سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای شدیداللحن رئیس دولت نهم، و وزرای کشور و دادگستری و اطلاعات را مسئول «شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان» در حوادث اخیر دانسته است. این سازمان در بیانیه خود «نقض آشکار حقوق شهروندی و اعمال سانسور بر رسانه‌ها» را «هزینه‌های سنگین و غیرقابل‌جبرانی» دانسته است که مردم ایران باید «برای استقرار دولتی غیرقانونی و تحمیلی بپردازند». سازمان مجاهدین انقلاب در این بیانیه با اشاره به برخی از لوایح مجلس ششم از جمله لایحه جرم سیاسی و حقوق زندانیان می‌گوید: «اگر آن روز همه جریان‌های سیاسی به رغم اختلاف افکار و سلایق در حمایت از تصویب طرح جرم سیاسی و ضرورت رعایت حقوق زندانیان و منع شکنجه با یکدیگر همداستان می‌شدند و اقدام شورای نگهبان را در مخالفت با منع مصادیق شکنجه محکوم می‌کردند...، امروز شاهد شیوع پدیده شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان در زیر شکنجه نبودیم.»
More --->
No comments:
Post a Comment