تهران – خبرگزاریها، العربیه.نت
شامگاه چهارشنبه 21-10-2010 شماری از ماموران امنیتی ایران که در این کشور به "لباس شخصی ها" معروف هستند با یورش به دفتر حزب اصلاح طلب سازمان مجاهدین انقلاب اسلاب اسلامی، تمام کیس های کامپیوتر و اسناد و مدارک موجود در این دفتر را با خود برداند.
به گزارش منابع خبری اصلاح طلبان، دوتن از کارمندان دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زمان حضور ماموارن امنیتی در محل دفتر حضور داشتند که تا پایان کار ماموارن، در یکی از اطاق ها حبس شدند.
چندی پیش غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل ایران در کنفرانس خبری که دوشنبه 27-9-2010 برگزار کرده بود گفت: " کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هماکنون حق فعالیت ندارند."
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در واکنش به این سخنان، رای دادگاه را غیر حقوقی خواند و تاکید کرد که این سخنان از نفوذ و تلاش آنچه باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی در قوه قضائیه ایران نامید نشان دارد. این حزب اصلاح طلب همچنین بر ادامه فعالیت های خود تاکید کرد.
پس از آن محمد سلامتی، دبیر کل سازمان اصلاح طلب مجاهدین انقلاب اسلامی در مصاحبه ای با سایت خبر آنلاین به محدودیت هایی که بعد از انتخابات سال گذشته برای این سازمان به وجود آمده اشاره کرد و گفت: "جلوی برگزاری کنگره سالانه حزب توسط وزارت کشور گرفته شد که این خلاف قانون است. هیچ مستمسکی برای این امر وجود ندارد."
گفتنی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران شنبه 13-6-2010 یک روز پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته این کشور به دفتر جبهه مشارکت یکی از تشکیلات عمده اصلاح طلبان یورش برده، تمام اسناد و مدارک موجود در این دفتر را با خود بردند. دفتر جبهه مشارکت تا کنون پلمپ است.

No comments:
Post a Comment