است راه به مقصد نمی‌رساند و تجربه نشان داده که اگر در حد معمول کار کنیم توقعات هم محدود می‌شوند، ولی اگر به توقعات دامن بزنیم بیشتر شده و فردا به دنبال وکیل و وزیر و رئیس جمهور هم خواهند بود.»
این مدرس حوزه علمیه با بیان این که در رژیم گذشته ایران (محمدرضا شاه پهلوی) به گونه‌ای رفتار می‌شد که اقلیت‌های مذهبی هم قانع بودند اضافه کرد: «با این حال امروزه در حال افزایش توقعات هستیم؛ باید بدانیم این امر موجب جذب بیشتر نمی‌شود بلکه توقعات آن‌ها را بیشتر می‌کند.»
منتقدان: وعده‌های روحانی عملی نشده است
مکارم شیرازی در حالی نسبت به "افزایش توقعات" اقلیت‌ها هشدار می‌دهد که بسیاری معتقدند، دولت روحانی در به ثمر رساندن وعده‌های خود در مورد اقلیت‌ها تا به‌حال موفق نبوده است. (بیشتر بخوانید: سال ۹۲ سال امید و انتظارات برآورده نشده اقوام ایران)
حسن روحانی، رئيس جمهور ایران در بیانیه سوم خود در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری قول داد که در صورت کسب آرای مردم با اجرای بندهای ده‌گانه بیانیه خود از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی دفاع کرده و آن را به مرحله عمل در آورد.
این ۱۰ بند از جمله شامل مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف، حمایت، تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی ـ منطقه‌ای به آنان، تدریس زبان مادری اقوام (کردی، آذری، عربی و...) به طور رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها و تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی می‌شود.
'

حسن روحانی در کنار علی یونسی و فائزه رفسنجانی

در بندی از منشور حقوق شهروندی نیز که روحانی پس از نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری آن را تدوین کرد آمده است: «احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است. برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند آزاد است.»
برخی معتقدند، شاید مهم‌ترین وعده‌ای که روحانی در این ارتباط تا به‌حال عملی کرده انتصاب علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها باشد.
اما یونسی در آذرماه ۱۳۹۲ در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران گفت، دولت موفق نشده استانداری و وزارت‌خانه‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد. وی افزود، با این حال عدم توفیق در انتصاب اقلیت‌های قومی و مذهبی به چنین سمت‌هایی به معنای این نیست که دولت در آینده چنین قصدی ندارد. او همچنین تصریح کرد که خیلی از سازمان‌ها و ارگان‌ها به دلیل "منع قانونی یا تعصبات" از به‌کارگیری اقلیت‌ها خودداری می‌کنند.
دکتر جلال جلالی‌زاده، ‌نماینده مردم سنندج در مجلس ششم در گفت‌وگو با دویچه‌وله تأکید می‌کند: «اگر چه یونسی نگاه مثبتی به اقوام و حل مشکلات آن‌ها دارد، اما اقدامی هم در زمینه برآورده‌شدن خواست‌های قومی صورت نگرفته و نسبت به دوره احمدی‌نژاد هیچ تحول و تغییری را شاهد نیستیم.» او در عین می‌افزاید: «ما نباید تنها روحانی را مسئول حل مشکلات اقوام ایرانی بدانیم و باید نگاه به سوی سایر نهادها و ارگان‌های حکومت هم باشد. رئیس‌جمهور شاید ۳۰ درصد از اختیارات را داشته باشد.»
او معتقد است که عملی نشدن وعده‌ها می‌تواند منجر به سرخوردگی، انزوا و بی‌تفاوتی شود.
مهدی هاشمی، از عرب‌های ایران که سابقا در خبرگزاری وزارت نفت و صدا و سیما فعالیت می‌کرده معتقد است که انتخاب روحانی هیچ تغییری در مورد وضعیت قومیت‌ها ایجاد نکرده است. (بیشتر بخوانید: چرا در گزارش صدروزه روحانی به اقلیت‌ها اشاره نشد)
حیدر بیات، روحانی آذری مقیم شهر قم نیز در این رابطه به دویچه‌وله گفته است: «خود روحانی مسئله اقوام را حداقلی قبول کرده.... اما جناح مخالف حتی در همین سطح هم موافق نیست.»
برخی نیز باور دارند که اجرای قوانین مربوط به اقوام فراتر از اختیارات ریاست‌جمهوری است. ناصر دیه‌جی، روزنامه‌نگار و حقوق‌دان ساکن بندر ترکمن در ایران به دویچه‌وله گفته است: «باید منتظر بمانیم تا مجلسی بهتر و مردمی‌تر که یاری‌گر رئیس‌جمهور در عملی کردن وعده‌هایش باشد، داشته باشیم.»
بسیاری از صاحب‌نظران امور اقوام در ایران معتقدند که تاکنون وعده‌های حسن روحانی در مورد مطالبات قومی تحقق نیافته و باید چشم امید به آینده دوخت.