مخالفت رهبران احزاب اصلی بریتانیا با درخواست استقلال اسکاتلند

دیوید کامرون و اد میلیبند، رهبران دو حزب اصلی رقیب در بریتانیا، از مقامهای اسکاتلند خواسته‌اند تا در صورت برگزاری همه پرسی، درخواست‌ها برای اعلام استقلال این کشور را رد کنند.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، به نمایندگان مجلس این کشور گفت که به اتحاد بریتانیا اعتقاد "قلبی" دارد. اد میلیبند، رهبر حزب کارگر بریتانیا هم گفت که جدا شدن اسکاتلند می‌تواند به اقتصاد بریتانیا ضربه بزند.

الکس سالموند، وزیر اسکاتلند در کابینه بریتانیا، گفته است که در پاییز سال ۲۰۱۴ میلادی یک همه پرسی برای اعلام استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار خواهد کرد.

ولی مقامهای بریتانیا می‌گویند که هر گونه رای‌گیری در این مورد بدون تایید آنها، غیرقانونی خواهد بود.

احزاب محافظه‌کار، لیبرال دموکرات و حزب کارگر، مخالف استقلال اسکاتلند هستند و رهبران این احزاب وعده داده‌اند با آنچه حزب ملی اسکاتلند، تحت رهبری آقای سالموند دنبال می‌کند، مخالفت کنند.

دولت اسکاتلند اصرار دارد که می‌تواند بدون نیاز به تصویب قانون در مجلس بریتانیا، رفراندوم برگزار کند، ولی مقامهای بریتانیا با این موضوع مخالفت می‌کنند.

آقای کامرون روز چهارشنبه، ۱۱ ژانویه، به نمایندگان مجلس بریتانیا گفت: "من به آینده بریتانیا اعتقاد قلبی دارم. اعتقاد قلبی دارم که ما در کنار هم قوی‌تر هستیم."

او اضافه کرد: "اما باید به این واقعیت احترام بگذاریم که مردم اسکاتلند به یک حزب جدایی‌طلب رای داده‌اند و اولین چیزی که لازم است انجام شود، این است که وضعیت حقوقی را درباره برگزاری این همه پرسی مشخص کنیم."

او گفت: "خیلی‌ها در حزب ملی اسکاتلند حضور دارند که علاقه‌مند به گفت‌وگو درباره این روند هستند."

اد میلیبند، رهبر حزب کارگر بریتانیا هم با تایید اظهارات آقای کامرون گفت که "ما در کنار هم قوی‌تر هستیم و اگر جدا شویم، ضعیف می‌شویم."

او خواهان برگزاری "مذاکرات فوری فراحزبی" در اسکلاتلند درباره زمان رای‌گیری و ماهیت پرسشی شد که در این همه پرسی مطرح خواهد شد.

آقای سالموند، وزیر اسکاتلند در کابینه بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت که او خواهان برگزاری همه پرسی ای است که "در اسکاتلند طراحی و اجرا می‌شود، پارلمان اسکاتلند روند آن را تایید می‌کند تا مردم اسکاتلند در آن شرکت کنند."

حزب ملی اسکاتلند که تحت رهبری آقای سالموند است، می‌گوید که از اجرای طرح‌هایش برای ارائه طرح برگزاری همه پرسی "کاملا مطمئن" است. در چارچوب این طرح، رای‌گیری در پاییز سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار خواهد شد.

اما دولت بریتانیا می‌گوید که هر گونه همه پرسی باید "هرچه زودتر و نه بعد" برگزار شود، ضمن آن که طبق قوانینی که در سال ۱۹۹۸ میلادی تصویب شده است، برگزاری هر گونه همه پرسی تحت اختیار دولت بریتانیا است.

در صورتی که این اختلاف‌نظر حقوقی با مذاکره دو طرف حل‌وفصل نشود، ممکن است دادگاه عالی بریتانیا در این باره حکم دهد.

کشور بریتانیا -که عنوان رسمی آن پادشاهی متحده است- از انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده است که به استثنای انگلستان، سایر این مناطق، مجالس و دولت‌های محلی با اختیاراتی متفاوت برای سیاستگذاری در امور داخلی خود دارند.

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/01/120111_l25_scotland_independence.shtml