عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیاسی و مدیر مرکز مطالعات بلوچستان این مقاله را برای ناظران نوشته است.
بر طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید معتقد به مذهب رسمی کشور جعفری اثنی عشری باشد که این شرط طبق اصل ١٢ قانون اساسی الی‌الابد غیرقابل تغییراست.
در نتیجه بلوچ ها بهمراه حدود ٢٠ درصد جمعیت کشور که اهل سنت می باشند از جمله اکثریت کردها و ترکمن ها از حق انتخاب شدن برای بالاترین مقام اجرایی کشور در کنار دیگر اقلیت های دینی و زنان محروم هستند.
اگرچه در عمل صرفنظر از مذهب و قومیت بیش از ٩٩ درصد از مردم ایران از حق انتخاب شدن محروم هستند.
از منظر بعضی از قرائت های انعطاف ناپذیر فقه جعفری، انتخاب ارجح ترین رجل سیاسی ـ مذهبی شیعه اثنی عشری توسط اهل سـُـنت و دیگر "ناباوران دینی" توجیه شرعی ندارد.
البته در کشوری که مردم حق انتخاب حتی بخشدار و فرماندار شهر و روستای خود را نیز ندارند، پیچدگی های قانونی حق انتخاب شدن برای ریاست جمهوری شاید بحثی عالم نمایانه و آکادمیک به نظر برسد.
آن هم در شرایطی که حتی یک وزیر، معاون وزیر، استاندار، سفیر و یا فرمانده رده های بالای نظامی و انتظامی از اهل سنت ایران نیز وجود ندارد.
بلوچ ها به همراه دیگر اقوام و اقلیت های مذهبی در مجموع جمعیت قابل توجه ای را در ایران تشکیل می دهند که رای آنها در انتخابات ریاست جمهوری می تواند سرنوشت ساز باشد. اما دو مانع اساسی برای تحقق عملی این مجموعه آراء وجود دارد.
اول اینکه هیچگونه سازماندهی و هماهنگی تشکیلاتی برای هدفمند کردن این مجموعه آراء وسیع و طرح مطالبات حداقلی آنها بعنوان یک نیرو تعیین کننده وجود ندارد. یعنی حکومت ایجاد چنین انسجام و هماهنگی را تحت بهانه های کاذب نظیر مبارزه با "وهابیگری" و "تجزیه طلبی" نخواهد داد.
به عنوان مثال، مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نه تنها ممنوع الخروج از مملکت، بلکه اجازه سفر به دیگر مناطق سـُـنی نشین کشور را ندارد یا فرهیختگان و رهبران مذهبی کردستان اجازه سفر به بلوچستان را ندارند.
دوم اینکه تبلور واقعی و دمکراتیک اراده مردم به خاطر انتخابات مهندسی شده در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
رهبران قومی و مذهبی بلوچ همواره گفته اند که خواسته هایشان را از "حاکمیت" یا کل نظام مطالبه می کنند، زیرا بدون تغییر سیاست کلی نظام (که توسط رهبر اتخاذ می شود)، رئیس جمهور قادر به تغییر شرایط جدی در راستای رفع تبعیض های قومی و نابرابری های مذهبی نخواهد بود.
رهبران قومی و مذهبی بلوچ همواره گفته اند که خواسته هایشان را از "حاکمیت" یا کل نظام مطالبه می کنند، زیرا بدون تغییر سیاست کلی نظام (که توسط رهبر اتخاذ می شود)، رئیس جمهور قادر به تغییر شرایط جدی در راستای رفع تبعیض های قومی و نابرابری های مذهبی نخواهد بود.
در انتخابات گذشته بلوچها اگرچه بطور رسمی از هیچ کاندیدایی حمایت نکردند، اما تمایل مردم بسوی مهدی کروبی و میرحسین موسوی بیشتر از هر کاندیدای دیگری بود.
با این حال نتایج اعلام شده از صندوق های رای گویای این واقعیت عینی نبود. بعنوان مثال در یک منطقه بلوچ نشین و سنی مذهب احمدی نژاد بیشترین آراء را کسب کرد که نمودار برآیند گرایشات نهفته در لایه های مختلف جامعه بلوچ نبود.
اقوام و اقلیت های مذهبی و بخصوص بلوچها بطور سنتی بر علیه کاندیدای مورد حمایت حاکمیت بعنوان اعتراض رای داده اند. ولی حضور حداکثری و حمایت بلوچ ها و اهل سنت از کاندیداهای منتقد و اصلاح طلب تا به امروز منتج به نتیجه نبوده است، زیرا همانند پرونده هسته ای، سـُـنی ستیزی، ستم قومی و تبعیضات مذهبی جزو اصول بنیادین و سیاست های کلان و نهادینه شده نظام می باشند، و رفع اینگونه نابرابری ها در حیطه اختیارات رئیس قوه مجریه نیست.
برای نمونه صدور مجوز برای مسجد اهل سنت در پایتخت و یا تدریس زبان مادری و یا رفع تبعیض مذهبی و قومی در اشتغالزایی باید به تصویب رهبر نظام برسد.
نتیجتا امکان جامه عمل پوشاندن به وعده های تبلیغاتی نظیر اجرای مواد ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی مربوط به زبان و ادبیات اقوام، بسیار بعید بنظر می رسد.
وانگهی به دلیل شرایط هراس آور امنیتی ـ اطلاعاتی حاکم بر بلوچستان اکثر فعالین بالفعل مدنی سیاسی و نیروهای فکری و نخبگان قومی بلوچ به برهوت عزلت و سکوت نسبی رانده شده اند.
اگرچه مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی که مورد احترام همه بلوچها و اهل سنت ایران است با سعه صدر و درایت مطالبات مردم بلوچ و اهل سنت کشور را همواره مطرح می کند.
به احتمال خیلی زیاد عنصر قومیت و مذهب بعنوان مولفه های تاثیرگزار در مبارزات انتخابات آتی نیز همانند گذشته بطور جدی مطرح خواهد شد. در همین راستا برخی از اصلاح طلبان قومی "ستاد مشترک انتخاباتی اقوام ایرانی" را تشکیل داده اند.
در دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، مهدی کروبی و میرحسین موسوی وعده تدریس به زبان مادری اقوام را داده بودند. در انتخابات ۱۳۸۴ مصفی معین وعده تشکیل وزارتی به نام وزارت اقوام را داده بود؛ و قرار بود وزیر آن نیز از بین قومیت‌ها انتخاب شود. در آن زمان علیرغم حضور رفسنجانی، بلوچها از دکتر معین بعنوان کاندیدای اصلاح طلبان حمایت کردند.
در بین بقیه کاندیداها محسن رضایی از فدرالیسم اقتصادی سخن می گوید. اخیرا نیز محمد‌باقر قالیباف در جمع نخبگان ایل بختیاری در ۲۵ فرودین ۱۳۹۲ با اشاره به موضوع اقوام صریحا گفت: "یکی از اشکالاتی که بعضا مطرح می‌شود بحث مربوط به اقوام و قومیت‌ها در کشور است؛ متاسفانه برخی افراد این موضوع را به تهدیدی بزرگ تعبیر می‌کنند که این اشتباهی بزرگ و گناهی نابخشودنی است."
گمانه زنی ها بر این پایه استوار است که در صورت تائید هاشمی رفسنجانی بعنوان "کاندیدای اصلاح طلبان" توسط شورای نگهبان و نبود آلترناتیو عملی دیگر، وی ممکن است بیشترین آراء را در بلوچستان کسب کند.
اگرچه هشت سال ریاست جمهوری رفسنجانی یکی از سیاه ترین دورانهای اختناق در استان، تبعیض و ترور رهبران مذهبی بلوچ بود. بیست سال پیش مردم بلوچ در انتخابات ریاست جمهوری از احمد توکلی در مقابل هاشمی رفسنجانی حمایت کردند.
اما در سیاست بیست سال زمان طولانی است.
اما در سیاست بیست سال زمان طولانی است.
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراها است، میزان مشارکت بالای مردم به دلیل رقابت و سبقت جویی عشیرتی و هم آوری طایفه ای در انتخابات شوراها، طبیعتا در انتخابات ریاست جمهوری نیز بیشتر از معمول خواهد بود.اگرچه تا کنون رد صلاحیت و حذف های گسترده ای در بین هزاران کاندیداهای شوراها در بلوچستان صورت گرفته است.
گرایش عملی مردم بلوچ نسبت به انتخابات ریاست جمهوری به دلایل مختلف از جمله رای اعتراضی و پرهیز از حاشیه نشینی منفعلانه از عقلانیت نسبی بالایی برخوردار است، و آنها بصیرت تفکیک بین گزینه های "بد"، "بدتر" و "بدترین" را دارند.
اما متاسفانه در انتخابات محلی نظیر مجلس و شوراها اطاعت مذهبی، تفکرات عقب مانده ایلی، واگرایی قبیله ای، و هم گرایی طایفه ای جایگزین فراست و عقلانیت می شود.
No comments:
Post a Comment