پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پیشین پاکستان بازداشت شد. درحالی که وکیل وی مدعی است که وی شخصاَ به دادگاه مراجعه کرده، رسانه‌های پاکستانی از دستگیری وی توسط نیروهای انتظامی در اسلام‌آباد خبر می‌دهند.
در حالی‌که برخی رسانه‌های پاکستان از بازداشت پرویز مشرف توسط نیروهای انتظامی پاکستان خبر می‌دهند، یکی از وکلای مشرف اعلام کرد که وی شخصاَ به دادگاه مراجعه کرده است.
وکیل مشرف در تماسی تلفنی به خبرگزاری آلمان تاکید کرد که مراجعه به دادگاه خواست شخصی رئیس‌جمهور پیشین پاکستان بوده است.
در مقابل رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که ماموران با مراجعه به خانه ویلایی مشرف در نزدیکی اسلام‌آباد وی را دستگیر کرده و به دادگاه منتقل کرده‌اند.
پرویز مشرف در روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/۲۹ فروردین) پس از اطلاع از صدور حکم بازداشت خود از دادگاه گریخت. دست‌کم سه پرونده مهم علیه پرویز مشرف وجود دارد که برکناری رئیس دیوان عالی پاکستان و عدم تامین امنیت جانی برای بی‌نظیر بوتو از جمله این موارد هستند.
موفقیت دستگاه قضایی پاکستان
پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پیشین پاکستان در حال فرار از محوطه دادگاهی در اسلام‌آباد
مشرف در اوایل ماه مارس پس از ۴ سال تبعید خودخواسته از دوبی (امارات متحده عربی) به پاکستان بازگشت. وی دلیل بازگشت خود را شرکت در انتخابات آتی پاکستان اعلام کرده بود، اما کمیسیون انتخابات صلاحیت وی را برای نامزدی پارلمان پاکستان رد کرده است. دلیل رد صلاحیت نیز پرونده‌های قضایی وی در دست‌کم چهار ایالت پاکستان اعلام شده است. انتخابات آتی پارلمان پاکستان اواسط ماه مه ۲۰۱۳ برگزار می‌شود.
وکیل مشرف تصریح کرد که موکل وی اطمینان کامل داشته که دلیلی برای بازداشت وی وجود ندارد و صدور حکم بازداشت کاملاَ "غیرمنتظره" بوده است. مشرف تنها با سپردن وثیقه تا کنون از بازداشت خود جلوگیری کرده بود.
ژنرال مشرف متهم است که به‌رغم آگاهی از "تهدیدات تروریستی"، عامدانه از اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت رقیب سیاسی خود امتناع کرده است. مشرف از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۸ میلادی رئیس‌جمهور پاکستان بود تا اینکه مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد.
به‌رغم خطر بروز تنش‌های بیشتر در پاکستان، ناظران سیاسی اقدام دستگاه قضایی این کشور را تحسین کردند. به گفته این تحلیل‌گران قوه قضایی پاکستان سرانجام موفق شد که "دیکتاتور پیشین این کشور را به دلیل قانون‌گریزی" به دادگاه بکشاند.
وکیل مشرف تصریح کرد که موکل وی اطمینان کامل داشته که دلیلی برای بازداشت وی وجود ندارد و صدور حکم بازداشت کاملاَ "غیرمنتظره" بوده است. مشرف تنها با سپردن وثیقه تا کنون از بازداشت خود جلوگیری کرده بود.
ژنرال مشرف متهم است که به‌رغم آگاهی از "تهدیدات تروریستی"، عامدانه از اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت رقیب سیاسی خود امتناع کرده است. مشرف از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۸ میلادی رئیس‌جمهور پاکستان بود تا اینکه مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد.
به‌رغم خطر بروز تنش‌های بیشتر در پاکستان، ناظران سیاسی اقدام دستگاه قضایی این کشور را تحسین کردند. به گفته این تحلیل‌گران قوه قضایی پاکستان سرانجام موفق شد که "دیکتاتور پیشین این کشور را به دلیل قانون‌گریزی" به دادگاه بکشاند.
No comments:
Post a Comment