به نقل از احمدي نژاد گزارش شده بود كه حمايت رهبري باعث كاهش محبوبيت او شده است
دفتر رئيس جمهوري ايران برخي اظهارات منتسب به او از جمله ادعاي كاهش آراي انتخاباتي در نتيجه حمايت رهبر جمهوري اسلامي را تكذيب كرده است.
مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست جمهوري با انتشار بيانيه اي، با انتقاد از اتهاماتي كه در رسانه هاي جمهوري اسلامي عليه محمود احمدي نژاد و بعضي همكاران او انتشار يافته، از رسانه هاي همگاني خواسته است "از نقل اخبار جعلي" به طور جدي خودداري كنند.
اين بيانيه، از "تحركات يك جريان سياسي - رسانه اي عليه دولت خدمتگزار" سخن گفته و اين جريان را به ايراد اتهاماتي "از قبيل راز آلود، فساد سياسي، اقتصادي و اعتقادي، سازماندهي فعاليت هاي انتخاباتي و بسياري ديگر از مطالب موهن و تاسف برانگيز" متهم كرده است.
به گفته دفتر رئيس جمهوري ايران، اين جريان سياسي - رسانه اي "اخيرا سخنان دروغي درباره تاثير برخي بزرگان كشور در كاهش آراي رئيس جمهوري محترم را به ايشان نسبت داده اند."
اشاره اين بيانيه به اظهارات چند تن از مقامات حكومتي در اين مورد است كه به نقل از رئيس جمهوري گفته بودند كه آيت الله خامنه اي با حمايت از او در انتخابات رياست جمهوري، باعث رويگرداني چند ميليون راي دهنده از آقاي احمدي نژاد شد.
اين افراد عملا آقاي احمدي نژاد را متهم كرده بودند كه معتقد است اكثريت بزرگي از مردم ايران از او حمايت مي كنند در حاليكه با آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، مخالفند.
مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست جمهوري، با تكذيب "اين مطالب بي اساس" هشدار داده است كه "عوامل توليد و انتشار گزارش هاي دروغ، داستانسرايي هاي تخريبي عليه دولت و شخص رئيس جمهوري را وظيفه خود مي داند."
در ادامه بيانيه آمده است: "به نظر مي رسد عده اي براي چنگ اندازي به قدرت، همه مرزهاي اعتقادي و اخلاقي را زير پا مي گذارند و با جعل خبر، تهمت، افترا و دروغ پردازي، به فهم و شخصيت ملت توهين مي نمايند."
اين بيانيه مي افزايد كه در حاليكه دولت با تمام توان به آباداني و سازندگي كشور مشغول است و در خارج نيز با "زياده خواهي هاي دشمنان انقلاب" مقابله مي كند "اينگونه اقدامات مفسده انگيز مخالف مصالح كشور و نظام، مستوجب مجازات قانوني به شمار مي آيد."
مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست جمهوري گفته است: "اين مركز از همه رسانه ها انتظار دارد از نقل قول و اخبار جعلي و نادرست كه با هدف نشر اكاذيب و به منظور تشويش اذهان عمومي و تخريب چهره خدمتگزاران كشور صورت مي گيرد، به طور جدي اجتناب كنند."
حاميان سابق، دشمنان فعلي
طي هفته هاي اخير، محمود احمدي نژاد هدف انتقاداتي از سوي برخي شخصيت ها و رسانه هاي حكومتي قرار داشته است كه طي سال هاي اخير از حاميان جدي و گاه تندرو او به شمار مي رفتند.
اين مخالفت ها چند هفته پيش و پس از آن آغاز شد كه در نتيجه اختلاف نظر آقايان احمدي نژاد و خامنه اي در مورد بركناري و انتصاب مجدد وزير اطلاعات، رئيس جمهوري براي بيش از يك هفته از حضور در محل كار خود و شركت در جلسات هيات دولت خودداري كرد.
چند روز پيش، غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده اصولگراي مجلس، گفت كه آقاي احمدي نژاد در مدت غيبت از محل كار خود، مدعي شده بود كه "سي و پنج ميليون" راي دارد.
پيشتر نيز عليرضا زاكاني، يك نماينده ديگر مجلس، اظهارات مشابهي را به نقل از آقاي احمدي نژاد تكرار كرده بود و احمد خاتمي، امام جمعه موقت تهران و نماينده مجلس خبرگان، نيز گفته بود كه "برخي معتقدند آقاي دكتر احمدي نژاد سي و پنج ميليون راي داشته و به علت ولايي بودنش، ده تا دوازده ميليون راي از دست داده و اگر حمايت ولايت نبود، شايد راي بيشتري مي آورد."
بعد از انتخابات بحث برانگيز دهمين دوره رياست جمهوري، احمد خاتمي از حاميان تندرو محمود احمدي نژاد محسوب مي شد و حتي در سخناني در مراسم نماز جمعه تهران، خواستار "برخورد بيرحمانه" با معترضان به نتيجه اين انتخابات شد.
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري دو سال پيش در شرايطي بحث برانگيز برگزار شد و مقامات دولتي اعلام كردند كه آقاي احمدي نژاد با كسب حدود بيست و پنج ميليون راي از سي و نه راي ريخته شده به صندوق ها، با اكثريتي عظيم بر ميرحسين موسوي، نزديكترين رقيب انتخاباتي خود، پيروز شد.
در حاليكه پيش از راي گيري، برخي نظرخواهي ها حاكي از آن بود كه شركت گسترده تر مردم باعث پيروزي آقاي موسوي خواهد شد، اعلام نتيجه انتخابات به بروز تظاهرات اعتراضي گسترده اي منجر شد كه براي چند ماه ادامه داشت.
با آغاز اعتراضات، آيت الله خامنه اي، كه نتيجه اوليه انتخابات را قبل از تاييد رسمي آن مورد قبول قرار داده بود، ضمن حمايت از آقاي احمدي نژاد، خود را از همفكران او اعلام داشت و در سخناني، خواستار توقف اعتراضات شد.
تظاهرات اعتراضي و مقابله نيروهاي امنيتي حكومت با معترضان و بازداشت هاي گسترده و محاكمه مخالفان دولت براي چند ماه ادامه داشت، در حاليكه شعارهاي تظاهركنندگان به تدريج از مخالفت با محمود احمدي نژاد و دولت او، به محكوميت حكومت و رهبري آن تغيير يافت.
با بروز اختلاف نظر رئيس جمهوري و رهبر، در هفته هاي اخير، شماري از افراد و رسانه هاي حكومتي، گروهي از همفكران و همكاران نزديك او، از جمله رئيس دفتر و معاون اجرايي رئيس جمهوري را عامل موضعگيري هاي آقاي احمدي نژاد دانسته و با توصيف اين افراد به عنوان "رهبران جريان انحرافي"، خواستار كنار گذاشتن آنها شده اند.
در حاليكه گزارش هاي متعددي از بازداشت افراد نزديك به اين گروه انتشار يافته، آقاي احمدي نژاد تاكنون در جهت بركناري اين افراد اقدامي نكرده است.
