مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یک‌شنبه در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت که «طبق آمار ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم، دستگاه قضایی را مسئول در فساد مالی اخیر می‌دانند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مصطفی پورمحمدی که در حاشیه همایش مبارزه با فساد سخن می‌گفت افزود: «۹۸ درصد مردم پی‌گیر پرونده فساد مالی اخیر هستند و بیش از ۷۰ درصد مردم از جزئیات پرونده اطلاع دارند.»
وی در بخشی از سخنانش منبع این «آمارها» را «نظرسنجی» ذکر کرد اما در مورد این نظرسنجی‌ها اطلاع بیشتری نداد.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» پرونده‌ای است که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.
با اینکه گزارش‌های مختلفی از دست داشتن شماری از مسئولان جمهوری اسلامی در این اختلاس بزرگ منتشر شده و قوه قضائیه می‌گوید که در رابطه با این پرونده از سوی افراد متخلف تحت فشار زیادی قرار دارد مصطفی پورمحمدی روز یک‌شنبه درباره کسانی که اعمال فشار می‌کنند گفت که «امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد.»
رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: «قطعاً با توجه به این پرونده متهمان صاحب نفوذ آن حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد و آرام آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد.»
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که «شما تمامی اطلاع‌رسانی درباره پرونده فساد مالی را به سخنگوی قوه قضائیه منوط کردید در حالی که ایشان سخنانشان تکراری است و ظرف یک ماه و نیم گذشته اطلاعات جدیدی را در اختیار خبرنگاران قرار نداده‌اند»، افزود: «چنین پرونده‌ای با چنین حجم و پیچیدگی رسیدگی به آن کار چند روز و چند هفته نیست و نیازمند آن است که کار دقیق انجام شود.»
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان اختلاس بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، پیش از این در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا، از فشار افراد مختلف برای اعمال نفوذ در تغییر پرونده «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» خبر داد و اظهار داشت: «افراد مختلف با انگیزه‌های مختلف فشار می‌آورند، ما امیدوار هستیم که تحت تأثیر این فشارها قرار نگیریم.»
این اظهار امیدواری در مورد «تحت تأثیر فشارها قرار نگرفتن» در حالی است که برپایه برخی گزارش‌ها، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پرونده اختلاس که چندی پیش به قوه قضائیه فرستاده شد، نام چند نماینده مجلس نیز در این گزارش ذکر شده بود که سپس، به دلیل فشارهای وارد شده، این اسامی حذف شده‌اند.
تأیید کسری بودجه دولت از سوی دیوان محاسبات کشور
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه دولت در سال جاری را تأیید کرد و گفت که پیش‌بینی می‌شود در ۶ ماه دوم سال هم کسری بودجه وجود داشته باشد.
حمید تیموری در این مورد افزود: «دولت بر اساس قانون باید ۱۵ آذرماه جاری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم می‌کرد که این کار را نتوانست انجام دهد و لایحه بودجه هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت مطرح است.»
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه گفت که: «پیش‌بینی ما این است که با توجه به روند پیش‌رو، دولتمردان نمی‌توانند تا پایان آذر هم لایحه بودجه سال ۹۱ را تقدیم مجلس کنند.»
روزنامه تهران امروز در نوزدهم آبان‌ماه در گزارشی فاش کرده که «تراز عملیاتی بودجه سال ۸۹ کل کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شده‌است» و تاکید کرده که چنین «کسری ترازی» نشان می‌دهد که «هزینه‌های دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان بیش از درآمدش بوده‌است.»
روز پنجم مهرماه روزنامه شرق به نقل از «گزارش کمیسیون ویژه» مجلس شورای اسلامی از «کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دولت برای پرداخت یارانه نقدی» خبر داده‌است.
شرق با تاکید براینکه «ادعای نمایندگان مجلس بدون تعارف نشان از چالشی بزرگ برای یارانه‌ها دارد» نوشته «تا همین جای کار که دولت ۲۶هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت کرده، از نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌گویند که دولت برای جبران یارانه‌های نقدی از منابع نفتی و سایر منابع کشور به صورت غیرقانونی استفاده کرده‌است.»
این روزنامه در ادامه نوشت که «گزارش دیوان محاسبات مربوط به بودجه سال ۱۳۸۵ بود که حاکی از دوهزار تخلف دولت از احکام بودجه و عدم واریز یک‌میلیارد و ۵۹ میلیون دلار به حساب خزانه و تخلف ۳.۲ هزار میلیارد تومانی در این بودجه بوده است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مصطفی پورمحمدی که در حاشیه همایش مبارزه با فساد سخن می‌گفت افزود: «۹۸ درصد مردم پی‌گیر پرونده فساد مالی اخیر هستند و بیش از ۷۰ درصد مردم از جزئیات پرونده اطلاع دارند.»
وی در بخشی از سخنانش منبع این «آمارها» را «نظرسنجی» ذکر کرد اما در مورد این نظرسنجی‌ها اطلاع بیشتری نداد.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» پرونده‌ای است که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.
با اینکه گزارش‌های مختلفی از دست داشتن شماری از مسئولان جمهوری اسلامی در این اختلاس بزرگ منتشر شده و قوه قضائیه می‌گوید که در رابطه با این پرونده از سوی افراد متخلف تحت فشار زیادی قرار دارد مصطفی پورمحمدی روز یک‌شنبه درباره کسانی که اعمال فشار می‌کنند گفت که «امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد.»
رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: «قطعاً با توجه به این پرونده متهمان صاحب نفوذ آن حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد و آرام آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد.»
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که «شما تمامی اطلاع‌رسانی درباره پرونده فساد مالی را به سخنگوی قوه قضائیه منوط کردید در حالی که ایشان سخنانشان تکراری است و ظرف یک ماه و نیم گذشته اطلاعات جدیدی را در اختیار خبرنگاران قرار نداده‌اند»، افزود: «چنین پرونده‌ای با چنین حجم و پیچیدگی رسیدگی به آن کار چند روز و چند هفته نیست و نیازمند آن است که کار دقیق انجام شود.»
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان اختلاس بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، پیش از این در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا، از فشار افراد مختلف برای اعمال نفوذ در تغییر پرونده «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» خبر داد و اظهار داشت: «افراد مختلف با انگیزه‌های مختلف فشار می‌آورند، ما امیدوار هستیم که تحت تأثیر این فشارها قرار نگیریم.»
این اظهار امیدواری در مورد «تحت تأثیر فشارها قرار نگرفتن» در حالی است که برپایه برخی گزارش‌ها، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پرونده اختلاس که چندی پیش به قوه قضائیه فرستاده شد، نام چند نماینده مجلس نیز در این گزارش ذکر شده بود که سپس، به دلیل فشارهای وارد شده، این اسامی حذف شده‌اند.
تأیید کسری بودجه دولت از سوی دیوان محاسبات کشور
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه دولت در سال جاری را تأیید کرد و گفت که پیش‌بینی می‌شود در ۶ ماه دوم سال هم کسری بودجه وجود داشته باشد.
حمید تیموری در این مورد افزود: «دولت بر اساس قانون باید ۱۵ آذرماه جاری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم می‌کرد که این کار را نتوانست انجام دهد و لایحه بودجه هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت مطرح است.»
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه گفت که: «پیش‌بینی ما این است که با توجه به روند پیش‌رو، دولتمردان نمی‌توانند تا پایان آذر هم لایحه بودجه سال ۹۱ را تقدیم مجلس کنند.»
روزنامه تهران امروز در نوزدهم آبان‌ماه در گزارشی فاش کرده که «تراز عملیاتی بودجه سال ۸۹ کل کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شده‌است» و تاکید کرده که چنین «کسری ترازی» نشان می‌دهد که «هزینه‌های دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان بیش از درآمدش بوده‌است.»
روز پنجم مهرماه روزنامه شرق به نقل از «گزارش کمیسیون ویژه» مجلس شورای اسلامی از «کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دولت برای پرداخت یارانه نقدی» خبر داده‌است.
شرق با تاکید براینکه «ادعای نمایندگان مجلس بدون تعارف نشان از چالشی بزرگ برای یارانه‌ها دارد» نوشته «تا همین جای کار که دولت ۲۶هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت کرده، از نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌گویند که دولت برای جبران یارانه‌های نقدی از منابع نفتی و سایر منابع کشور به صورت غیرقانونی استفاده کرده‌است.»
این روزنامه در ادامه نوشت که «گزارش دیوان محاسبات مربوط به بودجه سال ۱۳۸۵ بود که حاکی از دوهزار تخلف دولت از احکام بودجه و عدم واریز یک‌میلیارد و ۵۹ میلیون دلار به حساب خزانه و تخلف ۳.۲ هزار میلیارد تومانی در این بودجه بوده است.»
No comments:
Post a Comment