سال ۱۳۹۰ و نقض پردامنه‌تر حقوق بشر در ایران

زنان، روزنامه‌نگاران، وکلا و بهاییان آماج حمله دستگاه امنیتی ایران در سال ۹۰ بودند. گوگل را ابزار جاسوسی خواندند و چند فیلمساز را متهم به ارتباط با بیگانگان کردند. دستاورد بزرگ اما انتخاب احمد شهید بود.

تبلیغ علیه نظام یا توهین به مقامات، عمومی‌ترین اتهامی است که ماموران امنیتی/انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی متوجه منتقدان، مخالفان و فعالان سیاسی مدنی در ایران می‌کنند. این اتهام در سال ۱۳۹۰ وزن بیشتری نسبت به گذشته یافت و حتی دامان خانواده‌های متهمان و محکومان را نیز گرفت. برخی ‌خانواده‌ها افزون بر تحمل بدرفتاری ماموران با خود در ملاقات‌ها، با تذکرات و تهدیدهای قضایی روبرو شدند.

در سال ۱۳۹۰ اطلاع ‌رسانی خویشاوندان زندانیان سیاسی در مورد شرایط حبس‌ نزدیکان‌شان در چند مورد به تشکیل پرونده و محاکمه خود آنها منجر شد. کسانی چون پروین مخترع یا فخرالسادات محتشمی‌پور به اتهام "تبلیغ از طریق مصاحبه یا نوشته" بازجویی و زندانی شدند. پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، فعال دانشجویی و حقوق بشری، به دلیل گفتگو با رسانه‌ها به ۲۳ ماه زندان تعلیقی محکوم شد.

فخرالسادات محتشمی‌پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و مسئول شاخه زنان این حزب، نیز به اتهام « سازماندهی خانواده زندانیان، حضور درجلسات زنان اصلا‌ح‌طلب و خانواده‌های زندانیان» به چهار سال زندان تعلیقی محکوم شد. وی همسر مصطفی‌تاج‌زاده است که از خرداد سال ۸۸ در زندان به سر می‌برد.

صدور حکم تبعید برای متهمان از سوی دادگاه‌های انقلاب در این سال شتاب بیشتری یافت. در آخرین نمونه‌ها، مهدی خزعلی، چشم‌پزشک و مدیر انتشارات حیان، به چهارده سال زندان و ۱۰ سال تبعید و عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۸ سال حبس و تبعید محکوم شدند. محل تبعید هردو برازجان تعیین شده است، شهری در استان بوشهر که فاصله چندانی از خارک، تبعیدگاه زندانیان سیاسی در دوران پهلوی ندارد.

وجه صدور پاره‌ای احکام در سال ۱۳۹۰ کم سابقه یا بی‌سابقه بوده است: نسرین ستوده به دلیل نداشتن حجاب در یک پیام ویدئویی، عبدالفتاح سلطانی به دلیل دریافت جایزه‌ای حقوق بشری و نرگس محمدی به دلیل نوشتن نامه به دادستان و آنچه «مظلوم نمایی» نامیده شده است، مستوجب کیفر دانسته شده‌اند.

« کشوری خطرناک برای دگراندیشان»

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ۷۱ صفحه‌ای در مورد جمهوری اسلامی نوشته که در ایران دگراندیشی خطرناک است و مخالفت کردن به طور کلی می‌تواند منجر به زندانی شدن افراد شود.

عفو بین‌الملل تاکید کرده که موج دستگیری‌ها از وکیلان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و خانواده‌هایشان، اقلیت‌های قومی و مذهبی به سینماگران و هر کس که با رسانه‌های خارجی ارتباط دارد کشیده شده است.

در سال گذشته حتی موتور جستجوگر "گوگل" از سوی یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی، ابزار جاسوسی خوانده شد. فشار بر کاربران اینترنت افزایش یافت و پلیس سایبری در زمستان به همه صاحبان کافی‌نت‌ها دستور داد که در محل کار خود دوربین نصب کنند تا هویت افراد مشخص شود. اتهام جاسوسی در سال ۹۰ گریبان چند مستندساز و روزنامه‌نگار را گرفت، اما ثابت نشد.

افزایش اعدام‌ها در ملاءعام

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۱۳۹۰ تعداد اعدام‌های انجام شده در ملاءعام در ایران به نسبت سال قبل از آن چهار برابر شده است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز در گزارشی مستند اعلام کرد که از آذر سال ۸۹ تا آذر سال ۹۰ بیش از ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

هم‌چنین در پاییز سال ۱۳۹۰ از سوی کمپین بین‌الملل حقوق بشر در ایران مواردی از اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌وکیل آباد مشهد فاش شد. علاوه بر مشهد، در بابل، کرمانشاه و شهرهای کردستان نیز اعدام‌های دسته‌جمعی صورت گرفتند.

اکثر محکومان به اعدام در سال ۱۳۹۰ قاچاقچیان مواد مخدر بوده‌اند اما در میان آنها کسانی نیز چون علیرضا ملاسلطانی، قاتل روح‌الله داداشی، و کوشا پارسا که دختر دانشجویی را در یک انتقامجویی عاشقانه کشته بود، دیده می‌شدند. اعدام دو نفر اخیر با تبلیغات گسترده ‌دولتی و دعوت از مردم برای تماشای صحنه مجازات همراه بود.

تشدید فشار بر نوکیشان مسیحی

هجوم ماموران امنیتی به کلیساهای خانگی و محافل شهروندان مسیحی شده درسال ۱۳۹۰ ادامه داشت. در دیماه سال ۹۰ و در آستانه کریسمس ماموران امنیتی به کلیسای جماعت ربانی در اهواز حمله کرده و همه حاضران از جمله کودکان را دستگیر کردند. سایت حقوق بشری "هرانا" نوشت که اکثر شرکت‌کنندگان در مراسم دعا پس از تهدید و ارعاب آزاد شدند اما فرهاد سبک‌روح، شبان کلیسا، و همسرش به همراه دو تن دیگر از اعضا همچنان در بازداشت به سر می‌برند. حمله به کلیساهای خانگی در شهرهای کرمانشاه، شیراز و اصفهان نیز شدت گرفت. کشیش حکمت سلیمی نیز در اصفهان دستگیر شد.

یوسف ندرخانی، کشیش ۳۴ ساله گیلانی، در سال ۱۳۹۰ در آستانه اعدام قرار گرفت. دیوان‌عالی کشور حکم اعدام او را به اتهام ارتداد تایید کرده و شرط تجدیدنظر در این حکم را "توبه" وی دانسته است. اتحادیه اروپا، آمریکا و مقامات دولتی آلمان نسبت به مجازات این شهروند ایرانی اعتراض کرده و از ایران خواسته‌اند حق آزادی مذهب و عقیده را مراعات کند.

تشدید پیگرد بهاییان

در سال ۱۳۹۰موج جدیدی از پیگرد و آزار بهاییان به ویژه جوانان بهایی به راه افتاد. در شهرهای اصفهان، شیراز، سنندج، رشت، ساری، قائم‌شهر، گرگان، گنبد و کرمان به خانه‌ها یا مغازه‌های بهاییان حمله شد. ماموران امنیتی و انتظامی در تجسس خانه‌ها و محل کار بهاییان، کتاب‌ها، سی‌دی‌ها و کامپیوترهای آنها را ضبط کردند.

فرهاد ثابتیان، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان، به رسانه‌ها گفته که در حال حاضر ۱۱۰ بهایی در زندان‌های ایران به سر می‌برند. این رقم به نسبت جامعه ۳۰۰ هزار نفری بهاییان این کشور آمار بالایی است. بسیاری از بهاییان با اتهام جاسوسی برای اسرائیل روبرو هستند. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای، در آستانه انتخابات مجلس نهم بهاییان را "از ارکان فتنه سال ۸۸" خواند.

فعالان حقوق زن

در سال ۱۳۹۰ دستکم ۸۰ زن فعال اجتماعی و حقوق بشری بازداشت و بیش از ۴۲ روزنامه‌نگار یا روانه زندان شده یا احکام تازه‌ای دریافت کردند. بسیاری فعالان حقوق زنان یا در زندان به سر می‌برند یا با وثیقه‌های سنگین به صورت موقت آزاد هستند. برخی از فرط فشار کشور را ترک کرده‌اند. پاره‌ای نیز از کار یا تحصیل محروم شده‌اند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که به تازگی حکم شش سال حبس قطعی دریافت کرده و پیش‌تر نیز شغل خود را از دست داده می‌گوید:

« می‌خواهند با این فشارها ما را خانه‌ نشین کنند اما ما از هدف و اراده خود دور نمی‌شویم.»

۴۸ زندانی سیاسی زن طبق آماری که خانه حقوق بشر ایران منتشر کرده با حکم‌های سنگین در زندان‌های ایران به سر می‌برند. حکم ۳۴ نفر از این عده صادر شده که در مجموع بالغ بر ۲۰۸ سال و ۸ ماه می‌شود.

سنگین‌ترین احکام صادر شده برای زینب جلالیان با حبس ابد، مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی از رهبران جامعه بهاییان ایران با ۲۰ سال زندان برای هریک و فرح واضحان با ۱۷ سال زندان است. با مرور این سه نمونه می‌توان تمرکز دستگاه امنیتی روی دگراندیشان قومی، مذهبی و سیاسی را دریافت.

تعیین گزارشگر ویژه برای ایران

در تابستان سال ۱۳۹۰ شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از هشت سال وقفه، احمد شهید را به‌عنوان گزارشگر ویژه برای بررسی و پیگیری مسائل ایران تعیین کرد. این تصمیم با استقبال فراوان محافل حقوق بشری مواجه شد که تمرکز جامعه جهانی روی موضوع هسته‌ای ایران را عاملی برای در سایه قرارگرفتن هنجارهای حقوق بشری در ایران می‌دانند.

قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نیز در زمستان سال ۱۳۹۰جمهوری اسلامی ایران را به دلیل سرکوب و نقض مستمر حقوق مردم ایران به شدت محکوم کرد. این قطعنامه از افزایش بی‌رویه اعدام‌ها در سال گذشته، اعمال خشونت علیه زنان و آزار اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز شدیدا انتقاد کرد.

مقامات ایرانی به احمد شهید اجازه مسافرت به ایران و بررسی مستقیم اوضاع حقوق بشر را نداده‌اند. اما وی در تماس با شاهدان عینی آزارها، بستگان زندانیان سیاسی و فعالان مدنی توانسته دو گزارش مفصل از موارد نقض حقوق بشر در ایران ارائه کند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس جامعه های بین‌المللی حقوق بشر، می‌گوید که همین راه ندادن احمد شهید به ایران، مهم‌ترین دلیل نقض حقوق بشر در این کشور است.

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، انتخاب احمد شهید و فعالیت وی را تحولی نویدبخش در برخورد جهان با موضوع حقوق بشردر ایران می‌داند و می‌گوید: «اینک حقوق بشر به موازات موضوع اتمی مورد توجه جهان است. موضوع امیدوارکننده دیگر تحریم افرادی است که مردم را سرکوب کرده‌اند. مردم ایران از این تحریم‌ها استقبال می‌کنند زیرا هوشمند هستند و زیانی به خود مردم نمی‌رسانند.»

عبادی که وضعیت موسوی و کروبی و سایر زندانیان سیاسی ایران را از طریق ناوی پیلای و شورای حقوق بشر پیگیری می‌کند، می‌افزاید: «جامعه مدنی ایران باید بداند که صدای مظلومیت‌اش را مردم دنیا شنیده‌اند و تحریم‌ها علیه مسئولان کشتار و سرکوب ملت و تعیین گزارشگر این را ثابت می‌کند.»

مهیندخت مصباح

تحریریه: کیواندخت قهاری

http://www.dw.de/dw/article/0,,15814015,00.html?maca=per-rss-per-all-1491-rdf