دادگاه عالی اروپا روز پنجشنبه، ۹ ژوئيه تصميم سال گذشته اتحاديه اروپا مبنی بر توقیف دارايی‌های بانک ملی در لندن در چارچوب تحریم ها علیه موسسات مالی ایران، را مورد تأييد قرارداد.به حکم این دادگاه، از ادامه فعاليت بانک ملی ايران، که در مالکيت دولت جمهوری اسلامی است، به منظور حفظ امنيت و صلح بين‌المللی ممانعت به عمل خواهد آمد، چرا که دولت ايران در امر تکثير سلاح‌های هسته‌ای که نقض قوانين بين‌المللی است، مشارکت دارد.
دادگاه تقاضای بانک ملی ايران برای ابطال حکم اتحاديه اروپا را نپذيرفت. بانک ملی ایران در لايحه اعتراضی خود آورده بود که اقدام اتحاديه اروپا نه قانونی است و نه با واقعيت تناسب دارد. اکنون بانک ملی ايران فرصت دارد تا لايحه اعتراضی خود را به ديوان عدالت اروپا تسليم کند.
Read more -->
No comments:
Post a Comment