در پی دستگیری برخی از نظامیان ترکیه، حکم بازداشت ۱۸ افسر دیگر نیز صادر شده است. این افسران متهم هستند که در سال ۱۹۹۷ برای سرنگونی دولت اسلام‌گرای وقت ترکیه به رهبری نجم‌الدین اربکان، تلاش کرده‌اند.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، احکام دستگیری افسران ارتش ترکیه از سوی دادستانی آنکارا صادر شده است. تا کنون ۴۰ نظامی به اتهام اجرای "کودتای مخملی" علیه اربکان که منجر به استعفای او از مقام نخست‌وزیری در سال ۱۹۷۷ شد، بازداشت شده‌اند.
سلف اردوغان
نجم‌الدین ارباکان، رهبر حزب اسلام‌گرای "رفاه" بود که در سال ۱۹۷۲ تشکیل شد. این حزب در انتخابات اکتبر ۱۹۷۳ نزدیک به ۱۲ درصد آرا را کسب کرد و به سومین نیروی سیاسی ترکیه بدل شد. حزب نجم‌الدین ارباکان، با وعده‌ی "استقرار نظامی اسلامی مبتنی بر قوانین شرعی" در این دوره، آرای توده‌ی گسترده‌ی تهی‌دستان سنتی در شهرهای کوچک و روستاهای ترکیه را از آن خود ساخت. احزاب اسلام‌گرای امروز ترکیه، از جمله حزب حاکم "عدالت و توسعه"، به رهبری رجب طیب اردوغان تحت تأثیر جهان‌بینی این حزب شکل گرفته‌اند.
برنامه‌های اردوغان
کارشناسان سیاسی دستگیری این نظامیان را در چارچوب برنامه‌های دراز مدت اردوغان برای دستیابی به مقام "ریاست جمهوری" و تحکیم قدرت حزب اسلام‌گرای "عدالت و توسعه" می‌دانند. به عقیده‌ی این کارشناسان، ارتش ترکیه که خود را مهم‌ترین پشتیبان قانون اساسی و ساختار سکولار حکومتی ارزیابی می‌کند، بزرگ‌ترین مانع اردوغان برای رسیدن به این هدف است. نظامیان ترکیه تا کنون سه بار در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ "برای حفظ قانون اساسی ترکیه" دست به کودتا زده‌اند.
اردوغان برای جلوگیری از احتمال کودتا، ابتدا مصونیت قضایی نظامیان را لغو کرد و راه را برای دستگیری دو فرمانده‌‌ی نظامی آخرین کودتای ارتش این کشور در سال ۱۹۸۰، از جمله ژنرال ایکلر باشبوغ، به اتهام همکاری با یک "تشکل تروریستی" هموار ساخت. این نظامیان در حال حاضر در زندان بسر می‌برند.
تغییر قانون اساسی
حزب "عدالت و توسعه" هم‌چنین در نظر دارد ساختار جمهوری ترکیه را از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر دهد. تحقق این امر مستلزم تغییر بندهایی از قانون اساسی این کشور است. با تغییر این قانون، اردوغان می‌تواند به عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری در این انتخابات شرکت کند و به این سمت دست یابد.
در حال حاضر کمیسیونی متشکل از نمایندگان "حزب عدالت و توسعه"، "حزب جمهوری خواه خلق ترکیه"، "جنبش ملی ترکیه" و "حزب صلح و دموکراسی" که اقلیت کرد در این کشور را نمایندگی می‌کند، مشغول بررسی قانون اساسی بیش از ۶۰ کشور جهان‌اند. متن قانون اساسی جدید ترکیه قرار است تا پایان سال تدوین و به همه‌پرسی گذاشته شود.
قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ تصویب شده است. امکان این که نمایندگان چهار حزب اصلی ترکیه در این کمیسیون که اختلاف نظرهای اساسی با یکدیگر دارند، بر سر بندهای قانون اساسی جدید به توافق نرسند، منتفی نیست. در این صورت تدوین قانون اساسی وارد مرحله‌ی تازه‌ای خواهد شد.
No comments:
Post a Comment